ابراهیم اصغرزاده، رییس کمیته سیاسی جبهه اصلاحات، در دیدار با مسعود پزشکیان گفت: «میگویند پزشکیان یک اسب زین شده تحویل گرفته اما میراث دولت رئیسی فقط خر لنگ است، آنهم با تعهد هزار و پانصدهزار میلیارد تومان اوراق قرضه و ششصدهزار میلیارد تومان کسری بودجه و ناترازی انرژی.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در اقدامی غیرمنتظره امکان ثبت سفارش واردات تلفن همراه را برای واحدهای بازرگانی در کشور متوقف کرد. از اسفند ۱۴۰۲ نیز تخصیص ارز مربوط به واردات گوشیهای با قیمت کمتر از ۶۰۰ دلار به حالت تعلیق درآمده است.
وزارت صمت حذف کُد تعرفه مجاز واردات تلفن همراه شرکتهای واردکننده را در سامانه جامع تجارت، «اختلال سیستمی» توصیف کرده اما این اختلال با گذشت چند هفته هنوز برطرف نشده است.
تیر سال گذشته خبرگزاری تسنیم برای اولین بار از اعمال محدودیتهای تازه برای واردات تلفن همراه به کشور خبر داد که بر اساس آن، امکان ثبت سفارش واردات موبایل از شرکتهای بازرگانی سلب شد و تنها در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت.
حسین سادات حسینی، رییس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در واکنش به این موضوع گفت حاکمیت در حال «سمتوسو دادن به بازار تلفن همراه» است و تصمیماتی از این قبیل باعث میشود مسیر بازار تغییر کند.
به گفته او، ۷۰۰ شرکت واردکننده موبایل در ایران فعالیت میکنند که در صورت دائمی بودن تصمیم وزارت صمت، آسیب خواهند دید.
سایت خبرآنلاین در گزارشی به نقل از گمرک ایران از کاهش ۳۰ درصدی واردات تلفن همراه به کشور در چهار ماه ابتدایی سال جاری نسبت به بازه مشابه آن در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
تخصیص نیافتن ارز به واردات تلفن همراه موجب شده قیمت گوشیهای موبایل در کشور افزایش پیدا کند.
چندی پیش گزارشهایی از افزایش ۱۵ میلیون تومانی قیمت آیفون ۱۳ در ایران منتشر شد.
برخی تولیدکنندگان گوشی موبایل در ایران نیز از احتمال ممنوعیت کامل واردات تلفن همراه به کشور در سالهای آینده، با هدف حمایت از تولیدات داخلی خبر دادهاند.
وزارت صمت اسفند سال ۱۴۰۲ واردات تلفن هوشمند از سوی واردکنندگان کشور را به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکتهای اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرد.
رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل این اقدام دولت را «پیش درآمد ممنوعیت واردات موبایل» در ایران توصیف کرده بود.
بعد از مراسم خاکسپاری اسماعیل کریمی، فعال محیط زیست جانباخته در روز چهارشنبه سوم مرداد، دستکم ۱۰ فعال محیط زیست به دست نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت شدند. کریمی در حین تلاش برای مهار آتشسوزی مراتع کانیگشه از توابع کامیاران جان خود را از دست داد.
هویت شش تن از افراد بازداشت شده، حمید سبزه، آمانج قربانی، فرزین موفقی، حسام مهدی، امیر ندیمی و فریده ویسی اعلام شده است.
سایت حقوق بشری کردپا در گزارشی با بیان اینکه بیش از ۵۰ فعال مدنی و محیط زیست بعد از مراسم خاکسپاری اسماعیل کریمی در نزدیکی یک رستوران سرراهی، هدف یورش خشونتآمیز نیروهای حکومتی قرار گرفتند، نوشت که ماموران علاوه بر «کشیدن سلاح به روی آنها»، ضرب و شتم خشونتآمیز و توقیف گوشیهای همراه، شماری از حاضران را بازداشت کردند.
کردپا به نقل از یک منبع مطلع نوشت که نیروهای حکومتی به شکلی بسیار توهینآمیز به این فعالان حمله کرده و برخورد آنها به حدی خشونتآمیز بوده برخی افراد دچار صدمات جسمی شدند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، فعالان مدنی بازداشت شده پس از دستگیری به اداره اطلاعات کامیاران منتقل شدند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز خبر داد که همزمان با بازداشت این افراد در کامیاران، خلیل پرندک، از فعالان محیط زیستی شناخته شده در روانسر و هورامانت به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد.
مراتع جنگلی کانیگشه از توابع کامیاران از روز دوشنبه یکم مرداد دچار آتشسوزی شد.
اسماعیل کریمی بامداد چهارشنبه سوم مرداد در حین تلاش برای مهار آتشسوزی در این مراتع دچار سوختگی بیش از ۸۰ درصد شد و در نتیجه شدت جراحات وارده، پس از انتقال به بیمارستان کوثر سنندج، جان خود را از دست داد.
کریمی از کارمندان اداره منابع طبیعی کامیاران بود و طبق گزارش کردپا، بیش از پنج هزار نفر از مردم کامیاران و روستاهای اطراف این شهر در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند.
