معاون امنیتی وزیر کشور: حادثه انفجار ترقه کنار ساختمان وزارت کشور امنیتی نیست
مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور، درخصوص شنیدهشدن صدایی در اطراف وزارت کشور گفت: «یکی دو ترقه دستساز جنب ساختمان وزارت انداخته شد که مشکلی خاصی ایجاد نکرد و فقط صدا تولید کرده و آسیبی نرسانده است.»
او افزود: «این موضوع کوچک و پیشپا افتاده است و موضوعی امنیتی نیست.»
زنان کارگر کشاورز در خوزستان بدون داشتن بیمه و با پایینترین میزان دستمزد به صورت روزمزد کار میکنند. برخی از این زنان با داشتن ۸۰ سال سن از ۶۰ سال پیش به ناچار در زمینهای کشاورزی مشغول به کارند. آنان با بیان مشکلاتشان میگویند چون شوهرانشان کار ندارند مجبورند کار کنند.
روزنامه اعتماد روز شنبه ۲۶ خرداد در گزارشی زندگی و کار زنان کارگر کشاورز در استان خوزستان را روایت کرد.
این زنان کارگر، کارشان تعطیل و غیرتعطیل ندارد و هر روز که سر کار بروند دستمزد میگیرند.
آنها از جوان تا پیر و در سنین مختلف در زمینهای کشاورزی و در دمای ۴۰ تا ۵۰ درجه خوزستان بدون داشتن سایهبان و آب خنک کار میکنند و بارها به دلیل کار در دمای بالا دچار گرمازدگی شده و کارشان به پزشک و بیمارستان کشیده است.
یکی از آنها زنی ۸۰ ساله است که از ۶۰ سال پیش این کار را بدون بیمه انجام میدهد.
به گفته اعتماد، او اگر بیمه داشت با این سابقه کار تا به حال دو بار بازنشسته شده بود.
یکی دیگر از این زنان از ۱۳ سالگی کار گوجهچینی و کشاورزی روی زمین را شروع کرده و حالا که ۴۰ سال دارد، به دلیل بیکاری همسر و پسرانش و محصل بودن دخترش همچنان برای گذران زندگی و کسب درآمد، به ناچار کار میکند.
زنان کارگر در ایران با مشکلات و نابرابریهای بسیاری از جمله محدودیت در انتخاب شغل، دستمزد پایین، تعدیل نیروی کار و محیط کار نامناسب مواجهند.
با گذشت ۴۲ سال از تصویب و اجرای «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و حدود ۱۰ سال از تصویب «دستور کار جهانی سند ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار»، جمهوری اسلامی از پیوستن به این دو پیماننامه جهانی خودداری کرده است.
حوادث منجر به فوت برای زنان کارگر
زنان کارگر کشاورز در استان خوزستان بارها خبر تصادف و فوت زنان در جادههای این استان را شنیدهاند.
در شهریور ۱۴۰۱ بر اثر تصادف مینیبوس حامل کارگران کشاورز در جادههای شوشتر ۱۸ تن جان باختند.
اعتماد این حادثه را به قدری بزرگ توصیف کرد که در شوشتر عزای عمومی اعلام شد و نوشت هنوز اقدام موثری برای رفع مشکلات زنان، جادهها و کاهش ریسک تردد انجام نشده است.
در زمستان گذشته واژگونی پیکان وانت حامل کارگران زمین کشاورزی در حوالی شهرک فضیلی از توابع بخش چغامیش دزفول هم منجر به مصدومیت ۹ تن از کارگران شد که هشت نفر از آنان زن بودند.
آذر ۱۴۰۱ حادثهای مشابه منجر به مصدومیت ۱۵ تن از کارگران کشاورزی شده بود.
روز ۱۶ خرداد امسال در پی واژگونی وانتبار حامل کارگران زن کشاورزی در محور منتهی به چهارراه آوج شهرستان دزفول هفت کارگر زن مصدوم شدند.
محمد مالی، از فعالان حوزه رسانه به اعتماد گفت: «روزانه چندین هزار زن به این صورت در جادههای ناایمن، خیلی باریک، غیراستاندارد و بدون علایم منطقه تردد میکنند و دچار حادثه میشوند، اما کسی از آن با خبر نمیشود. چون این زنان اصلا صدایی ندارند.»
وانتبارحامل کارگران زن کشاورزی در استان خوزستان
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از مرگ زنان کارگر گوجهچین در مسیر رفتن به محل کارشان در استانهای جنوبی ایران منتشر شده است.
روز ۱۰ خرداد در پی واژگونی یک خودروی پراید در مسیر دهدشت به بهبهان دو زن جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر زخمی شدند.
