نماینده خامنه‌ای در سمنان: پزشکیان به ارزش‌های اسلامی پایبند است

شهردار تهران در واکنش به کارزار شهروندان تهرانی برای برکنار کردن او گفت که تعجب می‌کند از اینکه این کارزارها از کجا می‌آید.

زاکانی گفت: «نمی‌دانم این کارزارها از کجا در می‌آید اما محکم‌تر به کار خود ادامه می‌دهم.»

او با انتقاد از این کارزارها گفت جمع کردن امضا برای عزل شهردار، مثل این است که بعد از شرکتِ مردم در انتخابات، یک عده برای پس گرفتنِ آن آرا، امضا جمع کنند.

علی‌رغم این مقایسه، شهردار را مردم انتخاب نمی‌کنند و او به واسطه رای اعضای شورای شهر انتخاب می‌شود.

پس از کناره‌گیری زاکانی به نفع ائتلاف اصولگرایان و شکست سعید جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، احتمال برکناری او از سوی شورای شهر تهران افزایش یافته است.

بیش از ۱۱۷ هزار شهروند در کارزاری سراسری مخالفتشان را با تصمیمات شهردار فعلی تهران ابراز کرده‌اند.

روز سه‌شنبه ۱۹ تیر مهدی اقراریان، رییس کمیته نظارت شورای شهر گفت: «شهردار در شورا موافقین و مخالفین جدی دارد و بنده صراحتا می‌گویم که منتقد ایشان هستم.»

به گفته اقراریان، در همین دوره مدیریتی، عزل شهردار در شهر‌های دیگر اتفاق افتاده و این امر عجیب نیست.

او با اشاره به «زمان کم باقی‌مانده تا پایان دوره مدیریت شهری» گفت که عزل شهردار ممکن است «تبعاتی» داشته باشد و اگر قرار بر تغییر باشد، باید «مراتب آن سنجیده شود».

۱۴ رای کافی‌ست!

اقراریان با بیان اینکه نمی‌توان نسبت به دغدغه هزاران هم‌وطن در مورد شهردار تهران بی‌تفاوت بود، گفت که انتخاب و عزل شهردار بر عهده شورای شهر است و مطابق قانون برای «عزل زاکانی به ۱۴ رای» نیاز است.

روز یک‌شنبه ۱۷ تیر، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در واکنش به کارزار مردمی برکناری زاکانی از شهرداری تهران، ضمن رد این کارزار گفت: «۵۲ هزار نفر یا ۱۵۰ هزار نفر این کارزار را امضا کنند؛ دلیلی برای تغییر شهردار نیست.»

هم‌زمان، اقراریان با اشاره به رفتار‌های شهردار تهران در عرصه‌های گوناگون گفت که به زاکانی در خصوص رفتار‌هایش «تذکر» داده می‌شود.

کارزارها علیه زاکانی

در حال حاضر دو کارزار جدی علیه زاکانی در جریان است. کارزار اول از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۳۰ مهر ماه ادامه دارد. در این کارزار تاکنون بیش از ۱۵۶ هزار نفر خطاب به سران قوه قضاییه و مجریه و رییس دیوان عدالت اداری، خواستار جلوگیری از تخریب پارک قیطریه شده‌اند.

در کارزار دیگری که از فروردین سال جاری آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد، بیش از ۱۱۷ هزار نفر (تاکنون) از شورای شهر تهران خواسته‌اند تا زاکانی را از مقام شهرداری پایتخت برکنار کند.

امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اقدام‌های شهرداری در تغییر کاربری پارک‌ها و فضاهای سبز تهران به مسجد، هتل و سایر پروژه‌های اداری و تجاری و کسب درآمد از آن‌ها تاکید کردند سمت شهرداری نیازمند فردی توانمند و با‌تجربه است و «زاکانی ثابت کرده که از عهده این مسئولیت برنمی‌آید».

از روز دوشنبه ۱۸ تیر و با شدت گرفتن احتمال عزل زاکانی، کارزاری نیز در حمایت از او به راه افتاد.

در این کارزار خطاب به شورای شهر تهران آمده است: «خواهشمند است تحت تاثیر القائات و فشارهای گروه‌ها و افراد با گرایش خاص سیاسی جهت تغییر ایشان قرار نگیرید و ملاک انتخاب مسئولیت در راس شهرداری تهران را فقط و فقط تخصص و توانمندی و کارآمدی و ایمان و انقلابی‌گری قرار بدهید.»

