نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، اظهارات دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، را «بی‌پروایانه، خصمانه و نقض فاحش حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین منشور ملل متحد» خواند. مدیر ارتباطات شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت که ترامپ و دولت او تهدیدهای نظامی را تحمل نمی‌کنند.
جیمز هویت، دوشنبه ۱۱ فروردین در گفت‌وگو با روزنامه واشینگتن فری‌بیکن افزود: «رییس‌جمهوری به‌صراحت اعلام کرده که مسیر دیپلماسی را ترجیح می‌دهد، اما اگر تهران به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهد، با پیامدهایی جدی مواجه خواهد شد.»
امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی نیز دوشنبه در نامه ای به رییس دوره‌ای شورای امنیت و نیز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت:« جمهوری اسلامی نسبت به هرگونه ماجراجویی نظامی هشدار جدی می‌دهد و اعلام می‌دارد که به هرگونه اقدام تجاوزکارانه یا حمله‌ای از سوی ایالات متحده یا عامل نیابتی آن، (مشخصا) رژیم اسرائیل، علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا منافع ملی خود، سریعا و قاطعانه پاسخ خواهد داد. مسئولیت کامل عواقب وخیم هرگونه اقدام خصمانه، به‌طور کامل متوجه ایالات متحده آمریکا خواهد بود.»
ساعاتی پیش از ارسال این نامه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود پس از اقامه نماز عید فطر در مصلای تهران گفت: «تهدید می‌کنند که شرارت خواهند کرد. ما خیلی اطمینان نداریم و احتمال زیاد نمی‌دهیم که از بیرون شرارتی انجام بگیرد. اما اگر شرارتی انجام بگیرد، قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد.»
او اضافه کرد: «اگر دشمنان فکر این باشند که در داخل کشور فتنه به راه بیندازند، جواب آن‌ها را خود ملت ایران خواهد داد.»
هم‌زمان، یک مقام ارشد جمهوری‌اسلامی به روزنامه تلگراف گفت که فرماندهان نظامی مامور شده‌اند در صورت جدی‌تر‌شدن تهدیدهای دونالد ترامپ، پایگاه مشترک آمریکا و بریتانیا در جزیره دیه‌گو گارسیا، در اقیانوس هند را در حمله‌ای پیش‌دستانه هدف قرار دهند تا او از حمله احتمالی به ایران منصرف شود.
این مقام در تهران اظهار داشت: «فرماندهان ارشد به‌شدت زیر فشار هستند که در صورت جدی‌تر شدن تهدیدهای ترامپ، حملات پیش‌دستانه‌ای به این جزیره و پایگاه نظامی مستقر در آن انجام دهند.»
سعید ایروانی در نامه خود با اشاره به مصاحبه یکشنبه ترامپ با شبکه خبری ان‌بی‌سی، گفت رییس‌جمهوری آمریکا بار دیگر متوسل به ادبیات تهدید و زور شده و به‌صراحت جمهوری اسلامی ایران را به اقدام نظامی تهدید کرده است.
ترامپ در این مصاحبه گفته بود اگر جمهوری اسلامی توافق نکند بمباران خواهد شد؛ بمبارانی که مانند آ« را هرگز پیش از این ندیده‌اند.
در نامه ایروانی آمده است: «چنین اظهارات بی‌پروایانه و خصمانه‌ای، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین منشور ملل متحد به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ آن به‌شمار می‌رود، که به‌صراحت تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع می‌شمارد. رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، از زمان تصدی سمت ریاست‌جمهوری در ژانویه ۲۰۲۵، کلیه هنجارها و اصول بین‌المللی که پایه و اساس تاسیس سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند، نادیده گرفته و نقض کرده است. وی به‌صورت مستمر کشورهای مستقل را تهدید به توسل به زور می‌کند؛ الگویی که موجب ایجاد رویه‌ای خطرناک در روابط بین‌الملل می‌شود.»
در این نامه گفته شده است: «جای بسی تاسف و نگرانی است که ایالات متحده آمریکا، به‌رغم عضویت دائم در شورای امنیت ملل متحد، به‌طور آشکار تعهدات خود ذیل منشور ملل متحد را نادیده گرفته و از قدرت نظامی به‌عنوان ابزار اصلی اعمال فشار برای پیشبرد اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی خود بهره می‌جوید.»
در نامه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، همچنین گفته شده است: «با عنایت به نقض‌های فاحش فوق‌الذکر و پیامدهای بالقوه آن، جمهوری اسلامی ایران مصرّانه از شورای امنیت می‌خواهد که مسئولیت خود را وفق منشور ملل متحد در قبال حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفا نماید. شورای امنیت می‌بایست بدون ابهام، تهدیدهای رییس‌جمهوری ایالات متحده را به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد محکوم نموده و از ایالات متحده بخواهد تا به تعهدات حقوقی خود ذیل حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد پایبند باشد.»
در ادامه این نامه گفته شده است: « شورای امنیت و جامعه بین‌المللی نباید در برابر چنین تحریکات جنگ‌طلبانه‌ای سکوت اختیار کنند؛ قصور در اقدام، خطر پیامدهایی فاجعه‌بار نه تنها برای منطقه بلکه برای صلح و امنیت بین‌المللی را در پی خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران همچنان قویا متعهد به صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای بوده و هیچ‌گونه تمایلی به درگیری یا تنش‌افزایی ندارد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.