آسیبهای جانی و فیزیکی بر اثر شرایط نامناسب ایمنی کار در ایران روزانه جان کارگران بسیاری را تهدید میکند.
علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور اردیبهشت امسال از جانباختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ حدود پنج کارگر در هر روز است.
همسران بیکار و بیمار
زنان کشاورز خوزستانی که حاضرند با درآمدهای اندک، سختی راه و کار کشاورزی را تحمل کنند، با مشکلات بسیاری در زندگی خود مواجهند.
به نوشته اعتماد، یکی از این زنان شوهرش دیالیز میشود، دیگری شوهرش بیکار یا ورشکست شده و آن یکی به خاطر اعتیاد همسرش مجبور است کار کند.
اعتماد نوشت ساعت کاری روزانه حدود ۱۱ تا ۱۲ ساعت و فعالیت در شرایط و محیط نامناسب، فیزیک این زنان را هم با مشکل مواجه میکند.
یکی از این زنان به اعتماد گفت: «بسیاری از ما به خاطر این کار با دیسک کمر و گردن مواجهیم. برخی یگر هم به علت گرمای زیاد و کمآبی بدن، دچار بیماریهای کلیه شدهاند.»
اغلب این زنان گاهی در دو شیفت کار میکند و ممکن است دو بار یک مسیر را بروند و برگردند. اگر راه مزرعه خیلی دور باشد به روستا برنمیگردند و کل گروه همانجا میماند.
آنها به اعتماد گفتند زمان دریافت دستمزد با بهانههای صاحب بار مواجه میشوند. برخی پول ندارند و برخی پرداخت کامل دستمزد کارگر را منوط به فروش کامل بار میکنند و اگر بارشان فروش نرود، دیگر دستمزدی نمیگیرند.
چه کسی صدای هزاران زن کارگر خوزستانی را میشنود؟
روزنامه اعتماد در مطلب دیگری نوشت بر اساس آمارها، خوزستان بیش از ۳۵ هزار زن سرپرست خانوار دارد که بخش چشمگیری از آنها روی زمینهای کشاورزی کار میکنند.
این روزنامه نوشت که منابع غیررسمی خبر از بالاتر بودن این آمار میدهند.
بر اساس این گزارش، شهرستان دزفول به تنهایی بیش از پنج هزار زن کارگر در بخش کشاورزی دارد.
آنها از دختران نوجوان تا پیرزنهای ۷۰ ساله، برای کسب روزانه تنها ۲۰۰ هزار تومان، در دستههای کارگری به فعالیت مشغولاند.
کارشناسان بیمه تامین اجتماعی میگویند که بیمه کشاورزان هزینه کمی دارد ولی طبق قانون، زنان نمیتوانند بهعنوان کارگر، بیمه شوند.
درحالیکه به گفته اعتماد،زنان کشاورز همپای مردان کار میکنند ولی حقوقشان ۶۰ درصد مردان است.»
بر اساس آمار اعلامی موسسههای مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی، زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه در سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده بودند.
مرکز آمار ایران، روز سوم خرداد امسال چکیده طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و نوشت که در این بازه زمانی تنها سه میلیون و ۹۰۷ هزار و ۳۶ زن شاغل بودند.
دولتهای سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه، اقدام جمهوری اسلامی در نصب سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات فردو و نطنز را محکوم و درباره خطر دستیابی تهران به تسلیحات هستهای ابراز نگرانی کردند.
این سه کشور روز شنبه ۲۶ خرداد بیانیهای با استناد به گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره گسترش فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی منتشر کردند.
همان زمان فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه اظهار امیدواری کردند ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.
با گذشت ۱۰ روز از صدور این قطعنامه، این سه کشور بیانیهای جدید منتشر کردند و گفتند ایران از دهها سانتریفیوژ پیشرفته اضافی در سایت غنیسازی نطنز بهرهبرداری و اعلام کرده است هزاران سانتریفیوژ دیگر را در سایتهای فردو و نطنز نصب میکند.
به گفته این دولتها، جمهوری اسلامی با این اقدامات «گامهای بیشتری را در باطل کردن توافقات برجامی» برداشته است.
بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه خود یادآوری کردند ذخایر اورانیوم غنیشده و ظرفیت غنیسازی ایران در حال حاضر بهطور قابل توجهی از محدودیتهای برجام فراتر رفته است اما با اقدامات جدید جمهوری اسلامی، نقض تعهدات برجامی از این هم فراتر خواهد رفت.
به گفته آنان، ایران بهطور ویژه با افزایش ظرفیت تولید تاسیسات فردو، تصمیم به شدتبخشی بیشتر به برنامه هستهای خود گرفته که این موضوع، موجب نگرانی درباره خطر دستیابی ایران به سلاحهای هستهای و فنآوریهای مرتبط با آن شده است.
