ممنوعیت ورود کاناداییهای متولد ایران و افغانستان به آمریکا پس از فرمان اجرایی ترامپ
روزنامه کانادایی گلوب اند میل گزارش داد برخی از شهروندان کانادایی که در ایران و افغانستان متولد شدهاند، پس از مواجهه با سوالاتی در مرز ایالات متحده، از ورود به این کشور منع شدهاند.
این روزنامه جمعه هشت فروردین به نقل از وکلا و مشاوران مهاجرت نوشت که این اقدام در پی سیاستهای سختگیرانهتر دولت ترامپ در زمینه بررسی اتباع خارجی صورت گرفته است.
کارشناسان حقوقی که با روزنامه گلوب اند میل گفتوگو کردهاند، از دولت کانادا خواستهاند که هشدار مسافرتی صادر کند و به شهروندان و ساکنان کانادا اطلاع دهد که ممکن است ورودشان به آمریکا ممنوع شود، ویزا یا کارت نکسوس آنها لغو گردد و حتی خود آنها بازداشت یا اخراج شوند.
اگرچه آماری رسمی و بهروز از کشور محل تولد کاناداییهایی که از ورود به آمریکا منع شدهاند در دست نیست، اما چند وکیل مهاجرت تایید کردهاند که از ۲۰ ژانویه، زمانی که دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا، فرمانی اجرایی برای بررسیهای سختگیرانهتر اتباع خارجی را امضا کرد، موارد بیشتری از ممانعت از ورود گزارش شده است.
بررسیهای شدیدتر و احتمال ممنوعیت کامل سفر
پیشتر نیویورکتایمز و رویترز در ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۳ به نقل از منابع آگاه خبر دادند که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعمال محدودیتهای گسترده سفر برای شهروندان دهها کشور است. براساس این گزارشها، در صورت عملی شدن این طرح، شهروندان ۱۰ کشور از جمله ایران بههیچوجه نخواهند توانست به ایالات متحده سفر کنند.
براساس این گزارشها، یک فهرست پیشنهادی که از سوی مقامات دیپلماتیک و امنیتی ایالات متحده تهیه شده، کشورها را به سه دسته تقسیم میکند:
🔴 فهرست قرمز شامل ۱۱ کشور است که شهروندان آنها بهطور کامل از ورود به ایالات متحده منع خواهند شد. این کشورها عبارتاند از: ایران، افغانستان، بوتان، کوبا، لیبی، کره شمالی، سومالی، سودان، سوریه، ونزوئلا و یمن.
🟠 فهرست نارنجی شامل ۱۰ کشور است که محدودیتهای شدیدی بر سفر شهروندان آنها اعمال میشود، اما ورود آنها بهطور کامل ممنوع نخواهد شد. بهعنوان مثال، مسافران تجاری ثروتمند از این کشورها ممکن است اجازه ورود به خاک آمریکا را داشته باشند، اما اغلب ویزاهای مهاجرتی و توریستی برای شهروندان این کشورها تعلیق خواهند شد. همچنین، مصاحبه حضوری برای دریافت ویزا برای اتباع این کشورها اجباری خواهد شد. در این فهرست نیز ۱۰ کشور بلاروس، اریتره، هائیتی، لائوس، میانمار، پاکستان، روسیه، سیرالئون، سودان جنوبی و ترکمنستان قرار دارند.
🟡 فهرست زرد شامل ۲۲ کشور است که به آنها ۶۰ روز فرصت داده میشود تا «نقصهای شناساییشده» را اصلاح کنند. در غیر این صورت، ممکن است به یکی از دو فهرست بالا منتقل شوند. این کشورها شامل آنگولا، آنتیگوا و باربودا، بنین، بورکینافاسو، کامبوج، کامرون، کیپ ورد، چاد، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، دومینیکا، گینه استوایی، گامبیا، لیبریا، مالاوی، مالی، موریتانی، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سائوتومه و پرنسیپ، وانواتو و زیمبابوه میشود.
مقامهای آگاهی که با نیویورکتایمز و رویترز صحبت کرده و بهدلیل حساسیت موضوع نخواسته بودند نامشان فاش شود، تاکید کرده بودند که این فهرست هنوز قطعی و نهایی نشده و ممکن است تا زمان ارائه به کاخ سفید تغییراتی در آن ایجاد شود.
