عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: ساخت بمب اتم برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ساخت بمب اتمی را برای جمهوری اسلامی «یک ضرورت» توصیف و اضافه کرد که پس از دستیابی به آن، نهایتا چند ماه تنش میان تهران و غرب به وجود خواهد آمد. این چندمین بار است که مقامات جمهوری اسلامی اظهاراتی از این دست میکنند.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به سایت دیدهبان ایران گفت: «دستیابی به بمب اتم برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است.»
او اضافه کرد: «اگر بمب اتم بسازیم، حداکثر یک تنش شش ماهه خواهیم داشت و کشورهای غربی به ما خواهند گفت که چرا سلاح هستهای تولید کردیم.»
اظهارات بخشایش اردستانی همزمان با تاکید علی لاریجانی، مشاور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بر قرار گرفتن ایران و آمریکا در موقعیتی تازه است.
به گفته لاریجانی، اگر دولت جدید آمریکا میخواهد ایران سلاح هستهای نداشته باشد، باید شروط جمهوری اسلامی مانند «جبران خسارات» و پرداخت امتیازات دیگر را بپذیرد تا «توافق جدید» به دست آید.
لاریجانی پس از انتشار گفتوگویش با سایت رهبر جمهوری اسلامی (خامنهای دات آیآر) درباره باز بود راه مذاکره با آمریکا، در حساب ایکس خود نوشت که ایران غنیسازی خود را آغاز کرده و درجه خلوص اورانیوم را به بالای ۶۰ درصد رسانده است.
در مقابل شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دوم آذر ماه قطعنامهای علیه تهران تصویب کرد.
بخشایش اردستانی به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در چند ماه اخیر اظهارنظرهایی از این دست که امروز مطرح شده، زیاد داشته است. اظهاراتی که بعضا با مواضع رسمی جمهوری اسلامی در تناقض هستند.
از ابتدای سال ۱۴۰۳، موارد اعلام موضع از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره لزوم حرکت به سمت ساخت سلاح هستهای افزایش یافته است.
اردیبهشت امسال، کمال خرازی، مشاور امور بینالملل خامنهای و عضو شورای راهبردی روابط خارجی او، در دو روز پیاپی تهدید کرد که جمهوری اسلامی ممکن است به سمت ساخت سلاح هستهای حرکت کند.
مهر ماه امسال نیز ۳۹ نماینده مجلس در نامهای به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، خواستار تغییر دکترین دفاعی حکومت ایران و ساخت سلاح هستهای شدند.
در سوی دیگر این اظهارات، مقامات دولت مسعود پزشکیان و شخص او در قامت مدافعان دیپلماسی که رویکردشان کاهش تنشهای خارجی است ظاهر و با استناد به فتوای رهبر جمهوری اسلامی، ساخت بمب اتمی را رد میکنند.
۲۴ آبان ۱۴۰۳، درست در روزی که علیاصغر نخعیراد، نماینده مشهد در مجلس، با تاکید بر «پویا بودن فقه شیعه» از شورای عالی امنیت ملی خواست که از خامنهای بخواهد فتوای منع ساخت سلاح هستهای خود را تغییر دهد، پزشکیان با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار داشت.
او در دیدار با گروسی که به دعوت جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده بود، گفت: «همانگونه که بارها اعلام کردهایم بر اساس فتوای صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی، به هیچ وجه به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده و نخواهیم بود و کسی هم اجازه عدول از سیاست ایشان را نخواهد داشت.»
استناد به فتوای خامنهای درباره حرام بودن استفاده از سلاح هستهای از زمان مذاکرات محمدجواد ظریف با طرفهای غربی و چین و روسیه در دولت حسن روحانی به اوج خود رسید.
در دوره اول ریاست جمهوری روحانی، برخی چهرههای غربی نظیر باراک اوباما، رییسجمهوری سابق آمریکا و جان کری، وزیر امور خارجه او، از این فتوای خامنهای استقبال کردند.