سپردن سمت شهرداری تهران به زاکانی با جنجال و حاشیه‌های زیادی همراه بود.

یکی از انتقادهای جدی به زاکانی نداشتن تخصص و سابقه در این زمینه است؛ به گونه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور نیز تایید کرد او سابقه و مدرک مرتبط را برای داشتن سمت شهرداری تهران ندارد.

زاکانی که پیش‌تر رییس سازمان بسیج دانشجویی بوده، از جمله کسانی است که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از سوی بریتانیا تحریم شد.

پایتخت ایران از مشکلات متعددی از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود آب، گرانی مسکن و کهنگی و ناکافی بودن ناوگان حمل و نقل عمومی رنج ‌می‌برد.

فعالیت‌های انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی زاکانی در سال‌های اخیر، نگرانی‌ها را از نحوه مدیریت ابرشهر تهران افزایش داده است.

بر اساس اعلام بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، تعداد مبتلایان به تب دنگی از ۷۵ مورد در سال گذشته به ۱۴۹ نفر در امسال رسیده که از این تعداد، ۱۳۰ نفر سابقه سفر به امارات متحده عربی داشته‌اند.

روز چهارشنبه ۲۰ تیر شهنام عرشی، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اعلام خبر ابتلای ۱۴۹ نفر به بیماری تب دنگی در کشور گفت: «۱۱ مورد این افراد بر اثر گزش پشه آلوده در داخل کشور، در شهرستان بندر لنگه بیمار شده‌اند.»

موارد ابتلا به بیماری تب دنگی در ایران به شکلی چشم‌گیر افزایش یافته است.

روز سه‌شنبه ۱۹ تیر موارد ابتلا به این بیماری در ایران ۶۳ نفر اعلام شده بود.

عرشی با تاکید بر اینکه تاکنون تنها در شهرستان بندر لنگه پشه‌های آلوده به این ویروس گزارش شده‌اند، گفت: «نگرانیم که سایر شهرستان‌ها به تدریج در هفته‌ها و ماه‌های آینده آلوده شوند.»

به گفته عرشی، اکنون در چهار استان جنوبی کشور این پشه وجود دارد اما پشه آلوده «فعلا تنها در بندر لنگه» گزارش شده است.

عرشی از فوت یک زن بالای ۸۰ سال خبر داد که در امارات متحده عربی مبتلا شده و به کشور بازگشته بود.

او گفت:‌ «تاکنون از بین کسانی که در داخل کشور مبتلا شدند، فوتی نداشتیم.»

این مقام وزارت بهداشت با اشاره به گسترش تب دنگی در کشور‌های مختلف اذعان کرد پیشگیری کامل از این بیماری عملی نیست.

عرشی گفت: «ما تلاش خود را می‌کنیم اگر اپیدمی صورت گرفت، در حدی باشد که بتوان کنترل کرد.»

روز سه‌شنبه سعید کریمی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه عمده مبتلایان، مسافرانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند، گفت: «هم‌اکنون هفت استان بوشهر، خوزستان، سیستان‌ و بلوچستان (به ویژه شهر چابهار)، گلستان، گیلان، مازندران و هرمزگان، درگیر این بیماری‌اند.»

به گفته کریمی، پشه آئدس که عامل انتقال این بیماری‌است «در استان‌های گلستان و مازندران صید نشده» اما این دو استان در معرض خطر قرار دارند.

۱۲ تیر ماه، وزارت بهداشت از شناسایی ۱۳۸ مورد ابتلا به تب دنگی طی دو ماه در ایران خبر داد و اعلام کرد که در شهریور و مهر سال جاری کشور شاهد همه‌گیری این بیماری خواهد بود.

پشه آئدس

آئدس (Aedes) گونه‌ای از پشه‌ است که به دلیل نقش مهم آن در انتقال بیماری‌های خطرناک، شناخته می‌شود. این پشه عمدتا ساکن مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری است اما با گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی و جهانی شدن، به دیگر مناطق گسترش یافته است.

این پشه‌ در آب‌های راکد کوچک مانند ظروف گلدان‌ها، تایرهای قدیمی و مکان‌های مشابه تخم‌گذاری می‌کند.

