فعال سیاسی
تا زمانی‌که جمهوری اسلامی حکومت ظالمانه خود را در این سرزمین ادامه می‌دهد، هر شهروند ایرانی ممکن است به‌‌خاطر هر شکلی از فعالیت (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، شرکت در اعتراضات)، با خطر بازداشت و زندان روبه‌رو شود.
در سرزمینی که حکومت آن جمهوری اسلامی است، هر عملی، حتی انسانی زیستن و نفس کشیدن نیز می‌تواند از سمت حاکمان مجرمانه تلقی شود. بنابراین، مهم است آگاه باشیم که ممکن است با چه چیزهایی روبه‌رو شویم.
بازداشت
اگر به‌دلیل فعالیت سیاسی، اجتماعی، هنری یا فعالیت‌های مرتبط با فضای مجازی بازداشت شویم، بازداشت ما می‌تواند از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه ثارالله یا پلیس امنیت صورت گیرد.
ماموران این نهادها از همان لحظه بازداشت، با ایجاد فضای ارعاب، سعی می‌کنند شخص بازداشت‌شده را مرعوب کنند. بازداشت ممکن است با خشونت و ضرب‌وشتم همراه باشد و در برخی موارد، با توهین و تحقیر، سعی می‌کنند شخص را خرد کنند.
اگر در اعتراضات خیابانی یا تظاهرات بازداشت شویم، بازداشت ما می‌تواند به وسیله ماموران یگان ویژه (دسته اراذل و اوباش و متجاوزان)، ماموران عملیات میدانی نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه)، نیروهای بسیج یا ماموران کلانتری و نیروی انتظامی صورت بگیرد.
این بازداشت‌ها عموما با خشونت بیشتر و توهین و فحاشی همراه هستند.
نکته: مامور بازداشت‌کننده پیش از تحویل شخص بازداشت‌شده به بازداشتگاه، سعی می‌کند با ضرب‌وشتم، فحاشی و رفتارهای غیراخلاقی و غیرانسانی، او را مرعوب و مطیع کند و بیشترین آسیب‌ها به شخص بازداشتی، اغلب در این مرحله وارد می‌شود.
بازداشتگاه
پس از بازداشت، شخص به وسیله ماموران امنیتی، انتظامی یا اطلاعاتی، به بازداشتگاه تحویل داده می‌شود.
عموما برای شکنجه، ایجاد فشار روانی و محدود کردن ارتباط فرد با دنیای بیرون، شخص در بازداشتگاه در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.
در سلول انفرادی، بازجویان تعیین می‌کنند که متهم به چه چیزی دسترسی داشته باشد. ممکن است به شخص بازداشتی فقط یک پتو داده شود یا ممکن است او را در سلولی نگه دارند که دسترسی به امکانات بیشتری از جمله یخچال کوچک و تلویزیون کوچک داشته باشد.
امکان تماس یا ملاقات با خانواده و حتی اجازه سیگار کشیدن در بازداشتگاه‌ها به وسیله بازجویان مشخص می‌شود. آن گونه که خودشان می‌گویند، خدای بازداشتگاه‌های امنیتی بازجویان هستند.
این محدودیت‌های عمدی، برای کنترل و شکستن فرد است. در بازداشتگاه، اتاق‌های بزرگ‌تری وجود دارد که «به آنها سوئیت می‌گویند» و عمدتا چند بازداشتی که امکانات بیشتری دارند (یخچال کوچک، تلویزیون کوچک، امکان ثبت درخواست خرید) در آنها نگهداری می‌شوند.
بازداشتگاه‌ها بر اساس نهاد بازداشت‌کننده تفاوت داشته و طبقه‌بندی می‌شوند:
- بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات
تعدادی از بازداشتگاه‌هایی که زیر نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند، عبارتند از:
- بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین
- بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ شیراز
- بازداشتگاه الف طا اصفهان
- بازداشتگاه‌های اداره‌های اطلاعات شهرها
- بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران
تعدادی از بازداشتگاه‌هایی که زیر نظر واحدهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران هستند، از این قرارند:
- بازداشتگاه ۲-الف زندان اوین متعلق به اطلاعات سپاه (محل کشته شدن کاووس سیدامامی)
- بازداشتگاه ۱-الف (بند ۵۰۲) متعلق به اطلاعات سپاه ثارالله
- بازداشتگاه ۵۹ (عشرت‌آباد) متعلق به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه
- بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران در شهرهای مختلف
- بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی
تعدادی از بازداشتگاه‌هایی که زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هستند، این مواردند:
- بازداشتگاه کهریزک (که سال ۸۸ پس از جنایات هولناک با تغییر نام به سروش ۱۱۱ مدتی فعالیت کرد و پس از آن تغییر کاربری داده شد)
- بازداشتگاه آگاهی شاپور (از غیرانسانی‌ترین بازداشتگاه‌های موجود در ایران، بازداشت‌شدگان اعتراضات دراویش و اعتراضات آبان ۹۸، در این مکان شکنجه شدند)
- بازداشتگاه پلیس فتا (محلی که ستار بهشتی بر اثر شکنجه در آنجا کشته شد)
علاوه بر این موارد، کلانتری‌ها و نیروی انتظامی هر شهر، به‌صورت جداگانه بازداشتگاه‌هایی دارند (عمدتا با نام سروش شناخته می‌شوند) که غیرانسانی‌ترین رفتارها با شهروندان در این بازداشتگاه‌ها صورت می‌گیرد.