زهرا بهروز آذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده با بیان این که ۲۷ دستگاه دولتی و حاکمیتی در زمینه «عفاف و حجاب» بودجههایی دریافت میکنند، گفت که این دستگاهها لزوما بابت بودجههایی که میگیرند، پاسخگویی مستقیم یا غیرمستقیم به دولت یا مجلس ندارند.
بهروز آذر، روز سوم آذر در گفتوگویی با ایلنا، درباره طرح موضوع «کلینیک ترک بیحجابی» گفت این طرح هیچ گونه مصوبه، بودجه یا برنامهای از سوی دولت فعلی یا نهادهای وابسته به آن نداشته است.
معاون پزشکیان با اشاره به این که وزیران کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور رسمی در جلسه دولت اعلام کردند هیچگونه ارتباط یا نسبتی میان دولت و این طرح وجود ندارد، گفت این احتمال وجود دارد که برخی افراد یا گروهها قصد داشته باشند با طرح اینگونه مسائل، جایگاه دولت را تضعیف کنند.
پیش از این و در روز ۲۷ آبان، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «کلینیک ترک بیحجابی را بخشی از یک طرح گسترده خواند و گفت که این ستاد با همکاری قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) و سپاه پاسداران، آن را طراحی کرده است.
۲۶ آبان نیز مهری طالبی دارستانی، رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران اعلام کرد این طرح مدتهاست اجرایی شده و تاکنون ۲۵۵ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
اکنون بهروز آذر در بخشی از گفتوگوی خود با ایلنا هدف از مطرح شدن موضوع «کلینیک ترک بیحجابی» را «جنگ روانی و نگه داشتن دست بالا در فضای رسانهای از سوی این نهادها» عنوان کرد و گفت گستردگی و فراگیری این طرح قابل توجه نیست و در هیچ بخشی از نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند.
روز ۲۲ آبان، رییس اداره زنان ستاد امر به معروف تهران با اعلام خبر راهاندازی اولین «کلینیک ترک بیحجابی» هدف آن را «درمان علمی و روانشناختی بیحجابی» اعلام کرد.
پس از آن و در روز ۲۳ آبان، بهروز آذر گفت راهاندازی کلینیکهای «ترک بیحجابی» در دولت چهاردهم تصویب نشده و به این دولت ارتباطی ندارد.
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر در قالب طرحهای مختلف تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.
با وجود تلاش حکومت، زنان زیادی طی دو سال گذشته، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و میشوند.
قیمت دلار که پس از رکوردشکنی دو هفته اول آبان ۱۴۰۳، به زیر ۷۰ هزار تومان بازگشته بود، روز شنبه سوم آذر، دوباره به کانال ۷۰ هزار تومان رسید. صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و واکنش متقابل تهران، از جمله دلایل این افزایش قیمت است.
ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هستهای را با قدرتهای جهانی امضا کرد، بیش از ۲۰ برابر کاهش یافته است.
رکوردشکنی نرخ ارز در کنار افزایش قیمت سکه طلا، حاکی از بالا رفتن تورم در ماههای آینده خواهد بود.
سال گذشته در چنین روزی، قیمت دلار حدود ۵۰ هزار تومان بود. از ابتدای سال ۱۴۰۳، تنش بیسابقه نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، روی بازار ارز تاثیر گذاشت.
۲۵ فروردین، همزمان با اولین حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از داخل خاک ایران به اسرائیل، قیمت دلار به بیش از ۶۷ هزار تومان رسید.
پس از آن در روندی کاهشی، یک بار در اواخر تیر ماه و بار دیگر در اواخر مرداد ماه، قیمت دلار به کف قیمتی از ابتدای امسال و محدوده ۵۷ هزار تومان بازگشت.
