ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از ادامه پیگیریها برای آزادی بشیر بیآزار، که به عنوان مدیر سابق صداوسیما معرفی شده و با اتهامهای امنیتی در فرانسه بازداشت شده، خبر داد و گفت اقدامات رسمی و دیپلماتیک برای او صورت گرفته است.
ناصر کنعانی روز دوشنبه ۲۱ خردادماه گفت که وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی «از نخستین دقایق اطلاع از بازداشت بشیر بیآزار» پیگیر وضعیت او شده و با اقداماتی از جمله ارسال یادداشت دیپلماتیک و تماسهای تلفنی وضعیت او را جویا شدهاند.
کنعانی افزود که جمهوری اسلامی اطلاع نزدیک و روشنی از وضعیت بیآزار به دست آورده است.
کنعانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی برای آزادی بشیر بیآزار با سفیر فرانسه در تهران نیز گفتوگو کرده است.
بشیر بیآزار، که به عنوان مدیر پیشین تولیدات اداره موسیقی صداوسیمای جمهوری اسلامی معرفی شده بیش از یک هفته است که در فرانسه بازداشت و حکم ترک خاک (دیپورت) برای او صادر شده است.
اطلاعاتی که ایران اینترنشنال به دست آورده حاکی از آن است که او با ویزای بلندمدت خانوادگی و با ارجاع به اقامت همسرش در فرانسه، از سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور سکونت داشت.
منابع مطلع از پرونده به ایران اینترنشنال گفتهاند که بشیر بیآزار اکنون در بازداشت اداری با اتهامات و تخلفات متعدد امنیتی روبهروست.
او پیشتر در لندن نیز زندگی میکرده و با رسانههای دولتی از جمله خبرگزاری تسنیم با عنوان دبیر وقت انجمن اسلامی دانشجویان مقیم لندن مصاحبه کرده بود که از تشکلهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار میرود.
طی روزهای گذشته مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره بشیر بیآزار اظهار نظر کردهاند. کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل قوه قضاییه، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد از جمله این مقامها بودهاند.
همچنین مجید نوری، فرزند حمید نوری مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال شصت و هفت در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در همین زمینه در صداوسیما حاضر شد و به دفاع از بیآزار پرداخت.
واکنش وزارت خارجه به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از سخنانش همچنین مواضع شورای همکاری خلیج فارس درباره پرونده هستهای ایران، وضعیت جزایر سهگانه در خلیج فارس و همچنین میدان گازی آرش (الدره) را رد کرد.
کنعانی گفت: «جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است.»
او افزود: «هرگونه ادعایی در خصوص جزایر سهگانه دخالت در امور داخلی و قلمروی سرزمینی ایران است و آن را به شدت محکوم میکنیم.»
روز یکشنبه، وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس پس از پایان نشست خود در دوحه بیانیهای را صادر کردند که در آن «از حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و بر آب های سرزمینی، قلمروی هوایی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی این سه جزیره» حمایت شده بود.
امارات متحده عربی که مدعی حاکمیت بر این جزایر سهگانه در خلیج فارس است، در دهههای گذشته، خواهان ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی لاهه شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده، این درخواست ابوظبی را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کردهاند.
بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس پس از آن صادر شده که چین به تازگی در بیانیهای از تلاشهای امارات متحده عربی برای دستیابی به یک «راهحل مسالمتآمیز» برای این موضوع حمایت کرد.
با وجود احضار سفیر چین از سوی وزارت خارجه ایران، پکن درباره جزایر سهگانه موضع خود را تغییر نداد.
این موضوع موجب اختلاف نظر میان تهران و مسکو نیز شده بود، جایی که روسیه نیز از موضع کشورهای عربی در این زمینه حمایت کرد و با واکنش تهران مواجه شد.
سخنگوی وزارت خارجه در بخشی دیگر از سخنانش روز دوشنبه با اشاره به بند مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین بینالمللی و تعهدات خود پایبند بوده و اظهارات بیاساس در ارتباط با برنامه هستهای صلحآمیز خود را فاقد ارزش میداند.»
وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با ابراز نگرانی کشورهای عضو این نهاد در خصوص تحولات پرونده هستهای ایران، بر اهمیت تعهد تهران برای تجاوز نکردن از میزان غنیسازی اورانیوم مورد نیاز برای استفادههای صلحآمیز تاکید کردند.
