دیدار بی سابقه وزرا و منصوبان پزشکیان با دستیار و مشاور عالی خامنهای
چهار وزیر دولت چهاردهم، یک معاون رییس جمهور و یک معاون وزیر به صورت جداگانه با یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی علی خامنهای در امور نیروهای مسلح، همچنین علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بینالملل دیدار و گفتگو کردند.
خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۱۴ شهریور خبر داد اسکندر مومنی وزیر کشور، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، حسین سیمایی صراف وزیر علوم و محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت با رحیم صفوی به صورت جداگانه دیدار کردهاند.
بر اساس این گزارش، در جریان این دیدارها، رحیم صفوی بر ضرورت تقویت دولت چهاردهم و «تعامل سازنده» نیروهای مسلح با دولت تاکید کرد.
از سوی دیگر، مهدی سنایی معاون سیاسی مسعود پزشکیان و مجید تختروانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی وزیر اسبق امور خارجه، با علی اکبر ولایتی مشاور خامنهای در امور بینالملل، دیدار و گفتوگو کردند.
این سطح از دیدارها با مشاوران خامنهای در دولتهای قبلی بیسابقه بوده است. ایلنا نوشته رحیم صفوی در دیدار با وزیر کشور پزشکیان درباره متغیرها و مولفههای امنیت عمومی تبادل نظر نموده و بر ضرورت آموزش مدیریت بحران برای استانها و همچنین اهمیت نگاههای نو در حوزههای فرهنگی و اجتماعی تاکید کرده است.جزییات بیشتری از این دیدارها منتشر نشده است.
این دیدارها در حالی انجام شده، که مجلس شورای اسلامی در اقدامی کم سابقه، به تمامی وزرای پزشکیان رای اعتماد داد.
رای اعتماد به تمامی اعضای کابینه پزشکیان که پس از ادعای او درباره «هماهنگ» بودن تمامی وزرا با خامنهای صورت گرفت، با انتقاد بسیاری از اصولگرایان همراه شد. پزشکیان همچنین در جلسه رای اعتماد گفت: «با سپاه و سازمانهای امنیتی و وزارت اطلاعات توافق کردیم.»
برخی وزرای پیشنهادی پزشکیان از جمله ظفرقندی، به دلیل مواضع گذشته در دورههای مجلس ششم، همچنین انتخابات سال ۸۸، به شدت از سوی مخالفان مورد انتقاد قرار گرفتند.
سه وزیر (کشور، خارجه و علوم) از چهار وزیری که با رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی خامنهای در امور نیروهای مسلح دیدار کردند، جزو وزرایی هستند که در همه دولتها با نظر شخص خامنهای انتخاب میشوند.
وزرای امور خارجه و کشور، در برخی شوراهای عالی، از جمله شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور، که تصمیمگیر نهایی در موضوعات راهبردی مانند توافقات خارجی و سرکوب اعتراضات به شمار میروند، عضویت دارند.
در جریان آبان خونین ۹۸، سرکوب معترضان با مدیریت و دستور شورای امنیت کشور و وزیر کشور دولت حسن روحانی انجام شد.
پس از اعلام پیروزی پزشکیان، بسیاری از مراکز و چهرههایی که به جریان قدرت در جمهوری اسلامی منتسب هستند، مواضع مثبتی نسبت به او اتخاذ کردند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و رقیب پزشکیان در انتخابات که از چهرههای پرنفوذ در سپاه پاسداران به شمار میرود، دیروز ۱۳ شهریور در مشهد گفت: «بدون توهین رقابت کرده ام، رقیب این دولت بودم و مواضع من مشخص است، اما امروز موفقیت این دولت، موفقیت اسلام، نظام و موفقیت این مردم است. این که در کمین بنشینیم و چوب لای چرخ بگذاریم و یا در کمین بنشینیم و دولت را تضعیف کرده و ایراد بی خود بگیریم صحیح نیست و مغایر با حرف رهبر انقلاب است.»
هفتم شهریور هم، امیرحسین شاهانی، مسوول نمایندگی خامنهای در بسیج وزارتخانهها و ادارات تهران، بدون اشاره به ناخرسندی نیروهای اصولگرا از پیروزی پزشکیان هشدار داد: «در فضای مجازی دقت کنیم بسیج به یک جریان اپوزیسیون تبدیل نشود.»
اگرچه جزییاتی از دیدارهای امروز با مشاوران خامنهای منتشر نشده است، اما این سطح بیسابقه از دیدارها با توجه به مواضع کمسابقه نیروهای اصولگرا، میتواند نتیجه هماهنگی در سطوح بالای جمهوری اسلامی برای حمایت کامل از دولت اصلاحطلب پزشکیان باشد. دولتی در بدو تشکیل وعده جراحی اقتصادی داده و چالشهای بزرگی از جمله مذاکرات هستهای را پیش رو دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.