ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از ادامه پیگیری‌ها برای آزادی بشیر بی‌آزار، که به عنوان مدیر سابق صداوسیما معرفی شده و با اتهام‌های امنیتی در فرانسه بازداشت شده، خبر داد و گفت اقدامات رسمی و دیپلماتیک برای او صورت گرفته است.
ناصر کنعانی روز دوشنبه ۲۱ خردادماه گفت که وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی «از نخستین دقایق اطلاع از بازداشت بشیر بی‌آزار» پیگیر وضعیت او شده و با اقداماتی از جمله ارسال یادداشت دیپلماتیک و تماس‌های تلفنی وضعیت او را جویا شده‌اند.
کنعانی افزود که جمهوری اسلامی اطلاع نزدیک و روشنی از وضعیت بی‌آزار به دست آورده است.
کنعانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی برای آزادی بشیر بی‌آزار با سفیر فرانسه در تهران نیز گفت‌وگو کرده است.
بشیر بی‌آزار، که به عنوان مدیر پیشین تولیدات اداره موسیقی صداوسیمای جمهوری اسلامی معرفی شده بیش از یک هفته است که در فرانسه بازداشت و حکم ترک خاک (دیپورت) برای او صادر شده است.
اطلاعاتی که ایران اینترنشنال به دست آورده حاکی از آن است که او با ویزای بلندمدت خانوادگی و با ارجاع به اقامت همسرش در فرانسه، از سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور سکونت داشت.
منابع مطلع از پرونده به ایران اینترنشنال گفته‌اند که بشیر بی‌آزار اکنون در بازداشت اداری با اتهامات و تخلفات متعدد امنیتی روبه‌روست.
او پیشتر در لندن نیز زندگی می‌کرده و با رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری تسنیم با عنوان دبیر وقت انجمن اسلامی دانشجویان مقیم لندن مصاحبه کرده بود که از تشکل‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
طی روزهای گذشته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره بشیر بی‌آزار اظهار نظر کرده‌اند. کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد از جمله این مقام‌ها بوده‌اند.
همچنین مجید نوری، فرزند حمید نوری مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال شصت و هفت در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در همین زمینه در صداوسیما حاضر شد و به دفاع از بی‌آزار پرداخت.
واکنش وزارت خارجه به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از سخنانش همچنین مواضع شورای همکاری خلیج فارس درباره پرونده هسته‌ای ایران، وضعیت جزایر سه‌گانه در خلیج فارس و همچنین میدان گازی آرش (الدره) را رد کرد.
کنعانی گفت: «جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است.»
او افزود: «هرگونه ادعایی در خصوص جزایر سه‌گانه دخالت در امور داخلی و قلمروی سرزمینی ایران است و آن را به شدت محکوم می‌کنیم.»
روز یکشنبه، وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس پس از پایان نشست خود در دوحه بیانیه‌ای را صادر کردند که در آن «از حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و بر آب های سرزمینی، قلمروی هوایی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی این سه جزیره» حمایت شده بود.
امارات متحده عربی که مدعی حاکمیت بر این جزایر سه‌گانه در خلیج فارس است، در دهه‌های گذشته، خواهان ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده، این درخواست ابوظبی را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده‌اند.
بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس پس از آن صادر شده که چین به تازگی در بیانیه‌ای از تلاش‌های امارات متحده عربی برای دستیابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» برای این موضوع حمایت کرد.
با وجود احضار سفیر چین از سوی وزارت خارجه ایران، پکن درباره جزایر سه‌گانه موضع خود را تغییر نداد.
این موضوع موجب اختلاف نظر میان تهران و مسکو نیز شده بود، جایی که روسیه نیز از موضع کشورهای عربی در این زمینه حمایت کرد و با واکنش تهران مواجه شد.
سخنگوی وزارت خارجه در بخشی دیگر از سخنانش روز دوشنبه با اشاره به بند مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین بین‌المللی و تعهدات خود پایبند بوده و اظهارات بی‌اساس در ارتباط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را فاقد ارزش می‌داند.»
وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با ابراز نگرانی کشورهای عضو این نهاد در خصوص تحولات پرونده هسته‌ای ایران، بر اهمیت تعهد تهران برای تجاوز نکردن از میزان غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز تاکید کردند.
این وزیران همچنین خواستار انجام تعهدات ایران و همکاری کامل این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره میدان گازی مورد مناقشه آرش (الدره) در خلیج فارس هم اشاره کرد که موضع کشورهای عربی در این زمینه «تکراری، یک‌جانبه و فاقد ارزش حقوقی» است و «حقی را برای طرف کویتی اثبات نمی‌کند.»
شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده بود که کل میدان الدره در مناطق دریایی کشور کویت واقع شده و مالکیت منابع طبیعی زیردریایی آن از آن عربستان سعودی و کویت است.
موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش (الدره) به دهه ۱٩۶٠ میلادی بازمی‌گردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاری‌هایی را برای بهره‌برداری از این میدان آغاز کردند که اعتراضات ایران را به دنبال داشته است.
ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.
پیشتر شرکت نفت کویت اعلام کرده که با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار می‌رود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.
این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت و وزارت خارجه ایران این توافق را غیرقانونی خوانده است. با بالا گرفتن این اختلافات، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران نیز وارد این ماجرا شد و فرمانده آن اعلام کرد که «بهره‌برداری از سهم ایران در میدان آرش از نان شب برای کشور واجب‌تر است.»