نسرین ستوده و صدیقه وسمقی خواستار لغو احکام اعدام ۳ زندانی سیاسی زن در ایران شدند

پس از انتشار گزارشی درباره ممانعت روزنامه کیهان از بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده کولیک دماوند به اداره منابع طبیعی، خبرگزاری فارس گزارشی در حمایت از این روزنامه منتشر کرد.

در این گزارش، مسئول حقوقی کیهان که نامش ذکر نشده، به این خبرگزاری گفت در آن منطقه ده‌ها قطعه زمین مشابه وجود داشته که «تمام آن‌ها بدون استثنا به اشخاص حقیقی و افراد خصوصی واگذار شده» است.

او تاکید کرد که کیهان این زمین را در سال ۷۵ با قیمت کارشناسی رسمی و سند رسمی از دولت خریداری کرده و این زمین از بیت‌المال به بیت‌المال منتقل شده است زیرا کیهان یک موسسه عمومی است و اموال آن متعلق به بیت‌المال است.

در این گزارش تاکید شده که این شایعات سابقه طولانی دارد و به حدود ۲۸ سال پیش بازمی‌گردد.

پیش از این، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، خبر داده بود که سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در موسسه کیهان، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دام‌پروری» به این موسسه واگذار شده و به پرونده‌ای طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.

بر اساس گزارش سلطانی، در این پرونده در نهایت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت با بررسی این که طرح‌های اعلام شده در این زمین‌ها اجرا نشده، حکم داد تا سند قطعی زمین باطل و نوع مالکیت آن به قرارداد اجاره با موسسه کیهان تبدیل شود اما این حکم از سوی موسسه کیهان پذیرفته نشد.

اگر چه در قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲ صراحتا اعلام شده است رای صادره در این پرونده‌ها قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اداره کل منابع طبیعی استان تهران همچنان نتوانسته حکم سال ۱۳۸۶ دادگاه مبنی بر ابطال سند قطعی زمین به نام موسسه کیهان را اجرا کند.

خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو تحریریه روزنامه کیهان که نامش ذکر نشده، انتشار این خبر را کار افرادی خواند که «برای دریافت چندر غاز از مراکز اطلاعاتی دشمن، وجدان خود را فروخته‌اند».

پنجم آذر ۱۳۷۵، غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، با اهدای ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی به موسسه کیهان موافقت کرد و قرار بود این زمین برای ساخت شهرک و تجمیع کل نشریات این موسسه، چاپخانه و تشکیلات اداری استفاده شود اما بعدها با عنوان کلی و مبهم «دامداری» و نهایتا «درختکاری» به این موسسه واگذار شد.

یک دهه بعد و پس از افزایش واگذاری‌های این‌چنینی در سال ۱۳۸۲ ماده‌ مربوط به واگذاری اراضی ملی در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مجلس اصلاح شد.

بر اساس این قانون، کلیه واگذاری‌های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که بر اساس اختیارات وزرا و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استان‌ها بوده و طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده، باید مسترد شود.

پس از تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل پرونده قضایی درباره تعدادی از زمین‌های واگذار شده از جمله زمین واگذار شده به موسسه کیهان کرد.

دانشجویان، دوشنبه مقابل دانشکده ادبیات پردیس مرکزی دانشگاه تهران تجمع کردند و شعارهایی مانند «حراست بی‌نشان/ همون لباس شخصیه» و «حراست سپاهی/ نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سر دادند.

«نفر نفر حجاب‌بان/ دریغ از یک نگهبان» از دیگر شعارهای دانشجویان معترض است.

دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، یک‌شنبه ۲۸ بهمن هم تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار‌هایی از جمله «‌اگر با هم یکی نشیم/ یکی یکی کشته می‌شیم» سر دادند.

امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران بود که شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن، در محله‌ای نزدیک به کوی دانشگاه تهران به دست سارقان و با سلاح سرد، هدف ضرب و جرح قرار گرفت و کشته شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه در یک نشست گفت قاتل این دانشجو باید هرچه سریع‌تر شناسایی و دستگیر شود.

