قوه قضاییه: کیفرخواست رائفیپور بر پایه گزارش یک نهاد امنیتی صادر شد
قوه قضاییه اعلام کرد کیفرخواست علیاکبر رائفیپور، فعال رسانهای اصولگرا، بر اساس گزارش یک نهاد امنیتی، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. طبق گزارش خبرگزاری میزان، تحقیق درباره مسایل مطرح در مورد موسسه «مصاف» رائفیپور آغاز شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه دوم مرداد، در پاسخ به سوالی درباره موسسه مصاف گفت: «در خصوص این موسسه، یکی از نهادهای امنیتی گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کردند که حاکی از این بود که در خصوص این موسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است که در این رابطه پرونده تشکیل شد.»
به گفته جهانگیر، پس از تحقیقات، علیه فرد یاد شده (علیاکبر رائفیپور) کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است که در دستور رسیدگی دادگاه قرار دارد.
دیروز خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش مفصلی درباره رائفیپور منتشر کرد.
در این گزارش بدون اشاره به جزییات موارد مطرح درباره موسسه مصاف آمده است: «به محض رسیدن به نتیجه نهایی اطلاعرسانی صورت خواهد گرفت.»
مرکز رسانه قوه قضاییه ۲۰ خرداد امسال نیز در گزارشی از تشکیل پروندهای با عنوان «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» علیه رائفیپور خبر داد و نوشت که این پرونده با توجه به گزارش ضابطین به دلیل مطالبی که متهم در فضای مجازی منتشر کرده است، برای او گشوده شد.
پرونده مورد نظر پس از صحبتهای رائفیپور در روز ۱۸ خرداد درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش برای او باز شد.
این سخنران حکومتی، درباره سقوط بالگرد رئیسی گفت: «با چندین خلبان در این خصوص صحبت کردم و برای آنها هم این اتفاق عجیب بود. خلبان بالگرد رئیسی بسیار ماهر بود. بالگرد هم فرسوده نبود.»
به گفته رائفیپور، از این هلیکوپتر برای جابهجایی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی استفاده میشده است.
سایت مشرقنیوز از رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران، روز ۲۹ اردیبهشت امسال در گزارشی نوشت که بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانکها، موسسه مصاف متعلق به علیاکبر رائفیپور، «با حسابهای خود پولشویی انجام داده» است.
طبق این گزارش، ۱۴ میلیارد تومان بهحساب امیرحسین رائفیپور، برادر علیاکبر رائفیپور واریز شده و صورتهای مالی خواهر او تراکنشهای مشکوک داشته است.
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم اردیبهشت ماه امسال در واکنش به افشای اسنادی از پرداختهای موسسه مصاف، گفت که دستور داده «با عاملان افشای آن برخورد شود».
فرزین تاکید کرد که اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده، «با عاملان این اقدام غیرقانونی» شدیدا برخورد خواهد شد.
موسسه مصاف خرداد ماه سال ۱۳۹۰ به وسیله دو نفر به نامهای امیرحسین رائفیپور و حسین کوثری تاسیس شد. امیرحسین برادر علیاکبر رائفیپور است که خودش هم در مصاحبهای این موضوع را تایید کرده است.
نام «موسسه مصاف ایرانیان» مخفف عبارت «مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری» و با نام علیاکبر رائفیپور شناخته میشود که اظهار نظرهای شبهعلمی او مدتهاست اسباب طنز و شوخی است و در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ پدیده انتخابات مجلس شد.
این موسسه واحدهایی دارد از جمله: واحد مهدویت، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمنشناسی، واحد امنیت غذایی، واحد موسیقی، واحد اقتصاد، واحد فرق و ادیان، واحد آموزش رسانه، کانال مصاف، واحد سلامت، واحد بینالملل و واحد خانواده که در آن تدریس میشود.
دی ماه ۱۳۹۵، کوثری با دریافت حقالشرکهاش از موسسه خارج و کمی بعد فردی به نام احسان اختیاری جایگزین او شد.
اسفند ۱۳۹۷، کوثری دوباره شریک و اختیاری خارج شد.
محمدحسن نجمی پیشتر و در اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مفصلی درباره ارتباطات مصاف در روزنامه اعتماد نوشت.
رائفیپور از طریق برادرش یک مجموعه دیگر را هم مدیریت میکند: موسسهای به نام «میعاد مهر مهدوی» که آذر ماه سال ۱۳۹۸ تاسیس شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.