مجتبی دمیرچی‌لو، مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با علی علیزاده، سفیر جمهوری آذربایجان در تهران، به آنچه «تحرکات منفی از جانب برخی محافل یا شخصیت‌ها در جمهوری آذربایجان» خواند، اعتراض کرد.
دمیرچی‌لو جمعه، پنجم بهمن، به سفیر جمهوری آذربایجان گفت: «تحرکات منفی از جانب برخی محافل یا شخصیت‌ها در جمهوری آذربایجان از جمله اقدام غیراخلاقی اخیر در رابطه با تعدادی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در جمهوری آذربایجان برای روابط دو ملت خسارت‌بار» است.
او خواستار «برخورد با بانیان و عاملان این‌گونه اقدامات منفی» و «برخورد قاطع با هرگونه اسائه ادب و اقدامات تفرقه‌افکنانه» شد.
هفته گذشته، رسانه‌های ایران به نقل از منابع جمهوری آذربایجان گزارش دادند که آذربایجان با وارد کردن اتهام‌هایی علیه ۱۶ دانشجوی زن ایرانی در ارتباط با همکاری این دانشجویان با نهادهایی در ایران، آنان را از خاک جمهوری آذربایجان اخراج یا از ورود آنان به کشور منع کردند.
رسانه‌های حکومتی در ایران بدون انتشار جزییاتی این اقدام را «هم‌سو با سیاست‌های اسرائیل» توصیف کرده‌اند.
اخراج این افراد پس از آن صورت گرفت که سرویس‌های امنیتی جمهوری آذربایجان توطئه قتل یک شخصیت بانفوذ یهودی در این کشور در ازای ۲۰۰ هزار دلار را خنثی و مظنونان آن را بازداشت کردند.
سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی آذربایجان همچنین از دستگیری دو نفر مظنون به برنامه‌ریزی برای ترور یکی از چهره‌های سرشناس جامعه یهودیان محلی خبر دادند.
مقامات باکو بدون ذکر نام کشور خاصی افزودند که مظنونان «تحت هدایت یک کشور خارجی» عمل می‌کردند.
منابعی در جامعه یهودی جمهوری آذربایجان به رسانه‌ها گفتند که این کشور خارجی، ایران است.
جمهوری اسلامی سال‌هاست که باکو را به‌دلیل نزدیکی به اسرائیل، به همکاری با این کشور علیه تهران متهم می‌کند.
روابط تهران و باکو در سال‌های اخیر پرتنش بوده و حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران این تنش‌ها را افزایش داد.
پنج‌شنبه، دادگاه تجدیدنظر باکو حکم ۱۶ سال زندان زاهد عسگراف، کاپیتان ناوگان نفتی جمهوری آذربایجان، را که به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم شده بود، تایید کرد.
بر اساس اعلام سرویس امنیت دولتی آذربایجان، عسگراف در جریان تحصیلات دینی خود در قم با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری داشته و اطلاعات حساسی از جمله درباره رزمایش‌های نظامی در دریای خزر را منتقل کرده است.
همچنین در پی صدور حکم اعدام برای عامل حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشته شدن اورخان عسگراف، رییس حفاظت سفارتخانه، پدر او اعلام کرد که اولیاء دم پیشنهاد عفو در قبال دیه از سوی جمهوری اسلامی را رد کرده‌اند و خواستار اجرای حکم اعدام او هستند.
پدر عسگراف گفت: «حدود یک سال و نیم پیش معاون دادستان‌کل ایران در سفر به باکو پیشنهاد دیه یا اعدام را داد اما ما خواستار اعدام شدیم. آنها دوباره این پیشنهاد را مطرح کردند اما ما خواستار اعدام هستیم.»
بهمن ۱۴۰۱، روابط دو کشور پس از حمله مسلحانه یک شهروند ایرانی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشتن یک افسر امنیتی سفارت به شدت تیره شد که پس از تعهد ایران برای مجازات مهاجم تا حدی بهبود یافت.
رییسجمهوری آذربایجان به اشاره به همین موضوع گفت ایران به جمهوری آذربایجان اطمینان داده بود عامل این حمله مسلحانه را به اعدام محکوم خواهد کرد، اما به گفته او ایران در این مورد آذربایجان را فریب داده است.
او با گفتن این‌که این حمله یک اقدام «سازمان‌یافته» بوده، گفت: «ما می‌دانیم که احکام اعدام در ایران برای جرایم کمتر جدی صادر شده و فورا اجرا می‌شوند، اما در این مورد دو سال بعد نه تنها حکم اجرا نشده است، بلکه پرونده برای تحقیقات بیشتر بازگردانده شده است.»
به‌تازگی نیز علی‌اف در واکنش به سخنان اهانت‌آمیز یک مداح در مراسمی با حضور امام جمعه اردبیل، علیه او و رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفت که به خوبی می‌داند «آن ملای ایالتی (امام جمعه اردبیل)» را چه کسی منصوب کرده و مسئولیت متوجه خود اوست.»
علی‌اف با اشاره به سخنان مداحی که در مراسمی با عنوان «گرامیداشت شهدای جنگ چالدران و جبهه مقاومت» به علی‌اف و اردوغان توهین کرد، افزود این اولین بار نیست که در ایران به آنها توهین می‌شود.
یکی از مداحان محلی در این مراسم که از شبکه خبر پخش می‌شد و با سخنرانی امام جمعه اردبیل افتتاح شد و با حضور او ادامه یافت، به رجب طیب اردوغان و الهام علی‌اف با کلماتی رکیک توهین کرد و در ادامه گفت علی‌اف خانواده‌اش را در یک «قمار چند میلیارد دلاری با اسرائیلی‌ها به رهن گذاشته بود.»
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، ۱۲ دی‌ماه کاردار جمهوری اسلامی ایران در باکو را احضار و به‌شدت به این موضوع اعتراض کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.