او گفت رسیدگی به جرم‌های این‌چنینی که «افکار عمومی را به خود مشغول می‌کنند»، نباید شش ماه و یک سال طول بکشد.

اژه‌ای همچنین خواستار صدور رای «محکم و متقن» دادگاه بدوی در مورد پرونده‌های حساس شد و از دیوان عالی کشور خواست در بررسی اشکال این پرونده‌ها «دقت کند» و کم‌تر اجازه دهد این‌دست پرونده‌ها در درخواست تجدیدنظر نقض شوند.

یک‌شنبه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت که قاتلان خالقی هنوز دستگیر نشده‌اند اما در این رابطه سه یا چهار مظنون در بازداشت هستند.

اعتراض دانشجویان به وعده‌های توخالی مقامات برای تامین امنیت

پس از کشته شدن خالقی، مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وعده دادند دو کیوسک پلیس در «نقاط آسیب‌پذیر دانشگاه» نصب و دوربین‌هایی برای تامین امنیت معابر دانشگاه تعبیه می‌شوند.

سرپرست دانشگاه تهران در همین زمینه از ایجاد «معبر جدید» برای دانشجویان در کوی دانشگاه تهران خبر داد و گفت این معبر به خیابان آل احمد وصل می‌شود تا دانشجویان برای تردد به کوی، وارد کوچه نشوند.

عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران هم در واکنش به این قتل گفت پلیس از این به بعد اقدامات امنیتی در دانشگاه تهران و خوابگاه‌ها را افزایش خواهد داد.

دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به این وعده‌ها، ۲۹ بهمن در تجمع اعتراضی خود شعار «دروغ چرا فراجا/ کیوسک نذاشتی اونجا» سر دادند.

آن‌ها همچنین با شعار «فراجا کجایی؟/ مسئول ماجرایی»، اعتراض خود را به نبود امنیت نشان دادند.

پیش‌تر شورای صنفی دانشجویان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود ناامنی محوطه در پشتی کوی دانشگاه تهران که زمینه را برای قتل امیرمحمد خالقی فراهم کرد، همیشه وجود داشته است.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی، نوشت که بسیاری از دانشگاه‌های ایران، از جمله دانشگاه تهران، شریف و امیرکبیر، با وجود قرار داشتن در مناطق پرتردد شهری، از زیرساخت‌های امنیتی و ایمنی کافی برخوردار نیستند.

بر اساس این گزارش، ۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شریف در فاصله پنج ماهه دی تا اردیبهشت ۱۴۰۲ فرم‌های مربوط به زورگیری و سرقت تلفن همراه پر کرده‌اند.

مقام‌ها از آزادی دانشجویان بازداشتی و حضور لباس‌شخصی‌ها در تجمعات گفتند

دانشجویان دانشگاه تهران از جمعه اقدام به برگزاری تجمع و «بست‌نشینی» روی زمین در حیاط کوی دانشگاه تهران کردند. نیروهای امنیتی و لباس شخصی نیز دانشگاه تهران را محاصره کردند که در پی آن، چهار نفر از دانشجویان بازداشت شدند.

با پافشاری دانشجویان دانشگاه تهران، هر چهار دانشجوی بازداشتی آزاد شدند.

وزارت علوم دولت مسعود پزشکیان، دوشنبه در اطلاعیه‌ای با اشاره به برگزاری تجمعات دانشجویان در اعتراض به قتل خالقی، اعلام کرد در حال حاضر هیچ دانشجویی در بازداشت نیست.

مسئولان دانشگاه گفتند اعتراضات دانشجویان با حمله و مداخله «لباس شخصی‌ها» به خشونت کشیده شد.

پیش‌تر گزارش شد که بینی یک دانشجوی معترض به دست ماموران امنیتی شکسته شده است.