این روند کاهشی خیلی زود در مهر ماه ۱۴۰۳، متوقف و دوباره رو به افزایش گذاشت، تا جایی که روز پنجم آبان ۱۴۰۳، همزمان با حمله هوایی ارتش اسرائیل به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در خاک ایران، قیمت دلار به ۶۹ هزار تومان رسید.
این روند با اعلام خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تقویت شد و صبح پانزدهم آبان، اولین واکنش بازار به این پیروزی، گشایش قیمت دلار آزاد روی رقم ۷۰ هزار تومان بود.
بازار ارز تا بیستم آبان تا حدی کنترل شد، به طوری که قیمت دلار به زیر ۶۷ هزار تومان هم رسید اما پس از آن با انتشار اخبار پیشبینی صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه علیه تهران، روند قیمت دلار در بازار ایران دوباره افزایشی شد و سوم آذر ۱۴۰۳، باز به کانال ۷۰ هزار تومان بازگشت.
در پاسخ به قطعنامه شورای حکام، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد غنیسازی اورانیوم «به شکل قابل ملاحظهای» افزایش خواهد یافت.
فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تحریمهای پیش از برجام و ارجاع دوباره پرونده هستهای ایران به شورای امنیت است. چیزی مشابه دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد.
علی لاریجانی، مشاور علی خامنهای در ایکس نوشت در موضوع هستهای، ایران و آمریکا در موقعیت تازهای قرار گرفتهاند و اگر دولت جدید آمریکا میخواهد ایران سلاح هستهای نداشته باشد باید شروط جمهوری اسلامی مانند «جبران خسارات» و پرداخت امتیازات دیگر را بپذیرد تا «توافق جدید» به دست آید.
لاریجانی در ادامه در اشاره به موقعیت تازهای که دو کشور در مساله هستهای در آن قرار دارند در رابطه با آمریکا نوشته است «آمریکا توافق قبلی(برجام) را بهم زد و از آن خارج شد و از این طریق به ایران خسارت وارد کرد.»
او در ادامه نوشته ایران غنیسازی خود را آغاز کرده و درجهی خلوص اورانیوم را به بالای ۶۰ درصد رسانده است.
علی لاریجانی این متن را با عنوان «برداشت درست» منتشر کرده که اشارهای به برداشتها از صحبتهایش درباره برنامه هستهای در مصاحبهاش با سایت علی خامنهای است.
لاریجانی که گفته میشود ممکن است به زودی از طرف خامنهای به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، جایگزین علیاکبر احمدیان شود، هم اکنون به عنوان مشاور علی خامنهای فعالیت میکند و اخیرا از طرف او به سوریه و لبنان سفر کرد.
خط قرمزی که دیگر قرمز نیست
پیش از این مقامات جمهوری اسلامی بارها گفته بودند گفتگو و مذاکره با ترامپ که دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد، خط قرمز جمهوری اسلامی است.
اما در گفتگوی لاریجانی با وبسایت خامنهای دات آیآر (khamenei.ir) که مواضع رسمی رهبر جمهوری اسلامی را منتشر میکند، او بدون اشاره به هیچ پیششرطی، از مذاکره با آمریکا سخن گفت و تاکید کرد اگر غربیها، برجام را قبول ندارند، جمهوری اسلامی آماده توافقی جدید است.
او در این گفتکو با اشاره به اینکه «به هر حال ما غنیسازی را بالای ۶۰ درصد بردیم» گفت کشورهای غربی دو راه بیشتر ندارند؛ بازگشت به برجام یا انجام توافقی جدید.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر طرفهای غربی برجام را قبول ندارند، برجام «وحی منزل» نبوده و اگر آمریکاییها احساس میکنند سرشان کلاه رفته است، بیایند سر موضوعات جدیدی مذاکره کنند.
