خامنه‌ای: مذاکره نمی‌کنیم، حمله کنید حمله می‌کنیم

در این ایام، خانواده‌ها به تدارکات نوروز می‌پردازند، خانه‌های خود را نظافت و آماده می‌کنند و تا حد امکان، خریدهای عیدانه همچون پوشاک، آجیل و میوه را انجام می‌دهند. این سنت دیرینه ایرانی، که نمادی از نو شدن و شادی استقبال از بهار است، در سال‌های اخیر تحت تاثیر مشکلات شدید اقتصادی ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی، برای بسیاری از مردم دشوار شده و هر ساله برای شمار زیادی از ایرانیان به چالشی بزرگ تبدیل می‌شود.

خرید که در حالت عادی باید برای مردم تجربه‌ای خوشایند باشد، در این روزها برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه سرپرستان خانوار، به معضلی جدی و منبعی از استرس مبدل شده است.

آنچه کمتر درباره آن سخن گفته می‌شود، حقوق‌ها و مطالبات پرداخت‌نشده بسیاری از کارگران و حتی کارمندان است. افرادی که می‌توان آنان را «فراموش‌شدگان شب عید» نامید.

بسیاری از کارگران در سراسر کشور، یک سال تمام را به امید تامین معیشت خود و خانواده‌هایشان کار کرده‌اند، اما اکنون که شب عید فرارسیده، دستمزدهایشان پرداخت نشده و آن‌ها در شرایطی ناگوار قرار گرفته‌اند.

در ایران، تاخیر در پرداخت حقوق کارگران به امری رایج تبدیل شده است. در حال حاضر، کارگرانی وجود دارند که بین سه تا نه ماه حقوق طلب دارند. به‌عنوان نمونه، کارگران شرکت کیش چوب در استان هرمزگان هنوز سه ماه حقوق معوقه خود در آذر، دی و بهمن‌ماه را دریافت نکرده‌اند و به آن‌ها گفته شده که در عوض عیدی سال گذشته‌شان داده خواهد شد!

مسئله اصلی این است که حقوق و دستمزد زمانی اهمیت دارد که فرد به آن نیاز دارد. اگر در موعد مقرر پرداخت نشود، دریافت آن در زمان دیگر تاثیر چندانی بر زندگی کارگر نخواهد داشت. اکنون که شب عید است و مردم در حال خرید هستند، کارگران بیش از هر زمان دیگری به حقوق خود نیاز دارند. اما زمانی که کارفرمایان - که اغلب نهادهای دولتی یا پیمانکاران وابسته به دولت هستند - حقوق این کارگران را پرداخت نکنند، آن‌ها نمی‌توانند برای اعضای خانواده خود پوشاک و مایحتاج مناسب خریداری کنند.

اگر پس از تعطیلات اعلام شود که حقوق کارگران پرداخت شده، این موضوع کمکی به شب عید دشوار آن‌ها نخواهد کرد. چنین تاخیرهایی هم به روح و روان کودکان آسیب می‌زند و هم کارگران را در برابر خانواده‌هایشان در موقعیتی ناخوشایند قرار می‌دهد. این در حالی است که تقصیر کارگران نیست، بلکه حکومت و کارفرمایان مسئول این بحران هستند.

این مشکل سال‌ها است که در جمهوری اسلامی ادامه دارد. بسیاری از کارگران زحمتکش در پایان سال برای دریافت حقوق و دستمزدهای معوقه خود به تکاپو می‌افتند، اما صدای آن‌ها در رسانه‌های حکومتی شنیده نمی‌شود.

