تحلیل‌گر ارشد در ایران‌اینترنشنال
تنش‌های لفظی میان مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی به‌شدت افزایش یافته است. ترامپ بار دیگر تاکید کرده است اگر تهران با واشینگتن به توافق نرسد، «اتفاقات بسیار بسیار بدی» رخ خواهد داد. در همین حال، در درون حاکمیت ایران صداهای بیشتری در انتقاد از سیاست‌های علی خامنه‌ای شنیده می‌شود.
بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی، هرچند جرات ذکر نام خامنه‌ای را ندارند، هشدار می‌دهند در صورت عدم تغییر سیاست‌های کنونی، نظام در مسیر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
در هفته‌های اخیر، شمار زیادی از مقام‌ها و کارشناسان جمهوری اسلامی انتقادات خود را علنی کرده‌اند. برخی از آن‌ها به‌طور صریح‌تری مواضع خود را بیان می‌کنند، در حالی که برخی دیگر هنوز از بردن نام خامنه‌ای پرهیز دارند و از «حاکمیت» یا «نظام» به‌عنوان مرجع سخنان خود استفاده می‌کنند.
افزایش امکان انتشار ویدیوها در یوتیوب باعث شده این انتقادات بیش از گذشته شنیده شود. سیاستمداران و تحلیلگران مختلف، از جمله مسعود روغنی زنجانی، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه، اخیرا انتقادات خود را آشکارتر بیان کرده‌اند.
روغنی زنجانی در یک مصاحبه اعلام کرد خامنه‌ای با رفاه مردم مخالف است؛ اظهار نظری که پیش‌تر در میان مقامات جمهوری اسلامی کمتر شنیده می‌شد.
یکی دیگر از منتقدان محمدحسین عادلی، رییس کل پیشین بانک مرکزی ایران در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، است.
او اخیرا گفت به‌دلیل مشکلات ناشی از تنش‌های ایران و آمریکا، کشور سالانه حداقل ۵۰ میلیارد دلار در حوزه واردات و صادرات متضرر می‌شود.
او برآورد کرد کل حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده و به‌دلیل تحریم‌ها و ضرورت دور زدن آن‌ها، هزینه‌های تجارت ایران حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او افزود این ضرر معادل کل بودجه دولت است و هر ایرانی به‌طور متوسط حدود ۵۳ میلیون تومان در سال گذشته از آمریکا‌ستیزی ضرر کرده است و چنانچه سیاست‌های ضدآمریکایی خامنه‌ای متوقف شود، دولت ایران می‌تواند درآمدی دوبرابری داشته باشد.
طیف گسترده‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی که خواهان حفظ نظام هستند، بر این باورند که وضعیت بحرانی است.
آن‌ها هشدار می‌دهند که نارضایتی عمومی به اوج خود رسیده و ادامه سیاست‌های فعلی، نظام را در معرض فروپاشی قرار خواهد داد.
هدف اصلی این چهره‌ها بقای جمهوری اسلامی است، نه دفاع از حقوق مردم. دغدغه اصلی آن‌ها سقوط نظام و پایان یافتن فرصت‌های رانتی و اقتصادی‌شان است.
از دیگر چهره‌هایی که به سیاست‌های خامنه‌ای انتقاد دارد، مرتضی الویری، از مقامات سابق جمهوری اسلامی، است. او در مصاحبه‌ای بدون اشاره مستقیم به نام خامنه‌ای، سیاست‌های کلان اقتصادی و راهبردی کشور را به چالش کشید.
الویری تصریح کرد سیاست‌های خامنه‌ای مبنی بر خودکفایی در تولید برخی کالاها، به‌ویژه گندم، یکی از عوامل اصلی بحران کم‌آبی در ایران بوده است.
خامنه‌ای که همواره از خودکفایی در کشاورزی به‌عنوان یک اصل بنیادین دفاع کرده، بر این باور است که ایران باید از مشکلاتی مشابه آنچه اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌های گذشته در زمینه تامین گندم تجربه کرده بود، دور بماند.
اما به گفته منتقدان، این سیاست دیگر در سطح جهانی پذیرفته نیست و به مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران دامن زده است.
در میان این منتقدان، حسن روحانی، رییس‌جمهوری پیشین، در راس گروهی قرار دارد که معتقدند مذاکره با آمریکا ضروری است.
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری فعلی، نیز بر این باور است که باید راهی برای مذاکره پیدا کرد، اما به‌دلیل مخالفت‌های خامنه‌ای دیدگاه خود را کنار گذاشته است.
این در حالی است که اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، و حسن روحانی همگی طرفدار حل و فصل اختلافات با آمریکا بودند، اما خامنه‌ای همواره مانع از پیشبرد این سیاست شده است.
سرنوشت رفسنجانی که جسد او به‌طور مشکوکی در استخر پیدا شد، و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه خاتمی نشان می‌دهد مخالفت با سیاست‌های خامنه‌ای تا چه حد می‌تواند برای مقامات جمهوری اسلامی پرهزینه باشد.
حتی در میان اصولگرایان، از جمله محمدرضا باهنر که سال‌ها در مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی داشته، هشدارهایی در خصوص خطرات تورم و بحران اقتصادی مطرح شده است.
این انتقادات بیانگر شکاف روزافزون درون حاکمیت ایران است؛ شکافی که در شرایط نارضایتی داخلی و فشارهای خارجی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.
شکل‌گیری این جریان انتقادی در میان مقامات و مدیران پیشین جمهوری اسلامی می‌تواند به ایجاد فضایی برای درخواست تغییرات ساختاری در راس هرم قدرت منجر شود. با افزایش این انتقادات، احتمال مطرح شدن درخواست‌هایی برای کنار گذاشتن خامنه‌ای از قدرت نیز وجود دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.