فشار بر خبرنگار پیشین رادیو فردا برای «اعتراف تلویزیونی» پس از محکومیت ۱۰ سال حبس

این شهروندان در زندان‌های مختلف ایران از جمله در شهرهای ارومیه، اصفهان، بیرجند، جیرفت، خرم‌آباد، زاهدان، ساری، شیراز، قم، کرج، کرمانشاه، مشهد، میاندوآب و نهاوند، به دار آویخته شدند.

شش دی ماه دست‌کم چهار زندانی در زندان گناباد و سه زندانی در زندان جیرفت به دار آویخته شدند.

پنجم دی نیز حداقل سه زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و سه زندانی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

از میان افراد اعدام شده در چهارم دی، دست‌کم دو زندانی در اصفهان، دو زندانی در شیراز و دو زندانی در بیرجند به دار آویخته شدند و در هر کدام از زندان‌های نهاوند، قم، خرم‌آباد و وکیل‌آباد مشهد نیز دست‌کم یک زندانی اعدام شدند.

در این روز یک زندانی به‌نام محمد کوشکی که با «اتهامات مربوط به مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان قزلحصار کرج اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود خاتمه داد.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «محمد کوشکی می‌دانست نوبت اجرای حکمش فرا رسیده. او شامگاه سه‌شنبه خودکشی کرد و صبح چهارشنبه به علت دیر رسانده شدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.»

در سوم دی ماه حداقل یک زندانی در ارومیه و در دوم دی، دست‌کم سه تن در زندان ساری به دار آویخته شدند.

شنبه اول دی، دو زندانی در اصفهان، یک زندانی در زاهدان، یک زندانی در کرمانشاه و یک زندانی در میاندوآب اعدام شدند.

به این ترتیب تعداد شهروندان اعدام شده از روز شنبه اول دی ماه تا زمان تنظیم این گزارش، به دست‌کم ۳۲ نفر رسید.

اعدام این افراد از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، هرانا، حال‌وش و کردپا اطلاع‌رسانی شده است.

بنا بر این گزارش‌ها، اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان، نگهداری یا حمل مواد مخدر و محاربه از طریق سرقت مسلحانه» صورت گرفته است.

افزایش اعدام‌ها

در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدام‌ها آغاز شد، سه‌شنبه سوم دی در ۲۸ زندان کشور وارد چهل‌وهشتمین هفته خود شد.

طبق گزارش سایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در آذر امسال دست‌کم ۱۳۲ نفر و در آبان‌ امسال دست‌کم ۱۳۳ نفر را در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخت.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۳۰ آبان در بیانیه‌ای هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کرده‌اند.

هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی نوشت اعدام زندانیانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به دار آویخته شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته است.

طبق این گزارش، سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۸۴ درصد افزایش را شاهد بوده و ۴۷۱ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق از مهر ماه و اعتصاب در هفته گذشته، حدود ۱۵۰ کارگر که به عنوان جوشکار در پالایشگاه تهران مشغول به کار بوده‌اند، از سوی «علیزاده»، پیمانکار این شرکت، از کار اخراج شده‌اند.

یک منبع مطلع از وضعیت این کارگران پنج‌شنبه ششم دی ماه به ایران‌اینترنشنال گفت این کارگران پس از اخراج از کار با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند: «حراست شرکت به آن‌ها گفته است نام آن‌ها در لیست سیاه پالایشگاه تهران قرار گرفته و دیگر حق کار کردن در این شرکت را ندارند.»

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حکایت از آن دارد که وزارت اطلاعات، جوشکاران پالایشگاه تهران را تحت فشارهای امنیتی و تهدید قرار داده و به آن‌ها گفته است باید ارسال‌کنندگان ویدیوی اعتصابشان به رسانه‌ها را معرفی کنند.

جوشکاران پالایشگاه تهران، دوشنبه ۲۶ آذر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌ خود در چهار ماه پیش از آن، دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

خطر اخراج ۱۵ کارگر صنعت نفت

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت ۱۵ تن از نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت به دلیل مطالبه حقوق صنفی و قانونی همکارانشان با خطر اخراج مواجه شده‌اند.