در حالی که تنها هشت روز تا نوروز باقی مانده است، حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز پرداخت نشده و دولت و سازمان تامین اجتماعی با وعده‌های تکراری، پرداخت آن را به تعویق می‌اندازند. همچنین، بدهی‌های دولت به معلمان خرید خدمت نیز همچنان تسویه نشده است.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که گروه‌های متعددی از کارگران در سراسر کشور هنوز حقوق و دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. برخی از این گروه‌ها عبارت‌اند از:
کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر در آذربایجان شرقی که دو ماه حقوق، عیدی و سنوات خود را دریافت نکرده‌اند؛
نیروهای پیمانکاری مخابرات در خراسان رضوی و آذربایجان غربی که هنوز مطالبات معوق دو سال پیش خود را دریافت نکرده‌اند؛
کارگران شهرداری سنندج که دست‌کم دو ماه حقوق نگرفته‌اند؛
کارگران کارخانه آب معدنی داماش در رودبار که چهار ماه حقوق معوقه دارند&
کارگران خدماتی شاغل در شهرداری دره‌شهر استان ایلام که سه ماه حقوق و عیدی طلبکارند؛
کارگران اداره منابع طبیعی ایلام که شش ماه حقوق عقب‌افتاده دارند؛
بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان، شاهرود و اهواز که مطالبات معوقه خود را دریافت نکرده‌اند؛
بازنشستگان مخابرات در تهران، هرمزگان، همدان، بیجار، تبریز و مریوان که هنوز حقوق و هزینه‌های درمانی آن‌ها تسویه نشده است؛
هفت هزار کارگر ابنیه فنی تراورس که عیدی آن‌ها به‌صورت ناقص پرداخت شده است.
کارکنان شرکت تأسیسات دریایی که دو ماه حقوق نگرفته‌اند و عیدی آن‌ها نیز پرداخت نشده است.
در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی در پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان خود ناتوان مانده است، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه سه ماه پیش، مبالغ هنگفتی به خانواده‌های لبنانی آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد؟ چرا اولویت پرداخت‌های حکومت، خانواده‌های لبنانی بوده و نه حقوق‌بگیران ایرانی؟

بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی مبلغی بین یک میلیارد و صد تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان پرداخت کرده است. این مبلغ معادل ۱۸۱ برابر حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی است. با این پول می‌توانستند ۱۸۱ ماه حداقل حقوق یک کارگر ایرانی را پرداخت کنند، اما این کار صورت نگرفت و اکنون بسیاری از کارگران ایرانی ماه‌ها حقوق طلب دارند.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی در همین اسفندماه در تلاش است که از افزایش حداقل دستمزد کارگران جلوگیری کند.

در حالی که برای هر افزایش جزئی در حقوق کارگران چانه‌زنی می‌شود، حکومت بدون هیچ مقاومتی ۱۸۱ برابر همان مبلغ را به خانواده‌های لبنانی پرداخت کرده است. این تضاد آشکار نشان‌دهنده اولویت‌های حکومت است که تامین منافع نیروهای نیابتی خود در منطقه را بر رفاه و معیشت شهروندان ایرانی مقدم می‌داند.

به گفته روغنی زنجانی، خامنه‌ای در این دیدار تصریح کرده بود که «رفاه مردم آن‌ها را بی‌دین خواهد کرد» و بر این اساس، از سیاست‌های اقتصادی که منجر به رفاه عمومی شود، حمایت نمی‌کند.

این اظهارات که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین افشاگری‌های ۳۵ سال اخیر دانست، پرده از دیدگاه کلان رهبری جمهوری اسلامی نسبت به اقتصاد و معیشت مردم ایران برمی‌دارد.

این نگرش، علاوه بر اینکه سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی را توضیح می‌دهد، علت توجه ویژه حکومت به حمایت مالی از گروه‌های منطقه‌ای مانند حزب‌الله لبنان و حماس را نیز روشن‌تر می‌کند.

بر اساس گزارش‌های موجود، جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی مبالغی بین یک میلیارد و صد میلیون تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان پرداخت می‌کند، در حالی که حل مشکلات اقتصادی مردم ایران در اولویت سیاست‌های کلان کشور قرار ندارد.

روغنی زنجانی همچنین با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت و تأثیر آن‌ها بر بازار ارز، پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه این روند و عدم تغییر رویکرد در سیاست خارجی، قیمت دلار به‌زودی به ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

او تاکید کرد که مخالفت خامنه‌ای با توافق با آمریکا، همراه با سیاست‌های کنترل اقتصادی، وضعیت اقتصادی کشور را بیش از پیش بحرانی خواهد کرد.

تا پیش از این، گمان می‌رفت که رهبر جمهوری اسلامی، ولو به‌منظور حفظ قدرت خود، تلاش خواهد کرد که سطحی از رفاه را برای مردم تامین کند اما اظهارات جدید، نشان می‌دهد که خامنه‌ای اساسا رفاه عمومی را تهدیدی برای بقای نظام تلقی می‌کند و آن را عامل کاهش دینداری جامعه می‌داند.

این مسئله توضیح می‌دهد که چرا حکومت، با وجود فشارهای اقتصادی شدید بر مردم، اولویتی برای رفع مشکلات اقتصادی قائل نیست.