این وزیران همچنین خواستار انجام تعهدات ایران و همکاری کامل این کشور با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شدند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره میدان گازی مورد مناقشه آرش (الدره) در خلیج فارس هم اشاره کرد که موضع کشورهای عربی در این زمینه «تکراری، یکجانبه و فاقد ارزش حقوقی» است و «حقی را برای طرف کویتی اثبات نمیکند.»
شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده بود که کل میدان الدره در مناطق دریایی کشور کویت واقع شده و مالکیت منابع طبیعی زیردریایی آن از آن عربستان سعودی و کویت است.
موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش (الدره) به دهه ۱٩۶٠ میلادی بازمیگردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاریهایی را برای بهرهبرداری از این میدان آغاز کردند که اعتراضات ایران را به دنبال داشته است.
ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.
پیشتر شرکت نفت کویت اعلام کرده که با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار میرود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.
این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت و وزارت خارجه ایران این توافق را غیرقانونی خوانده است. با بالا گرفتن این اختلافات، قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران نیز وارد این ماجرا شد و فرمانده آن اعلام کرد که «بهرهبرداری از سهم ایران در میدان آرش از نان شب برای کشور واجبتر است.»
این ائتلاف سیاسی در بیانیه خود درباره انتخابات با اشاره به رد صلاحیت «جمعی که خود را ادامهدهنده راه رئیسی معرفی کرده و میکردند» به روندهایی پرداخته که در مرحله مقدماتی انتخابات رُخ داده است: «روند تشکلزدایی، ممانعت از فعالیت حزبی و ترویج جامعه تودهای ترجیحی خامنهای در مرحله مقدماتی انتخابات تیر ۱۴۰۳ به وضوح به نمایش گذاشته شد.»
در این بیانیه همچنین با اشاره به بینتیجه بودن سراب این «شبه انتخابات»، هشدار داده شده که «این شبهانتخابات سرابی بیش نیست و ظرفیتی برای تغییر ماندگار وضعیت موجود حتی در سطوح کوچک و کمدامنه نداشته و ناتوان از متوقف کردن کلیت سیر قهقرایی موجود است.»
این ائتلاف در بیانیه خود با یادآوری اینکه «مواضع و نگرش رییسجمهوری هر چه قدر هم از هسته سخت قدرت فاصله داشته باشد، نمیتواند تغییر مثبت قابل اعتنایی ایجاد کند»، گفته مردم ایران میدانند حل مشکلات کشور از رهگذر صندوقهای رای جمهوری اسلامی ممکن نیست.
نویسندگان بیانیه با یادآوری آنچه اطرافیان ابراهیم رییسی به عنوان سرسپردگی و تبعیض محض او از علی خامنهای از آن یاد میکنند، گفتهاند شکاف ساختاری بین ولایت و ریاستجمهوری پر شده است و برای همین است که حکومت «مدلی متفاوت از انتخابات ۱۴۰۰ را برای این دوره برگزیده و رقابت از بیمعنایی کامل در حدی محدود خارج شده است.»
بیانیه ائتلاف همگامی اما تاکید میکند این رقابت محدود احتمالی به معنای داشتن برنامه متفاوت نیست و هیچ یک از کاندیداها که همه از کارگزاران نظام در برهههای مختلف ۴۵ سال گذشته بودهاند و «وضعیت فاجعهبار کنونی محصول عملکرد آنهاست» طرح و برنامهای ارائه ندادند و در معرفی خود «فقط به نمایش مضحک شناسنامهها» بسنده کردند.
در این بیانیه ضمن بازخوانی رابطه رهبری جمهوری اسلامی با روسای جمهوری در سالهای گذشته، و با تاکید بر حق طبیعی شهروندان برای مشارکت در یک انتخابات آزاد و منصفانه، گفته شده مخالفت با نمایش انتخاباتی موجود که امکانی برای توزیع رانت بین «ذینفعان نظام ولایی است، اقدامی بایسته در مسیر نجات ایراناز حکومت ویرانگر جمهوری اسلامی است.»
ائتلاف سیاسی همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران در بیانیه خود همچنین با اشاره به اینکه علت اصلی مشکلات کشور، ساختار استبدادی قدرتو تبعیض و ناکارآمدی نهادینه در مناسبات آن است، گفته «انتخابات در وضعیتی واجد معنا است که منجر به دست گرفتن حکومت توسط منتخبان واقعی مردم با برنامهی تغییر ساختار سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و برون رفت از مصائب و بحرانهای دامنگیر آن شود.»
