روزنامه واشینگتن فری‌بیکن گزارش داده است که نسخه‌ای از یک طرح جمهوری‌خواهان در کنگره ایالات متحده را به دست آورده که براساس آن دولت آمریکا موظف می‌شود در تمامی ارتباطات، مکاتبات و اسناد رسمی خود از «یهودا و سامره» به جای «کرانه باختری» برای نامیدن این منطقه استفاده کند.
به‌نوشته واشینگتن فری‌بیکن این طرح که در حال نهایی شدن است، به‌ابتکار تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس و کلودیا تنی نماینده جمهوری‌خواه نیویورک تدیون شده است.
این طرح دولت آمریکا را از به‌کارگیری اصطلاح «کرانه باختری» در اشاره به مناطق اطراف اورشلیم (بیت‌المقدس) منع می‌کند. اسرائیل، که این منطقه را در سال ۱۹۶۷ ضمیمه خاک خود کرد، این منطقه را «یهودا و سامره» می‌نامد. در حال حاضر ایالات متحده و جامعه بین‌المللی از این نام استفاده نمی‌کنند و این منطقه را بخشی از یک دولت فلسطینی می‌دانند که امیدوارند در آینده تشکیل شود.
چالشی جدید برای سیاست خارجی آمریکا
به‌نوشته واشینگتن فری‌بیکن، تصویب این لایحه می‌تواند سیاست خارجی آمریکا را که طی چندین دهه بر پایه به‌رسمیت شناختن کرانه باختری به‌عنوان منطقه‌ای مورد مناقشه استوار بوده، دگرگون کند.
ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود اورشلیم را به‌عنوان پایتخت اسرائیل به‌رسمیت شناخت و حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را تایید کرد.
جمهوری‌خواهان کنگره سال‌ها تلاش کرده‌اند که چنین تغییراتی را از طریق قانون‌گذاری به تصویب برسانند اما در این زمینه موفق نشده‌اند.
واشینگتن فری‌بیکن نوشته است که با توجه به ترکیب سنا و نیاز به ۶۰ رای برای تصویب این طرح، بعید است که این طرح در سنا به تصویب برسد. با وجود این، برخی منابع کنگره می‌گویند که مطرح شدن این طرح می‌تواند باعث شود که دولت ترامپ اکنون این سیاست را در وزارت امور خارجه پیش ببرد.
تام کاتن روابط نزدیکی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ، دارد و هر دو دیدگاه‌های مشابهی در سیاست خارجی دارند.
سناتور کاتن در گفت‌وگو با واشنگتن فری بیکن گفت: «حقوق قانونی و تاریخی یهودیان نسبت به یهودا و سامره به هزاران سال پیش بازمی‌گردد. ایالات متحده باید از استفاده از اصطلاح سیاسی و جهت‌دار "کرانه باختری" برای اشاره به قلب تاریخی اسرائیل خودداری کند.»
مفاد اصلی این لایحه
بر اساس این لایحه، اصطلاح «کرانه باختری» از تمامی ارتباطات دولتی و قوانین رسمی، از جمله قانون کمک‌های خارجی مصوب ۱۹۶۱ حذف خواهد شد.
متن لایحه تصریح می‌کند که «ایالات متحده فقط باید از نام‌های تاریخی یهودا و سامره برای ارجاع به سرزمینی که اسرائیل در جنگ شش‌روزه سال ۱۹۶۷ از اردن به دست آورد استفاده کند، به‌گونه‌ای که منطقه جنوبی اورشلیم "یهودا" و منطقه شمالی اورشلیم "سامره" نامیده شود.»
براساس این طرح همچنین، تمامی اسناد رسمی دولت، از جمله قوانین، مقررات، اطلاعیه‌ها، دستورات اجرایی، گزارش‌های مطبوعاتی و دیگر اسناد، موظف به حذف اصطلاح «کرانه باختری» خواهند شد.
طرح جمهوری‌خواهان کنگره همچنین دولت فدرال را از صرف هرگونه بودجه برای سیاست‌ها، مقررات یا اسناد رسمی که از اصطلاح «کرانه باختری» استفاده کند، منع می‌کند.
جمهوری‌خواهان و حمایت از اسرائیل
به‌نوشته واشینگتن فری‌بیکن این طرح بخشی از یک برنامه گسترده‌تر جمهوری‌خواهان برای تصویب مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانین برای حمایت از اسرائیل است. به عنوان نمونه، اخیرا مجلس نمایندگان طرحی را تصویب کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) و مقامات آن را به‌دلیل صدور حکم بازداشت علیه رهبران اسرائیل، از جمله بنیامین نتانیاهو، تحریم می‌کند. با این حال، این لایحه در سنا تصویب نشد، هرچند تام کاتن در حال مذاکره برای بازگشت این طرح به مجلس سنا است.
علاوه بر این، مجلس نمایندگان و سنا در حال بررسی طرحی هستند که تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تشکیلات فلسطینی و هر نهاد بین‌المللی که از برنامه پرداخت حقوق به خانواده‌های مهاجمان فلسطینی (معروف به «پرداخت برای کشتن») حمایت کند، اعمال می‌کند. کاتن از این طرح در سنا حمایت می‌کند و مایک لاولر، نماینده جمهوری‌خواه از نیویورک، آن را در مجلس نمایندگان پیش می‌برد.
تشکیل گروه حامی یهودا و سامره در کنگره
کلودیا تنی، که مسئول پیگیری این طرح در مجلس نمایندگان است، تاکنون حمایت چهار نماینده دیگر را برای آن جلب کرده و انتظار دارد که به‌مرور تعداد بیشتری از جمهوری‌خواهان از آن حمایت کنند.
او همچنین در حال تشکیل یک گروه جدید در کنگره با عنوان «دوستان یهودا و سامره» است که به‌طور ویژه بر حمایت از اسرائیل و به رسمیت شناختن نام «یهودا و سامره» تمرکز دارد.
به‌نوشته واشینگتن فری‌بیکن، این تحولات نشان‌دهنده تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای بازتعریف سیاست خارجی ایالات متحده در قبال اسرائیل و فلسطین و حمایت از دیدگاه‌های اسرائیل در مورد مالکیت این سرزمین‌ها است. با این حال، چنین تغییراتی می‌تواند واکنش شدید کشورهای عربی و فلسطینیان را در پی داشته باشد و به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه منجر شود.
