مقام اسرائیلی: با حمایت تهران در اردوگاههای کرانه باختری پایگاه نظامی ساختهاند
یک مقام اسرائیلی در گفتوگو با ایراناینترنشنال به تشریح عملیات اسرائیل در کرانه باختری پرداخت و گفت که «تروریستها با پشتیبانی جمهوری اسلامی»، در شهرها و اردوگاههای پناهندگان، پایگاههای نظامی ساختهاند. به گفته این مقام اسرائیل، این عملیات بدون تاریخی برای پایان، ادامه دارد.
ارتش اسرائیل روز چهارشنبه هفتم شهریور، خبر این حملات را با عنوان انجام «یک عملیات ضد تروریستی» در جنین و طولکرم در شمال کرانه باختری تایید کرد.
اسرائیل روز چهارشنبه در عملیاتی با هدف «از بین بردن زیرساختهای تروریستی جمهوری اسلامی» در منطقه با حمله هوایی به جنین و طولکرم، پنج فلسطینی را کشت.
مقام اسرائیلی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کرده است، با تاکید بر این که «تهران بیش از دو سال و نیم به تجهیز، برنامهریزی و احداث زیرساختهای تروریستی در کرانه باختری پرداخته» است، گفت: «مقامات جمهوری اسلامی پول، سلاح و آموزش نظامی به نظامیان فلسطینی دادهاند.»
او گفت در عملیات اسرائیل تاکنون ۱۸ نفر کشته شدهاند که از این تعداد، دو نفر غیرنظامی بودهاند و ارتش در حال بررسی دلیل کشته شدن آنهاست.
روز پنجشنبه هشتم شهریور، یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل از تماس با متحدان اروپایی این کشور خبر داد و گفت: «در موقعیتی که اسرائیل با تهدید تهران و گروههای نیابتی آن مواجه است، جهان آزاد باید در کنار اسرائیل بایستد نه مقابل آن.»
به گفته کاتز، اسرائیل همانطور که با زیرساختهای تروریستی در غزه برخورد کرد، باید با تهدید موجود در کرانه باختری نیز برخورد کند و هر اقدامی که لازم است، «از جمله تخلیه موقت ساکنان فلسطینی این مناطق» را به اجرا درآورد.
وزیر امور خارجه اسرائیل همچنین روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«جمهوری اسلامی در تلاش است تا از طریق واحدهای ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در قاچاق اسلحه، تامین مالی، و هدایت سازمان های تروریستی دست دارند، یک جبهه تروریستی شرقی علیه اسرائیل ایجاد کند.»
او افزود:« در مرحله اول، آنها عمدتا از طریق مرز سوریه سلاح را به پادشاهی اردن قاچاق و سعی می کنند رژیم اردن را بی ثبات کنند و مرز اسرائیل و اردن را از یک جبهه صلح آمیز به یک جبهه بی ثبات تبدیل کنند.»
کاتز نوشت:« از آنجا، این سلاحها به کرانه باختری رود اردن قاچاق می شوند، بهویژه به اردوگاههای پناهندگان فلسطینی، جایی که زیرساخت های تروریستی جمهوری اسلامی و حماس در حال ایجاد است، با پیروی از مدل نیابتی که آنها در غزه، لبنان، یمن و عراق ایجاد کردهاند.»
او افزود:«تشکیلات خودگردان فلسطین قادر به مقابله با این تهدید که موجودیت خود آن را نیز به خطر میاندازد، نیست.»
وزیر امور خارجه اسرائیل نوشت:« از نظر تهاجمی، اسرائیل باید قاطعانه علیه زیرساختهای تروریستی که در کرانه باختری ساخته میشود عمل کند، همانطور که ما هم اکنون شروع به این کار کردهایم.»
کاتز افزود:« از نظر دفاعی، باید بهسرعت یک حصار امنیتی در امتداد مرز اسرائیل و اردن ساخته شود تا از سرازیر شدن سلاحهای پیشرفته ایرانی جلوگیری شود. علاوه بر این، ایالات متحده و کشورهای غربی باید پادشاهی اردن را در برابر خرابکاری جمهوری اسلامی تقویت کنند و این کشور را قادر سازند تا از مرزهای خود دفاع کند. همه اقدامات باید با عزم و سرعت، در کنار تشدید تحریم ها علیه رژیم ایران برای مهار فعالیتهای خرابکارانه آن انجام شود.»
مقام اسرائیلی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد ارتش تاکنون درخواستی برای تخلیه شهروندان در کرانه باختری نداشته است.
او با اشاره به این که دولت خودگردان فلسطینی «با همه تلاش خود برای حفظ نظم و حکومت، هیچ حضور نظامیای در جنین و اردوگاههای فلسطینی ندارد»، گفت: «هدف از این عملیات فشار آوردن بر نظامیان و ویران کردن تواناییهای نظامی آنان است.»
وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه ۲۲ مرداد، جمهوری اسلامی را به قاچاق سلاح از اردن و انتقال آنها به اردوگاههای آوارگان فلسطینی در کرانه باختری و ایجاد «یک جبهه ترور جدید علیه مراکز عمده جمعیتی اسرائیل» متهم کرد و خواستار کارزاری عملیاتی در اردوگاه جنین برای «از بین بردن زیرساختهای تروریستی» شد.
عملیات در کرانه باختری همزمان با تلاشها برای دستیابی به توافق آتشبس و آزادی گروگانها صورت میگیرد.
خبرگزاری فرانسه سهشنبه ششم شهریور به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت مذاکرات برای برقراری آتشبس در نوار غزه و آزادی گروگانهای اسرائیلی، در دوحه، پایتخت قطر در حال پیگیری است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.