این رویکرد، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توجه کنیم پیش‌بینی‌های اقتصادی مسعود روغنی زنجانی نشان می‌دهد که اگر کشور به همین شیوه اداره شود و خامنه‌ای همچنان به سیاست‌های ضدآمریکایی خود ادامه دهد، ایران در ماه‌های آینده با فهرستی طولانی از بحران‌های اقتصادی مواجه خواهد شد. این بحران‌ها نه‌تنها مشکلات موجود را تشدید خواهد کرد، بلکه موجب افزایش بی‌سابقه نارضایتی عمومی خواهد شد.

این افشاگری، همچنین نقش مسئولان دولتی، از جمله مسعود پزشکیان و مقامات بانک مرکزی، در بحران اقتصادی را آشکارتر می‌کند.

طبق این گزارش‌ها، بانک مرکزی، به‌جای اتخاذ سیاست‌هایی برای کنترل قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی، خود در فرآیند افزایش نرخ دلار مشارکت دارد.

این مسئله به معنای آن است که حکومت نه‌تنها برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم برنامه‌ای ندارد، بلکه سیاست‌های آن، عملا در جهت خلاف منافع مردم حرکت می‌کند.

این افشاگری را می‌توان یکی از مهم‌ترین شواهد بر سیاست عامدانه حکومت برای افزایش فشار اقتصادی بر مردم دانست.

زمانی که رهبر جمهوری اسلامی، به‌عنوان سیاست‌گذار کلان اقتصادی، به‌صراحت با رفاه عمومی مخالفت می‌کند و آن را تهدیدی برای دینداری مردم می‌داند، و در کنار آن، مقامات دولت و بانک مرکزی نیز در فرآیند افزایش قیمت ارز و گسترش فقر عمومی نقش‌آفرینی می‌کنند، این مسئله را نمی‌توان صرفا به سیاست‌گذاری‌های غلط یا اشتباهات مدیریتی نسبت داد بلکه باید آن را به‌عنوان سیاستی هدفمند برای کنترل جامعه از طریق ایجاد بحران‌های معیشتی تحلیل کرد.

آشفتگی و گسست سیاسی در اپوزیسیون و عدم همبستگی در مقابل جمهوری اسلامی به‌عنوان دشمن مشترک، نتیجه‌ عملکرد بخشی از نیروهای سیاسی و مخالف حکومت است که نه‌تنها دشمن واقعی را گم کرده‌اند، بلکه به‌دلیل حب و بغض‌های شخصی و رقابت‌های ناسالم سیاسی، همراه با دستگاه امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اقدام به انتشار تهمت و دروغ علیه مخالفان حکومت، سفیدشویی وضعیت، خون‌شویی و رفع مسئولیت از جمهوری اسلامی می‌کنند.

اگر این اعمال را آگاهانه انجام می‌دهند، رفتارشان مصداق «خیانت» و اگر ناآگاهانه است، نشان‌دهنده‌ عدم بلوغ سیاسی و ناتوانی در انجام مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی است که در هر صورت، نتایج چنین رفتارهایی علیه مردم و منافع کشور خواهد بود.

شاید تصور می‌کنند که با پخش دروغ و تهمت علیه فعالان، می‌توانند جایگاه دیگر چهره‌ها را تصاحب کنند اما آن‌چه در نهایت نصیبشان خواهد شد، سقوط است.

دروغ، تهمت و تخریب سازمان‌یافته ممکن است در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد (که به‌خاطر شبکه‌های اجتماعی و گردش آزاد اطلاعات، کارکرد سابق را ندارد) اما در بلندمدت، دین بزرگی بر دوش کسانی خواهد بود که روایت‌ها را جعل کرده و روی حقیقت خاک می‌پاشند.

زمانی‌ که حقیقت آشکار شود، آن‌ها باید پاسخگو باشند.

همان‌طور که مردم به‌دلیل شجاعت و آگاهی‌شان از زندان، گلوله و سرکوب حکومت نمی‌ترسند، باید بدانیم هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند صدای مردم را انحصاری، ساکت یا خفه کند زیرا «صدا و قدرت مردم، از قدرت سرکوب، تخریب و پروپاگاندا بیشتر است» و «قدرت حقیقت و آگاهی مردم، از توان فریب و دروغ‌ها زیادتر».