تخم‌های این پشه می‌توانند در شرایط خشک و نامساعد نیز زنده بمانند و با اولین باران مناسب، به کرمینه یا لارو (نوزاد جانورانی که دگردیسی کامل دارند) تبدیل شوند.

عبدالرضا میر‌اولیایی، کارشناس اداره کنترل بیماری‌های منتقله توسط ناقلین وزارت بهداشت نیز بر اهمیت کنترل پشه آئدس برای مقابله با بیماری‌های مختلف تاکید کرد و گفت که این پشه می‌تواند بیماری‌های دیگری مانند چیکونگونیا، زیکا و تب زرد را نیز منتقل کند.

علائم بیماری دنگی

تب دنگی با علائم شدیدی همچون تب بالای ۴۰ درجه، سردرد، کمردرد، حساسیت‌های پوستی مشابه سرخک، درد مفاصل و ماهیچه، درد پشت چشم، جوش و خونریزی از لثه همراه است.

تب دنگی چهار نوع متفاوت دارد که اگر فردی به یک نوع از این بیماری مبتلا شود، فقط به نسبت به همان نوع ایمن شده و امکان دارد که به سه نوع دیگر نیز مبتلا شود.

این بیماری که به تب استخوان‌شکن نیز معروف است، بیشتر در مناطق گرمسیری و استوایی مشاهده می‌شود. گاهی علائم این بیماری با بیماری‌های تنفسی مانند کرونا و آنفولانزا مشابهت دارد که تشخیص آن را دشوار می‌کند.

به گفته کریمی ۳۰ درصد از افرادی که با علائم استخوان درد شدید و تب بالا به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، به این بیماری مبتلا بوده‌اند.

کریمی به مردم توصیه کرد آب‌های راکد اطراف محل سکونت خود را جمع‌آوری کرده و از اسپری‌های دور کننده پشه استفاده کنند.

درمان تب دنگی

به گفته عرشی بیماری تب دنگی داروی خاصی ندارد، واکسن این بیماری به صورت محدود و برای موارد خاصی تزریق می‌شود و در همه کشور‌ها در دسترس نیست.

او بهترین محافظت از خود در برابر این بیماری را «جلوگیری از گزیده شدن توسط پشه در شهرستان‌هایی آلوده» عنوان کرد.

در دوره بیماری باید از مصرف ژلوفن، بروفن و آسپرین جلوگیری کرد، اما با مصرف مایعات، سرم درمانی و استامینوفن می‌توان این بیماری را تا حدی درمان و کنترل کرد.

احتمال مرگ و میر در این بیماری تنها یک درصد است.

تب دنگی و ابتلای سالانه ۴۰۰ میلیون نفر در ۱۲۸ کشور

به گفته شهنام عرشی، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در سال ۱۹۶۰ تنها در ۱۰ کشور ابتلا به تب دنگی گزارش شده است اما حالا ۱۲۸ کشور درگیر این بیماری‌اند و سالانه ۴۰۰ میلیون نفر به آن مبتلا می‌شوند.

به طور متوسط، سالانه حدود ۳۶ هزار نفر به دلیل تب دنگی جان خود را از دست می‌دهند. این آمار متغیر است و به عواملی مانند شرایط زیر‌ساختی، تدابیر بهداشتی، وضعیت طبیعی و سایر عوامل بستگی دارد.

ابتلا به این بیماری علاوه بر کشور‌های آمریکای جنوبی، چین، استرالیا، پاکستان، امارات، اندونزی، بنگلادش، هندوستان، تایلند و سنگاپور به کشور‌های حاشیه خلیج فارس هم رسیده است.

۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت کره زمین با این نوع پشه مواجه هستند و این رقم سال به سال به دلیل تغییرات آب و هوایی، افزایش میانگین دما و آمار سفرها افزایش می‌یابد.

روز چهارشنبه ۲۰ تیر و با گذشت حدود سه ماه از سرقتی که ویدیوی آن واکنش‌‌های گسترده‌ای به دنبال داشت، قوه قضاییه از صدور احکام سه متهم پرونده خبر داد.

متهمان ردیف اول و دوم به اعدام و متهم ردیف سوم این پرونده به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.

روز ۲۰ فروردین امسال ویدیویی از وقوع زورگیری و سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران منتشر شد که در آن صدای تیراندازی نیز به گوش می‌رسید.

