هم‌زمان با سومین روز از ماه رمضان در ایران، گزارش‌ها از فشار جمهوری اسلامی بر اصناف و مردم برای روزه گرفتن حکایت دارند. مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی، از محدودیت‌ها و فشارهای حکومت بر شهروندان به منظور جلوگیری از خوردن و آشامیدن در خیابان، مدارس و پادگان‌ها گفتند.
با شروع ماه رمضان، ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که چه محدودیت‌هایی برای خوردن و آشامیدن در این ماه در منطقه محل سکونتشان اعمال شده است.
بسیاری از مخاطبان در پاسخ‌های خود گفته‌اند با وجود شرایط بحرانی اقتصادی و مشکلاتی که مردم با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، محدودیت‌های ایجاد شده در ماه رمضان امسال نسبت به سال‌های قبل افزایش چشم‌گیری یافته و به اشکال مختلف ادامه دارد.
برخی نیز در پیام‌هایشان با اشاره به فشار مضاعف بر اغذیه‌فروشی‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها برای ارائه خدمات در ماه رمضان، گفته‌اند که خود شاهد پلمب تعدادی از مغازه‌ها بوده‌اند.
یکی از بازاریان در ایران با بیان این‌که ظهرها زمان مناسب برای درآمدزایی است و نمی‌تواند مغازه خود را تعطیل کند، در پیامی گفت: «ما مجبور هستیم برویم از از ساندویچی‌ها و غذاپزی‌ها غذا بگیرم و ماموران حکومتی در مقابل به زور وارد مغازه‌هایی می‌شوند که باز هستند و محل کسب آن‌ها را می‌بندد و پلمب می‌کنند.»
طی روزهای گذشته و تنها در دو روز نخست ماه رمضان، گزارش‌هایی از پلمب واحدهای صنفی منتشر شده، به دلیل آنچه «عدم رعایت شئونات ماه رمضان» عنوان شده است.
برای نمونه، تنها در ۱۳ اسفند، فرمانده انتظامی شهرستان ری از پلمب پنج واحد صنفی و رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان از پلمب ۱۰ واحد صنفی در خرم‌آباد به علت «عدم رعایت شئونات ماه رمضان» خبر دادند.
یکی از مخاطبان با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و فشارهای روزافزون حاصل از آن که بر مردم وارد می‌شود، گفت: «در ایران ۴۶ سال است که ماه رمضان است و روز به روز وضع اقتصادی بدتر می‌شود اما این ماه دوزش بیشتر از همیشه شده است.»
یکی از شهروندان نیز در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال گفت: «پلیس به خاطر سیگار کشیدن در ماه رمضان، خودروی مرا به پارکینگ منتقل کرد و گواهینامه‌ام را ضبط کردند.»
دشواری شرایط برای سربازان در پادگان‌ها
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام خود با اشاره به این‌که مشغول گذراندن دوران سربازی در یکی از پادگان‌های ایران است، گفت: «در پادگان اجازه نمی‌دهند ما سربازها با خود غذا داخل ببریم. شما را به خدا بیایید جلویشان را بگیرید. من رفتم با این‌ها درگیر شدم. به من گفتند تو فضولی؟ گفتم فضول هفت جد و آبا تو است خاک بر سر. این معده وامانده من مریض است. لااقل بوفه را نبندید. برای همین‌ها دعوایمان شد.»
شهروندی هم تجربه خود را از حضور در سطح شهر بیان کرد و گفت: «حتی دستشویی‌ها و آبخوری‌ها را بسته‌اند که کسی آب نخورد یا دستشویی هم نرود. معلوم نیست در این مملکت چه خبر است.»
مخاطب دیگری با بیان این‌که «آخوندها خودشان در قدیم می‌گفتند اگر فقر از یک در وارد شد، ایمان از در دیگر بیرون می‌زند»، در پیام صوتی خود گفت: «الان چه کسی در ایران حوصله روزه گرفتن دارد. روزه‌دار باید خیالش راحت باشد و گرانی به او فشار وارد نکند. تورم زندگی روی سرش نباشد. ما شب‌ها تا چهار صبح به بدهکاری‌هایمان فکر می‌کنیم. ساعت پنج بیدار شویم روزه بگیریم؟»
محدودیت‌ها در مدارس
یکی از مخاطبان با اشاره به این‌که یک دختر دانش‌آموز ۱۲ ساله دارد و مدیر مدرسه به او گفته دانش‌آموزان حق آوردن تغذیه به مدرسه را ندارند، گفت: «ما دیگر از اسلام و رمضان و قرآن و این چیزها گذشتیم. دخترم دیروز به خانه آمد و گفت مدیر مدرسه گفته حتی حق آوردن تغذیه به مدرسه را ندارید.»
این شهروند با اشاره به این‌که خود در دوران تحصیل تجربه رمضان در مدرسه را داشته و در آن زمان به دانش‌آموزان می‌گفتند «بروید گوشه‌ای دور از چشم یکدیگر تغذیه‌تان را استفاده کنید»، گفت که نمی‌داند این حجم از سخت‌گیری برای چیست.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، دوشنبه ۱۳ اسفند با انتشار تصویری از بخشنامه وزارت آموزش و پرورش درباره ممنوعیت کار بوفه‌های مدارس، این اقدام را «ترویج خشونت و ستم بر بدن کودکان» توصیف کرد و نوشت این بخشنامه خلاف اصول علم تغذیه است و کودکان نباید گرسنه بمانند.
این تشکل صنفی تاکید کرد: «در شرایطی که فقر تحمیلی، گرسنگی را در سطوح وسیعی از جامعه گسترش داده است، این دستورات ایدئولوژیک، ترویج خشونت و ستم بر بدن کودکان است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از سوءتغذیه در میان کودکان به‌عنوان یک بحران جدی نام برد و نوشت: «آموزش و پرورش و مدیران آن به جای رسیدگی به این بحران، آن را نهادینه می‌کنند. این ستم چه مشروعیتی برای دین و دولت به همراه دارد؟»
تهدید شهروندان به شلاق
هم‌زمان با تشدید برخوردهای حکومت با شهروندان برای تحمیل روزه در ماه رمضان، حسن غریب، دادستان قم، ۱۳ اسفند تهدید کرد که داخل خودروی شهروندان حریم خصوصی آن‌ها نیست و در صورتی که در آن، اقدام به خوردن یا آشامیدن در طول ماه رمضان کنند، طبق قانون مجازات اسلامی، با حبس یا شلاق، مجازات می‌شوند.
غریب گفت که «تظاهر به روزه‌خواری» هم مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
در ایران هر ساله به مناسبت ماه رمضان «طرح سراسری برخورد با روزه‌خواری» اجرا می‌شود و صدها نفر بازداشت و هزاران واحد صنفی پلمب می‌شوند.
همچنین در برخی سال‌ها مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم شلاق برای ده‌ها نفر به اتهام «روزه‌خواری» خبر داده‌اند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر «تظاهر به روزه‌خواری» کند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.