پیش از این، هدف دستگاه امنیتی از انتشار دروغ‌ به‌واسطه‌ نیروهای نفوذی، سایبری‌ها و پروپاگاندا، بی‌اعتبار کردن مخالفان حکومت بود اما با وجود رسانه‌های آزاد و شبکه‌های اجتماعی، این اقدامات دیگر تاثیر زیادی ندارند. امروز، این اقدامات که بخشی از آن توسط بازوی آگاه یا ناآگاه حکومت در خارج از کشور صورت می‌گیرد، به منظور فرسوده کردن افکار عمومی، ایجاد یأس و تخریب روحیه‌ قشر فعال و مبارز جامعه ایران دنبال می‌شود تا آن‌ها را از هر تغییر و بهبودی مایوس کند.

همه‌ فعالان، کنشگران و مردم باید در برابر چنین رویه‌های مخربی بایستند و اجازه ندهند حکومت و عوامل آن، آینده‌ای را که تصور می‌کنیم، مخدوش کرده یا هر آن‌چه را که امید ماست، به ابتذال و ویرانی بکشانند.

دشمن اصلی ایران و مردمش در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی است که عامل تفرقه، تباهی، ویرانی کشور و رنج ملت است اما ما باور داریم که با اتحاد و همبستگی، می‌توانیم سقوط این حکومت، آزادی کشور و شادی مردممان را شاهد باشیم.

چنین میلی اما از قضا بیشتر در رفتار و سیاست‌ حاکمان ایران دیده می‌شود تا در هنرمندان مستقل و مخاطبانشان.

بسیاری از آثار سینمای ایران که به هزینه نهادهای فرهنگی – امنیتی جمهوری اسلامی تهیه شده‌اند، در ساحت فرم و تکنیک گرفتار الگوبرداری خام از نمونه‌های پرزرق و برق غربی هستند. آنچنان که می‌توان گفت با این تقلید ناشیانه، ارزش‌هایی را که مدعی حفظ و ترویج آن هستند، به ابتذال کشیده‌اند.

این آثار محصول استیلای جمهوری اسلامی بر فرهنگ‌اند، آثاری که در محیطی انحصاری و برای جلوگیری از ورود جریان‌های متفاوت و پیش‌رو ساخته شده‌اند. در حقیقت همان نظامی که ژست مبارزه با فرهنگ «منحطِ» غربی می‌گیرد و مدام چماق «ابتذال» را بر سر مردم و هنرمندان مستقل ایرانی می‌کوبد، خود به بزرگ‌ترین منبع ابتذال و انحطاط بدل شده است.

جایزه‌ اسکار و انباشت فرهنگی

ساده‌انگاری است که موفقیت «در سایه سرو» را تنها از زاویه میل به دیده‌شدن ببینیم یا با نگاهی نخبه‌گرایانه آن را کم‌اهمیت جلوه بدهیم. اسکار به مثابه یک نهاد در صنعت فرهنگ آمریکا، فراتر از چند کلیشه یا فرمول برای موفقیت در رقابت هنری است. کوهی از تجربه و معیار و خلاقیت هنری در آن انباشته شده است. این کوه نه تنها از حداقل استانداردهای زیبایی‌شناختی و تکنیکی برخوردار است، که به خاطر گشودگی نسبی به آثار حاشیه‌ای‌ و تجربه‌های نو، مدام در حال رشد یا تکوین است.

اثری که به اسکار می‌رود، به یک حافظه تاریخی متصل و با آن شریک می‌شود. می‌توان گفت از حدود محلی و ملی فرا می‌رود و به سطح آن معیارهای انباشته در زمینه خلاقیت و تولید هنری می‌رسد.

بر این مبنا،‌ شیرین سوهانی و حسین ملایمی با «در سایه‌ی سرو» انیمیشن ایرانی را در جایگاهی خودبسنده و هم‌زمان و هم‌افق با انیمیشن جهانی بنشانند.

تجدد به مثابه‌ گفتگو با خود و با دیگری

اما نسبت این موفقیت با تجدد چیست؟ چرا این موفقیت انعکاس تاریخ پر فراز و نشیب تجدد ایرانی‌ست؟

اسکار، به عنوان فرهنگ یا «زیرمتنی» مرتبط با سینما، پدیداری مدرن و جلوه‌ای از دیگری ماست که همواره به آن خیره شد‌ه‌ایم و سعی کرده‌ایم آن را بشناسیم. پدیده‌ای است که مال ما نیست و به در بی آنیم.