همان زمان پلیس اعلام کرد تیراندازی انجام شده نه از سوی سارقان بلکه از سوی یکی از ماموران نظامی حاضر در محل بوده و گفت متهمان ‌با استفاده از چاقو از یک خودروی ال ۹۰ دزدی کردند.

روز ۲۶ فروردین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اطلاع داد این سارقان در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر شده‌اند.

دادستانی تهران روز ۲۴ اردیبهشت از صدور کیفرخواست متهمان این پرونده به اتهام «شرکت در محاربه از طریق به‌کارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط» خبر داد.

دو ماه پس از صدور کیفرخواست، دادگاه علاوه بر اعدام و حبس، هر سه متهم پرونده را به اتهام «مشارکت در سرقت با سلاح» با توجه به «شیوه ارتکاب جرم و دارا بودن سابقه کیفری» به ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال مسروقه محکوم کرد.

متهم ردیف اول پرونده به پرداخت دیه در حق یکی از شاکی‌ها نیز محکوم شد.

بر اساس گزارش قوه قضاییه، این حکم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

زورگیری‌های خشن در ایران طی سال‌های گذشته رشد چشم‌گیری داشته و فیلم‌های متعددی نیز از نمونه‌های آن به ویژه در تهران منتشر شده است. اتفاقی که به گفته کارشناسان، دلایلی گوناگون از جمله افزایش فقر دارد.

روز ۱۹ فروردین امسال روزنامه هم‌میهن به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاه‌ها افزایش یافته و گرانی‌ها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.

در واکنش به افزایش زورگیری‌ها که معمولا با سلاح سرد انجام می‌شود، شهریور سال ۱۴۰۱ فرماندهی انتظامی از آغاز فعالیت گشت‌های ویژه برای مقابله با «‌جرایم خشن» خبر داد که به گفته مقام‌های این نیرو قرار بود در صحنه، مجرمان را «ادب» کنند.

نیروهای انتظامی در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را برای مقابله با افراد موسوم به «اراذل و اوباش» اجرا کرده‌اند که حقوق متهم در آن‌ها زیر پا گذاشته می‌شود. از جمله این موارد، گرداندن این افراد در شهر یا انتشار فیلم‌های بازداشت همراه با ضرب و جرح شدید بوده است.

به گفته کارشناسان، بسیاری از این اقدامات که بعضا خلاف قانون بوده‌اند، تاکنون تاثیری در کاهش آمار جرم نداشته است.

سازمان عفو بین‌الملل به تازگی درباره خطر فزاینده اعدام جلالی هشدار داد و گفت این پژوهش‌گر زندانی، دچار آریتمی قلبی، کم‌خونی و فشار خون شده اما از دسترسی به موقع و کافی به مراقبت‌های بهداشتی محروم مانده است.

این سازمان به گذشت هشت سال از زمان بازداشت خودسرانه جلالی در تهران و اعتصاب غذایش از روز پنجم تیر اشاره کرد و خواهان آزادی فوری او شد.

احمدرضا جلالی روز ۱۴ تیر و پس از حدود ۱۰ روز، اعتصاب غذای خود را به دلیل وخامت حالش در زندان شکست.

طبق گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، بند چهار اوین و به ویژه سالن یک که جلالی در آن زندانی است وضعیت بسیار نامناسبی دارد. این سالن پنج اتاق ۲۰ تخته دارد اما در هر اتاق ۲۵ تا ۳۰ زندانی محبوس هستند. به این ترتیب پنج تا ۱۰ نفر در یک اتاق «کف‌خواب» و از دسترسی به تخت محروم هستند.

بر اساس این اطلاعات، حمید محمودی، زندانبان بند چهار به اعتراضات زندانیان سیاسی توجهی نمی‌کند و به‌طور پیوسته آن‌ها را آزار می‌دهد.

اخیرا زندانیان سالن یک به دلیل رفتار ناشایست این فرد در دفتر او تحصن کردند اما محمودی با تهدید به فرستادن «گارد»، آنان را به سالنشان بازگرداند و با بستن در، ارتباطشان را با دیگر سالن‌ها قطع کرد.

احمدرضا جلالی در چنین شرایطی زندانی است و بسیار «ضعیف و لاغر» شده است.