حسین حسینی، سرپرست دانشگاه تهران، ۲۹ بهمن در همین راستا گفت که در شب نخست تجمع دانشجویان در اعتراض به قتل خالقی، «یکی از افرادی که به‌عنوان لباس شخصی مطرح می‌شود»، پشت در ورودی اصلی قرار گرفت و حضور او شرایط را بدتر کرد.

او گفت حضور این فرد «بدون آرم و مشخصه‌» و «با یک‌سری وسایل خاص» در تجمع، مورد اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران قرار گرفت و «حتی زد و خوردی بین شخص مورد نظر و یکی از دانشجویان اتفاق افتاد».

به گفته حسینی، دانشگاه از کلانتری خواست به محیط کوی بیایند و فرد مورد نظر را تحویل بگیرند اما «در این زمینه نیز تاخیر صورت گرفت».

نورنیوز، دوشنبه ۲۹ بهمن نوشت: «ریاض نگران است که ایران در شرایط کنونی تمایل بیشتری به توسعه برنامه هسته‌ای خود پیدا کند. محمد بن سلمان اعلام کرده که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، عربستان [سعودی] نیز به این مسیر خواهد رفت اما ریاض ترجیح می‌دهد این سناریو اتفاق نیفتد.»

این رسانه افزود سیاست ریاض در مقطع زمانی فعلی «کاهش تنش‌های منطقه‌ای و توقف حملات حوثی‌ها به خاک عربستان» است و این کشور تمایلی به «درگیری مستقیم» با جمهوری اسلامی ندارد.

گزارش نورنیوز در حالی منتشر می‌شود که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در ادامه سفر منطقه‌ای خود وارد ریاض شده است.

بررسی تحولات غزه و راه‌های پایان دادن به مناقشه اوکراین از جمله محورهای اصلی دیدارهای روبیو در عربستان سعودی خواهند بود. با این حال، هنوز روشن نیست که آیا در این گفت‌وگوها به موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز پرداخته خواهد شد یا خیر.

در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از حمله پنجم آبان اسرائیل به ده‌ها هدف نظامی در ایران، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران خبر داده‌اند.

مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ۲۸ بهمن اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تنها به شرطی مایل به مذاکره با جمهوری اسلامی است که تهران به‌طور کامل برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد.

والتز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تهدیدی وجودی نه‌تنها برای اسرائیل، بلکه برای کل جهان خواند و هشدار داد دست‌یابی تهران به بمب اتمی می‌تواند آغازگر «یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه» باشد.

نورنیوز: تهران پیش از مذاکره، به دنبال تضمین‌های محکم برای کاهش تحریم‌هاست

نورنیوز در ادامه گزارش خود نوشت جمهوری اسلامی هنوز به گزارش‌ها درباره تمایل ریاض به میانجی‌گری میان تهران و واشینگتن واکنش رسمی نشان نداده‌ زیرا «نسبت به مذاکره تحت فشار، محتاط است».

این رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی افزود مقام‌های جمهوری اسلامی «به دنبال تضمین‌های محکم برای کاهش تحریم‌ها پیش از ورود به مذاکرات جدید هستند».

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۹ بهمن تاکید کرد مذاکره با آمریکا «عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست» و «هیچ تاثیری» در حل مشکلات کشور نخواهد داشت.

یک مقام ارشد اروپایی ۲۷ بهمن از گفت‌وگوهای محرمانه میان تهران و واشینگتن خبر داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی هرگونه توافقی را که شامل رفع تحریم‌ها باشد، خواهد پذیرفت.

به گفته او، اگر دولت آمریکا تا پیش از مهر ۱۴۰۴ نتواند با جمهوری اسلامی به توافق برسد، اسرائیل ایران را هدف قرار خواهد داد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۹ بهمن در پاسخ به پرسشی درباره نقش‌آفرینی ریاض در گفت‌وهای احتمالی میان تهران و واشینگتن گفت: «ما هم از رسانه‌ها شنیدیم.»

او برنامه هسته‌ای حکومت ایران را «صلح‌آمیز» خواند و افزود: «قطعا در این مورد ما هیچ سستی به خودمان راه نخواهیم داد.»