اما تجدد در نگاه خیره به دیگری و تمنای او خلاصه نمی‌شود. از پس هر نگاه به دیگری، نگاهی به خود اتفاق می‌افتد. گذشته و سنت هربار در پرتو مواجهه با دیگری واکاوی می‌شود و با پدیدار مدرن گفتگو می‌کند. در حیطه خلاقیت هنری، موفقیت عموما از دل این گفتگو بیرون می‌آید نه جایی ‌که یکی بر دیگری غالب شده یا آن را حذف کرده. حذف آن دیگری متجدد به بحران در فرم و کم‌دانشی انجامیده و حذف سنت به بیگانگی با تجربه زیسته اجتماعی و تقلیدی شدن اثر.

در سایه‌ سرو نمونه خوبی از تلاقی این دو است که اثری مستقل و خودبسنده آفریده. اثری که بر نشانه‌های بومی جنوب ایران و تجربه تاریخی و اجتماعی مردم (جنگ و تبعات آن) تکیه کرده، اما از نظر فرم پویا و سرشار از ایده است (مثلا صحنه خُرد شدن بدن پدر وقتی دختر برای جلوگیری از شلیک پدر به نهنگ، به او تنه می‌زند). فیلم توانسته «تلاش برای نجات»، «خانواده» و «زندگی» را دایره محلی و بومی بیرون ببرد و شمولیت معنایی پیدا کند.

نکته دیگر آنکه در سایه سرو انیمیشن کوتاه است نه فیلم داستانی بلند. انیمیشن کوتاه ژانری حاشیه‌ای‌ست و کم‌تر در رقابت‌های هنری خبرساز می‌شود، اما همین ویژگی اهمیت موفقیت در این رشته را دوچندان می‌کند.

انیمیشن کوتاه یکی از مظاهر مهم تجدد ایرانی‌ست که پایه‌گذاران آن هنرمندانی چون نصرت کریمی بوده‌اند (که منش و نگاه و کارنامه‌اش از نمونه‌های گفتگوی فرهنگ بومی و امر مدرن است). اسکار «در سایه‌ی سرو» یادآور این گفتگوی تاریخی و ضروت آزادی برای رشد هنر مستقل است.

تجدد ایرانی، کشیدنِ درد و قرارگرفتن زیر سایه‌ی سرو

اگر ضرورت آزادی برای رشد هنر مستقل را پیش‌شرط هنر متجدد بدانیم، آن‌گاه تجدد ایرانی را باید تاریخ رنج و درد مضاعف ببینیم. دردی که در درجه اول محصول تمامیت‌خواهی حکومت‌هایی است که در یک قرن اخیر یا تجدد را آمرانه و فرمایشی آورده‌اند، یا هنر را دولتی کرده‌ و هنرمند را ابزار مشروعیت‌بخشی دیده‌اند. ماجرای روادید و دیر رسیدن سازندگان به مراسم اسکار گویی کنایه‌ای است به این وضعیت اسف‌بار.

اما درد تجدد فقط سیاسی نیست، معرفتی نیز هست. و همین درد است که کنش هنری را خلاق و متمایز می‌کند. این درد از یک‌سو محصول شور و شوق برای متجدد شدن و متجدد بودن است و میل به گسست و تجربه و آزمون، و از سوی دیگر محصول جدال‌های طولانی و بغرنج با سنت و دگم‌های فرهنگی و اجتماعی. هنر مدرن ایرانی مدام در حال جدال و درگیری با هر دوی این‌هاست.

شاید بتوانیم بخشی از معنای استعاری عنوان انیمیشن را برای یادآوری این وجه از هنر مدرن ایرانی استفاده کنیم. سرو یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها در تاریخ اسطوره و ادبیات ایران است و نماد زندگی و پایداری. ایرانی شاید هنوز به آرمیدن زیر سایه سرو نرسیده باشد، اما آرزوی آن همواره محرک شریف‌ترین و خلاق‌ترین کنش‌های او بوده است.

در این میان، دولت برای جیره‌بندی و قطع آب در تهران و برخی شهرهای بزرگ آماده می‌شود، اما به‌جای اذعان به این بحران، آن را با اصطلاحاتی همچون «مدیریت فشار» تلطیف می‌کند.

مسئولان می‌گویند تنها «فشار آب» را کاهش می‌دهند و آن را «قطع» نخواهند کرد، در حالی که این همان قطع آب است؛ مشابه همان سیاستی که در حوزه برق تحت عنوان «مدیریت مصرف انرژی» به اجرا گذاشته شد.

در ماه‌های اخیر، کشور با قطع گسترده برق، تعطیلی ادارات و مدارس، کمبود گاز، و تورم لجام‌گسیخته مواجه بوده است و بسیاری از شهروندان دیگر توانایی تامین نیازهای اولیه خود، از جمله مواد غذایی و دارو، را ندارند.

