شبیه‌سازی حمله مشترک هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران

او در پستی در اینستاگرام یراحی را «فرزند شجاع این خاک» توصیف کرد که «با آوازش حقیقت را فریاد زد»، و نوشت: «من، گوهر عشقی، مادری داغدار که فرزندش را برای آزادی این سرزمین داد، امروز سکوت را خیانت می‌دانم.»

مادر ستار بهشتی افزود یراحی «نگفت چیزی جز آنچه میلیون‌ها ایرانی در دل دارند. اما در سرزمینی که حقیقت را جرم می‌دانند، سهمش شلاق شد. این‌ همان حکومتی است که چهل‌وچند سال است با زور و سرکوب، صدای مردم را خاموش می‌کند، اما نمی‌فهمد که صدای آزادی را نمی‌توان با زنجیر و تازیانه از بین برد.»

به گفته او، «سرکوبگران فکر می‌کنند که اگر گیسوان زنان را پنهان کنند، اگر گلوی خوانندگان را ببُرند، اگر در خیابان‌ها خون بریزند، می‌توانند این خاک را برای همیشه در تاریکی نگه دارند. اما نمی‌دانند که نور در دل شب متولد می‌شود، و هر ضربه‌ای که بر تن آزادی‌خواهان می‌زنند، جرقه‌ای برای آتش خشم مردم است.»

مادر ستار بهشتی حکم شلاق یراحی را «لکه ننگی دیگر بر پیشانی جمهوری اسلامی» خواند و گفت این لکه‌ «با هیچ سرکوبی پاک نخواهد شد».

وی خطاب به حکومت نیز نوشت: «روز حساب نزدیک است، روزی که این خاک از خون فرزندانش انتقام بگیرد، روزی که هیچ دیواری برای پنهان شدن باقی نماند.»

این رسانه، با انتشار بیانیه‌ای که بامداد پنج‌شنبه منتشر شد از اقدام دولت بریتانیا در به رسمیت شناختن تهدیدهای شدید و فزاینده حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران مستقل، خانواده‌های آنان در ایران و رسانه‌هایی که درباره اقدامات این رژیم گزارش می‌دهند، استقبال کرد.

ایران‌اینترنشنال در بیانیه خود با اشاره به اهمیت شفافیت درباره نفوذ مخرب خارجی تاکید کرده «این اقدام دولت بریتانیا را گامی موثر در حفاظت از نهادهای دموکراتیک و دفاع از کسانی می‌داند که علیه سرکوب سخن می‌گویند.»

طرح ثبت نفوذ خارجی در بریتانیا، یک سازوکار دو مرحله‌ای است که با هدف تقویت ایستادگی نظام سیاسی این کشور در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده و شفافیت بیشتری را درباره فعالیت‌های قدرت‌ها و نهادهای خارجی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند، ایجاد می‌کند.

دولت بریتانیا اعلام کرد این طرح تا تابستان اجرایی خواهد شد و جمهوری اسلامی اولین قدرت خارجی است که در سطح تقویت‌شده طرح نفوذ خارجی بریتانیا قرار می‌گیرد.

دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، سه‌شنبه ۱۴ اسفند مارس در نشست پارلمان این کشور با اشاره به خطرات جدی که از جانب جمهوری‌اسلامی متوجه مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی ایرانی در این کشور می‌شود، بر لزوم مقابله قانونی با این تهدیدها تاکید کرد.

جارویس، در سخنان خود با اشاره به این‌که در یک بازه سه ساله، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، ۲۰ توطئه جمهوری اسلامی برای کشتن شهروندان بریتانیایی یا ساکنان این کشور خنثی شده است، این اقدامات را نشان‌دهنده «فزآینده بودن تهدیدهای» حکومت ایران خواند.

در بیانیه ایران‌اینترنشنال با اشاره به سابقه این تهدیدها علیه این رسانه گفته شده «ایران‌اینترنشنال و روزنامه‌نگاران آن هدف تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند و این رسانه و کارکنانش با ارعاب، تحت‌نظربودن و تهدیدهای مستقیم جانی مواجه بوده‌اند.»

بنا بر این بیانیه «محکومیت یک عامل وابسته به جمهوری اسلامی که سال گذشته مقر ایران‌اینترنشنال در بریتانیا را به قصد حمله تروریستی تحت نظارت قرار داده بود، تنها یکی از نمونه‌های کارزار مستمر جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صداهای مستقل است.»