حاضران در این مراسم شعارهای از جمله «شهید نمیمیرد» و «کاک اسماعیل قهرمان است، شهید کردستان است» سر دادند.
جنگلهای زاگرس که در ۱۱ استان کشور گسترده شدهاند، در هفتههای گذشته بارها دچار آتشسوزی شدند.
این جنگلها زیستبوم ۱۰ میلیون نفر از مجموع جمعیت کشورند و ۷۰ درصد جمعیت عشایر کشور در آن زندگی میکنند.
نیمی از کل دام کشور در حاشیه جنگلهای زاگرس پرورش پیدا میکنند و این جنگلها تامینکننده ۴۰ درصد آب شیرین کشور به شمار میروند.
حکم دادگاه تجدیدنظر دینا قالیباف، روزنامهنگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی صادر شد. حکم دو سال حبس او تایید اما به مدت پنج سال تعلیق شده است. او از راویان خشونت نیروهای گشت ارشاد علیه زنان در مترو تهران است.
قالیباف بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
او از برخی دیگر از اتهامات مطرح شده در دادگاه بدوی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تمرد از دستور پلیس» تبرئه شد.
با حکم دادگاه تجدیدنظر، قالیباف در دوران تعلیق حکمش از «ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در حوزه اجتماعی و سیاسی» منع شده است.
این روزنامهنگار و دانشجو روز ۲۸ فروردین امسال در تهران و در منزل شخصیاش بازداشت شد.
قالیباف یک روز پیش از آن، روایت بازداشتش به دست نیروهای گشت ارشاد را منتشر کرده و از خشونت ماموران و تعرض جنسی آنها به خودش خبر داده بود.
چند روز بعد و پس از آن که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی این خشونت را تایید کرد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه گفت موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز میکند.
روز ۱۹ خرداد جلسه دادگاهی نیز برای نرگس محمدی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» اما بدون حضور او و به صورت غیرعلنی برگزار شد که یکی از مصادیقش، صحبتهای برنده جایزه نوبل صلح در مورد آزار جنسی و تعرض به دینا قالیباف بود.
محمدی یک هفته پیش از جلسه دادگاه کارزاری برای همصدایی علیه تعرض و آزار جنسی به راه انداخت و با اشاره به ضرورت روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیبدیدگان، از مردم خواست به منظور توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به این کارزار بپیوندند.
پس از آن دهها کنشگر حقوق بشر در اعتراض به جرمانگاری روایتگری محمدی از آزارگری جنسی در زندانها به حمایت از کارزار او برای همصدایی علیه این تعرضها پرداختند و بر همبستگی با بند زنان زندان اوین و ادامه تلاشها به قصد ثبت روایات آزار جنسی زندانیان از دهه ۶۰ تاکنون تاکید کردند.
سایتهای خبری ههنگاو و کردپا گزارش دادند کامران شیخه، زندانی کُرد اهل سنت، بامداد پنجشنبه چهارم مرداد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.
شیخه به همراه شش نفر دیگر که پیشتر اعدام شدند، به دست داشتن در قتل امام جمعه مسجد خلفای راشدین در مهاباد متهم بودند.
انتقال شیخه، آخرین فرد بازمانده از یک جمع هفت نفره محکوم به اعدام به سلول انفرادی، به نگرانی از خطر اجرای حکم اعدام او دامن زده بود.
اردیبهشت ماه امسال، سازمان عفو بینالملل با ابراز نگرانی از انتقال شیخه به سلول انفرادی، نسبت خطر فوری اعدام او هشدار داده بود.
عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته بود حکومت جمهوری اسلامی را برای توقف اعدام در ایران، بیدرنگ تحت فشار قرار دهد.
شیخه، همراه شش نفر دیگر به نامهای قاسم آبسته، خسرو بشارت، انور خضری، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و ایوب کریمی، نزدیک به ۱۵ سال پیش بازداشت شدند و به گزارش سازمانهای حقوقبشری، در جریان «روندی غیرحقوقی، ناشفاف و مغایر با قواعد آیین دارسی منصفانه و متاثر از اراده نهادهای امنیتی» به اعدام محکوم شدند.
شیخه، ۴۰ ساله و شهروند اهل شهر مهاباد بود که بهمن ۱۳۸۸، پس از احضار به دادستانی انقلاب در این شهر و معرفی خود، همراه آبسته و خضری بازداشت شد.
ماموران اداره اطلاعات مهاباد پیشتر و در فاصله آذر تا بهمن ۸۸ چهار تن دیگر از این جمع (بشارت، سلیمی، عبداللهی و کریمی) را بازداشت کرده بودند.
پیش از این و در پاییز سال ۱۴۰۲، یکی از دوستان خضری که به شرط حفظ هویتش با ایراناینترنشنال صحبت کرد، تایید کرد: «انور (خضری) با این اعتقاد که کاری نکرده که منجر به بازداشت شود، بیهیچ هراسی پس از دریافت احضاریه، خودش به دادستانی مهاباد مراجعه کرد تا پیگیر علت احضار شود و مطمئن بود پس از بازجویی در دادستانی به خانه برمیگردد.»