شبکه خبری سی‌ان‌ان ۲۸ بهمن گزارش داد عربستان سعودی آمادگی خود را برای میانجی‌گری میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی به‌منظور دست‌یابی به توافقی جدید با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای تهران اعلام کرده است.

سی‌ان‌ان اضافه کرد ریاض نگران است در پی تضعیف قابل توجه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، تهران تمایل بیشتری برای دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای پیدا کرده باشد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۲۶ بهمن هشدار داد جامعه جهانی برای مهار برنامه اتمی جمهوری اسلامی زمان زیادی ندارد.

رویترز به نقل از دو منبع آگاه نوشت هدف از این اقدام بانک مرکزی عراق مقابله با پول‌شویی، قاچاق دلار آمریکا و دیگر تخلفات ارزی است.

این خبرگزاری شامگاه یک‌شنبه ۲۸ بهمن افزود این تصمیم پس از دیدار هفته گذشته مسئولان بانک مرکزی عراق و مقام‌های وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی ایالات متحده در دبی اتخاذ شده است.

بانک مرکزی عراق سال گذشته میلادی نیز ممنوعیت مشابهی را علیه هشت بانک این کشور وضع کرد.

عراق که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای عضو اوپک به شمار می‌رود، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در آمریکا دارد و برای دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع مالی خود، به‌شدت به واشینگتن وابسته است.

بغداد هم‌زمان یکی از متحدان اصلی تهران در منطقه است و حکومت ایران با پشتیبانی از گروه‌های شبه‌نظامی و برخی احزاب سیاسی در عراق، نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در این کشور دارد.

رویترز نوشت جمهوری اسلامی از عراق به‌عنوان «مجرای تنفس» اقتصادی خود بهره می‌برد و از سیستم بانکی این کشور برای تامین ارزهای خارجی و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده استفاده می‌کند.

ایران‌اینترنشنال مرداد ۱۴۰۲ گزارش داد جمهوری اسلامی و گروه‌های متحد آن از طریق ایجاد شرکت‌های صوری، خرید کارت‌ الکترونیکی و استفاده از چمدان و صرافی، میلیون‌ها دلار ارز را از عراق به ایران قاچاق کرده‌اند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود تحت فشار بگذارد.

در نخستین اقدام پس از صدور این فرمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸ بهمن یک شبکه بین‌المللی را به دلیل نقش آن در انتقال و فروش محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

تصمیم اخیر بانک مرکزی عراق نشان می‌دهد دولت ترامپ قصد دارد در حوزه معاملات ارزی نیز عرصه را بیش از پیش بر حکومت ایران تنگ کند.

بانک‌های تحریم‌شده به فعالیت خود در عراق ادامه می‌دهند

رویترز در ادامه گزارش خود نوشت بانک‌هایی که بر اساس تصمیم بانک مرکزی عراق مجاز به استفاده از دلار آمریکا نیستند، منعی برای ادامه فعالیت خود در این کشور ندارند و می‌توانند از سایر ارزها در معاملات خود بهره ببرند.

منع استفاده از دلار، بیشتر فعالیت‌های این بانک‌ها را در خارج از عراق تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بانک اسلامی المشرق العربی، بانک المتحد للاستثمار، بانک اسلامی الصنم، بانک اسلامی مسک و بانک اسلامی امین العراق، پنج بانکی هستند که ممنوعیت استفاده از دلار آمریکا برای آن‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد.

سه شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بانکی نیز طبق تصمیم بانک مرکزی عراق مشمول ممنوعیت مشابهی شده‌اند.

رویترز، آذر ماه از وجود یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره مرتبط با حکومت ایران در عراق خبر داد که از زمان به قدرت رسیدن محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر این کشور، در سال ۲۰۲۲ رونق گرفته است.

این شبکه سالانه بین یک تا سه میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در منطقه درآمدزایی می‌کند.

با وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، احیای سیاست فشار حداکثری ترامپ و مخالفت علی خامنه‌‌ای‌، رهبر جمهوری اسلامی، با مذاکره با آمریکا، نرخ دلار در بازار ایران در هفته‌های اخیر با افزایش قابل توجهی همراه شده است.

بهای دلار در بازار آزاد ایران ۲۱ بهمن از ۹۳ هزار تومان عبور کرد و حد نصاب جدیدی را در تاریخ معاملات ارزی به ثبت رساند.

بطحایی دوشنبه ۲۹ بهمن در گفت‌وگویی با روزنامه ایران، رسانه رسمی دولت مسعود پزشکیان، از خارج شدن از گردونه تحصیل و تکرار پایه به دلیل عدم موفقیت در گذراندن سال تحصیلی با نمره قبولی، به عنوان برخی عوامل ارتقا پیدا نکردن دانش‌آموزان از پایه نهم به دهم و ترک تحصیل نام برد.

رییس سازمان امور اجتماعی کشور با تاکید بر این‌که خارج شدن از گردونه تحصیل بیشتر از عامل تکرار پایه رخ می‌دهد، گفت دلیل عمده این موضوع وضعیت اقتصادی و معیشتی است که موجب می‌شود دانش‌آموزان از ادامه تحصیل منصرف شوند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش در ادامه هشدار داد باید به این زنگ خطر که آمار ترک تحصیل در دانش‌آموزان دختر نسبت به پسرها بیشتر است، توجه ویژه کرد.

۲۷ بهمن، عباس بیات، مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که به‌طور میانگین در سال‌های مختلف بین پنج تا هفت درصد دانش‌آموزان پایه نهم به پایه دهم نمی‌روند.

شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، اردیبهشت سال جاری با برآورد جمعیت زنان زیر ۳۰ سال در کشور گفت که ۳۰ درصد دختران در مقطع دبیرستان ترک تحصیل می‌کنند.

با توجه به آمار وزارت آموزش و پرورش، این ۳۰ درصد رقمی حدود ۶۲۱ هزار دانش‌آموز دختر برآورد می‌شود که از تحصیل باز مانده‌اند.

عوامل ترک تحصیل

بطحایی در بخشی از گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران درباره عوامل ترک تحصیل دانش‌آموزان گفت همه عوامل به معضل اقتصادی مربوط نمی‌شود و یک بخش از آن ناشی از کیفیت مدارس است که باید ارتقا پیدا کند.

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش نیز به روزنامه ایران گفت دلیل ترک تحصیل دانش‌آموزان صرفا اقتصادی نیست و بخشی از آن فرهنگی است.

بیات از «ازدواج زودهنگام دانش‌آموزان دختر» و «دسترسی دشوار و صعب‌العبور بودن مسیر مدرسه در مناطق کم‌برخوردار»، به عنوان برخی دیگر از عوامل ترک تحصیل دانش‌آموزان نام برد.

فروغ تیموریان، کارشناس حوزه آموزش در گفت‌وگو با روزنامه ایران از ترک‌تحصیل به عنوان یکی از موانع رشد و توسعه کشور و درجا زدن جامعه نام برد و گفت: «یک سیستم آموزشی مناسب، نه‌تنها می‌تواند مقابل ترک تحصیل بایستد، بلکه می‌تواند به رشد هرچه بیشتر دانش‌آموزان کمک کند.»

اول مهر امسال، رسانه‌های ایران با استناد به آخرین آمار آموزش و پرورش گزارش دادند ۷۹۰ هزار دانش‌آموز (تا آن تاریخ) در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند.

محمد مولوی، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس، چهارم مرداد گفت: «۹۱۱ هزار دانش‌آموز در کشور از تحصیل بازمانده‌اند که ۴۰۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل مربوط به مقطع ابتدایی است.»

مولوی همان زمان خبر داد ۲۷۹ هزار دانش‌آموز در کشور به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: وزیر آموزش و پرورش: ۷۵۰ هزار بازمانده از تحصیل ربطی به آموزش و پرورش ندارد