با وجود هشدارها درباره وخیم شدن وضعیت معیشتی مردم ایران، رسانه‌ها گزارش دادند که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان تنها به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و دریافتی آن‌ها با سنوات خدمت به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
خبرگزاری ایلنا دوشنبه چهارم فروردین در گزارشی نوشت حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ١٤٠٤ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
طبق این گزارش، .حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرایی، متناسب با سنوات خدمت به میزان ۱۱.۷ میلیون تومان تعیین می‌شود.
پیش از این در ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، جمعی از بازنشستگان و کارکنان دولت، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، خواستار تجدیدنظر در حکم افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌شان در سال ١٤٠٤ شدند.
امضاکنندگان این نامه که در سایت «کارزار» به امضای بیش از ۱۷۰ هزار نفر رسید، با اشاره به افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی نرخ تورم در اقلام اساسی و خوراکی در ماه‌های اخیر تاکید کردند که این موضوع مشکلات معیشتی قابل‌توجهی برای کارمندان و بازنشستگان ایجاد کرده است.
امیر رهبر، فعال بازنشسته صندوق لشکری، چهارم فروردین در گفتگو با ایلنا گفت قرار بود طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق با نیازها و تورم تعیین شود اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
رهبر با اشاره به این‌که بازنشستگان از رقم ناچیزی که بالاترین آن به حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد، انتقادات بسیاری دارند، گفت: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بعد از سال‌ها در حالی اجرا شد، که مبلغ آن هم با سبد معیشت و هم خط فقر فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت.»
او با اشاره به این‌که به وعده‌های محقق نشده داده شده به بازنشستگان، گفت افزایش ۲۰ درصدیِ حقوق در شرایطی که تورم بسیار بالاست و قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، سبب افزایش مشکلات معیشتی می‌شود.
از سوی دیگر، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با سایت جماران گفت: «همه کارشناسان بدون استثنا معتقدند که مشکلات اقتصادی دارد ممکلت را از بین می‌برد و ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
او با بیان این‌که راه حل مشکلات اقتصادی فقط اقتصادی نیست و باید از بعد سیاست خارجی آن را حل کرد، ادامه داد: «اکنون سیاست خارجی باید به کمک مشکلات اقتصادی بیاید.»
پیش از این در ۲۶ اسفند و درحالی‌که نمایندگان کارگران خواستار افزایش حداقل ۷۰ درصدی دستمزد بودند، شورای عالی کار تنها با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار موافقت کرد و پایه حقوق آن‌ها برای سال ۱۴۰۴ را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رساند.
شماری از نمایندگان مجلس این میزان افزایش دستمزد را ناکافی دانسته و خواستار تطبیق حقوق کارگران با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار شده‌اند.
ستار رحمانی، فعال کارگری، نیز در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «حاکمیت هیچ‌گاه حداقل دستمزد را به گونه‌ای تعیین نکرده که دست‌کم مساوی با خط فقر باشد.»
گروه‌های مختلف بازنشستگان، طی ماه‌های گذشته بارها در شهرهای خود دست به تجمع زده و نسبت به شرایط سخت و غیرقابل تحمل معیشتی و ادامه بی‌توجهی مسئولان اعتراض کردند.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳ دست‌کم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفت.
این موضوع نشان می‌دهد با وجود وعده‌های مسئولان جمهوری اسلامی به‌ویژه مسعود پزشکیان، رییس دولت، وضعیت معیشتی اقشار مختلف مردم در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