این کارگران که نماینده غیر‌رسمی ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری ایران و صنعت نفت هستند، گفتند از طریق شرکت ملی حفاری ایران و از خرداد امسال به «هسته گزینش جنوب» معرفی شدند و پس از احضار از سوی این نهاد، درباره مطالبات صنفی همکارانشان و دلایل مطالبه‌گری هم توضیحاتی داده‌اند.

اعتماد پنج‌شنبه ششم دی ماه نوشت طی هفت ماه اخیر، دو نفر از این کارگران حکم اخراج قطعی دریافت کرده‌اند و پنج نفر دیگر در انتظار دریافت حکم اخراج‌اند. هشت نفر دیگر نیز در نوبت احضار به هسته گزینش‌اند تا تکلیف ادامه اشتغال یا اخراجشان معلوم شود.

این کارگران به نمایندگی از کارگران ارکان ثالث صنعت نفت، از سال ۱۴۰۱ خواستار یکسان‌سازی مزد و بهره‌مندی از مزایایی همچون بن‌کارت، نفت‌کارت، وام و تسهیلات بانکی و امکان استفاده از اماکن تفریحی و ورزشی اختصاص یافته به کارگران قراردادی شرکت ملی حفاری و صنعت نفت بوده‌اند.

هزاران کارگر این شرکت طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و در چند مرحله تجمع اعتراضی نیز برپا کردند که به احضار کارگران معترض و نمایندگان آن‌ها منجر شد و در نهایت تغییری در وضعیت کارگران حاصل نشد.

آن‌ها آبان امسال نامه‌ای به مدیریت شرکت ملی حفاری ایران و مسئولان استانی نوشتند و گفتند به دلیل اعتراضات قانونی خود با احضار مکرر و «برخوردهای توهین‌آمیز، پرونده‌سازی و [درخواست] تعهدات بلاوجه» از سوی حراست مواجه شده‌اند.

نمایندگان این کارگران به اعتماد گفتند هنوز هیچ یک از مسئولان وزارت نفت به این سوال پاسخ نداده‌اند که طبق کدام قانون، مطالبه‌گری و اعلام خواسته‌های صنفی، جرم و مشمول اخراج است.

آن‌ها تاکید کردند اخراج معترضان از دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد اما جدیدترین حکم اخراج برای نماینده کارگران با رای هسته گزینش در دولت مسعود پزشکیان و حدود دو هفته بعد از انتصاب دبیر جدید هیات عالی گزینش انجام گرفت.

اعتماد یادآور شد برخورد با کارگران مطالبه‌گر در برخی کارگاه‌های بخش خصوصی و پیمانکاری، روالی بوده که از دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و در دو سال ابتدایی دهه ۱۴۰۰ شدت گرفت.

در سال‌های گذشته بسیاری از کارگران معترض با مجازات‌هایی مانند تعدیل، اخراج موقت یا دائم، کسر مزد، ممنوعیت مرخصی، ممنوعیت اضافه‌کار، پرونده‌سازی، معرفی به دستگاه قضایی به اتهام تشویش و تحریک کارگران به شورش و اعتراض، کاهش رتبه و تنزل کارگر از موقعیت و رده شغلی که پیش از آن داشته و جلوگیری از ورود به محوطه کارگاه مواجه شده‌اند.

یکی از خبرسازترین برخوردها در این زمینه، دستور اخراج علی خدایی، سخنگوی جامعه کارگری، از شورای عالی کار در اسفند سال گذشته بود.

او به دلیل اعتراض به قانون‌گریزی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در آستانه مذاکرات مزدی شورای عالی کار اخراج شد.

طی یک سال گذشته چندین کارگر به دلایلی مانند اخراج، شرایط سخت کار، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد و مشکلات اقتصادی دست به خودکشی زده‌اند.

در ماه‌های اخیر ده‌ها کارگر پیمانکاری از بخش مخابرات، واگن پارس اراک، شهرداری تبریز، شرکت پارس طبیعت سلولز شوش، شرکت شیشه لرستان، گروه ملی فولاد اهواز، مهمان‌داران و عوامل فنی برخی قطارهای مسافربری و کمباین‌سازی تبریز خبر داده‌اند که به دلیل اعتراض صنفی و مطالبه حق معوق خود یا همکارانشان، با اخراج و برخوردهای تنبیهی از سوی پیمانکاران مواجه شده‌اند.

