علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، از ملاقاتش با کوشان (خالد) پیرزاده، زندانی سیاسی، در زندان اوین خبر داد و در شبکه ایکس نوشت: «محل بریدگی گلو که در اعتراض به عدم رسیدگی درمانی ایجاد کرده بود ترمیم شده و محل جراحی شکم بهبود نسبی داشت.»
علی شریفزاده اردکانی افزود این زندانی سیاسی همچنان اجازه تماس ندارد و از مسئولین زندان بهعلت نبود رسیدگی درمانی و بستن دست و پایش به تخت بیمارستان شکایت شده است.
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد که با دور زدن محدودیتهای آمریکا از سوی معاملهگران، صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین در ماه میلادی فوریه افزایش یافته است.
بلومبرگ چهارشنبه یکم اسفند به نقل از معاملهگران نوشت که افزایش میزان انتقال کشتیبهکشتی نفت و ظهور پایانههای جدید و جایگزین برای دریافت محمولهها، عامل این رشد بوده است.
دادههای اولیه شرکت اطلاعات انرژی کپلر، نشان میدهد واردات نفت ایران به چین در حدود دو هفته نخست ماه فوریه (۱۳ بهمن تا یکم اسفند) به ۱/۷۴ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این رقم ۸۶ درصد بیشتر از میانگین روزانه در ماه ژانویه و بالاترین حجم از صادرات نفت ایران به چین از ماه اکتبر سال گذشته تاکنون است.
بلومبرگ سهشنبه ۳۰ بهمن نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد برخی پایانههای خصوصی در بنادر چین، دریافت محمولههای نفتی ایران و روسیه را از سرگرفتهاند.
چین معمولا بزرگترین خریدار نفت خام ایران است و بیشتر محمولههای آن به پالایشگاههای کوچک و مستقل، معروف به «تیپات»، ارسال میشود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این تجارت که منبع اصلی درآمد جمهوری اسلامی است، تحت فشار دورهای مختلف تحریمهای آمریکا قرار داشته و دولت ترامپ نیز محدودیتها را تشدید کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد هدف واشینگتن، کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از ۱۰ درصد سطح کنونی آن است.
با وجود این محدودیتها، تاجران و معاملهگران توانستهاند مشکلات لجستیکی ناشی از محدودیتهای سختگیرانهتر آمریکا را برطرف و خریداران توانستهاند محمولههای معوقه را جابهجا کنند.
به گفته منابع بلومبرگ، زنجیره تامین تقریبا بلافاصله به محدودیتها واکنش نشان داده و از نفتکشهای خارج از فهرست تحریم و شرکتهای صوری جدید برای ادامه تجارت استفاده شده است.
نشریه واشینگتن فریبیکن مهر ماه گزارش داد درآمدهای نفتی غیرقانونی جمهوری اسلامی در دولت جو بایدن به ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
در پی انتقادات فراوان از رویکرد بایدن در قبال جمهوری اسلامی، دولت او در آخرین هفتههای حضور خود در قدرت، دهها شرکت و کشتی را به دلیل نقش آنها در نقل و انتقال نفت ایران تحریم کرد.
علی طهماسبی، دبیر ستاد ملی مدیریت گرد و غبار، درباره خطر تبدیل دریاچه نمک قم به کانون غبارخیز هشدار داد و گفت طوفانهای آن میتواند سلامت ۲۰ میلیون نفر را در ایران تهدید کند.
طهماسبی چهارشنبه یکم اسفند در همایش ملی راهبردهای تبیین پایداری اکوسیستم دریاچه نمک و کنترل گرد و غبار در قم، گفت وضعیت منطقه سراجه در مجاورت این دریاچه به مرحله بحرانی رسیده است.
به گفته او، هر تصمیم نادرستی در مدیریت این دریاچه میتواند یکچهارم از جمعیت کشور را در معرض طوفانهای گرد و غبار قرار دهد.
