حکم گرفتن همسر قالیباف از پزشکیان؛ زهرا مشیر استخاره کیست؟
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم در جمهوری اسلامی که همزمان ریاست حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز بر عهده دارد، حکمی را ابلاغ کرده که بر اساس آن، زهرا مشیر استخاره، همسر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، به عضویت «ستاد ملی زن و خانواده» منصوب شده است. این زن کیست؟
رسانههای داخلی به تازگی خبر دادند پزشکیان در مقام رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حکمی، ضمن تایید پیشنهاد ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، زهرا سادات مشیر استخاره، همسر قالیباف را به عنوان یکی از پنج عضو «ستاد ملی زن و خانواده» منصوب کرده است.
تصویر نامه انتصاب پزشکیان نشان میدهد مشیر استخاره در جلسه ۹۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ برای عضویت در ستاد ملی زن و خانواده پیشنهاد شده و پزشکیان به عنوان رییس حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این پیشنهاد را در تاریخ سوم مهر ۱۴۰۳ تایید و ابلاغ کرده است.
زهرا مشیر استخاره کیست؟
مشیر استخاره ۶۳ ساله وقتی ۲۱ ساله بود با همسایهشان، قالیباف ازدواج کرد. خطبه عقد آنها را روحالله خمینی، بنیانگذار و رهبر سابق جمهوری اسلامی خواند.
مشیر استخاره که جامعهشناسی خوانده است، مدتی ریاست دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال را بر عهده داشت.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که مشیر استخاره شاعر است، شعر میگوید و علاوه بر این نقاشی هم میکند.
مشیر استخاره و قالیباف، صاحب سه فرزند به نامهای الیاس، اسحاق و مریم هستند که هر سه فرزند این زوج، حاشیههای خاص خود را داشتهاند.
خیریه «متوسلین به امام رضا»
حاشیههای خود مشیر استخاره از زمان شهرداری همسرش آغاز شد. قالیباف در سمت شهردار تهران، همسرش را به عنوان «مشاور و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران» منصوب کرد.
در یک نشست دانشجویی، قالیباف گفت: «خانم بنده به هیچ عنوان تاکنون نه از شهرداری تهران حقوق گرفته، نه از امکان خاصی استفاده کرده و نه حتی بیمه شهرداری شده است.»
مشیر استخاره عضو خیریهای به نام «متوسلین به امام رضا» بوده که این خیریه در زمان شهرداری قالیباف، زمینی نزدیک به ۵۰ هزار متر مربع در منطقه ۲۲ تهران- یکی از مناطق رو به رشد پایتخت- دریافت کرد.
اردیبهشت سال ۱۳۹۶، احمد حکیمیپور، عضو شورای شهر تهران در گفتوگویی با وبسایت رویداد۲۴، با اشاره به مبهم بودن فعالیت این خیریه و توقف تحقیق درباره رابطه آن با شهرداری، گفت: «اگر قرار باشد شهرداری به هر خیریهای کمک کند ایران پر است از خیریه. این خیریه از جمله مواردی است که اداره آن در دست نزدیکان آقای قالیباف است.»
قالیباف در پاسخ به اتهام اختصاص رانت به خیریهای که همسرش عضو هیات امنای آن است، گفت «متوسلین به امام رضا» متولی ساخت یک بیمارستان مغز و اعصاب وقفی در منطقه ۲۲ تهران است: «هیات امنای این خیریه را ۹ نفر از شخصیتهای بزرگ، ملی و علما تشکیل دادند که یکی از آنها همسر بنده است.»
با وجود توضیحات قالیباف، ابهامها درباره واگذاری این زمین برطرف نشد. شورای شهر تهران تحقیق و تفحصی درباره این خیریه انجام داد که نتایج آن تیر ماه ۱۴۰۰ منتشر شد. بر اساس این گزارش، زمین ۵۰ هزار متری در منطقه ۲۲ در سال ۱۳۹۲ به قیمت هر متر ١۴٩ هزار تومان از سوی شهرداری تهران به این خیریه واگذار شده است که بسیار پایینتر از قیمت واقعی آن به شمار میرود.
این تنها مورد کمکهای قالیباف به خیریه همسرش نبود و گزارش ذکر شده، نشاندهنده کمکهای مالی هنگفت شهرداری به این خیریه بود.
بهمن ماه ۱۳۹۸ وبسایت رویداد۲۴ تصاویری از مکاتبات بین معاون مالی و مسئول حراست شهرداری تهران را در زمان مدیریت قالیباف را منتشر کرد که واگذاری ۷۴ هزار متر مربع زمین و پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به «موسسه خیریه امام رضا» را نشان میداد.
بر اساس این گزارش، سه قطعه زمین در سال ۱۳۹۰ از سوی سازمان مشارکتهای مردمی شهرداری تهران به این موسسه خیریه به قیمت بسیار پایین واگذار شده است؛ به ترتیبی که مجموع متراژ زمینها ۷۳ هزار و ۸۷۵ متر عنوان شده و به قیمت ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به صورت اقساط سه ساله و با پیش پرداخت تنها پنج درصد واگذار شدند.
آخرین حاشیه مشیر استخاره مربوط به تک دخترش، مریم قالیباف بود.
فروردین ۱۴۰۱ تصاویری از مشیر استخاره، دخترش مریم و امیررضا بحیرایی، دامادش در فرودگاه تهران همراه با حجم زیادی از بار از سوی وحید اشتری، فعال رسانهای اصولگرا منتشر شد.
از آنجا که دختر قالیباف در آن زمان باردار بود، گفته شد که این سفر برای خرید «سیسمونی» از ترکیه انجام شده است.
در شرایط نامناسب اقتصادی مردم ایران، این موضوع با عنوان «سیسمونی گیت» مورد توجه کاربران قرار گرفت.
در جریان رقابتهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، مریم قالیباف ضمن تایید اصل سفر، خرید سیسمونی از ترکیه را تکذیب کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.