این سه کشور، اقدامات جمهوری اسلامی را واکنشی به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواندند که همواره خواستار همکاری با ایران در زمینه پادمان بوده است.
به گفته آنان، ایران طبق معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای موظف است به طور کامل توافقنامه پادمانی خود را که جدا از برجام است، اجرا کند.
فرانسه، آلمان و بریتانیا یادآور شدند: «ما به یک راهحل دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای متعهدیم.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۳ خرداد به نقل از پنج دیپلمات در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داده بود جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام علیه برنامه هستهای تهران، ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در دو سایت زیرزمینی در فردو و نظنز افزایش داده است.
این خبرگزاری در گزارشی با استناد به گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت جمهوری اسلامی در روزهای ۲۰ و ۲۱ خرداد به آژانس اطلاع داده هشت آبشار را که هر کدام شامل ۱۷۴ سانتریفیوژ آیآر-۶ هستند، در عرض سه تا چهار هفته در تاسیسات فردو نصب خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، آژانس روز ۲۲ خرداد تایید کرد ایران نصب این سانتریفیوژها را در دو آبشار فردو تکمیل کرده و نصب مابقی، در چهار آبشار دیگر در دست انجام است.
جمهوری اسلامی همچنین خطاب به آژانس، از قصد خود برای نصب ۱۸ آبشار سانتریفیوژ آیآر-۲ام در تاسیسات غنیسازی زیرزمینی نطنز در زمانی نامشخص خبر داد.
این اقدامات جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام انجام گرفت که در آن از ایران خواسته شده است همکاریهایش را با آژانس افزایش دهد و به بازرسان اجازه دهد فعالیت خود را از سر بگیرند.
یک فعال صنفی کارگران ساختمانی با انتقاد از شرایط شغلی کارگران ساختمانی گفت بیمه این کارگران به موانع جدی برخورد کرده و متوقف مانده است. او درباره برخوردار نبودن کارگران ساختمانی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد نیز گفت آنها حتی اگر بیمه باشند، جان و سلامتیشان در خطر است.
خبرگزاری ایلنا به نقل از یک فعال صنفی کارگران ساختمانی کرمانشاه که او را محمدزاده معرفی کرد، نوشت در حالی که کار کارگران ساختمانی یکی از سختترین و پرخطرترین مشاغل است و بیش از نیمی از حوادث کار کشور به این بخش مربوط میشود، در قانون جزو مشاغل سخت و زیانآور محسوب نمیشود.
این فعال صنفی با بیان اینکه یک کارگر ساختمانی بعد از ۳۰ یا ۴۰ سال بیمهپردازی به دلیل توقفهای گاه و بیگاه بیمه نمیتواند بازنشسته شود، تاکید کرد: «در واقع این کارگر تا زمانی که جان در بدن دارد باید کار کند.»
ایراناینترنشنال روز یکشنبه ۱۳ خرداد در گزارشی نوشت در ادامه اقدامات ضدکارگری جمهوری اسلامی، وزارت کار با ابلاغ دستورالعملی امکان بازنشستگی پیش از موعد کارگران را از بین برد.
۹ خرداد امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف کارگران پیمانکاری را روشن کرد و همه مسئولیت را بر عهده پیمانکار گذاشت.
بر اساس این دستورالعمل، کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.
با اجرای این ابلاغیه، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشتهاند، در زمان بازنشستگی پیش از موعد ممکن است تا ابد معطل بمانند.
بیمه شده جدید نداریم
محمدزاده، فعال صنفی کارگران ساختمانی، خبر داد که در بسیاری از استانهای کشور، در سالهای اخیر حتی یک کارگر جدید بیمه نشده است.
او با بیان اینکه کارگران ساختمانی «اغلب پیر و از کار افتاده میشوند اما بازنشسته نمیشوند»، در گفتوگو با ایلنا تاکید کرد: «آنها مجبور به ترک کار به دلیل مشکلات کهولت و بیماری میشوند، بدون اینکه ریالی مستمری بازنشستگی بگیرند.»
پیش از این و در دی ماه ۱۴۰۲، اکبر شوکت، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، گفت: «بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر در طول سه سال گذشته قطع شده است.»
او تاکید کرد: «هیچ کارگر جدیدی بیمه نمیشود و حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند.»
اردیبهشت ماه امسال علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
ضیایی با بیان اینکه سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص میدهد، اضافه کرد در سال گذشته ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیطهای کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادهاند که ۴۶/۵ درصد کل تلفات را در بر میگیرد.
پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.
