خبرگزاری فرانسه می‌گوید در پی کشته‌شدن اسماعیل هنیه، یکی از رهبران برجسته حماس در تهران، جمهوری اسلامی و متحدانش در حال هماهنگی و برنامه‌ریزی برای انجام اقدامی تلافی‌جویانه‌اند، اگرچه به نظر می‌رسد این اقدام مشترک محدود خواهد بود تا تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه را افزایش ندهد.
به گفته منابع و تحلیلگران، مقام‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در تهران با نمایندگان آنچه تهران «محور مقاومت» می‌خواند و ائتلافی است از گروه‌های نیابتی تحت حمایت حکومت ایران ملاقات کردند تا در مورد شیوه‌های خونخواهی برای رهبر حماس، اسماعیل هنیه و فرمانده نظامی ارشد حزب‌الله، فواد شکر، گفتگو کنند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، در نخستین ساعت‌های انتشار خبر کشته‌شدن هنیه در تهران، اسرائیل را تهدید به «مجازات سخت» کرد وعده انتقام و خونخواهی داد.
حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان نیز روز پنج‌شنبه در مراسم خاکسپاری فواد شکر، فرمانده ارشد این گروه که عملیات‌های حزب‌الله در جنوب لبنان را رهبری می‌کرد، سخنرانی کرد از قطعیت پاسخ سخن گفت.
از زمان آغاز جنگ غزه به دنبال حمله هفتم اکتبر حماس به خاک اسرائيل، حزب‌الله لبنان به طور روزمره با اسرائیل در تبادل آتش بوده است.
یک منبع نزدیک به حزب‌الله به خبرگزاری فرانسه گفته است که «دو سناریو مورد بحث عبارتند از پاسخ هم‌زمان و همه‌جانبه از سوی جمهوری اسلامی و متحدانش و دیگری پاسخ هماهنگ و متناوب.»
امل سعد، پژوهشگر متخصص حزب‌الله و مدرس دانشگاه کاردیف بریتانیا، بر این باور است که پاسخ مورد نظر به احتمال بسیار قوی اقدامی هماهنگ از سوی تمام بازیگران همسو با ایران باشد.
او می‌گوید که این «پاسخ مشترک، هماهنگی تاکتیکی را میان ایران و گروه‌های حامی آن در منطقه به شدت افزایش خواهد داد و حزب‌الله لبنان، گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی به همراه حوثی‌های یمن و نیروهای حشد الشعبی عراق در آن مشارکت خواهند داشت.»
یک مقام از مقاومت اسلامی عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: «جمهوری اسلامی با مشارکت گروه‌های عراقی، یمنی و سوری پاسخ اول را هدایت خواهد کرد، که شامل ضربه به اهداف نظامی است. حرکت دوم اقدامی است که حزب‌الله صورت خواهد داد.»
این مقام که نخواست به دلایل امنیتی نامش را فاش کند مدعی شده است که «حزب‌الله ممکن است به تلافی کشته شدن سه زن و دو کودک در جریان حمله‌ای که به کشته شدن فواد در بیروت انجامید، به غیرنظامیان (اسرائيلی) حمله کند.»
پاسخ تهران و متحدانش به اقداماتی که به اسرائيل نسبت داده شده چندان مورد تردید ناظران مسایل منطقه نیست اما کارشناسان می‌گویند که این واکنش به‌طور سنجیده خواهد بود تا از افزایش تنش و گسترش درگیری به ابعادی وسیع‌تر جلوگیری شود.
امل سعد بر این باور است که این پاسخ نظامی علاوه بر اینکه بر خودداری از جنگ متمرکز است بر بازدارندگی اسرائیل از پیگیری راهبرد جدید «غافلگیری و ایجاد رعب هدفمند» تاکید دارد.
سعد افزود: «جمهوری اسلامی و حزب‌الله نمی‌خواهند بازیچه دست نتانیاهو شوند و خوراک برای او تامین کنند که او بتواند به این بهانه ایالات متحده را به جنگ بکشاند.»
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید که واشینگتن «نشانه‌ای از وخامت اوضاع یا تشدید تنش‌ها، مشاهده نکرده است.»
احمد زیدآبادی، تحلیلگر ایرانی مسائل بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفته است که انتظار دارد تا پاسخ این‌بار تهران از دفعه پیش قوی‌تر باشد.
سپاه پاسداران در ۲۵ فروردین در واکنش به حمله هوایی به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه، اولین حمله مستقیم خود به خاک اسرائیل را انجام داد و مجموعه‌ای متشکل از پهپاد و موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد.
نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند که در طول عملیات سپر آهنین ۹۹٪ پرتابه‌های سپاه رهگیری و منهدم شده‌اند.
زیدآبادی نیز با تکرار ایده پرهیز از جنگی تمام عیار از سوی تهران گفت: «تکرار عملیات قبلی منطقی نخواهد بود، زیرا موشک‌ها و پهپادها به مناطق حساسی برخورد نکردند و تأثیر بازدارنده‌ای نیز نداشتند.»
روجر شاناهان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه آنها (جمهوری اسلامی) به نیابت از فلسطینی‌ها عرصه را بر اسرائيل تنگ می‌کنند اما حفظ موجودیت هم برای تهران، و هم برای حزب‌الله، اولویت بالایی دارد و آنها موجودیت خود را با انجام جنگی تمام عیار به خطر نخواهند انداخت.»
این در حالی است که وضعیت امنیتی در خاورمیانه همچنان ناپایدار است و تنش‌ها میان کشورهای منطقه و اسرائیل به شدت بالا گرفته است، تلاش‌های دیپلماتیک و مذاکرات با جمهوری اسلامی، حماس و سایر بازیگران منطقه‌ای در جریان است تا از تشدید بحران و ایجاد درگیری‌های بیشتر جلوگیری شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.