پاسخ تهران به «نگرانی شدید» ۳ کشور اروپایی: تشدید فعالیت هستهای ما زیر نظر آژانس است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره افزایش فعالیتهای هستهای تهران، گفت که تصمیم اخیر برای فعالسازی شمار بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته، در چارچوب حقوق مصرح اعضای معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) است.
اسماعیل بقائی سهشنبه ۲۰ آذر، ساعاتی پس از انتشار بیانیه سه کشور اروپایی، موارد مطرحشده در این بیانیه را رد کرد و گفت: «اقدامات ایران با اطلاعرسانی مقتضی و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام گرفته است. مایه تاسف است که سه کشور اروپایی بدون توجه به دستاوردهای سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی به تهران که میتوانست مبنایی برای تقویت همکاری در آینده باشد، بر رویکرد غیرسازنده خود اصرار ورزیده و اقدام به تصویب قطعنامه علیه ایران کردند.»
بقایی همچنین با اشاره به نشست اخیر معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی افزود: «جمهوری اسلامی همچنان به تعامل سازنده مبتنی بر احترام متقابل باور دارد، اما به هرگونه رفتار تقابلی و غیرقانونی در چارچوب حقوق قانونی خود و به نحو مقتضی پاسخ میدهد.»
او گفت: «آنچه باعث وضعیت کنونی در مورد اجرای برجام شده است، نه فعالیتهای صلحآمیز هستهای و گامهای جبرانی ایران، بلکه خروج یکجانبه یک عضو و قصور سه عضو اروپایی از اجرای تعهدات خود است.»
سه کشور اروپایی: اقدامات جمهوری اسلامی بهشدت نگرانکننده است
پیشتر در روز سهشنبه ۲۰ آذر، آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند نسبت به افزایش ظرفیت غنیسازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی «به شدت نگران» هستند و از تهران میخواهند که اقدامات در این زمینه را متوقف کند.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، آخرین اقدامات ایران را با هدف افزایش قابل توجه میزان تولید اورانیوم غنیشده به ۶۰ درصد در مرکز غنیسازی زیرزمینی فردو محکوم کردند.
رافائل گروسی، رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمعه ۱۶ آذر به خبرگزاری رویترز گفت که ایران ظرفیت تولید اورانیوم بسیار غنیشده خود را به شدت افزایش میدهد و به آستانه لازم برای ساخت بمب اتمی نزدیک میشود.
او تخمین زد مقدار اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد که ایران اکنون دارد، اگر تا ۹۰ درصد خالص شود، برای تولید چهار بمب اتمی کافی است.
در بیانیه مشترک جدید سه کشور اروپایی آمده است: «ما همچنین بسیار نگران هستیم از این که ایران تواناییهای غنیسازی خود را افزایش داده و تعداد سانتریفیوژهای مورد استفاده را بیشتر کرده است.»
این کشورها که از امضاکنندگان توافق هستهای با جمهوری اسلامی موسوم به برجام هستند، تاکید کردند که اقدامات تهران این توافق را از بین برده و ذخایر اورانیوم بسیار غنیشده ایران دیگر «هیچ توجیه مدنی معتبری» ندارد.
در بیانیه دولتهای لندن، پاریس و برلین آمده است: «ما از ایران میخواهیم که این اقدامات را لغو کند و فورا به تشدید تنشهای هستهای خود پایان دهد.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تازگی خبر داد که جمهوری اسلامی قبل از این ماهانه حدود پنج تا هفت کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد تولید میکرد اما اکنون این میزان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
گروسی در پاسخ به این پرسش که میزان تولید ماهانه اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد ایران چقدر بیشتر از پنج تا هفت کیلوگرم میشود، به خبرگزاری رویترز گفت: «شاید هفت یا هشت برابر، یا حتی بیشتر.»
غنی کردن اورانیوم در سطح ۶۰ درصد از نظر فنی بسیار نزدیک به غنی کردن اورانیوم در سطح ۹۰ درصد است که برای تولید بمب اتمی مورد نیاز است.
آبان ماه امسال، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد و در حالی که خبرهایی درباره حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی مطرح بود، در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «حمله به تاسیسات اتمی غیرقانونی است و نباید انجام شود.»
بر اساس آخرین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده قصد دارد سانتریفیوژهای بیشتری برای غنیسازی اورانیوم در تاسیسات هستهای فردو و نطنز نصب کند.
شورای حکام آژانس اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی به تصویب رساند که خشم مقامهای حکومت ایران را برانگیخت.
این قطعنامه بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید دارد و در آن از گروسی خواسته شده است گزارشی جامع از روند برنامه هستهای حکومت ایران تهیه کند.
برنامه هستهای تهران از آن زمان شتاب گرفته و هر چند حکومت ایران تمایل به دستیابی به بمب اتمی را انکار میکند اما اخیرا و پس از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهدید کرده که ممکن است دکترین هستهای خود را تغییر دهد.
گیدون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، پنجشنبه ۱۵ آذر دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را «وحشتناک» خواند و گفت این احتمالا آخرین فرصت جامعه جهانی برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادی است.
از زمان روی کار آمدن پزشکیان به عنوان رییسجمهوری نزدیک به اصلاحطلبان، تهران تمایل خود را برای از سرگیری مذاکرات به منظور احیای توافق هستهای ابراز کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.