زندان
فرد بازداشت‌شده پس از اتمام مراحل بازجویی و آزار و اذیت از سوی نهادهای امنیتی، به دادگاه ارجاع داده می‌شود و اگر دادگاه شخص را محکوم به حبس کند، او برای تحمل کیفر حبس به زندان فرستاده می‌شود.
در زندان، شخص مانند دوران بازداشت و بازداشتگاه، با شکنجه و آزار و اذیت مستقیم بازجویان مواجه نیست. زندانی، عموما در اتاق‌های بزرگ و بندهای عمومی در کنار دیگر زندانیان می‌ماند.
امکانات زندان‌ها و بندهای مختلف، با یکدیگر تفاوت دارند.
برخی بندهای عمومی با مشکلاتی مانند کف‌خوابی (روی زمین خوابیدن) و حشرات موذی چون ساس مواجه هستند.
گاهی زندانیان سیاسی را در بندهای اراذل و اوباش یا قاتلان قرار می‌دهند و این، مشکلات جدی برای امنیت و آرامش آنها ایجاد می‌کند. قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه، از نمونه جنایت‌های آشکاری بود که در زندان رخ داد.
در زندان، زندانیان عادی به امکانات بیشتری از جمله حیاط هواخوری، تلویزیون، آشپزخانه کوچک، کتابخانه محدود، فروشگاه و امکانات ورزشی دسترسی دارند اما این امکانات در همه بندها به‌طور یکسان وجود ندارد و برخی زندانیان از حداقل امکانات محروم‌اند.
امکانات زندان‌ها اغلب به وسیله خود زندانیان و با بودجه شخصی آنها فراهم می‌شود و زندانیان سعی می‌کنند با فراهم کردن امکانات و خلق روش‌هایی، دوران زندان را آسان‌تر کنند. آنها مراسم‌هایی چون عید نوروز را به‌صورت عمومی و در کنار هم برگزار می‌کنند.
گاهی همین امکانات حداقلی نیز به واسطه نفوذ بازجویان یا رفتارهای غیرانسانی مسئولان زندان، از زندانیان سیاسی دریغ می‌شود.
ایجاد محدودیت در تماس‌های تلفنی، ممنوعیت ملاقات‌های هفتگی و اجازه مرخصی ندادن به زندانیان، از مواردی هستند که می‌توان برشمرد؛ همانند آنچه سال‌ها پیش در بند ۳۵۰ زندان اوین برای زندانیان سیاسی رخ داد.
نبود رسیدگی پزشکی
برای زندانیان بیمار، مشکلات بسیاری وجود دارد؛ از جمله کمبود داروهای ضروری و دسترسی محدود به پزشک. مشکلاتی مانند تهیه عینک و تاخیر در ارائه خدمات درمانی نیز وضعیت را برای این افراد بسیار دشوارتر می‌کند.
اگر شما زندانی سیاسی بیمار باشید، این شرایط با توجیه امنیتی سخت‌تر می‌شود. مثلا در خصوص زندانیان سیاسی-عقیدتی، سازمان زندان‌ها با توجیه این‌که دادستان و دستگاه امنیتی باید تصمیم بگیرند، قوانین در خصوص زندانیان سیاسی بیمار از جمله عدم تحمل کیفر و توقف حکم را اجرا نمی‌کند یا مانع اعزام آنها به مراکز درمانی می‌شود.
با این عملکرد، علیه جان زندانیانی چون ابوالفضل قدیانی، مهوش ثابت، فاطمه سپهری، منوچهر بختیاری و دیگر زندانیان سیاسی اقدام کرده و می‌کنند.
از سوی دیگر در بسیاری از زندان‌های ایران، غذای زندان به‌دلیل کیفیت بد قابل خوردن نیست و زندانیان مجبور می‌شوند با هزینه شخصی اقدام به تهیه غذا کنند.
زندانیانی که توان مالی ندارند، با مشکلات تغذیه مواجه می‌شوند.
توجه داشته باشیم:
زندان، تنبیهی برای مجرمان است. این در حالی است که زندانیان سیاسی و عقیدتی، انگیزه مجرمانه ندارند و برای خیر جمعی و با انگیزه‌های شرافتمندانه فعالیت کرده‌اند.
زندان حق هیچ یک از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیست چرا که منجر به گرفتن آزادی، محدود کردن ارتباطات اجتماعی و فرصت‌های شغلی و اقتصادی آنها می‌شود.
زندان به سلامت جسمی و روانی، ارتباطات خانوادگی، احترام و موقعیت اجتماعی، اعتماد به نفس و استقلال افراد آسیب‌های جدی و گاه جبران نشدنی وارد می‌کند. بنابراین ما باید یک‌صدا، فارغ از تفاوت در گرایش‌های سیاسی، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باشیم.
.
حسین رونقی، فعال سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی، برای آگاه‌بخشی درباره روند بازداشت احتمالی شهروندان و خطرات موجود در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در ایران، یادداشتی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.