سه زن زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتصاب غذا و دارو هستند
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سروناز احمدی، مترجم زندانی در اوین که به صرع مبتلاست، در اعتراض به محرومیت از اعزام به مرخصی درمانی دست به اعتصاب دارو زده است. حورا نیکبخت و پریوش مسلمی نیز در اعتراض به محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده تحصن کرده و در اعتصاب غذا هستند.
بر اساس اطلاعات رسیده، سروناز احمدی، مترجم حوزه زنان و مددکار اجتماعی کودکان که روز ۱۶ مرداد با حمله ماموران گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی معترض به اعدامها دچار حمله صرع شد، با وجود هشدار پزشکان مبنی بر بازگشت بیماری و نیاز فوری به رسیدگی پزشکی از حق اعزام به مرخصی استعلاجی محروم شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده احمدی درباره وضعیت او به ایراناینترنشنال گفت: «سروناز در شرایطی از روز ۱۷ شهریور اعتصاب دارو کرده که قطع داروهایش به شدت خطرناک است و همبندیهایش با هر حمله صرع او را روی دست به بهداری منتقل میکنند.»
این منبع آگاه ضمن هشدار درباره اینکه احمدی توان تحمل حبس را ندارد و ادامه این وضعیت منجر به بدتر شدن وضعیت جسمی و وارد شدن آسیبهای جدی به او خواهد شد، گفت که او با خواست اعزام به مرخصی، صدور گواهی عدم تحمل حبس و یا آزادی مشروط در اعتصاب دارو است اما مسئولان تا به امروز با خواستههایش مخالفت کردهاند.
ایراناینترنشنال روز پنجشنبه ۱۸ مرداد در گزارشی نوشت که در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
سروناز احمدی که از اردیبهشت ۱۴۰۲ ایام حبس سه سال و شش ماهه خود را در زندان اوین سپری میکند، در پی این حمله ماموران به زندانیان بند زنان دچار حمله عصبی و تشنج شدید شد.
پس از آن در روز ۲۴ مرداد، خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت که حال این فعال حقوق کودکان، در زندان اوین وخیم است و به توصیه پزشک باید فورا به مرخصی درمانی اعزام شود، اما ضابطین امنیتی با مرخصی او مخالفت میکنند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگآنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.
اعتصاب غذای دو زن زندانی سیاسی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حورا نیکبخت و پریوش مسلمی، دو تن از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در اعتراض به محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده دست به اعتصاب غذا زدهاند.
طبق اطلاعات رسیده، این دو زن زندانی در حال حاضر در اعتصاب غذا هستند و از زمان اعلام اعتصاب در مقابل اتاق افسرنگهبانی بند زنان اوین تحصن کردهاند.
سروناز احمدی، حورا نیکبخت و پریوش مسلمی
حورا نیکبخت، ناشر، فعال حقوق زنان و یکی از زندانیان سیاسی است پس از اعتراض به اعدامها از داشتن حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شد.
طبق اطلاعات رسیده، نیکبخت در هفتههای گذشته چند بار در زندان دچار تشنج شده و بدنش قفل شد و پزشک بیمارستان طالقانی و پزشک بهداری زندان اوین نیز هشدار دادهاند که خطر سکته مغزی برای او جدی است و نباید دچار استرس و هیجان شود.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به ایراناینترنشنال گفته که تماسهای او با خانواده در هفته گذشته وصل شد اما بار دیگر به دلیل انتشار متنی از او در رسانهها از روز جمعه با قطع تماسهایش مواجه شد و به همین دلیل از ۱۷ شهریور در اعتصاب غذاست.
این منبع آگاه اضافه کرد: «متن حورا تنها روایتی از شرح حال خود بود و مسئولان زندان درحالیکه رسیدگی به بیانیهها و نامهها ربطی به آنها ندارد، به صورت خودسرانه و به بهانه انتشار این متن او را از حق تماس تلفنی محروم کردند.
نیکبخت روز ۱۲ شهریور در نامهای از زندان نوشت: «رویای آزادی زنان تحمل حبس را برایم آسان میکند، اگر اغتشاش یعنی مختل کردن زنستیزی سازمان یافته، من اغتشاشگرم و تا روز آزادی و برابری به اغتشاش ادامه خواهم داد.»
پریوش مسلمی، دیگر زن زندانی نیز از روز ۱۳ شهریور در اعتراض به محرومیت از ملاقات با خانواده دست به اعتصاب غذا زده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به ایراناینترنشنال گفت: «پریوش از روز سهشنبه هفته گذشته یعنی شش روز پیش در اعتصاب است. روز ۱۱ شهریور پس از آنکه به او گفتند ملاقاتهایش مجددا برقرار شده، فرزندانش از قزوین و همسرش از مازندران به زندان اوین مراجعه کردند ولی آنها را به سالن ملاقات راه ندادند و گفتند حق ملاقات ندارد.»
به گفته این منبع آگاه، مسلمی در اعتراض به این رخداد دست به اعتصاب غذا زد و از روز ۱۳ شهریور همزمان با اعتصاب مقابل اتاق افسرنگهبانی بند زنان تحصن کرده است.
این منبع نزدیک به خانواده مسلمی افزود: «پریوش مبتلا به ورم و التهاب معده است. کمرش هم از مدتی قبل به دلیل پرتشدن از تخت خود در زندان بهشدت آسیب دیده و به سختی راه میرود. دستش نیز در پی حمله ماموران به زنان زندانی معترض به اعدامها شکسته بود و همچنان درد دارد و تسکین درد خود قرص آرامبخش مصرف میکند.»
بسیاری از زندانیان در ایران به ناچار از اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به رسیدگی نشدن به پروندهشان، مراعات نشدن حقوقشان به عنوان زندانی یا بازداشت ماندن و بلاتکلیفیهای بلندمدت در زندان، اعتصاب میکنند.
در دهههای اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضیشان در زندان دچار بیماریهای مختلف و آسیبهای جدی شدند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.