لایحه مربوط به حجاب اجباری دوباره به شورای نگهبان فرستاده شد
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از رفع دو «ابهام» باقیمانده و ارسال مجدد لایحه حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان خبر داد.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از رفع دو «ابهام» باقیمانده و ارسال مجدد لایحه حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان خبر داد.
غضنفرآبادی روز سهشنبه ۳۰ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «شورای نگهبان نسبت به این لایحه دو ابهام داشت که این ابهامات در چند روز اخیر رفع و لایحه به شورای نگهبان ارسال شد.»
او افزود: «اکنون لایحه ارسال شده و منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه هستیم. اگر این لایحه مجددا با ایراد یا ابهامی مواجه نشود، به تایید خواهد رسید و اجرایی خواهد شد.»
پیش از این هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری از دو ابهام شورای نگهبان درباره این لایحه سخن گفته بود.
طحان نظیف روز ۱۳ مرداد گفت که نمایندگان باید درباره این دو ابهام تصمیمگیری کنند و اختیار در این خصوص با مجلس است.
او مشخص نکرد کدام بخش از این لایحه دارای «ابهام» است.
این چندمین بار بود که شورای نگهبان این لایحه جنجالی را به مجلس پس فرستاد.
دهم اردیبهشت، غضنفرآبادی گفته بود کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه را برطرف و مجددا آن را برای شورا ارسال کرده است.
او اضافه کرده بود: «عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه مربوط به بحث میزان مجازاتها بود.»
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
در خرداد ماه گزارش شد لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بر اساس ماده ۵۴ از لایحه حجاب و عفاف، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
این لایحه افزوده که اگر موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
روند تصویب این لایحه در شرایطی است که در روزهای اخیر اعتراضها به «طرح نور»، طرحی برای سرکوب زنان و دختران در زمینه حجاب اجباری افزایش یافته است.
معصومه ابتکار، معاون رییسجمهوری در دولتهای روحانی و خاتمی، به تازگی از مسعود پزشکیان خواست اجرای این طرح در خیابانها برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را فورا متوقف کند.
رییس دولت چهاردهم، اسکندر مومنی، حامی سرکوب مخالفان حجاب اجباری را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش، معافیت از تحریمهای ایالات متحده به صدا و سیما اجازه میدهد برای خدماتی نظیر اتصال فیبر نوری و مدیریت ماهوارههایی که تبلیغات این سازمان را پخش میکنند، با افراد خارج از کشور تراکنشهای مالی انجام دهد.
واشینگتن فری بیکن نوشت وزارت امور خارجه آمریکا روز ۱۹ مرداد در ابلاغیهای غیرعلنی تصمیم خود را برای ادامه معافیت صدا و سیما از تحریمهای واشینگتن، به کنگره این کشور اطلاع داد.
نسخهای از ابلاغیه وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره، به مشاهده واشینگتن فری بیکن رسیده است.
این برای اولین بار از زمان حمله حماس به اسرائیل است که دولت بایدن معافیت صدا و سیما را تمدید میکند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزبالله، مقاومت اسلامی عراق و حوثیهای یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در طول ۱۰ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
واشینگتن فری بیکن نوشت هرچند تمدید معافیت صدا و سیما از تحریمها امری بیسابقه نیست و در دولتهای پیشین ایالات متحده نیز رخ داده، اما اقدام اخیر دولت بایدن با توجه به شدت گرفتن تنشها در خاورمیانه انتقادات زیادی را در میان جمهوریخواهان برانگیخته است.
به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس در تهران، جمهوری اسلامی بارها اسرائیل را به حمله تلافیجویانه تهدید کرده است.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه در همین رابطه گفت: «مماشات دولت بایدن-هریس با رژیم ایران حد و مرزی ندارد، آنهم در حالی که رژیم [ایران] و نیروهای نیابتیاش روزانه به نظامیان آمریکایی و متحدان ما حمله میکنند.»
کروز دولت بایدن را به خودداری از اجرای تحریمها علیه حکومت ایران متهم کرد و افزود: «دولت [بایدن] اجازه داده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به سوی آیتالله سرازیر شود و او این مبلغ را صرف توسعه برنامه هستهای، تروریسم و پروپاگاندا میکند؛ در حالی که تمامی این موارد قرار است مشمول تحریم باشند.»
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ابلاغیه به کنگره نوشت تمدید معافیت صدا و سیما «برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است».
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا هم در پاسخ به واشینگتن فری بیکن، با تکرار موضعی مشابه گفت تصمیم اخیر دولت بایدن «با در نظر گرفتن منافع ملی ایالات متحده» اتخاذ شده است.
او در عین حال تاکید کرد صدا و سیما و مقامهای ارشد آن به دلیل دست داشتن در سانسور و نقض حقوق بشر همچنان مشمول تعدادی دیگر از تحریمهای واشینگتن میشوند.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر رییس و مدیران ارشد صداوسیمای جمهوری اسلامی و دو بازجو خبرنگار آن را به دلیل نقش این سازمان در سانسور و محدودسازی آزادی بیان و همکاری آن با نهادهای امنیتی در پخش اعترافات اجباری و نشر اطلاعات کذب تحریم کرد.
دولت بایدن پیش از این در اسفندماه ۱۴۰۱ معافیت صدا و سیما از تحریمها را تمدید کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در آن زمان گفته بود این اقدام در راستای منافع واشینگتن است.
واشینگتن فری بیکن نوشت تمدید معافیت صدا و سیما در اسفندماه ۱۴۰۱ در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی شهروندان ایران را در جریان خیزش انقلابی به قتل میرساند و اعترافات اجباری معترضان را در تلویزیون حکومتی پخش میکرد.
معافیت صدا و سیما از تحریمهای ایالات متحده برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ و در دولت باراک اوباما اجرایی شد.