در سالهای گذشته شماری از فعالان و مسئولان محیطزیست هشدار داده بودند اگر حقابه دریاچه نمک قم تامین نشود، این دریاچه به کانون مهمی برای آلودگی تبدیل میشود.
کارشناسان میگویند غبارهای نمکی به دلیل فلزات سنگینی که دارند، میتوانند مشکلاتی بسیار جدی در پی داشته باشند.
طهماسبی گفت دریاچه نمک قم اکنون «منشا اصلی گرد و غبار نیست» اما اجرای طرحهایی مانند برداشت نمک و عناصر معدنی از آن، میتواند تعادل اکوسیستم را به هم زده و دریاچه قم را به یکی از خطرناکترین کانونهای غبارخیز کشور تبدیل کند.
به گفته این مقام مسئول، قطع حقابههای طبیعی و مدیریت نادرست منابع آبی، بیابانزایی را در این منطقه تشدید کرده و اکنون ۵۰ میلیون هکتار از عرصههای کشور مستعد تولید گرد و غبار است.
بر اساس دادههای رسمی، در هفت سال گذشته، وسعت مناطق غبارخیز ایران ۴۷ درصد افزایش یافته و ۶۵ درصد از تالابهای ایران نابود شده است.
طهماسبی یادآوری کرد در گذشته گرد و غبار تنها چند روستای محدود را تحت تاثیر قرار میداد اما امروز کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان و اهواز نیز به کانونهای بحران تبدیل شدهاند.
اواسط بهمن سال گذشته، شماری از روزنامهها در ایران به مناسبت دوم فوریه، روز جهانی تالابها، به مشکلات خشکسالی، از بین رفتن آبگیرها و بیتوجهی سازمان محیط زیست و سایر ارگانها به این موضوع پرداختند.
بر اساس گزارش اطلس بحران آب جهانی، ایران یکی از بدترین کشورها در زمینه آبی است؛ بهطوری که سطح آبهای زیرزمینی به شدت افت کرده و با خشک شدن دریاچهها و رودخانههای اصلی، به خشکسالی کامل نزدیک شده است.
در همین زمینه بخوانید: دریاچه ارومیه به دلیل سیاستهای غلط خشک شد
حمید یعقوبی، رییس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران، گفت که در چهار سال اخیر، سالانه ۱۰ درصد به مرگهای ناشی از خودکشی اضافه شده است. از نظر شغلی، بیشترین آمار این نوع مرگها به ترتیب مربوط به کارگران، دانشجویان، دانشآموزان و سپس زنان خانهدار است.
روزنامه هممیهن، چهارشنبه یک اسفند گزارشی از چهاردهمین همایش سلامت روان و رسانه با عنوان «آرزومندی، نابرابری و سلامت روان» منتشر کرد که در آن، سخنرانان و متخصصان، نسبت به «بحران» افزایش اقدام به خودکشی، تفکر و توزیع جغرافیایی آن هشدار دادند.
به توصیه کارشناسان، اگر با فردی مواجه شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.
رییس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران در این نشست گفت انجمن تحت مدیریت او همواره بر ضرورت «شفافیت» در ارائه آمار مربوط به خودکشی تاکید کرده اما به دلیل اینکه او گفته است این آمارها در ایران «محرمانه»اند، برایش در دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام «نشر اکاذیب» تشکیل پرونده دادهاند.
به گفته یعقوبی، آمار خودکشی در ایران تا سال ۱۴۰۱ منتشر میشد اما بعد از آن متوقف شد.
در ایران، میزان اقدام به خودکشی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آمار مرگها را سازمان پزشکی قانونی اعلام میکند.
زنانخانهدار در رتبه اول «اقدام به خودکشی»
یعقوبی در بخشی از سخنان خود دادههایی از فراوانی شیوههای مختلف اقدام به خودکشی در استانها ارائه کرد.
رییس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران گفت در سال ۱۴۰۱، زنان خانهدار در رتبه چهارم «مرگ ناشی از خودکشی» بودند اما در «اقدام» با ۳۲/۸ درصد، رتبه اول را داشتهاند.
