تحلیل‌گر ارشد در ایران‌اینترنشنال
نامه‌ای از شرکت پالایش و پخش به پمپ بنزین‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است قیمت بنزین را در تعطیلات عید افزایش دهد، اما نگرانی از پیامدهای این تصمیم نظام را در وضعیت دشواری قرار داده است.
در حالی که مردم از مشکلاتی همچون بی‌برقی، کمبود گاز، و گرانی به شدت ناراضی هستند، مسئولان نظام بیم آن دارند که این اقدام مانند جرقه‌ای بر انبار باروت باشد و اعتراضات خیابانی دوباره شعله‌ور شود.
اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد شرکت نفت به پمپ‌بنزین‌ها اعلام آمادگی برای افزایش قیمت داده و سران سه قوه، به همراه دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده خامنه‌ای، این تصمیم را تایید کرده‌اند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز در حالت آماده‌باش هستند، با این حال، نگرانی‌ها در سطوح بالای حکومت از این است که افزایش قیمت بنزین در شرایطی که مردم با مشکلاتی مانند قطعی برق و تورم شدید دست‌به‌گریبان‌اند، موجب آغاز دوباره اعتراضات ضدحکومتی شود.
در همین راستا، مقامات ارشد قضایی و امنیتی، از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضائیه، به دادستان‌ها دستور داده‌اند برای مقابله با هرگونه «ناامنی» آماده باشند. اصطلاح «ناامنی» در ادبیات حکومت به اعتراضات مردمی اشاره دارد. محسنی اژه‌ای، هرچند به‌طور مستقیم به موضوع افزایش قیمت بنزین اشاره نکرده، اما هشدار داده که بحران‌هایی همچون قطعی برق می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد.
در کنار این نگرانی‌ها، مشکلات اقتصادی و نوسانات شدید بازار نیز مزید بر علت شده است. به‌عنوان نمونه، اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، درباره نرخ پایه دلار، موجب شد قیمت دلار به‌سرعت از مرز ۷۸ هزار تومان عبور کند. این اظهارات نشان‌دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است. همتی دلایل این بحران را به عوامل خارجی مانند بازگشت ترامپ و احتمال حمله اسرائیل نسبت داده، اما تحلیلگران معتقدند که بخش عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های ماجراجویانه و تنش‌آفرین حکومت است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از جمله گره‌زدن سرنوشت کشور به تحولات سوریه و ادامه رویکرد ضدآمریکایی و ضداسرائیلی، اقتصاد ایران را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. این سیاست‌ها نه تنها موجب تحریم گسترده بخش‌های مختلف اقتصادی شده، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز از فعالیت در ایران بازداشته است. در نتیجه، اقتصاد ایران به وضعیت فعلی دچار شده است، اما مقامات حکومتی به‌جای پذیرش مسئولیت، با لحنی طلبکارانه از مردم انتقاد می‌کنند.
از سوی دیگر، ورود سپاه پاسداران به عرصه اقتصاد در طولانی مدت ، رقابت را برای بخش خصوصی غیرممکن کرده و منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها شده است. فرماندهان سپاه، به‌جای پذیرش مسئولیت این وضعیت، همچنان ادعای پیشرفت در صنایع نظامی را تکرار می‌کنند و خواستار دخالت بیشتر در حوزه‌های اقتصادی هستند.
اقتصاددانان برجسته کشور بارها هشدار داده‌اند که ادامه این رویکردها، کشور را به مرز فروپاشی خواهد کشاند. به گفته آنان، حل بحران‌های اقتصادی نیازمند بهبود روابط خارجی و کاهش شکاف بین حکومت و مردم است. اما حکومت، به‌ویژه شخص خامنه‌ای و فرماندهان سپاه، به‌جای رفع ریشه‌ای مشکلات، تنها به اصلاحاتی سطحی مانند افزایش قیمت‌ها متوسل می‌شوند که نتیجه‌ای جز تشدید فشار بر مردم ندارد.
تداوم این بحران های اقتصادی در کنار تاکید مقامات اسرائیلی مبنی بر ضرورت حمله مستقیم به جمهوری اسلامی، نظام را در آستانه یک بحران ترکیبی داخلی و خارجی قرار داده که موجودیت و بقای آن را به خطر انداخته است.