لاریجانی تصریح کرد: «شما میگویید ایران هستهای را ما قبول داریم. به سمت بمب نرود، عیب ندارد!؛ ما غنیسازی در این حد داریم، خُب بیایید توافق کنید، که ایران یک شروطی دارد برای این امر با توجه به تجربه گذشته، ما به سمت بمب نمیرویم، شما هم شروط ما را بپذیرید. توافق بعدی بکنید»
لاریجانی در روزهای اخیر بار دیگر به متن سیاست جمهوری اسلامی بازگشته است. او اواخر آبان ماه به عنوان نماینده ویژه رهبر جمهوری اسلامی، به سوریه سفر و با بشار اسد دیدار کرد. لاریجانی از دمشق راهی بیروت شد و با مقامهای لبنانی به گفتوگو نشست.
قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی
اما علاوه بر تغییر دولت در آمریکا، در شرایطی صحبت مذاکره مطرح میشود که احتمال ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل افزایش یافته است.
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبان به طور رسمی از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرد.
پس از سفر گروسی به ایران، با وجود دیدارهای او با رییس قوه مجریه، وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، به دنبال ارائه گزارشش درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شورای حکام قطعنامهای علیه تهران تصویب کرد.
پرونده هستهای جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود، در دولت حسن روحانی با توافق برجام، از شورای امنیت خارج شد اما با رخدادهای اخیر، به ویژه پس از پیروزی ترامپ، رویکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که به معنی ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت است، مطرح شده است.
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیهای مشترک، که تقریبا بلافاصله پس از انتشار خبر تصویب قطعنامه منتشر شد، تصویب قطعنامه شورای حکام را اقدامی «سیاسی، غیرواقعبینانه و مخرب» توصیف کردند.
در این بیانیه گفته شده است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دستوری برای اتخاذ اقدامات مؤثر صادر کرده است که از جمله شامل راهاندازی مجموعهای قابل توجه از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف میشود.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در واکنش به تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، غنیسازی اورانیوم «به شکل قابل ملاحظهای» افزایش خواهد یافت.
کمالوندی، روز جمعه دوم آذر ، به رسانههای حکومتی ایران گفت که این تصمیم در چارچوب «اقدامات جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام» گرفته شده و «بلافاصله شروع شده است.»
با وجود تلاشهای علی خامنهای و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مسعود پزشکیان گفت طبق بررسیهای این وزارتخانه برای اولین بار در تاریخ، تعداد تولدها در سال ۱۴۰۳ به زیر یک میلیون نفر خواهد رسید.
ظفرقندی در جلسهای با مسئولان بسیج دانشگاههای علوم پزشکی کشور، کاهش شدید تعداد ولادتها در کشور طی سالهای گذشته را «موضوعی بسیار نگرانکننده» خواند.
وزیر بهداشت با اشاره به این که نرخ باروری در حال حاضر از ۲.۰۱ در سال ۹۵ به ۱.۶۶ رسیده است، گفت که اگر این رقم به ۱.۱ برسد، کشور در چاله و چاه جمعیتی گرفتار خواهد شد.
قانون جوانی جمعیت در مهر ۱۴۰۰ با توصیهها و تاکیدات خامنهای در مجلس یازدهم تصویب و آبان همان سال برای اجرا ابلاغ شد.
در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
ظفرقندی با اشاره به قوانین موجود در حوزه جمعیت تاکید کرد: «قانون جوانی جمعیت شامل ۴۳ ماده در حوزه بهداشت است که حمایت از خوابگاههای متاهلین، زوجین نابارور، اعطای وامها و موارد دیگر را دربرمیگیرد.»
وزیر بهداشت دولت پزشکیان با بیان اینکه در ایران برخلاف کشورهای غربی، سالمندی جمعیت پیش از فرآیند توسعهیافتگی رخ داده است، خاطرنشان کرد: «کشورهای دیگر ابتدا توسعه یافتهاند و سپس با کاهش جمعیت روبهرو شدهاند اما در ایران این روند طی نشده است.»