در زمینه «اقدام»، بعد از آنها، شاغلان با ۱۸/۸ درصد و سپس دانشآموزان با ۱۵/۲ درصد قرار گرفتهاند.
بر اساس نوع شغل هم در ایران، ۳۲ درصد یعنی حدود یکسوم خودکشیها مربوط به کارگران بوده است.
بعد از آنها به ترتیب دانشجویان و دانشآموزان با ۱۹ درصد، خانهداران با ۱۱ درصد و مشاغل آزاد با ۱۱ درصد قرار میگیرند. حدود ۷۶ درصد خودکشیها از سوی افراد با تحصیلات پایین رخ میدهد.
یعقوبی یادآوری کرد: «شواهد نشان میدهند تأهل افراد، عامل پیشگیریکننده از خودکشی نیست.»
میزان خودکشی در ایران
به گفته یعقوبی، آخرین آمار خودکشی در دنیا سالانه ۷۲۰ هزار نفر و در ایران بیش از هفت هزار و ۶۰۳ نفر است.
میزان «جانباختگان ناشی از خودکشی» در سال ۱۴۰۱، شش هزار و ۹۱۸ نفر بوده است.
بر اساس این دادهها، نرخ میزان خودکشی در کل کشور ۸/۱ است اما ایلام با ۱۸/۷ درصد، دو و نیم برابر بیش از میانگین کشوری را دارد.
علاوه بر ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، همدان و چهارمحال و بختیاری، بهعنوان استانهای زاگرسنشین، بالاترین میزان خودکشی را در کشور دارند.
بعد از آنها استانهایی مانند گیلان، لرستان، اردبیل و آذربایجان شرقی قرار میگیرند و سمنان، هرمزگان، خراسانها و هرمزگان هم کمترین آمار را دارند.
به گفته یعقوبی، جوانان ۲۵ تا ۳۴ ساله بیشترین اقدام به خودکشی را در سال ۱۴۰۰ داشتهاند، در حالی که در جهان، ۵۸ درصد خودکشیها مربوط به افراد زیر ۵۰ سال است.
از سوی دیگر، آمار خودکشی در جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال هم بهعنوان سومین علت مرگ شناخته میشود.
این روانشناس بالینی با اشاره به اینکه در ایران ۸۰ درصد خودکشیها برای افراد زیر ۵۰ سال است، گفت: «این آمار، نشاندهنده ناامیدی نسل جوان و مولد در کشور است.»
روند رو به رشد خودکشی در ایران
وضعیت ایران از نظر «آمار رو به رشد خودکشی» هم وخیم و بحرانی است.
یعقوبی در این زمینه گفت: «ما به دنیا گفتهایم آمار خودکشی در ایران ۴/۳ درصد است اما بررسیها نشان میدهند عدد دقیق ۷/۳ درصد است.»
در سطح جهانی، نرخ خودکشی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ میلادی از ۱۴ درصد به ۹/۵ درصد کاهش یافته است.
در ایران، از سال ۹۰ تاکنون، روند خودکشی بالا رفته و از عدد ۴/۷ درصد به ۸/۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۸/۹ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
به گفته رییس انجمن پیشگیری از خودکشی، در چهار سال اخیر، سالانه ۱۰ درصد به مرگهای ناشی از خودکشی در ایران اضافه شده است.
او تخمین زد که آمار خودکشی در ایران در پایان سال جاری به ۹/۶ یا ۹/۷ درصد برسد.
به گفته یعقوبی، نسبت مرگ ناشی از خودکشی در مردان در برابر زنان در دنیا دو برابر است اما در ایران، میزان خودکشی در مردان ۱۱/۵ و در زنان ۴/۶ درصد است.
برای رسیدن به آمار نسبی «اقدام به خودکشی»، باید طبق یک قاعده، خودکشیهای اتفاق افتاده را ضرب در ۲۰ کرد. اگر عدد نهایی دوباره ۲۰ برابر شود، میتوان به نرخ نسبی «افکار خودکشی» رسید.
