حسن همتی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره واکنش جمهوری اسلامی به حمله به کنسولگری ایران در سوریه گفت که «نمیتوانیم صبر کنیم تا اسرائیل هر نقطهای که میخواهد را بزند.» او افزود اسرائیل «جرات» حمله به ایران را ندارد و ایران از «قدرتمندترین کشورهای منطقه است.»
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل گفت این کشور خود را برای هرگونه سناریوی احتمالی در برابر جمهوری اسلامی کاملا آماده کرده است.
گالانت روز یکشنبه ۱۹ فروردین تاکید کرد دستگاه دفاعی اسرائیل ارزیابی خود را از شرایط کنونی تکمیل کرده و برای واکنش به هر سناریویی در برابر ایران آماده است.
او این اظهارات را پس از جلسهای با اودد باسیوک، فرمانده اداره عملیات و آهارون حالیفا، فرمانده اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل مطرح کرد.
خبرگزاری رویترز با استناد به دفتر وزیر دفاع اسرائیل، محور این جلسه را «ارزیابی شرایط عملیاتی» عنوان کرد.
در حمله روز دوشنبه ۱۳ فروردین اسرائیل، ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، پایتخت سوریه، هدف قرار گرفت و هفت عضو سپاه پاسداران جان باختند.
در میان کشتهشدگان محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان، و محمدهادی حاجی رحیمی، معاون او دیده میشوند.
تعدادی از مقامهای حکومت ایران، از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تاکید کردهاند ایران از اسرائیل انتقامی سخت خواهد گرفت.
خامنهای روز ۱۴ فروردین در پیامی اعلام کرد: «اسرائیل به دست دلاورمردان ما مجازات خواهد شد؛ آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد.»
یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه و دستیار و مشاور عالی خامنهای، روز ۱۹ فروردین تهدید کرد هیچ یک از سفارتخانههای اسرائیل در نقاط مختلف جهان دیگر در امنیت نخواهند بود.
او مقابله با اسرائیل را «یک حق قانونی و مشروع» دانست و افزود: «رهبر انقلاب با قدرت سیلی پشیمانکنندهای را وعده دادهاند. جبهه مقاومت آماده است؛ باید منتظر زمان باشیم.»
محمدحسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح هم روز ۱۸ فروردین در مراسم تشییع زاهدی گفت انتقام از اسرائیل قطعی است و «با حداکثر آسیبرسانی به دشمن» انجام خواهد گرفت.
در سوی دیگر، تعدادی دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی با بهکارگیری لحنی محافظهکارانه، خواستار صبر استراتژیک در برابر اسرائیل شدهاند.
حسن همتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۱۹ فروردین در پاسخ به پرسشی درباره واکنش جمهوری اسلامی به حمله اخیر گفت اسرائیل پیش از این بخشی از پاسخ ایران را در جریان عملیات هفتم اکتبر حماس دریافت کرده است.
او افزود: «بخشی از پاسخ هم میماند به عکسالعمل ایران که مقامات مربوطه در وقت مناسب تصمیم خود را اجرایی میکنند و پاسخ قاطعانهای به این حمله میدهند.»
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد شمار حملات اسرائیل به فرماندهان سپاه در سوریه افزایش نیافته و «موارد بسیار کم» رخ داده نیز به دلیل «کوتاهی در موارد حفاظتی» بوده است.
پیشتر و در روز ۱۸ فروردین، حسین جلالی، دیگر نماینده مجلس و از چهرههای تندروی جبهه پایداری اعلام کرد: «به مصلحت نمیدانیم ایران به صورت علنی وارد جنگ شود.»
او اسرائیل را به تلاش برای کشاندن ایران به جنگی «علنی و مستقیم» متهم کرد و افزود: «ما به صورت نیابتی از طریق گروههایمان، پاسخ اسرائیل را خواهیم داد.»
این اظهارت در حالی مطرح میشوند که مقامهای جمهوری اسلامی بارها حمایت مستقیم خود را از گروههای شبهنظامی در منطقه، مانند حماس، حزبالله، حوثیهای یمن، و حشد شعبی تکذیب کردهاند و گفتهاند این گروهها به صورت مستقل عمل میکنند و از تهران دستور نمیگیرند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آبانماه سال گذشته اعلام کرد تهران هیچ گروه یا جنگ نیابتیای در منطقه ندارد.
یک مقام مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که نرخهای فرونشست در ایران به میزان «سرسامآوری» رسیده و ایران در نرخ فرونشست، پس از هند به رتبه دوم در میان کشورهای جهان رسیده است.
علی بیتاللهی رییس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی روز یکشنبه ۱۹ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت: «مطالعات و اعداد نرخ فرونشست در ایران نشان میدهد که بعد از کشور هندوستان که در برخی از محدودههای این کشور نرخ فرونشست به بیش از ۵٠ سانتیمتر در سال میرسد، متاسفانه کشور ما در رتبه دوم قرار دارد.»