او کاهش جمعیت را یک بحران ملی توصیف و تاکید کرد تا زمانی که رویکردهای فرهنگی و اقتصادی دستگاهها تغییر نکند و همه مسئولان به وظایف خود عمل نکنند، «موج فرهنگی برای جوانی جمعیت» ایجاد نمیشود.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت دولت پزشکیان، ۲۰ آبان اعلام کرد اگر کشور با همین دستفرمان جلو برود، ۲۰ سال دیگر تولد و مرگ در کشور مساوی میشود و رشد جمعیت به صفر میرسد.
معاون وزیر بهداشت با بیان این که ایران تنها کشوری است که ظرف ۱۰ سال از شش فرزندی به کمتر از سه فرزند رسیده است، از این موضوع به معنای سالمند شدن نصف جمعیت ایران و «یک فاجعه» نام برد.
او با بیان این که در سال ۱۴۸۰ جمعیت ایران به زیر ۵۰ میلیون نفر یعنی حدود ۴۲ میلیون نفر میرسد، گفت که در آن زمان به طور تقریبی از هر چهار نفر، دو نفر سالمند خواهند بود.
سال ۱۴۰۰ ایراناینترنشنال بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
در سالهای گذشته، گزارشهایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقهمندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد، منتشر شده است.
گزارش پزشکی قانونی نشان میدهد تعداد نزاع در پایتخت در نیمه نخست امسال نسبت به سال ۱۴۰۲، پنج درصد افزایش یافته است. پس از تهران، استانهای خراسان رضوی، خوزستان و گیلان، بیشترین تعداد نزاع را داشتند. روزنامه شرق پیشبینی کرده است سال ۱۴۰۳، رکورددار تعداد نزاع در ۱۰ سال اخیر باشد.
مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ششم آبان ۱۴۰۳ با اشاره به افزاش ۵/۲ درصدی تعداد پیگیری پرونده نزاع در پزشکی قانونی استان تهران گفت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶ هزار و ۶۹۵ نفر به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردهاند. این تعداد در شش ماه نخست سال گذشته حدود ۵۵ هزار و ۲۹۹ مورد بود.
به گفته او از مجموع مراجعین به این مرکز که دلیل آسیبهای ناشی از نزاع به این سازمان مراحعه کردهاند، ۳۵ هزار و ۳۸۳ نفر مرد و بیست و یک هزار و ۳۱۲ نفر زن بودهاند.
روزنامه شرق در شماره روز ۲۶ آبان ۱۴۰۳، به موضوع افزایش تعداد نزاع در کل کشور پرداخت و به نقل از سازمان پزشکی قانونی نوشت در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ آمار مراجعه به این سازمان بابت نزاع ۳۲۳ هزار و ۴۳۲ مورد، شامل ۲۱۳ هزار و ۷۳ مورد مردان و ۱۱۰ هزار و ۳۵۹ مورد زنان بوده است.
این روزنامه با بررسی آمار پروندههای نزاع از سال ۱۳۹۲ به بعد نوشته کمترین تعداد پرونده نزاع در بازه زمانی ۱۳۹۲ تاکنون، مربوط به سال ۱۳۹۶ است؛ در آن سال جمعا ۵۴۴ هزار و ۴۷۰ پرونده پیگیری نزاع ثبت شده بود.
شرق در ادامه نوشته است اگر روند شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ به همین منوال ادامه پیدا کند، سال ۱۴۰۳ صاحب رکورد بالاترین نرخ نزاع از سال ۱۳۹۲ به بعد خواهد بود.
وبسایت اکو ایران هم در بررسی خود از آمار نزاع در شش ماه اول سال جاری، نوشته است استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان و گیلان بالاترین نرخ نزاع در کشور را داشتند. این وبسایت با تطبیق جمعیت استانها و تعداد پرونده نزاع ثبت شده در آنها نتیجه گرفته است بالاترین نرخ سرانه نزاع در کشور مربوط به استانهای: اردبیل، آذربایجان شرقی و همدان است.