حدود یک هفته پیش ویدا مهران‌نیا، همسر او گفته بود این شهروند دوتابعیتی وضعیت جسمی نگران‌کننده و فشار خون بسیار پایینی دارد و از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد.

جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.

جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پرونده‌سازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.

همسر جلالی اخیرا با اشاره به مبادله حمید نوری در ازای دو شهروند سوئدی گفت که دولت سوئد در نجات جان دیگر زندانیان دوتابعیتی «کوتاهی کرده» است.

روز ۲۵ خرداد، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران مشارکت داشته است با یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی مبادله شد.

با گذشت کم‌تر از یک هفته از این مبادله، جلالی در فایلی صوتی از زندان اوین از اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بی‌پناه» به حال خود رها کرده است.

او در این نامه به شرایط بغرنج خود در زندان اوین اشاره کرد و گفت حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه از این پرونده گزارش داده که شماری از گروگان‌های سابق و خانواده‌های شهروندان آمریکایی که در خارج از ایالات متحده به قتل رسیده‌اند، در ماه‌های اخیر با دادستان‌ها و ماموران اف‌بی‌آی به گفتگو نشسته‌اند.

براساس این گزارش، برخی از مصاحبه‌شوندگان برای انجام این مصاحبه از اسرائیل به آمریکا سفر کرده‌اند و با ارائه فیلم‌ها و پیام‌های متنی کوشیده‌اند به مقامات برای ایجاد گاه‌شماری از حمله و شناسایی افرادی که این آدم‌ربایی‌ها را انجام داده‌اند، کمک کنند.

در حالی که بخشی از تحقیقات ایالات متحده به اقدامات تروریستی می‌پردازد، مقام‌های وزارت دادگستری بیشتر بر روی شبکه‌های مالی حامی حماس تمرکز کرده‌اند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند.

به گزارش بلومبرگ، دفترهای دادستانی ایالات متحده در نیویورک و واشینگتن و نیز بخش مبارزه با تروریسم وزارت دادگستری در این تحقیقات نقش دارند و نقش حامیان مالی حماس، از جمله جمهوری اسلامی و قطر، را در این میان بررسی می‌کنند.

سخنگوی وزارت دادگستری در پاسخ به پرسش‌های بلومبرگ از اظهار نظر خودداری کرد.

حدود ۳۱ شهروند آمریکایی در جریان حمله هفت اکتبر کشته شدند و شش نفر نیز همچنان در اسارت به سرمی‌برند.

در حالی که حمایت ایالات متحده از اسرائیل در جنگ غزه، برای برخی از رای‌دهندگان پیش از انتخابات ریاست جمهوری در پنجم نوامبر به موضوعی جنجالی و تفرقه‌انگیز تبدیل شده است، کاخ سفید در تلاش است که در غزه آتش‌بس برقرار شود و از گسترش درگیری در سراسر خاورمیانه و از جمله جنگ اسرائیل و حزب‌الله لبنان جلوگیری کند.

قطر که میزبان دفتر سیاسی حماس است، پیش از این با هماهنگی اسرائیل به غزه کمک مالی می‌کرد. این کشور از زمان آغاز جنگ غزه، یکی از میانجیگران اصلی بین حماس و اسرائیل بوده است.

اما جمهوری اسلامی، دیگر حامی اصلی حماس، پیش از این بارها به‌دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است. وزارت دادگستری آمریکا در ماه فوریه کیفرخواست‌هایی را علیه رهبران ارشد سپاه پاسداران تنظیم کرده است. جمهوری اسلامی، همراه با سوریه، همچنین با موج جدیدی از شکایت‌ها از جانب گروگان‌ها و خانواده‌های قربانیان به دلیل حمایت مالی و تسلیحاتی از حماس برای انجام حمله هفتم اکتبر مواجه است.

دادستان‌های فدرال در واشینگتن و نیویورک در کیفرخواست خود، در مواردی که امکان بازداشت افراد وجود ندارد، به دولت اجازه داده‌اند که دارایی‌های افراد یا سازمان‌های مرتبط با حمایت مالی از توقیف کند. براساس همین مجوزها، آمریکا در ماه فوریه یک محموله ۵۰۰ هزار بشکه نفت و ۱۰۸ میلیون دلار متعلق به ایران را ضبط و توقیف کرد.