وزیر امنیت بریتانیا هم در سخنانش در مجلس عوام تاکید کرده بود «توطئه‌ها جمهوری‌اسلامی بخشی از یک استراتژی آگاهانه اتخاذ شده از سوی حکومت ایران برای سرکوب انتقادات و مخالفت‌ها از طریق کاربرد ارعاب و ترس است.»

جارویس در صحبت‌های خود، همچنین با اشاره به دامنه‌دار بودن تهدیدهای جمهوری اسلامی، یادآور شده بود «این‌ها صرفا مواردی پراکنده نیستند، بلکه بخشی از یک استراتژی سیستماتیک سرویس‌های اطلاعاتی حکومت ایران هستند که مخالفان و رسانه‌های مستقل را هدف قرار می‌دهند.»

ایران‌اینترنشنال در ادامه بیانیه خود تاکید کرده «به تعهد خود نسبت به روزنامه‌نگاری مستقل پایبند خواهد ماند و در برابر تهدیدها، ارعاب و خشونت‌های مورد حمایت حکومت ایران، سکوت نخواهد کرد.»

این رسانه در انتهای بیانیه خود با یادآوری ضرورت «موضع‌گیری قاطع دولت‌های دموکراتیک در برابر سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی» گفته «ایران‌اینترنشنال تاکید می‌کند واکنش امروز بریتانیا باید سرآغازی برای یک تلاش هماهنگ بین‌المللی گسترده‌تر باشد تا با حملات جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات و حقوق بشر مقابله شود.»

وزیر امنیت بریتانیا پیشتر در نشست سه‌شنبه مجلس عوام به گستردگی حملات جمهوری‌اسلامی اشاره کرده بود: «حکومت {ایران} روزبه‌روز جسورتر شده و به‌طور تهاجمی اهداف خود را در خاک بریتانیا پیش می‌برد و در تلاش است تا ما را تضعیف کند. این روند تهاجمی با افزایش چشمگیر اقدامات مستقیم علیه اهداف بریتانیا در سال‌های اخیر مشهود است.»

این مقام امنیتی بریتانیا، با اشاره به شمار توطئه‌های قتل جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا که خنثی شده است، گفت شمار تحقیقات مربوط به تهدیدات دولتی که ام‌آی‌۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، انجام می‌دهد، در سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.

روزهای سخت برای پزشکیان

این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت پزشکیان قصد کناره‌گیری ندارد، اما از عصر یک‌شنبه به این‌سو، «کمی شکننده» به‌نظر می‌رسد.

در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، را استیضاح کرد و محمدجواد ظریف، معاون رییس‌جمهوری در امور راهبردی، تحت فشار اصولگرایان استعفا کرد.

ظریف به‌عنوان برجسته‌ترین چهره اصلاح‌طلب دولت پزشکیان و نماینده اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی شناخته می‌شد. او نقشی کلیدی در مذاکرات هسته‌ای داشت؛ مذاکراتی که دولت پزشکیان امید داشت از طریق آن‌ها تحریم‌های فلج‌کننده غرب را کاهش دهد. اما رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، و جریان‌های اصولگرا به صراحت هرگونه مذاکره را رد کرده‌اند.

سکوت رسانه‌ها در برابر احتمال استعفا

با به بن‌بست رسیدن دستور کار پزشکیان، رسانه‌های تهران که تا چندی پیش از احتمال کناره‌گیری او سخن می‌گفتند، اکنون در این مورد سکوت کرده‌اند.

برخلاف هفته‌های گذشته که تحلیلگران و روزنامه‌نگاران آشکارا درباره استعفای احتمالی پزشکیان گمانه‌زنی می‌کردند، اکنون این موضوع از فضای رسانه‌ای ایران حذف شده است. این سکوت، به‌گفته برخی ناظران، می‌تواند ناشی از خودسانسوری باشد، چرا که رسانه‌ها از واکنش‌های احتمالی مقامات هراس دارند.

تقریبا همه رسانه‌های داخلی به‌جای پرداختن به موضوع استعفا، از «شکست پروژه وفاق ملی» پزشکیان سخن می‌گویند؛ طرحی که هدفش کاهش تنش‌های سیاسی میان دو جناح حکومتی اصلاح‌طلب و اصولگرا بود.