این هفت نفر که ابتدا به عضویت در یک گروه سلفی متهم شده بودند، پس از بازجویی اولیه در اطلاعات مهاباد به ارومیه منتقل شدند و تا پاییز ۱۳۸۹ در انفرادیهای بازداشتگاه اطلاعات ارومیه زیر بازجویی بودند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری و نامههایی که چند نفر از آنها پس از انتقال به بند عمومی منتشر کردند، در این مدت به این افراد اجازه تماس با خانوادههایشان داده نشد و به شدت شکنجه شدند.
این هفت زندانی کُرد عقیدتی، آبان ۱۳۸۹ به زندان اوین منتقل شدند و پس از پنج ماه نگهداری در انفرادیهای بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین، پنجم فروردین ۱۳۹۰ به بند ۳۵۰ این زندان منتقل شدند و در نهایت بعد از ۲۰ روز به زندان رجاییشهر فرستاده شدند.
اعدام شیخه در حالی انجام شد که سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند»، از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگرانکننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، میگوید پس از بحثهای فراوان و مشورت با دونالد ترامپ، چهارشنبه ۳ مرداد طرحی قانونی را ارائه داده که به موجب آن ایالات متحده باید علیه کشورهایی که از جمهوری اسلامی فراوردههای نفتی میخرند، تعرفه گمرکی اعمال کند.
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، در ایکس نوشت پس از بحثهای فراوان با ترامپ، طرحی را ارائه میکند که به موجب آن آمریکا باید علیه کشورهایی که از جمهوری اسلامی فراوردههای نفتی میخرند، تعرفه گمرکی اعمال کند.
این سناتور جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی با اشاره به ضرورت هزینه درست کردن برای خریداران نفت ایران، در حساب کاربریاش در شبکه ایکس نوشته: «مدتهاست که باید کسانی را که این رژیم تروریست را تقویت میکنند، هزینه کار خود را بدهند و هیچ هزینهای بهتر از اعمال تعرفه بر کالاهایی که وارد آمریکا میشود، نیست.»
بنا بر آنچه سناتور گراهام در بیانیهای به جوییش اینسایدر گفته پس از ماهها بحث و گفتگو با دونالد ترامپ، رییسجمهور سابق، درباره راههایی برای افزایش تلاشهایشان برای محروم کردن ایران از درآمدهای نفتیاش، او از طرح قانونی با نام «تعرفه برای تروریسم» رونمایی کرده است.
در صورت تصویب و اجرای این قانون، این تعرفهها بهعنوان مانعی برای تهران در صادرات نفت خام یا محصولات نفتی از ایران به کشورهایی که با ایالات متحده تعامل دارند، عمل خواهد کرد.
گراهام در بیانیهاش به جوییش اینسایدر گفته: «در روز اول، رییسجمهور ترامپ فشار حداکثری بر ایران را مجددا اعمال خواهد کرد. تعرفهها بر کشورهایی که تروریسم و آیتالله را تقویت میکنند، جای خوبی برای شروع است.»
جوویش اینسایدر نوشته جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی خود برای تامین مالی تروریسم و برنامه هستهای در حال گسترش خود استفاده میکند.
بنا بر گزارش این رسانه، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته هشدار داده که زمان دستیابی تهران به مواد شکافپذیر هستهای، یا مدت زمانی که جمهوری اسلامی برای تولید مقدار کافی اورانیوم با درجه تسلیحاتی برای ساخت بمب هستهای نیاز دارد، به حدود یک تا دو هفته کاهش یافته است.
سناتور گراهام مدتهاست استدلال میکند یکی از موثرترین راهها برای مقابله با افزایش حملات جمهوری اسلامی به منافع ایالات متحده، انزوای اقتصادی این کشور است.
گراهام، ماه ژوئن با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی، بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان است و از فروش نفت در سالهای اخیر به شدت غنی شده است، گفت تحریمها «یا توسط ایران دور زده شدهاند یا توسط دولت بایدن اجرا نمیشوند.»
گراهام در آن زمان گفت: «چین در حال خرید نفت زیر قیمت بازار از ایران است و کشورهای دیگر نیز در حال خرید سلاح و غنیسازی این دولت تروریستی هستند. تحریمها مهم هستند اما بسیار زیاد دور زده شدهاند. بنابراین ما پیشنهاد میدهیم که بر هر کشوری که از ایران نفت میخرد، تعرفهای اعمال شود، زیرا آنها نفت را زیر قیمت بازار میخرند که به اقتصاد آنها نسبت به ما مزیت میدهد.»
گراهام همان زمان با اشاره به اینکه هیچ کس بهتر از ترامپ در مقام ریاستجمهوری نمیداند چگونه از تعرفهها استفاده کند، گفت: «یکی از راههای مقابله با این مشکل این است که به همه بگوییم، اگر از ایرانیها نفت بخرید، تعرفهای بر محصولات شما هنگام ورود به ایالات متحده اعمال خواهد شد. ما باید ایران را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار دهیم.»