در ادامه اعمال فشارها به مهاجران اهل افغانستان در ایران، قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، بهکارگیری «اتباع غیرمجاز» در ایران را جرم اعلام کرد. همزمان کانون صنفی معلمان ایران از مشکلات ثبتنام دانشآموزان افغان در مدارس و آشفتگی در این زمینه خبر داد.
جانشین فراجا روز ۳۰ شهریور در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای انتظامی استان گلستان، بهکارگیری «اتباع غیرمجاز»، خرید و فروش ملک یا وسایل نقلیه با آنها یا «استفاده از آنان در امور نگهبانی» را جرم عنوان کرد.
رضایی در ادامه صحبتهای روز جمعه خود گفت که این افراد باید به کشورشان بازگردانده شوند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان هم روز ۱۹ شهریور از مهاجران افغان ساکن ایران خواست تا «بروند در کشور خودشان تلاش کنند و آنجا را آباد کنند».
احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا نیز مرداد امسال گفت سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.
گودرزی این امر را «خواسته مردم» دانست و گفت که در راستای «ایجاد امنیت»، باید محقق شود.
مشکلات ثبتنام دانشآموزان اهل افغانستان در مدارس ایران
کانال کانون صنفی معلمان ایران، روز ۲۸ شهریور در گزارشی از مشکلات ثبتنام دانشآموزان افغان در مدارس ایران خبر داد و نوشت که با وجود ابلاغ بخشنامه ثبتنام از سوی وزیر آموزش و پرورش، این بخشنامه با تاخیر اطلاعرسانی شد و سردرگمی بیشتری برای خانوادهها به وجود آورد.
این تشکل صنفی با اشاره به اینکه با وجود ابلاغ این شیوهنامه، بسیاری از مشکلات همچنان پابرجاست، به نقل از والدین مهاجران نوشت: «برخی مدارس از پذیرش اتباع امتناع کرده و بهانههایی مانند "ظرفیت نداریم" یا "اتباع ثبتنام نمیکنیم" میآورند یا در مواردی شهریههای نجومی طلب کردهاند.»
به نوشته کانال کانون صنفی معلمان، برخی والدین اهل افغانستان از «رفتارهای ناپسند و برخوردهای خشن با خود» هنگام مراجعه به مدارس صحبت کردهاند و در برخی موارد، مسئولان مدارس، والدین را تهدید به تماس با پلیس برای متفرق کردن جمعیت کردهاند.
این تشکل صنفی با یادآوری افزایش موج مهاجرستیزی در رسانهها و شبکههای اجتماعی، نوشت: «مردم مهاجر، چشم امیدشان قانون و مجری قانون بوده و به دنبال قانون و اجرای صحیح آن هستند اما بخشی از مشکلات مهاجران ناشی از نبود قوانین واحد، قانون جداگانه در قالب بخشنامه، صدور بخشنامههای موقتی و عدم تصویب قوانین دائمی است.»
بر پایه این گزارش، اجرای سلیقهای این بخشنامهها از سوی برخی مدیران دولتی نیز بر مشکلات افزوده است.
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری از افزایش رد مرزهای غیرقانونی، همراه با برخوردهای شدید با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شد.
روزنامه شرق روز شنبه ۲۰ مرداد در گزارشی از بازداشت شماری از نوجوان بین ۱۰ تا ۱۷ سال اهل افغانستان، با وجود داشتن مدارک خبر داد.
این گزارش به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیرقانونی است اما این اتفاقات در حال رخ دادن است.
کانون صنفی معلمان در بخش دیگری از گزارش روز ۲۸ شهریور خود به نقل از والدین دانشآموزان پایه دهم نوشت که امکان انتخاب رشتههای نظری برای فرزندانشان وجود ندارد و حتی با معدلهای بالا، فرزندانشان به اجبار به رشتههای کار-دانش هدایت شدهاند.
این تشکل صنفی با بیان این که این مساله عملا راه را برای ورود آنها به دانشگاه مسدود میکند، نوشت که به نظر میرسد مهاجران پس از پشت سر گذاشتن چالشهای گوناگون زندگی در غربت مانند مهاجر ستیزیها و موارد دیگر، اکنون با موانع جدیدی دست و پنجه نرم میکنند که به نام قانون برای آنها مشکلات بیشتری ایجاد کرده است.
پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان، صدها هزار نفر از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان مهاجرت کردند.
در سه سال گذشته، هر دو این کشورها صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کردهاند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، روز ۲۱ شهریور گفت پیشبینی میشود تعداد «اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز» در ایران بین شش تا هفت میلیون نفر باشد.
آنها شکلگیری و هدایت جریانهایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرتپراکنی و تبعیض میکوبند، «عقبگرد فاجعهبار جامعه ایران» خواندند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.