در میان رسانه‌های داخل ایران، چهره‌های معدودی آشکارا خواستار استعفای مسعود پزشکیان شده‌اند.
مرتضی الویری، از چهره‌های اصلاح‌طلب، گفت: «من از همان ابتدا به وفاق ملی نظر خوشی نداشتم؛ زیرا اگر وفاق ملی به مفهوم واقعی کلمه شکل می‌گرفت، می‌بایست شرایط طوری پیش‌ می‌رفت که آن ۶۰ درصدی که در دور اول انتخابات و نیم دیگری که در دوم نیامدند، یعنی افرادی که به شرایط موجود معترض اند، در وفاق شرکت داده می شدند.»

او افزود:«اگر من جای آقای پزشکیان بودم در استعفا دادن درنگ نمی‌کردم. ایشان با این شرایط به‌ وجود آمده، ایشان نمی تواند به قول و وعده‌هایی که به مردم داده وفا کند و آن‌ها را تحقق بخشد.»

علی نظری، نماینده سابق مجلس و سردبیر روزنامه اصلاح‌طلب مستقل، نیز به پزشکیان توصیه کرد: «با عزت استعفا دهد.»

نشانه‌هایی از ناامیدی؟

رسانه‌های اجتماعی به گمانه‌زنی‌ها درباره آینده پزشکیان دامن زده‌اند. ویدیویی که در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، پزشکیان را در حال قرائت آیه‌ای از قرآن نشان می‌دهد: «اگر در تنگدستی و سختی هستید، ضعف بهانه‌ای برای ماندن نیست. ترک کنید!»

برخی این سخنان را نشانه‌ای از ناامیدی و تمایل پزشکیان به کناره‌گیری دانسته‌اند، در حالی که دیگران معتقدند او صرفا مردم را به مهاجرت در شرایط اقتصادی دشوار تشویق کرده است.

همچنین ویدیویی دیگر از دوران تبلیغات انتخاباتی پزشکیان بازنشر شده که در آن می‌گوید: «اگر ببینم نمی‌توانم به وعده‌هایم عمل کنم، از سیاست کناره‌گیری خواهم کرد.»

دولت پزشکیان در محاصره اصولگرایان

بسیاری از رسانه‌ها در ایران بر نقش ظریف در دولت پزشکیان تاکید کرده‌اند. برخی از روزنامه‌ها نوشته‌اند که پزشکیان امید داشت در صورت تغییر موضع خامنه‌ای، ظریف نقشی کلیدی در مذاکرات با آمریکا ایفا کند.

جلال محمودزاده، نماینده پیشین مجلس، با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای معاون راهبردی رییس‌ دولت، معتقد است که شعار «وفاق ملی» پزشکیان به بن‌بست رسیده است. به گفته او، بیش از ۷۵ درصد کابینه را اکنون نیروهای سیاسی مخالف تشکیل داده‌اند، اما اصولگرایان همچنان به همکاری با دولت تن نمی‌دهند.

تنها دو روز پس از استیضاح همتی و کناره‌گیری ظریف، رسانه‌ها تقریبا همتی را فراموش کرده‌اند، در حالی که تصاویر ظریف همچنان در صفحه اول روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا دیده می‌شود.

بن‌بست سیاسی در تهران

اگرچه واژه "استعفا" در رسانه‌های رسمی به‌ندرت به کار می‌رود، اما بن‌بست سیاسی به‌وضوح مورد بحث قرار گرفته است.

روزنامه هم‌میهن در این‌باره نوشت: «آن‌هایی که این بن‌بست را ایجاد کردند، باید راهی برای خروج از آن ارائه دهند.»

روزنامه شرق نیز به نقل از کوروش احمدی، دیپلمات پیشین، نوشت: «از مدت‌ها پیش مشخص بود که در این دولت جایی برای ظریف وجود ندارد.»

از سوی دیگر، مهدی عرب صادق، عضو سابق حزب موتلفه، به سایت نامه‌نیوز گفتت: « آقای ظریف خاکریز و سنگر آخر بود و آقای پزشکیان امروز یک رییس‌جمهوری خلع سلاح شده است. او مسیر درستی را در «وفاق» دنبال نکرد چون با کسانی دست داد که نفاق داشتند؛ حالا متوجه شد با کسی که نفاق دارد نباید وفاق کرد، چون او از پشت خنجر می‌زند.»

منصور حقیقت‌پور، سیاستمدار میانه‌رو، نیز پیشنهاد داد که پزشکیان همه محافظه‌کارانی را که به کابینه‌اش آورده، کنار بگذارد.

