پزشکیان بهجای حکومت از مردم خواست مشکل کمبود فضای آموزشی کشور را حل کنند
مسعود پزشکیان بر لزوم توسعه فضای آموزشی در ایران تاکید کرد و از مردم خواست برای حل معضل کمبود فضای آموزشی پیشقدم شوند. درخواست کمک او از مردم در حالی مطرح میشود که رییس دولت در جمهوری اسلامی بارها بر تداوم حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای نیابتی تهران در منطقه تاکید کرده است.
پزشکیان پنجشنبه، ۶ دی، در جریان دومین روز از سفر استانی خود به خراسان شمالی گفت استانداران و همه مسئولان اجرایی با مشارکت سایر بخشها موظف به برنامهریزی برای اجرای «پروژه ملی توسعه عدالت در فضای آموزشی» در مدت زمان تعیینشده هستند.
او افزود: «بنده سال آینده نخواهم پذیرفت که بگویند ما همچنان در بخش آموزش کشور با کمبود فضای آموزشی مواجهیم و این مشکل باید در این یک سال بهطور کامل حل شود.»
پیش از این در هفتم آذرماه، حمیدرضا خانمحمدی، رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، هشدار داد هفت استان تهران، قم، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان غربی با کمبود شدید مدرسه مواجه هستند.
طبق آمارهای رسمی، حدود ۷۰ هزار کلاس درس در کشور نیازمند مقاومسازی و ۳۰ هزار کلاس درس دیگر نیازمند تخریب و بازسازی هستند.
اعتبار لازم برای بهسازی فضاهای آموزشی و ساخت مدارس جدید در ایران عموما با مشارکت خیرین مدرسهساز تامین میشود.
پزشکیان در ادامه سخنان خود بر لزوم «مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی شرکتها» برای حل مشکل فضای آموزشی در کشور تاکید کرد و گفت: «صنایع بزرگ مانند پتروشیمیها، معادن و کارخانهها باید در ساخت مدارس و توسعه زیرساختهای آموزشی مشارکت کنند.»
درخواست پزشکیان از مردم برای مشارکت در ساخت مدارس در حالی مطرح میشود که در حال حاضر سهم دولت در ساخت و تجهیز مدارس کمتر از ۵۰ درصد است.
اردیبهشتماه سال جاری، صفرعلی یازرلو، معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، اعلام کرد ۵۷ درصد مدارس کشور با کمک اشخاص حقیقی و حقوقی ساخته میشود.
بدین ترتیب، سهم جمهوری اسلامی در تامین اعتبار ساخت مدارس تنها ۴۳ درصد است.
هرچند مردم ایران با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و جمهوری اسلامی از برآوردن نیازهای اولیه جامعه، از جمله تامین فضای آموزشی، ناتوان است، حکومت همچنان به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای نیابتیاش در منطقه ادامه میدهد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ۱۵ آذر از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
به گفته برخی مقامات جمهوری اسلامی، تهران برای حفظ حکومت بشار اسد در جریان مناقشه سوریه حدود ۳۰میلیارد دلار هزینه کرد.
پزشکیان همچنین در صحبتهای خود خواستار تحول اساسی در نظام آموزشی کشور شد و گفت: «ما باید دانشآموزان را به گونهای آموزش دهیم و به آنها مهارت بیاموزیم که پس از پایان تحصیل ۱۲ ساله، حرفهای آموخته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند و خلاقیتهای خود را شکوفا کنند.»
او اضافه کرد: «من قول میدهم که در این مسیر، نه تنها نظارت کنم، بلکه خودم نیز در میدان حاضر شوم.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ناظران انتخاب علیرضا کاظمی بهعنوان وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان را نشانهای از ادامه روند ترویج ایدئولوژیهای نظام در مدارس میدانند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
