کشف کارزار سایبری جمهوری اسلامی برای شناسایی «جاسوس‌های اسرائیل»
محققان امنیت سایبری از کشف کارزاری خبر دادند که در آن یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار آگهی‌های استخدام جعلی در پی به دام انداختن «نیروهای نفوذی اسرائیل» بوده است.
محققان امنیت سایبری از کشف کارزاری خبر دادند که در آن یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار آگهی‌های استخدام جعلی در پی به دام انداختن «نیروهای نفوذی اسرائیل» بوده است.
گزارش شرکت امنیت سایبری «ماندیانت» نشان می‌دهد این گروه هکری با استفاده از هویت‌های ساختگی در شبکه‌های اجتماعی و ایجاد سایت‌های کاریابی جعلی، قربانیان بالقوه را که مایل به همکاری با اسرائیل بوده‌اند شناسایی کرده است.
محتوای پست‌های مربوط به این کارزار ضدجاسوسی در پلتفرم‌هایی مانند ایکس و شبکه اجتماعی ویراستی منتشر شدند.
در یک نمونه از این پست‌ها که با تصویری از پرچم اسرائیل همراه بوده، آمده است: «در سال گذشته توانستیم صدها نیروی اطلاعاتی و سایبری حرفه‌ای جذب کنیم و به موفقیت‌هایی کم‌نظیر در سطح جهانی دست یابیم. اگر سابقه کاری اطلاعاتی و سایبری دارید به ما بپیوندید.»
در این عملیات که از سال ۲۰۱۷ آغاز شده و تا ماه مارس ۲۰۲۴ ادامه داشته است، برخی افراد «در ظاهر کارگزار یا کارمند منابع انسانی اسرائیلی»، کاربران را به سمت سایت‌های کاریابی به زبان فارسی هدایت می‌کرده‌اند.
در سایت‌هایی که برای این منظور طراحی شده بودند از کاربران خواسته می‌شده تا اطلاعات شخصی خود را در فرم‌های مربوط وارد کنند.
این اطلاعات که شامل مواردی مانند نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نشانی منزل و اطلاعاتی درباره سوابق حرفه‌ای یا تحصیلی می‌شد، بلافاصله پس از تکمیل به دست مهاجمان می‌رسید.
به گفته کارشناسان سایبری، کارزار یاد شده به دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شناسایی شهروندانی که ممکن بوده به همکاری با کشورهای خارجی به‌خصوص اسرائیل علاقه داشته باشند، کمک کرده است.
خروجی اطلاعات جمع‌آوری شده همچنین ممکن است برای کشف عملیات جاسوسی علیه حکومت و پیگرد افراد مظنون به دخالت در آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته باشد.
در اغلب آگهی‌های منتشر شده بر جذب افراد با‌تجربه در حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات، امنیت سایبری و همچنین نیروهای سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران تاکید شده بود.
محتوای این آگهی‌ها ضمن اشاره به پرداخت دستمزد مناسب، به افراد وعده می‌داد حریم خصوصی آن‌ها حفظ شود.
عوامل این کارزار علاوه بر هدف قرار دادن شهروندان ایرانی، با ایجاد سایت‌های کاریابی عربی و تولید محتوا با این زبان، به دنبال شناسایی عوامل نفوذی در لبنان و سوریه نیز بوده‌اند.
بن رید، مدیر واحد تحلیل جاسوسی سایبری شرکت ماندیانت گفت با وجود این که اطلاعات دقیقی درباره تعداد قربانیان این عملیات هفت ساله وجود ندارد اما جمهوری اسلامی احتمالا خروجی‌های موفقی از این طریق داشته است.
گزارش منتشر شده از سوی ماندیانت به احتمال ارتباط این کارزار با گروه هکری ای‌پی‌تی-۴۲ اشاره کرده است.
این گروه سایبری وابسته به جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات سایبری متعددی علیه ستادهای انتخاباتی آمریکا ترتیب داد.
تمرکز تهران بر شناسایی عوامل اسرائیلی ناشی از یک دهه موفقیت اطلاعاتی اسرائیل در داخل و خارج از مرزهای ایران است.
ترور فرماندهان سپاه پاسداران و نیروهای نزدیک به حکومت و نیز سرقت اسناد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸ از جمله موفقیت‌های موساد در این زمینه به حساب می‌آیند.
اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ پس از شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، در حمله‌ای در شهر تهران کشته شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دخالت این کشور را در این حادثه تایید یا تکذیب نکرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این موضوع گفت که اسرائیل ممکن است با پرداخت «دلارهای آمریکایی به برخی افراد نادان یا خودفروخته»، آن‌ها را برای جمع‌آوری و ارائه اطلاعات اجیر کرده باشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.