اصلاح‌طلبان نیز معتقدند پروژه وفاق ملی پزشکیان شکست خورده و او باید مسیر جدیدی را در پیش بگیرد.

سایت خبری رویداد۲۴ اتفاقات روز یک‌شنبه را یک «شکست نمادین» برای مسعود پزشکیان توصیف کرد و هشدار داد که فشارهای بیشتری در راه است.

کورین کیتسل، نماینده دائم بریتانیا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، چهارشنبه ۱۵ اسفند در نشست شورای حکام، در بیانیه‌ای به نمایندگی از بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان هشدار داد جامعه بین‌المللی تاکنون در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صبر زیادی از خود نشان داده، اما این صبر بی‌پایان نخواهد بود.

در این بیانیه تاکید شده است اگر «پیشرفت مشخص و از نظر فنی معتبر» در همکاری تهران با آژانس حاصل نشود، شورای حکام باید عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانی‌اش را بررسی و اعلام کند.

این اقدام می‌تواند زمینه را برای ارسال پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم آورد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۱۳ اسفند در نشست شورای حکام، توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را موجب «نگرانی جدی» خواند و گفت گزارش جامعی از تخلفات حکومت ایران در این زمینه تهیه و ارائه خواهد کرد.

او افزود جمهوری اسلامی تاکید دارد تمامی مواد، فعالیت‌ها و مکان‌های هسته‌ای مورد نیاز را در چارچوب توافق‌‌های پادمانی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) اعلام کرده، اما «این ادعا با یافته‌های آژانس که از کشف ذرات اورانیوم با منشا انسانی در مکان‌های اعلام‌نشده در ایران حکایت دارد، در تناقض است».

تروئیکای اروپایی و آمریکا: زمان به نفع جمهوری اسلامی نیست

تروئیکای اروپایی و ایالات متحده در ادامه بیانیه خود، بر لزوم «همکاری کامل» جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی تاکید کردند و گفتند: «هیچ کشوری نباید بتواند بدون پاسخگویی، تعهدات پادمانی خود را نقض کند.»

این چهار کشور افزودند: «به دلیل عدم همکاری طولانی‌مدت ایران، آژانس همچنان قادر نیست تضمین‌های ضروری و اطمینان‌بخشی ارائه دهد که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و هیچ‌گونه مواد یا فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای در ایران وجود ندارد.»

آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هشدار دادند: «تا این لحظه، ایران مسیر خود را انتخاب کرده است. واضح بگوییم: اگر ایران مسیر خود را تغییر ندهد، شورای حکام ناچار به انتخاب مسیر خود خواهد شد. زمان به نفع ایران نیست.»

ساعاتی پیش از این بیانیه، نماینده اتحادیه اروپا در نشست شورای حکام ضمن ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، از تهران خواست اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را از سر بگیرد تا آژانس بتواند عدم وجود فعالیت‌های هسته‌ای مخفیانه را تایید کند.

شورای حکام اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران به تصویب رساند و بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید کرد.

در این قطعنامه همچنین از مدیر کل آژانس خواسته شد گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کند.

گروسی هشتم اسفند در مصاحبه با روزنامه وال‌ استریت ژورنال گفته بود «انتظار می‌رود» این گزارش پیش از ماه ژوئن، قبل از ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، منتشر شود.

برنامه هسته‌ای تهران «فراتر از هرگونه توجیه معتبر غیرنظامی» است

تروئیکای اروپایی و آمریکا همچنین هشدار دادند خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سرپیچی از اجرای تعهدات پادمانی‌اش، به‌ویژه در شرایطی که برنامه هسته‌ای حکومت ایران به‌طور مستمر به سطحی «فراتر از هرگونه توجیه معتبر غیرنظامی» گسترش یافته، «عمیقا نگران‌کننده» است.

آن‌ها با اشاره به فعالیت‌های اعلام‌نشده جمهوری اسلامی در سایت‌های تورقوزآباد، ورامین، مریوان و لویزان-شیان گفتند تهران از ارائه اطلاعات درباره این مراکز سر باز زده است.

این چهار کشور همچنین اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی را در خصوص توانایی تولید بمب اتمی و لزوم تغییر «دکترین‌ هسته‌ای» تهران مایه نگرانی فزاینده خواندند.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ۱۳ اسفند گفت جمهوری اسلامی از توانایی تولید سلاح هسته‌ای برخوردار است و اگر در آینده این موضوع محقق شود، «شجاعت» اعلام آن را خواهد داشت.