بر اساس این گزارش، رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم را به علت سهل‌انگاری برکنار کردیم. کاروانسرای دیرگچین پلمب و مدیر کاروانسرا به علت تخلف از ضوابط بهره برداری به دادگاه استان قم معرفی شد.»

احمدی به همراه گروهی از هنرمندان از جمله احسان بیرقدار، سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا، ۲۱ آذر کنسرتی را در این کاروانسرا اجرا کرد.

این خواننده زن، این کنسرت را با نام «کنسرت فرضی» یا «کنسرت کاروانسرا» در یوتیوب به اشتراک گذاشت و در آن بدون حجاب اجباری ظاهر شد.

پرستو احمدی و نوازندگان این رویداد، دوشنبه سوم دی، در دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران تفهیم اتهام و پس از تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، احمدی سوم دی ماه به همرای وکلای خود به دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و در آن‌جا از سوی بازپرس تفهیم اتهام شد. او پس از تفهیم اتهام با وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

کانال خبری «امتداد» نیز در گزارشی از تفهیم اتهام نوازندگان «کنسرت فرضی» خبر داد و نوشت که آن‌ها پس از تودیع قرارهای وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شدند.

در این گزارش به هویت نوازندگان گروه اشاره‌ای نشده است.

با وجود واکنش‌های دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی، به‌ویژه در فضای مجازی، از اقدام احمدی ستایش کردند و این کنسرت را صدای «زن، زندگی، آزادی» خواندند.

پرستو احمدی در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، در مهر ماه ۱۴۰۱ و در خرداد ۱۴۰۲ قطعه‌هایی در ادای دین به خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی منتشر کرد و پس از آن با تشکیل پرونده قضایی مواجه شد.

مسعود پزشکیان که در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخابات ریاست جمهوری گفته بود با اجبار حجاب مخالف است و طرح «نور» نیروی انتظامی را «سیاهی» خوانده بود، پیشتر در سال ۱۳۹۳ گفته بود زمانی که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ مسئولیت داشته، حجاب را با تصمیم خود در بیمارستان و دانشگاه‌ها اجباری کرده بود.

او به تازگی گفته است که «زمانی که ما دانشجو بودیم بحث حجاب و بی‌حجاب مطرح نبود تمام دعوا سر نحوه حل مشکلات مردم بود.»

هالوی چهارشنبه پنجم دی‌ماه در مراسم فارغ‌التحصیلی خلبانان گفت: «ایران، نیروهای نیابتی آن و هر کسی که در خاورمیانه بخواهد ثبات و امنیت کشور اسرائیل را تضعیف کند، باید بدانند که ارتش اسرائیل محکم در برابر آنها خواهد ایستاد و آماده حمله در هر زمان و هر مکان است.»

این مواضع فرمانده ارتش اسرائیل دو روز پس از آن مطرح می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در اظهاراتی قول داد که به هدف قرار دادن هر کسی که سعی در صدمه زدن به اسرائیل داشته باشد، ادامه دهد.

این اظهارات در میانه درخواست‌های روزافزون مقامات اسرائیلی برای حملات مستقیم بیشتر به ایران در پاسخ به حملات مستمر حوثی‌های مورد حمایت تهران به تل‌آویو مطرح شده است.

نتانیاهو در پارلمان اسرائیل گفت: «اسرائیل در حال تحکیم قدرت بازدارندگی خود است، به کسانی که به دنبال آسیب رساندن به این کشور هستند ضربه می‌زند و شاخه‌های ترور جمهوری اسلامی را یکی پس از دیگری متلاشی می‌کند.»

نتانیاهو گفت که تهران همچنان مشغول مداوای «زخم‌های ضرباتی است که ما به آن‌ها وارد کردیم».

او افزود که در روزهای اخیر به ارتش اسرائیل دستور داده تا در پاسخ به شلیک موشک‌های حوثی‌ها به اسرائیل، به اهداف استراتژیک این نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمله کند.

با وجود حملات هوایی متعدد آمریکا و اسرائیل علیه مواضع حوثی‌ها در یمن، آنان سه‌شنبه چهارم دی‌ماه موشک دیگری را به سمت اسرائیل شلیک کردند.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، شنبه اول دی‌ماه وقوع جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل را محتمل دانست.

