روزنامه اعتماد درباره اجبار والدین دانش‌آموزان به نظافت مدارس به‌دلیل نداشتن شهریه نوشت که در تایباد، مدرسه دخترانه «باهنر» پدر دختری را تهدید به اخراج در صورت ندادن شهریه کرده و در تهران، یک مدرسه لیستی از خانواده‌های بی‌بضاعت تهیه کرده و با آنان برای نظافت مدرسه تماس گرفته است.
روزنامه اعتماد در شماره روز ۲۸ مهر خود با اشاره به انتشار خبر اجبار مادر یک دانش‌آموز به نظافت کلاس‌های مدرسه نوشت که پیگیری‌هایش نشان داده این موضوع در دیگر مدارس نیز اتفاق افتاده است.
به نوشته این روزنامه، نظافت مدارس از سوی والدین برخی دانش‌آموزان موضوع جدیدی نیست و بعضی مدارس هنگام ثبت‌نام، اولیای دانش‌آموزان بی‌بضاعت را وادار به نظافت کرده و اگر خانواده‌ها به دلایلی نظافت را قبول نکنند، آن‌ها را تهدید می‌کنند که فرزندشان از مدرسه اخراج می‌شود.
نویسنده این گزارش با بیان این که این ماجرا در یکی از مدارس تهران و مدرسه باهنر شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی نیز رخ داده، نوشت که طبق پیگیری‌هایش بعضی دانش‌آموزان در مدرسه مورد آزار قرار گرفته و آسیب جدی به آن‌ها وارد شده تا جایی که ترک تحصیل کرده‌اند.
مسئولان یک مدرسه دولتی در شهر قدس تهران، مادر یک دانش‌آموز را مجبور کردند برای ثبت‌نام فرزندش در مدرسه، تمامی کلاس‌های درس را تمیز کند.
سعید یقینی، خبرنگار صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی، ۲۳ مهر ماه با اعلام این خبر در استوری اینستاگرام خود نوشت که یک مادر به او گفته چون پول نداشته پسرش را در یک مدرسه دولتی در شهر قدس واقع در غرب استان تهران ثبت‌نام کند، مسئولان مدرسه او را مجبور کرده‌اند تک‌تک کلاس‌های درس را تمیز کند.
نظافت مدرسه از سوی اولیای دانش‌آموزان
روزنامه اعتماد در گزارش روز شنبه خود با اشاره به نظافت مدرسه به دست اولیای دانش‌آموزان در تهران و تایباد به خاطر نداشتن پول ثبت‌نام، نوشت که مدیر یکی از مدارس در تهران از اولیای دانش‌آموزان بی‌بضاعت به منظور نظافت مدرسه استفاده کرده و گفته خانواده‌هایی که پول ثبت‌نام ندارند، به مدرسه مراجعه کنند.
طبق این گزارش، وقتی اولیای دانش‌آموزان به مدرسه مراجعه کرده‌اند به آن‌ها گفته شده یا مدرسه را نظافت کنند یا اگر کارهایی از قبیل بنایی و جوشکاری بلد هستند، این کارها را برای مدرسه انجام دهند.
اعتماد با بیان این که این اقدام به خانواده دانش‌آموزان بی‌بضاعت اجبار شده، نوشت که بعد از این شرط، اولیای دانش‌آموزان از مدرسه شاکی و برخی از آن‌ها از این پیشنهاد ناراحت شده و به مسئول آموزش و پرورش منطقه گزارش داده‌اند اما اداره آموزش و پرورش توبیخی برای مدیر و مسئول مدرسه در نظر نگرفته است.
تنبیه بدنی یک دانش‌آموز
اعتماد در گزارش خود درباره این مدرسه نوشت که مدیر و معاون اجرایی رفتار مناسبی با دانش‌آموزان ندارند و چند وقت پیش معاون اجرایی این مدرسه به یکی از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی سیلی زده است.
طبق این گزارش، این رخداد به گوش خانواده دانش‌آموز رسیده و مدیر و معاون مدرسه به جای این که از آن‌ها عذرخواهی کنند، باعث ایجاد تشنج بیشتر و درگیری شده‌اند.
تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری در این باره منتشر شده است.
بر اساس ماده ۷۷ آیین‌نامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه، ممنوع است.
بیشتر بخوانید: دانش‌آموزان در مدارس ایران هنوز تنبیه بدنی می‌شوند
موقع ثبت‌نام فقط ۱۰۰ هزار تومان داشتم
به نوشته اعتماد، یک مدرسه در تهران از اولیای «دانش‌آموزان اتباع»، یک تا دو میلیون تومان به صورت نقدی دریافت می‌کند تا فرزندان آن‌ها را ثبت‌نام کند.
مادر دانش‌آموز پایه هفتم مدرسه «توحید-۱» در شهر قدس که به‌خاطر ناتوانی در پرداخت هزینه مطالبه شده برای ثبت‌نام مدرسه دخترش مجبور به نظافت مدرسه شده، جزییات این موضوع را در گفت‌وگو با اعتماد تشریح کرد.
او با بیان این که دخترش حدود دو سال ترک تحصیل کرده بوده و هزینه تحصیلش را نداشته، گفت که امسال مدرسه موقع ثبت‌نام ۷۰۰ هزار تومان می‌خواست اما: «من ۱۰۰ هزار تومان داشتم و مجبور شدم به خاطر دخترم کلاس‌ها را نظافت کنم.»
این مادر با بیان این که تنها خودش نبوده و خانواده‌های دیگری نیز در این وضعیت بوده‌اند، اضافه کرد: «خانواده ما تحت پوشش کمیته امداد است اما نه به صورت دائم؛ شش ماه پول می‌دهند، شش ماه نمی‌دهند.»
او با اشاره به وضعیت نامناسب مالی خانواده و بیماری همسرش گفت: «هفته پیش دعوتمان کردند، گفتند بیایید کارت هدیه می‌دهیم، کمکتان می‌کنیم. گفتم خانه‌مان دور است نمی‌توانم بیایم. گفتند بیایید می‌خواهیم هزینه‌تان را بدهیم. ۲۷۰ هزار تومان هزینه اسنپ دادم تا رسیدم آنجا اما هیچی به ما ندادند.»
مادر این دانش‌آموز اضافه کرد: «ما الان مدتی است مرغ نخورده‌ایم. اصلا مزه مرغ یادمان رفته. بچه‌هایم به من می‌گویند مامان مرغ بخر، میوه بخر؛ ندارم ... از کجا بیاورم؟»
به نوشته اعتماد، بعد از صحبت‌های این مادر، روابط عمومی آموزش و پرورش شهر قدس اعلام کرد با پذیرش استعفای مدیر، «ابلاغ ایشان لغو و پرونده جهت ادامه بررسی در اختیار هیات رسیدگی به تخلفات قرار گرفته» است.
نقض قوانین داخلی و بین‌المللی
ثبت‌نام نکردن دانش‌آموزان در مدرسه و درخواست وجه برای ثبت‌نام آن‌ها در حالی صورت گرفته که حق تحصیل از جمله حقوق بنیادین کودکان است که در قوانین داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده.
مطابق با ماده ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمامی مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.
در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر دسترسی به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه شهروندان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تاکید شده است.
همچنین طبق ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته، کشورهای عضو موظف به فراهم کردن حق تحصیل برای همه کودکان هستند.
مرکز آمار ایران، ۱۱ مهر امسال از افزایش شمار بازماندگان از تحصیل در کشور خبر داد و نوشت که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، دست‌کم ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند.
طبق این گزارش، آمارها نشان می‌دهند بازماندگی و ترک تحصیل با میزان توسعه‌یافتگی و نقشه فقر کشور هماهنگی دارد و استان‌هایی که از نظر اقتصادی توسعه کمتری را تجربه کرده‌اند، در صدر استان‌های درگیر بازماندگی و ترک تحصیل هستند.
بیشتر بخوانید: معضل بی‌سوادی در ایران هم‌زمان با اخراج اساتید و معلمان و جایگزینی آن‌ها با مداح و آخوند
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.