در پاسخ به گروهی از جریانهای سیاسی که میگویند رییسجمهوری میتواند دستکم مانع بدترشدن شرایط شود در این بیانیه گفته شده «معضلاتی چون ابرچالشهای فزاینده کشور، گسترش جمعیت زیر خط فقر، رواج فساد راهبردی و سیستماتیک و فلاکت اقتصادی آن قدر بزرگ هستند که گزینش بین بد و بدتر نیز تاثیر پایدار مثبت در تغییر شرایط را ندارد.»
در پایان این بیانیه، ائتلاف سیاسی همگامی از مردم ایران خواسته است تا با بهکار بستنتحریم فعال و هدفمند، «نمایش انتخاباتی حکومت را بر هم زده و بار دیگر اراده و خواست خود برای تغییرات ساختاری و عبور از کلیت نظام جمهوری اسلامی را بهنمایش بگذارند.»
بنا بر این گزارش، مکرون با «این قمار سیاسی»، ریسک از دست دادن کنترل خود بر سیاستهای داخلی را پذیرفته و این میتواند به تهدیدی جدی برای بیاثر کردن ریاستجمهوری او در سه سال پایانی آن منجر شود.
اگر در انتخابات زودهنگام، حزب اجتماع ملی اکثریت آرا را بهدست آورد، دولت به دست آنها خواهد افتاد و مکرون اگرچه همچنان سیاست دفاعی و خارجی را هدایت خواهد کرد، اما قدرت تعیین سیاستگذاری داخلی، از سیاست اقتصادی تا امنیت داخلی، را از دست خواهد داد.
فرانسه پیشتر دورههایی از «همزیستی» رییس جمهوری منتخب از یک حزب سیاسی متفاوت از اکثریت پارلمانی که نخستوزیری و دولت را در دست میگیرند، تجربه کرده است.
در آخرین مورد، از سال ۱۹۹۷تا ۲۰۰۲، ژاک شیراک، رییسجمهور راستگرا با لیونل ژوسپن، نخستوزیر سوسیالیست، کار کرد.
این تصمیم مکرون پس از شکست سنگین حزب رنسانس، حزب متبوع او در انتخابات پارلمان اروپا و در مقابل، آرا بالای حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی در این انتخابات گرفته شد.
نظرسنجی از رایدهندگان فرانسوی هنگام خروج از شعبههای اخذ رای نشان داده حزب راستگرای «اجتماع ملی» ۳۱/۵ درصد آرا و حزب «رنسانس»، تنها ۱۵/۲ درصد آرا را در انتخابات پارلمان اروپا به خود اختصاص دادند.
مکرون در واکنش به پیشتازی حزب اجتماع ملی در این انتخابات، با اشاره به اینکه این فرصتی مهم برای شفافسازی است، خطاب به مردم فرانسه گفت: «من نگرانیهایتان را شنیدم و آن را بدون پاسخ نمیگذارم ... فرانسه نیاز به اکثریت واضحی دارد تا در آرامش و با هماهنگی فعالیت کند.»
مکرون در سخنانش با ذکر اینکه نتیجه انتخابات پارلمان اروپا برای دولت او غمانگیز است و او نمیتواند این نتایج را نادیده بگیرد، خبر داد که دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه روز ۱۰ تیر و دور دوم آن روز ۱۷ تیر برگزار خواهد شد.
به گزارش پولیتیکو تصمیم مکرون برای انحلال پارلمان، طرفداران او را حیرتزده کرده است، اما در سوی مقابل، اعضای حزب اجتماع ملی از این تصمیم استقبال کردهاند.
اما مخالفان هم بلافاصله واکنش نشان دادند و پس از اعلام انتخابات پارلمانی زودهنگام در فرانسه، چند صد تن از معترضان که پرچمهای گروههای سبز و چپگرا را در دست داشتند برای نشان دادن مخالف خود با راستگرایی افراطی در میدان جمهوری پاریس جمع شدند و علیه حزب اجتماع ملی شعار دادند.
مارین لو پن، که به عنوان یکی از شانسهای اصلی برد در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ شناخته میشود، از تصمیم مکرون استقبال کرد.