فیدان در مصاحبه با شبکه خبری فرانس۲۴ گفت از احتمال رویارویی نظامی ایران و اسرائیل «بسیار نگران است».

او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در پی تحولات منطقه‌ای اخیر و تضعیف حکومت ایران افزود: «به هر دلیلی ممکن است چنین چیزی رخ دهد و این احتمال وجود دارد.»

پس از حمله مرگبار هفتم اکتبر حماس، تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به‌شدت افزایش یافته است.

اسرائیل در ماه‌های اخیر به دنبال نابودی گروه‌های نیابتی حکومت ایران بوده و کوشیده است از این طریق، تهدیدات منطقه‌ای تهران را خنثی کند.

در پی تضعیف چشمگیر حماس و حزب‌الله لبنان، سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و در نتیجه کاهش نفوذ منطقه‌ای تهران، اسرائیل اکنون حمله به مواضع حوثی‌های یمن را در دستور کار قرار داده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۵ آذر ضمن تاکید بر ضرورت «تغییر چهره خاورمیانه» اعلام کرد تحولات یک سال اخیر، قدرت اسرائیل را به رخ جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در خاورمیانه کشیده است.

او افزود: «سوریه دیگر آن سوریه سابق نیست، لبنان دیگر آن لبنان سابق نیست، غزه دیگر آن غزه سابق نیست و تهران، رهبر این محور هم دیگر آن تهران سابق نیست و قدرت بازوی ما را احساس کرده است.»

حکومت ایران شامگاه ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد. این دومین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بود.

در سوی مقابل، جنگنده‌های ارتش اسرائیل بامداد شنبه پنجم آبان در عملیاتی تلافی‌جویانه به ده‌ها هدف نظامی در ایران حمله کردند.

به گفته سورانی، علت اصلی این سونامی آلودگی هوا است. این متخصص مغز تاکید کرد با بروز این سونامی، کشور به هفت هزار بیمارستان تخصصی جدید نیاز خواهد داشت.

سورانی با اشاره به آلودگی شدید دو سال پیش در اصفهان گفت در آن زمان گروهی از اساتید دانشگاه به نیروگاه منتظری اصفهان رفتند و از مقامات نیروگاه علت آلایندگی آن را پرسیدند و در جواب، مسئولان نیروگاه به اساتید دانشگاه گفتند «نه تنها کاتالیزور (برای کاهش آلودگی) سر دودکش‌ها نمی‌گذاریم، بلکه اجازه سوزاندن میلیون‌ها لیتر مازوت را هم داریم.»

این متخصص مغز با تاکید بر اینکه دولتمردان در ایران به فکر این مساله نیستند تصریح کرد تنها نتیجه آلودگی هوا تومور مغزی نیست و آلزایمر، دمانس یا فراموشی، اختلالات حواس، پارکینسون و سکته هم با آلاینده‌ها نسبت مستقیم دارند.

دور جدید آلودگی هوا در کشور از اوایل آبان‌ماه آغاز شده است. ششم آبان‌ماه، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران گفت: «آلودگی هوا درد همیشگی تهران است، امیدواریم خدا کمک کند که به آن شدت تکرار نشود.»

با وجود «دعای» چمران، علاوه بر تهران، از شرق تا غرب کشور در آذرماه با بحران آلودگی هوا دست و پنجه نرم کردند. در نیمه دوم آذرماه، تعطیلات گسترده در کشور به دلیل آلودگی هوا آغاز شد. تعطیلاتی که هر روز آن برای اقتصاد کشور خسارت پنج هزار میلیاردی داشت.

علاوه بر زیان اقتصادی، عباس شاهسونی رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، از مرگ ۳۰ هزار و ۶۹۰ نفر در سال ۱۴۰۲ در اثر آلودگی هوا خبر داد. این عدد در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶ هزار نفر گزارش شده بود.

هشتم آذر ۱۴۰۳، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را ۴۰ هزار نفر ارزیابی کرد و هشدار داد آلودگی هوا هر سال ۱۲ میلیارد دلار به کشور خسارت می‌زند.