با این فرمول، در ایران سالانه ۱۵۲ هزار و ۶۰ مورد اقدام به خودکشی و بیش از سه میلیون و ۴۱ هزار مورد افکار خودکشی وجود داشته است.
در ادامه فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران، خانههای ۱۴ شهروند بهائی در شهرهای کرج و قزوین به دست ماموران امنیتی تفتیش شد. همزمان دو تن از این افراد به نامهای فریبا میثاقی و عرفان اشراقی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
عرفان اشراقی، نوا انصاری، نسیم انصاری، آلیس تیموری، پیمان رضا، پژمان رضا، سوگند رنگرز، نازیلا رییسی، هما شعبانپور، شمیسا شهبازیان، شوقی طبیانی، مهرانه مطلقآرانی (رضا)، فریبا میثاقی و فرهود یزدانی، شهروندانی بهائی هستند که خانههایشان در ۲۹ و ۳۰ بهمن از سوی ماموران امنیتی بازرسی شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از این شهروندان به نام عرفان اشراقی، صبح ۳۰ بهمن با هجوم نیروهای امنیتی به خانهاش در کرج بازداشت شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است که ماموران پس از بازداشت و تفتیش منزل این شهروند بهائی، تعداد زیادی از کتابها و عکسهای مذهبی و تمامی موبایلها و لپتاپهای او، همسر و دخترانشان را با خود بردند.
طبق اطلاعات رسیده، اشراقی از بیماری سنگ کلیه رنج میبرد و قرار بود در همان روز بازداشت برای انجام عمل جراحی به بیمارستان مراجعه کند.
براساس این اطلاعات، اشراقی به پارکینگ رفت تا به سمت بیمارستان برود اما ماموران مانعش شدند و با او به داخل خانه رفتند و پس از یک ساعت او را با خود بردند.
فریبا میثاقی نیز پس از هجوم ماموران به خانهاش در قزوین بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه اول اسفند در گزارشی نوشت در جریان تفتیش منازل شهروندان بهائی در کرج و قروین، شماری از لوازم الکترونیکی و شخصی و آثار مرتبط با آیین بهائی از منازل آنها ضبط شده است.
هرانا به نقل از یکی از نزدیکان خانواده «رضا» نوشت: «پیمان، پژمان و مادرشان در یک ساختمان سه طبقه ساکن هستند و نیروهای امنیتی به صورت جداگانه هر سه واحد را مورد تفتیش قرار دادند.»
هرانا پیش از این و در ۳۰ بهمن گزارش داد ماموران اداره اطلاعات در کرج، منزل یکی از این افراد به نام شوقی طبیانی و محل کار پدرش را تفتیش کردند و شماری از وسایل از جمله لپتاپ و تلفن همراه متعلق به او و خانوادهاش را ضبط کردند.
در این گزارش به نقل از منبعی آمده بود که ماموران در منزل آنها را با پتک شکستند و وارد خانه شدند.
شاهین صادقزادهمیلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر نیز شامگاه ۳۰ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ماموران به منازل ۱۰ خانواده بهائی در کرج یورش بردند و در چند خانه را با پتک شکستند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
در ۱۱ بهمن، ۱۲۵ نماینده پارلمان اروپا و پارلمانهای کشورهای مختلف اروپایی، در حمایت از بیانیههای گزارشگران ویژه سازمان ملل و کارشناسان کارگروههای این سازمان، تشدید آزار و سرکوب زنان بهائی در ایران را محکوم کردند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
مطهره گونهای، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان، مجازات غیرانسانی اعدام را یک مساله مهم سیاسی خواند و نوشت دادخواهی جنایت را نمیتوان به پیشگاه حاکمیت جنایتکار برد. او تاکید کرد شعار و کارزار «نه به اعدام» بدون در نظر گرفتن مطالبه اصلی «نه به جمهوری اسلامی»، معنا و غایتی ندارد.