اکنون تازه‌ترین اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی حکایت از احتمال جیره‌بندی آب در تهران، مشهد، اصفهان، بندرعباس و ساوه دارد؛ اما آن‌ها به‌جای پذیرش مسئولیت این بحران، آن را با عنوان «مدیریت فشار آب» معرفی می‌کنند.

این در حالی است که کاهش فشار آب و قطع آن، نه به مدیریت نیاز دارد و نه اصطلاح‌سازی برای آن تغییری در واقعیت به وجود می‌آورد.

مشکلات کمبود آب در ماه‌های اخیر در برخی شهرها وجود داشته و شهروندان با انتشار ویدیوهایی نسبت به قطع آب یا کاهش کیفیت آن اعتراض کرده‌اند. حال که تهران نیز با کمبود شدید آب مواجه شده، توجه بیشتری به این بحران جلب شده است.

واقعیت این است که به نظر می‌رسد نگرانی اصلی مسئولان جمهوری اسلامی، نه کمبود آب و مشکلات معیشتی مردم، بلکه احتمال بروز اعتراضات گسترده ناشی از این بحران است.

مقامات نگران آن هستند که این مساله به یک بحران امنیتی و آغاز دوباره اعتراضات مردمی تبدیل شود.

ویدیوهای منتشرشده از بستر خشک‌شده برخی سدهای اطراف تهران، گستردگی این بحران را بیش از پیش نشان می‌دهد.

به گفته مسئولان، کشور در ماه‌های پیش‌ رو نه‌تنها با مشکل کمبود آب، بلکه با قطعی گسترده برق نیز روبه‌رو خواهد بود. در کنار این بحران‌ها، گرانی افسارگسیخته مواد غذایی، دارو و سایر کالاها و خدمات نیز فشار بیشتری به شهروندان وارد خواهد کرد.

در مواجهه با این بحران‌ها، حکومت نه‌تنها مسئولیت سوءمدیریت خود را بر عهده نمی‌گیرد، بلکه تلاش دارد با مقصر جلوه‌ دادن مردم، آنان را در قبال مشکلات موجود شرمنده کند.

اگر برق قطع شود، مردم را به «مصرف زیاد» متهم می‌کنند؛ اگر گاز کم باشد، مسئولیت آن را به گردن شهروندان می‌اندازند و اگر بحران آب ایجاد شود، باز هم مصرف‌کنندگان مقصر معرفی می‌شوند.

در حالی که ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز در جهان است، حکومت به‌جای پذیرش ناکارآمدی خود در تامین نیازهای اساسی مردم، آنان را به «زیاده‌روی در مصرف» متهم می‌کند.

این روند در حالی ادامه دارد که در ۴۶ سال گذشته، سوءمدیریت، فساد و ناکارآمدی، زیرساخت‌های کشور را به نابودی کشانده است.

در نهایت، حکومت به‌جای اصلاح روند مدیریتی خود، این پیام را به مردم می‌دهد که راه‌حل، «کاهش مصرف» است، نه تغییر در ساختار ناکارآمد و فسادزده.

اکنون بسیاری از مردم ایران به این باور رسیده‌اند که مقام‌های جمهوری اسلامی نه دغدغه‌ای برای حل مشکلات واقعی کشور دارند و نه اولویتشان بهبود وضعیت زندگی شهروندان است.

به‌جای تلاش برای مهار بحران اقتصادی، حکومت همچنان به حمایت مالی و نظامی از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حماس ادامه می‌دهد، آن هم زمانی که مردم ایران برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود با دشواری‌های فراوان دست به گریبان هستند.

در شرایطی که کشور با بحران کمبود آب، برق، گاز و تورم شدید دست‌ و پنجه نرم می‌کند، حکومت به‌جای تمرکز بر حل این معضلات، با سیاست‌های سرکوبگرانه خود در تلاش است تا هرگونه اعتراض مردمی را سرکوب کند.

از سوی دیگر، اولویت‌های حکومت نه مدیریت بحران داخلی، بلکه اجرای سیاست‌های منطقه‌ای و تلاش برای جنگ‌افروزی است.

نتیجه این سیاست‌ها روشن است: نارضایتی مردم روز به‌ روز افزایش می‌یابد، خشم عمومی از وضعیت موجود به اوج خود رسیده و کشور در مسیری قرار گرفته که وقوع یک اعتراضات سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر محتمل به نظر می‌رسد.