در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از حمله پنجم آبان اسرائیل به ده‌ها هدف نظامی در ایران، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران خبر داده‌اند.

کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور خامنه‌ای، ۱۱ آبان گفت اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است در دکترین هسته‌ای خود تجدید نظر کند.

او افزود جمهوری اسلامی از «توانایی لازم» برای ساخت سلاح اتمی برخوردار است و در این زمینه با «مشکلی» مواجه نیست.

جمهوری اسلامی مسیر «پنهان‌کاری و تعلل» را در پیش گرفته است

ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان با استناد به گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی گفتند ایران تعهدات خود در چارچوب کد ۳.۱ را اجرا نکرده که این خود نقض تعهدات پادمانی به شمار می‌رود.

بر اساس این کد، حکومت ایران موظف است ساخت هرگونه تاسیسات هسته‌ای جدید را به آژانس اعلام کند.

این چهار کشور افزودند: «خودداری ایران از ارائه این اطلاعات به آژانس، با توجه به سابقه این کشور در احداث تاسیسات هسته‌ای مخفیانه، نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند.»

در انتهای بیانیه تروئیکای اروپایی و آمریکا آمده است: «ایران در طول سال‌های گذشته بارها فرصت همکاری داشته، اما در عوض مسیری را در پیش گرفته که شامل تشدید تنش، پنهان‌کاری و تعلل بوده است. اگر ایران به این مسیر ادامه دهد، باید پاسخگو شود.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشتم اسفند در آخرین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته به‌طور قابل‌توجهی ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را افزایش داده است و در صورت ادامه این روند، ذخایر اورانیوم ایران می‌تواند به‌طور نظری برای ساخت شش بمب هسته‌ای کافی باشد.

برنامه «پاداش برای عدالت» چهارشنبه، ۱۵ اسفند، با انتشار عکس احمد خزایی و محمد باصری، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این دو «مظنون هستند که در ربودن، بازداشت و احتمالا مرگ آقای لوینسون دست داشته‌اند».

برنامه «پاداش برای عدالت» از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره این دو مقام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای مرتبط با پرونده لوینسون را با این برنامه در میان بگذارند.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نیز ۱۶ بهمن در بیانیه‌ای، از تعیین پاداش ۲۵ میلیون دلاری برای ارائه اطلاعاتی درباره خزایی و باصری خبر داده بود.

اف‌بی‌آی در بیانیه خود نوشت حکومت ایران به‌مدت حدودا ۱۸ سال، از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت این شهروند آمریکایی خودداری کرده و حتی با هدایت کارزار انتشار اطلاعات نادرست، کوشیده است از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند.

لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در اف‌بی‌آی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.

خانواده لوینسون در نهایت سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.

سانجای ویرمانی، مدیر ویژه بخش ضد تروریسم دفتر اف‌بی‌آی در واشینگتن، ۱۶ بهمن بر «تعهد راسخ» این سازمان برای بازگرداندن لوینسون به خانواده‌اش تاکید کرد.

او افزود تحقیقات اف‌بی‌آی همچنان در حال کشف «سرنخ‌ها و اطلاعات جدید» در پرونده لوینسون است و این سازمان «تمامی گزینه‌ها را برای پاسخگو کردن همه مقام‌های ایرانی مرتبط با ربودن او» به کار خواهد گرفت.

باصری و خزاعی چه کسانی هستند؟

اف‌بی‌آی در اطلاعیه خود نوشت باصری در «فعالیت‌های ضد جاسوسی در داخل و خارج از ایران و همچنین تحقیقات حساس در ارتباط با مسائل امنیت ملی ایران» مشارکت داشته است.

او همچنین به‌طور مستقیم با مقام‌های اطلاعاتی سایر کشورها برای «ضربه زدن به منافع ایالات متحده» همکاری کرده است.

به گفته اف‌بی‌آی، خزایی نیز در چندین نوبت در راس هیات‌ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای «ارزیابی اوضاع امنیتی» راهی سایر کشورها شده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر در دسامبر ۲۰۲۰، باصری و خزایی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

تعیین جایزه ۲۰ میلیون دلاری از سوی برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات احتمالی تهران و واشینگتن شدت گرفته است.

خانواده لوینسون اسفند ۱۴۰۰ تاکید کردند هرگونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی باید شامل آزادی همه گروگان‌های آمریکایی و پاسخ‌گویی تهران درباره سرنوشت لوینسون باشد.