تهران و ریاض بار دیگر بر اجرای توافق پکن تاکید کردند
دومین نشست کمیته مشترک سه‌جانبه عربستان سعودی، چین و جمهوری اسلامی برای پیگیری توافق پکن برگزار شد و طرف‌های سعودی و ایرانی بر تعهد خود به اجرای این توافق در تمامی مفاد آن تاکید کردند.
دومین نشست کمیته مشترک سه‌جانبه عربستان سعودی، چین و جمهوری اسلامی برای پیگیری توافق پکن برگزار شد و طرف‌های سعودی و ایرانی بر تعهد خود به اجرای این توافق در تمامی مفاد آن تاکید کردند.
این نشست، سه‌شنبه ۲۹ آبان، در ریاض و در سطح معاونان وزیران امور خارجه عربستان سعودی، چین و جمهوری اسلامی برگزار شد.
مارس ۲۰۲۳، توافقی بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در پکن و با میانجی‌گری چین به امضا رسید. بر اساس این توافق که به توافق پکن معروف شده است روابط دیپلماتیک بین دو کشور که از سال ۲۰۱۶ قطع شده بود دوباره احیا شد و ایران و عربستان سعودی موافقت کردند سفارت‌های خود را در پایتخت‌های یکدیگر بازگشایی کنند و روابط سیاسی و اقتصادی خود را بهبود بخشند.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه عربستان سعودی، در این نشست عربستان سعودی و جمهوری اسلامی بر تعهد خود به اجرای توافقنامه پکن در تمامی مفاد آن و تلاش مستمر خود برای تقویت روابط از طریق پایبندی به منشور سازمان ملل متحد، منشور سازمان همکاری اسلامی و حقوق بین الملل، از جمله احترام به حاکمیت، استقلال و امنیت کشورها تاکید کردند.
عربستان سعودی و جمهوری اسلامی همچنین از ادامه نقش مثبت چین و اهمیت حمایت و پیگیری این کشور از اجرای توافقنامه پکن استقبال کردند.
چین نیز آمادگی خود را برای ادامه حمایت و تشویق اقدامات عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در راستای توسعه روابط خود در زمینه‌های مختلف اعلام کرد.
در این نشست، شرکت‌کنندگان همچنین از پیشرفت خدمات کنسولی بین دو کشور ایران و عربستان سعودی استقبال کردند و گفتند که این امر باعث شد بیش از ۸۷ هزار زائر ایرانی در ده ماهه اول سال جاری میلادی به حج و بیش از ۵۲ هزار ایرانی مناسک عمره را «با سهولت و امنیت» انجام دهند.
این سه کشور خواستار توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه و لبنان شدند و حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را «نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران» دانستند.
سه کشور بر حمایت خود از راه‌حل سیاسی جامع در یمن مطابق با اصول شناخته‌شده بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل متحد تاکید کردند.
در ۲۱ آبان، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی، حمله زمینی اسرائیل به لبنان و حملات هوایی اسرائیل به ایران را محکوم کرد و خواهان برقراری آتش‌بس فوری در غزه و لبنان شد.
ولیعهد عربستان سعودی در این نشست که در ریاض برگزار شد، از اسرائیل خواست به حاکمیت ارضی جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد و از حمله به خاک این کشور خودداری کند.
این اظهارات نشانه گرم شدن روابط میان تهران و ریاض پس از ملاقات امیرعبدالهیان و بن فرحان وزرای خارجه دو طرف در پکن و امضای توافق احیای روابط است.
همچنین این اظهارات پس از آن بیان شده که رییس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی روز یکشنبه برای دیدار با همتای ایرانی خود و گفت‌وگو درباره روابط دفاعی دو کشور به تهران سفر کرد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب آمریکا، که کار خود را در ژانویه برای دومین بار به عنوان رییس جمهوری ایالات متحده آغاز می‌کند وعده داده که صلح را در خاورمیانه به ارمغان خواهد آورد.
ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود عادی‌سازی بین کشورهای عربی و اسرائیل را آغاز کرد که به توافق ابراهیم معروف است.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که عربستان سعودی روابطی با اسرائیل برقرار نکرده، اما جرد کوشنر، داماد ترامپ، در سال‌های گذشته بارها با محمد بن سلمان، درباره این احتمال صحبت کرده است.
این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها علیه توافق ابراهیم سخن گفته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