گونهای در این نامه به تاریخ اول اسفند، با اشاره به اینکه همه در برابر «دستگاه مقدس کشتار و سرکوب حاکمیت تمامیتخواه دینی، همداستان هستند»، نوشت: «این حکومت، طناب دار را به تعداد تمام مردم ایران بافته است. تمامی ما محکوم به سرکوب و اعدام و مرگیم اما هنوز نوبتمان فرا نرسیده است.»
این زندانی سیاسی با تاکید بر شعار «نه به اعدام برای هر کسی و در هر شرایطی»، نوشت: «فارغ از نگاه تفصیلی آسیبشناسانه به مساله قتل و مجازات آن و قربانی بودن مجرمان، آیا به راستی جمهوری اسلامی از روندهای قضایی عادلانه برخوردار است که بتوان از رییس دولت و دستگاه قضایی آن، مطالبه احقاق عدالت داشت؟»
او از رویکرد برخی دانشگاهیان به آنچه منجر به کشتهشدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران شد، ابراز تاسف کرد و نوشت که آنها به جای بررسی جامعهشناختی و سیاسی توامان با موضع محکم «نه به اعدام»، خواستار قتل و اعدام انسانی دیگر شدهاند که «تنها صورتمساله سالها سیاستگذاری و حکمرانی خطا و استبدادی جمهوری اسلامی را پاک میکند».
امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران بود که شامگاه ۲۴ بهمن، در محلهای نزدیک به کوی دانشگاه تهران به دست سارقان و با سلاح سرد، هدف ضرب و جرح قرار گرفت و کشته شد.
جان باختن این دانشجو مجموعهای از اعتراضهای دانشجویی را به دنبال داشت.
گونهای در نامه خود با تاکید بر اینکه در این رخداد، انگشت اتهام باید به سوی متهم و عامل اصلی این بازتولید خشونت یعنی جمهوری اسلامی نشانه رود، خاطرنشان کرد: «هدف حکومت از اجرای هر حکم اعدامی، مشروعیتبخشی به سایر احکام اعدام، خاصه فعالان سیاسی و مدنی و بازنمایی اقتدار تضعیفشده خود در راستای ارعاب پیشگیرانه مردم از هرگونه اعتراض علیه خویش است.»
او تاکید کرد که در این شرایط، قربانی اعدامها تنها محکومان نیستند و تمامی مردم مشمول عواقب سهمگین این روند خواهند بود.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، گروهی از فعالان مدنی، شامگاه ۳۰ بهمن همزمان با پنجاهوششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
آنها با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
گونهای در قسمت دیگری از نامه خود به بیانیههای منتشر شده از سوی برخی نهادهای دانشجویی با مطالبه «تسریع در مجازات» عاملین قتل خالقی و صدور فرمانهای مسعود پزشکیان برای جلوگیری از تجمع در داخل دانشگاه و تشکیل کمیته ویژه بررسی قتل خالقی پرداخت.
این فعال دانشجویی در این باره نوشت: «به نظر میرسد دستگاه امنیتی و قضایی در صدد انحراف جریانات دانشجویی از کارزار "نه به اعدام"، خاصه پس از تایید حکم اعدام شریفه محمدی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، رد اعاده دادرسی حکم اعدام پخشان عزیزی، کنترل بیش از پیش دانشگاهها و امنیتیتر کردن فضای آن با رویکردی پیشگیرانه است.»
او با تاکید بر اینکه دادخواهی جنایت را نمیتوان به پیشگاه جنایتکار برد، نمونههایی از اعاده دادرسی ناعادلانه و غیرمنصفانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را برشمرد و نوشت اینها تنها بخشی از کارنامه تاریخی سیاه آن است و نمیتواند محل رجوع داد و عدالت باشد.
گونهای پیش از این و در ۹ بهمن در یادداشتی از زندان اوین، همزمان با سالگرد کارزار گسترده و فراگیر «سهشنبههای نه به اعدام»، نوشت: «نه به اعدام به مثابه نه به اساس جمهوری اسلامی است.»