واشینگتن فری‌بیکن در گزارشی خبر داد که وزارت امور خارجه آمریکا در یادداشتی محرمانه و غیرعلنی به کنگره اطلاع داده است که جمهوری اسلامی همچنان فعالانه در حال توطئه برای ترور دو مقام ارشد دولت دونالد ترامپ، از جمله مایک پمپئو، وزیر سابق امور خارجه ایالات متحده است.
این نشریه با تاکید بر اینکه یادداشت محرمانه وزارت امور خارجه را مشاهده کرده است، افزود که این یادداشت هفته گذشته برای رهبران کنگره ارسال شده است.
براساس گزارش واشینگتن فری‌بیکن، در یادداشت وزارت امور خارجه که در اختیار رهبران کنگره قرار گرفته، گفته شده است که پمپئو و برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، همچنان با تهدیدهای «جدی و معتبر» از سوی یک کشور خارجی روبه‌رو هستند.
این یادداشت در حالی برای رهبران کنگره مطرح شده که در اوج رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گزارش‌های متعددی درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ منتشر شده است.
به گفته کارزار انتخاباتی ترامپ، ترامپ در اواخر ماه گذشته از تهدیدهای واقعی و مشخص حکومت ایران برای ترور او و بی‌ثبات کردن و ایجاد هرج و مرج در ایالات متحده مطلع شد.
در واکنش به این گزارش‌ها، دولت جو بایدن به جمهوری اسلامی هشدار داده که هرگونه تلاش برای ترور مقام‌های فعلی یا قبلی ایالات متحده با واکنشی سخت روبه‌رو خواهد شد.
ترامپ ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی گفت: «زندگی من با تهدیدهای بزرگی از سوی حکومت ایران مواجه است. حکومت ایران قبلا اقداماتی انجام داده بود که نتیجه نداد، اما آنها دوباره تلاش خواهند کرد.»
به نوشته واشینگنن فری‌بیکن، توطئه‌های تهران برای ترور، اولین بار در ژانویه ۲۰۲۲ آشکار شد، زمانی که این نشریه گزارش دیگری درباره مطلع شدن کنگره از تهدیدها علیه جان برایان هوک گزارش داد. اندکی پس از آن گزارش، مشخص شد که پمپئو به‌دلیل نقشی که در منزوی کردن رژیم تندرو ایران در زمان خدمت به‌عنوان وزیر امور خارجه داشت، یکی از اهداف تهران بوده است.
واشینگتن فری‌بیکن در ادامه گزارش خود نوشته است که از ژانویه ۲۰۲۱ این بیستمین بار است که کنگره از تهدیدهای معتبر علیه برایان هوک، یکی از معماران کلیدی کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه حکومت ایران، مطلع می‌شود. به نوشته فری‌بیکن، کنگره ۱۷ بار نیز از تهدیدهای مشابه علیه مایک پمپئو آگاه شده است.
مایک پمپئو، برایان هوک و جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، همگی به‌دلیل همین تهدیدها، تحت حمایت و حفاظت دولت آمریکا قرار دارند.
در ماه مه، اف‌بی‌آی اعلام کرد که فعالانه به‌دنبال یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که قصد ترور پمپئو و سایر مقامات آمریکایی را دارد. گفته می شود که این فرد که مجید دستجانی فراهانی نام دارد، در حال استخدام «افرادی برای عملیات در ایالات متحده، از جمله هدف قرار دادن مرگبار مقامات فعلی و سابق دولت ایالات متحده» بوده است.
دولت بایدن-هریس در اوایل سال جاری به‌دلیل تلاش برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به توطئه‌های جمهوری اسلامی برای ترور مقامات سابق دولت آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت.
تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، فاش کرد که مقامات ایالات متحده «از سیستم طبقه‌بندی اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند» تا اطمینان حاصل کنند که این توطئه‌ها نمی‌توانند به‌صورت علنی و عمومی مورد بحث قرار گیرند. کروز در جلسه سنا گفت: «آنها بحث عمومی در مورد تجاوز ایران را از نظر سیاسی ناخوشایند می‌دانند زیرا مانع مماشات آنها با رژیم می‌شود.»
واشینگتن فری‌بیکن در ادامه با اشاره به گزارش پولیتیکو، نوشت که جمهوری اسلامی «فهرستی متشکل از مقامات و دستیاران سابق دولت ترامپ» دارد. مت اولسن، دستیار دادستان کل در امور امنیت ملی، نیز توطئه‌های تهران را «فوق العاده جدی» توصیف کرده است.
اولسن در مهرماه به پولیتیکو گفت: «حکومت ایران به وضوح اعلام کرده است که مصمم است انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را از مقامات سابقی که در کشته شدن او نقش داشته‌اند، بگیرد.»
واشینگتن فری‌بیکن سپس با اشاره اظهارات حسین موسویان، عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی که اکنون به‌عنوان کارشناس امنیت خاورمیانه و سیاست هسته‌ای در دانشگاه پرینستون کار می‌کند، نوشت که او در مستندی که سپاه پاسداران در سال ۲۰۲۲ تهیه کرد، تهدیدها علیه برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، را تبلیغ کرد.
موسویان در فیلم مستند «۷۲ ساعت» گفت: «من به آمریکا رفتم و یک آمریکایی به من گفت که همسر برایان هوک نمی‌تواند بخوابد. او گریه می‌کند و می‌لرزد، او به برایان گفته: «آنها تو را خواهند کشت». هوک در مرگ حاج قاسم شریک است و به‌همین دلیل است که آنها این‌قدر می‌ترسند و می‌لرزند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.