توصیه به شهروندان کانادایی برای رعایت احتیاط در سفر به آمریکا
سوفیا همایون، مشاور مهاجرت در دفتر حقوقی لکسالتیکو در میسیساگا، به روزنامه گلوب اند میل گفت که اتباع کشورهای عمدتا مسلمان، هدف ناعادلانه بازرسیهای شدید در مرزهای آمریکا قرار گرفتهاند.
او به مورد یک تاجر کانادایی از تورنتو اشاره کرد که در افغانستان متولد شده و یک ماه پیش هنگام تلاش برای دیدار با بستگانش، بهرغم سفرهای قبلی، از ورود به آمریکا منع شد. این تاجر حتی به فکر راهاندازی کسبوکار در آمریکا بود.
همایون از اوتاوا خواسته است که یک هشدار مسافرتی صادر کند و شهروندان کانادایی را از خطرات احتمالی سفر به آمریکا مطلع سازد.
او هشدار داد که ماموران مرزی آمریکا ممکن است حسابهای شبکههای اجتماعی مسافران را بررسی کنند و پستهایی که حمایت از فلسطینیان را نشان میدهد، میتواند باعث بازجویی در مرز یا حتی بازداشت افراد دارای ویزا در آمریکا شود.
همایون گفت: «کاناداییها، کارآفرینان، افرادی که قصد دارند از طریق ویزای کاری به آمریکا مهاجرت کنند و حتی کسانی که برای دیدار خانوادگی بیش از یک ماه به آمریکا سفر میکنند، تقریباً ۱۰۰ درصد با سطح بالایی از بررسیهای امنیتی مواجه خواهند شد.»
مورد ایرانیان کانادایی و بازجوییهای شدید
ملیسا بیبل، وکیل مهاجرت، تایید کرد که طی سه هفته گذشته، دو شهروند کانادایی با پاسپورت کانادایی که در ایران متولد شدهاند، از ورود به آمریکا منع شدند.
این دو نفر با سوالات متعددی درباره خدمت سربازی در ایران قرار گرفتند و از آنها خواسته شد که مدرکی مبنی بر عدم خدمت در سپاه پاسداران ارائه دهند. سپاه پاسداران در هر دو کشور کانادا و آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده است.
بهنوشته گلوب اند میل، بکی از این افراد که برای شرکت در جلسات کاری به آمریکا سفر میکرد، طی سه هفته گذشته به دلیل «نامرتب بودن مدارک» از ورود منع شد. ۴۸ ساعت پس از این اتفاق، کارت نکسوس او نیز لغو شد.
مورد دیگر مربوط به یک خانواده ایرانی- کانادایی بود که همراه با دخترشان برای تعطیلات به آمریکا سفر میکردند. با این حال، تمام اعضای این خانواده از ورود منع شدند.
هشدار به ساکنان موقت و دائم کانادا
بیبل هشدار داد که ورود به آمریکا برای افراد دارای اقامت موقت یا دائم کانادا نیز تضمینشده نیست و ممکن است هنگام عبور از مرز، مورد سوال واقع شوند یا حتی ویزای ورود آنها لغو شود.
او گفت: «سفری برای خرید به نیویورک ممکن است عواقب بسیار جدیتری به همراه داشته باشد.»
یامینا انصاری، وکیل مهاجرت، هم به گلوب اند میل گفت که ماموران مرزی آمریکا قوانین مهاجرتی را با شدت بیشتری اجرا میکنند.
او تاکید کرد: «کانادا باید مانند کشورهای اروپایی هشدار مسافرتی صادر کند.»
تاکنون بریتانیا و آلمان هشدارهایی درباره سفر به آمریکا صادر کردهاند و هشدار دادهاند که هر فردی که قوانین ورود آمریکا را نقض کند، ممکن است بازداشت یا زندانی شود.
واکنش دولت کانادا
در اوایل ماه جاری، کانادا توصیههای مسافرتی خود را بهروز و اعلام کرد که تمام افراد، از جمله کاناداییها و اتباع خارجی، که بیش از ۳۰ روز در آمریکا اقامت دارند، باید نام خود را در سیستم آمریکا ثبت کنند.
با این حال، در این توصیهها هیچ اشارهای به مشکلات احتمالی در مرز یا خطر بازداشت مسافران نشده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.