کاظم غریبآبادی، معاون و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اعلام کرد حمید نوری که از سال ۹۸ در سوئد در زندان بود، آزاد شده و تا ساعاتی دیگر به ایران میرسد. همزمان با انتشار این خبر، خبرگزاری رسمی عمان از تبادل زندانی بین ایران و سوئد با میانجیگری این کشور خبر داد.
خبر مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران خشم گسترده فعالان حقوق بشر و خانوادههای دادخواه و زندانیان سیاسی را به دنبال داشته است.
نوری با اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی زندانی اوین، خبر آزادی حمید نوری را «فراتر از تکاندهنده» توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حمید نوری مسئول کشتار جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ بود که در یک محاکمه مستقل و عادلانه در سوئد محکوم شد.»
غریبآبادی روز شنبه ۲۵ خرداد با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حمید نوری آزاد شده و تا ساعاتی دیگر به ایران خواهد رسید.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد ضمن تایید خبر تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی و کشورش اعلام کرد یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند در راه بازگشت به سوئد هستند.
خبرگزاری حکومتی دانشجو در گزارشی به نقل از وزارت امور خارجه عمان نوشت: «در راستای دستورات سلطان هیثم بن طارق و در پاسخ به تماسهای دولتهای ایران و سوئد برای حل مشکلات اتباع زندانی این دو کشور، تلاشهای دولت عمان به توافق تبادل میان دو کشور منتهی شد.»
در این گزارش آمده است بر همین اساس اتباع ایرانی و سوئدی زندانی امروز شنبه ۲۶ خرداد به مسقط منتقل شدند و تا ساعاتی دیگر به کشورهای خود منتقل خواهند شد.
ویدیویی منتشر شده است که نشان میدهد مجید نوری، پسر حمید نوری، در تماس تلفنی با عموی خود میگوید: «به همه فامیل بگویید بیایند فرودگاه. بابا پیام داده که همه بیایند.»
غریبآبادی روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا از تلاش برای آزاد کردن نوری در سوئد خبر داد و نظام قضایی این کشور را به دلیل صدور حکم حبس ابد برای او به اتهام دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ در زندانهای ایران «ناعادلانه» خواند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: «امیدی به نظام قضایی سوئد نداریم اما تلاشهای مختلف سیاسی، حقوقی و قضایی ادامه دارد.»
دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند سال گذشته فرجامخواهی این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را رد کرد و به این ترتیب، حکم حبس ابد نوری به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران قطعی شد.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل»، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جانباختهها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.
دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
مولوی عبدالاحد پارسا، روحانی اهل سنت و مدیر مدرسه دینی روستای طاغان در استان خراسان جنوبی با حکم غیابی دادگاه ویژه روحانیت از امامت جمعه عزل و از سخنرانی در این استان منع شد. او پس از جمعه خونین زاهدان در مهر ۱۴۰۱ بارها بابت حمایت از مواضع مولوی عبدالحمید بازجویی و تهدید شده بود.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت دستگاههای امنیتی مردم روستای طاغان را تهدید کردهاند در صورت اعتراض به حکم صادره و حمایت از مولوی پارسا، از خدمات دولتی و تخصیص بودجههای عمرانی به دهیاری روستا محروم خواهند ماند و با آنها برخورد خواهد شد.
مولوی پارسا پیش از این در پی حمایت از مواضع مولوی عبدالحمید و خانوادههای دادخواه جمعه خونین زاهدان چندین بار از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی و تهدید شده بود که باید از مواضعش عقبنشینی کند.
سایت حالوش مرداد ماه ۱۴۰۲ در گزارشی خبر داد مولوی پارسا به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت یک هفته بازجویی شده است.
به نوشته این سایت حقوق بشری او به دلیل صحبتهایش در خطبههای نماز جمعه روستای طاغان که از سیاستهای حکومت و توهین امام جمعه زابل به مردم زاهدان انتقاد و از مواضع عبدالحمید اسماعیلزهی حمایت کرد، بازداشت شد.
از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین زاهدان و حمایت مولوی عبدالحمید از خانوادههای دادخواه، دستگاههای امنیتی همواره تلاش کردهاند با احضار، تهدید و بازداشت روحانیون اهل سنت و شهروندان معترض، فشارهای خود را به مجموعه مسجد مکی، محل اقامه نماز جمعه اهل سنت زاهدان و دیگر شهروندان اهل سنت افزایش دهند.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
روز ۲۵ خرداد، مولوی عبدالحمید در بخشی از خطبههای نماز جمعه خود گفت تعدادی از طلبههای اهل سنت کشورهای همسایه که در زاهدان مشغول تحصیل بودند، بازداشت و اخراج شدند.
او تاکید کرد نهادهای امنیتی و قضایی از این طلبهها تعهد گرفتهاند که دیگر به ایران بازنگردند.