قتل میرموسوی؛ نگرانی رسانه وابسته به سپاه از تکرار تجربه اعتراضات ۱۴۰۱
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پنجشنبه ۱۵ شهریور در گزارشی به مقایسه قتل محمد میرموسوی در پاسگاهی در لاهیجان و کشته شدن مهسا امینی به دست گشت ارشاد پرداخت و نوشت رویداد اخیر میتوانست «برخی اتفاقات» نظیر اعتراضات مردمی ۱۴۰۱ را رقم بزند.
این خبرگزاری هشدار داد «افکار عمومی در چنین موضوعاتی حساسیت بالایی دارد» و دستگاههای مسوول در جمهوری اسلامی باید با «هماهنگی» یکدیگر، مانع از «فتنهانگیزیها» شوند.
این خبرگزاری افزود: «در این بین دولت و قوه قضاییه بیانیه دادند و قول پیگیری دادند و پلیس با ورود مستقیم ولی با تاخیر به ماجرا، جلوی یک بحرانآفرینی احتمالی را گرفتند.»
هفتم شهریور ویدیویی دلخراش از زمان شستن پیکر بیجان محمد میرموسوی منتشر شد که آثار شکنجه شدید بر بدن این جوان ۳۶ ساله را نشان میداد.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) ۹ شهریور در بیانیهای، قتل میرموسوی را محصول «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بیاعتنایی به وضعیت متهم» خواند.
تسنیم در ادامه گزارش خود نوشت در مراسم خاکسپاری میرموسوی «چند نفر پلاکاردهایی با عکس مهسا امینی و برای یادبود آن ماجرا آورده بودند».
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران ضمن اذعان به «عدم نظارتها و یا نواقص در پروتکلها و روندها» در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی افزود تعداد «اتفاقات غیرقابل دفاعی» که بر اثر سوءرفتار عوامل انتظامی رخ داده، «قابل توجه نیست».
تسنیم با دفاع از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «فشارهای سنگین به نیروی انتظامی و بستن دستان پلیس در موارد مختلف سبب میشود که عملا این نیروی انتظامی در بعضی موارد از کار بیفتد و حتی تعداد قابل توجهی از آنها شهید شوند.»
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی قتل میرموسوی در اثر شکنجه شدید را یادآور کشتهشدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانستهاند.
محمد حبیبی، قعال صنفی معلمان، در حساب ایکس خود نوشت جوانهای زیادی همچون میرموسوی در نهادهای انتظامی شکنجه میشوند و صدایشان به جایی نمیرسد.
او افزود در مدتی که در زندان تهران بزرگ بوده، زندانیان زیادی از جرائم عمومی را دیده که با دست و پای شکسته و بدنهایی کبود از آگاهی شاپور یا سایر نهادهای انتظامی به زندان بازمیگشتند.
تسنیم در گزارش به نقل از یک عضو شورای روستای ناصرکیاده لاهیجان نوشت این جوان جانباخته «با نیروهای پاسگاه درگیر شده و تا وقتی دستبند به دست و پایش بخورد، همه را کتک زده است».
ادعاهای خبرگزاری وابسته به سپاه در حالی مطرح میشوند که یکی از همکلاسیهای میرموسوی در گفتوگو با روزنامه شرق، او را انسانی با اخلاق، با ادب، خوشرو و خوشخنده معرفی کرد و گفت او اهل دعوا نبود.
تسنیم همچنین با اشاره به روایت مردم محلی از ماجرا گفته ماموران در روز نخست «به خانواده هم گفته بودند مرحوم، خودش سرش را به دیوار بازداشتگاه زده و فوت کرده است... ولی پس از تحویل جسد برای دفن و انتشار فیلم جنازه متوفی در هنگام غسل که آثار ضرب و جرح روی بدنش مشخص بود، ماجرا متفاوت شد.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، روز ۱۱ شهریور در نامهای از زندان اوین تاکید کرد جمهوری اسلامی باید پاسخگوی قتل عمد میرموسوی زیر «شکنجه وحشیانه» مامورانش باشد.
محمدی اضافه کرد حکومت چه بلاهتبار و بیشرمانه کشته شدن یک انسان بیگناه را زیر شکنجه، «استثنا» و شکنجه سیستماتیک مرگبار در بازداشتگاه را «عدم کنترل احساسات و خشم مامور» و «هیجان ناشی از اصطکاک» مینامد.
سعید خدرویسی، دادستان شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه در اطلاعیهای اعلام کرد یک فرد بازداشتی روز ۱۴ شهریور در حین انتقال به پلیس آگاهی برای بازجویی «بدحال شد» و جان باخت.
او افزود: «بررسیهای اولیه از محل نگهداری متوفی و تنپیمایی جسد نشان میدهد برخلاف آنچه که رسانههای معاند گفتهاند، ظاهر جسد فاقد آثار ضرب و جرح بوده و موضوع شکنجه منتفی است.»
اظهارات خدرویسی برای رد گزارش رسانهها مبنی بر شکنجه این فرد درحالی مطرح میشوند که هیچ رسانهای تا پیش از صدور این اطلاعیه، خبری درباره قتل او در بازداشتگاه منتشر نکرده بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.