این چهره مهم راستگرای افراطی در فرانسه در تجمعی خطاب به طرفدارانش گفت: «ما آماده به دست گرفتن قدرت هستیم اگر فرانسویها در انتخابات ملی آینده به ما اعتماد کنند.»
به گزارش رویترز، شماری از ناظران بر این عقیده هستند که هرچند مکرون برگزاری انتخاباتی را اعلام کرده است که ممکن است در آن شکست بخورد، اما هدف اصلی نشان دادن ناکارآمدی یک دولت احتمالی افراطی راستگرا در سه سال پیش از انتخابات حساس ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۷ است تا از آنها شانس پیروزی در آن انتخابات را بگیرد.
اولیویه بلانچارد، یکی از مقامات سابق صندوق بینالمللی پول معتقد است مکرون از «یک دست ضعیف» بهترین استفاده را کرده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یا ناهماهنگی و بیتجربه بودن حزب اجتماع ملی در جریان کارزار انتخاباتی آشکار میشود و آنها انتخابات را میبازند، یا آنها پیروز میشود و دولت را در دست میگیرند، اما به سرعت خرابکاری میکنند و خود را نشان میدهند.»
اما شماری از ناظران هم بر این باور هستند که با توجه به اینکه جمع آرای احزاب جپ و راست میانه که از امانوئل مکرون حمایت میکنند از حزب اجتماع ملی بسیار بیشتر است، رییسجمهوری فرانسه با اطمینان خاطر خبر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد.
رویترز نوشته تصمیم ماکرون یادآور اقدام پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، است که سال گذشته پس از شکست حزبش در انتخابات محلی به دست راستگرایان، انتخابات ملی زودهنگام را اعلام کرد.
علاوه بر دو حزب رنسانس و سوسیالیستها که برآورد شده به ترتیب ۱۵ و ۱۴ درصد آرا را به دست آوردهاند، برآورد شده حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» هم ۸.۳ آٰرا و حزب سبز فرانسه هم ۵.۲ آرا را کسب کرده باشند.
سانچز پس از ماهها چالش با احزاب منطقهای و یک توافق بحثبرانگیز برای اعطای عفو به جداییطلبان کاتالونیا در نهایت توانست قدرت را حفظ کند.
اما ناظران میگویند با توجه به اینکه آرا حزب اجتماع ملی برای پارلمان اروپا نسبت به انتخابات دوره پیش این پارلمان در سال ۲۰۱۹، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است، احتمالا جریانها و طیفهای محافظهکاری که از سیاستهای میانهروها ناخشوند هستند به حزب اجتماع ملی جذب میشوند.
ساعاتی پس از اینکه پیشتازی حزب اجتماع ملی اعلام شد، ماریون مارشال، خواهرزاده مارین لو پن، که یک چهره شناخته شده راست افراطی و عضو حزب فتح دوباره است با اشاره به اینکه «تشکیل یک ائتلاف راستگرا بیش از همیشه ضرورت یافته است»، گفت آماده است با خالهاش برای بررسی امکان همکاری مشترک ملاقات کند.
رویترز نوشته است به نظر میرسد در وضعیت کنونی، در میانهروهای حاکم هم، نبرد جانشینی برای جایگزینی مکرون، سرعت میگیرد.
به نوشته رویترز، جرالد دارمانین، وزیر فعلی کشور، ادوار فیلیپ، نخستوزیر پیشین فرانسه، گابریل آتال، نخستوزیر و برونو لومر، وزیر دارایی از جمله چهرههایی هستند که مایل هستند در انتخابات سال ۲۰۲۷ که مکرون در آن حق شرکت نخواهد داشت، در گردونه رقابتها باشند.
اما نتایج انتخابات روز یکشنبه برای پارلمان اروپا در فرانسه برای سوسیالیستهای میانهرو این کشور هم نتایج دور از انتظاری به دنبال داشت.
حزب سوسیالیست به رهبری رافائل گلکسمان، که یک چهره معتدل حامی اوکراین است، توانست نزدیک به ۱۴درصد آرای فرانسویها را کسب کند که بازگشتی امیدوارکننده برای حزبی است که پس از پیروزی مکرون در انتخابات سال ۲۰۱۷، در آستانه حذف از صحنه انتخاباتی فرانسه قرار گرفته بود.