او افزود که تفاوت فرونشستها در ایران با وضعیت هند و دیگر کشورهای دارای نرخ بالای فرونشست در این است که «پهنههای فرونشستی در بسیاری از استانها گسترده و تعدد پهنههای فرونشستی در ایران بیشتر است.»
به گفته این مقام مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتیمتر میرسد.
همچنین بر اساس این گزارش، نرخ فرونشست در جنوب استان البرز و در نزدیکی تهران بالای ٣٠ سانتیمتر در سال است.
بیتالهی افزود که حتی در استانهای شمالی ایران پدیده فرونشست زمین بحرانی شده است.
او گفت: «استان گلستان هم دارای پهنههای فرونشستی با نرخهای بالای ٢٢ درصد است که عمده دلایل این نرخهای بالای فرونشستی برداشتهایی غیرمجاز ازآبهای زیرزمینی است که اتفاقا در استان گلستان به دلیل پنبهکاریها و ذرتکاریها بیرحمانهترین برداشتها از آبهای زیرزمینی انجام میشود.»
این مقام وزارت راه و شهرسازی یکی از دلایل افزایش نرخ فرونشست زمین در ایران را «حفر چاه» دانست و گفت که حفر چاه «همواره راحتترین گزینه برای دسترسی به آب» بوده که منجر به افت سطح آبهای زیرزمینی شده است.
استان اصفهان نیز که در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از فرونشست زمین در این استان منتشر شده، دارای نرخ فرونشست به بیش از ١۵ سانتیمتر در سال است.
مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس روز هشتم فروردین گفته بود که خشکی زایندهرود و فرونشست ناشی از آن، به اندازهای جدی است که اگر تا چند سال آینده فکری برای آن نشود، «همه ما باید اصفهان را ترک کنیم.»
پیش از آن، در آذر ۱۴۰۲، محمد درویش فعال محیطزیست درباره آینده اصفهان با وجود آلودگی هوا و کمآبی در این شهر گفته بود که اصفهان دو سناریو پیش روی خود دارد.
به گفته او، یک سناریو بدبینانه این است که با توجه به اینکه تمام شدن مخازن سفرههای زیرزمینی در سال ۱۴۰۹ در اصفهان، مردم این شهر مردم مجبور به مهاجرت شوند و سناریو دیگر نیز این است که «حتی قبل از تمام شدن آب، هوای اصفهان تمام شود و مردم قبل از فرار از تشنگی، از فقدان اکسیژن مجبور به رفتن شوند.»
روند تخلیه برخی ساختمانها در اصفهان و برخی دیگر از نقاط ایران به دلیل فرونشست زمین از مدتها پیش آغاز شده است.
در مرداد سال گذشته، حمیدرضا خان محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور از تخلیه چندین مدرسه در اصفهان به علت فرونشست زمین خبر داد و درباره وضعیت مدارس در یزد و تهران نیز در همین ارتباط هشدار داد.
در سال ۱۴۰۰ نیز یوسف نصیری، سرپرست شهرداری نسیمشهر در جنوب غربی تهران، گفت: «درپی فرونشست زمین به عمق ۱۵ متر در یکی از محلههای این شهر، ۱۲ واحد مسکونی در معرض بلعیده شدن زمین قرار گرفتند که همه این واحدها تخلیه شدند.»
سال گذشته، ایران اینترنشنال بر اساس اسناد رسیده به این رسانه درباره فرونشستهای زمین در مناطق مختلف ایران، فاش کرد که همزمان با بحرانیتر شدن فرونشستها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.
تیمور حسینی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) درباره مبالغ جدید جریمههای رانندگی اعلام کرد که این مبالغ به زودی «تا پنج برابر» افزایش خواهد یافت.
حسینی روز یکشنبه ۱۹ فروردین درباره برنامههای پلیس راهور برای سال ۱۴۰۳ گفت که به زودی با ابلاغ دولت، میزان افزایش مبلغ جرائم رانندگی که از سوی راهور پیشنهاد شده بود، اجرایی خواهد شد.
او توضیح بیشتری درباره این که نرخ جریمه چه نوع تخلفی مشمول افزایش تا پنج برابری میشود، ارائه نکرد.
در شرایطی که هنوز این خبر از سوی پلیس راهور تکذیب نشده، برخی رسانههای ایران این میزان افزایش نرخ جریمهها را «خبر شوکهکننده» توصیف کردهاند.
اعلام افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی در حالی است که خود حسینی در روز نهم فروردین به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته بود: «با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت برای افزایش مبلغ جرایم، نرخ جریمهها به طور متوسط پنج برابر شده است.»
او گفته بود جریمه تخلفاتی مثل سرعت غیرمجاز تا ۵ برابر و رانندگی در مستی و استفاده از مواد روانگردان ۷ برابر افزایش یافته است.
اما اکنون رییس پلیس راهنمایی و رانندگی در توجیه این افزایش شدید و ناگهانی نرخ جریمهها گفته که افزایش مبلغ جرایم «به دلایل مختلف در شش سال گذشته اتفاق نیفتاده و اثر بازدارنده را از دست داده بود».
طرح افزایش مبلغ جریمههای رانندگی در هیات دولت ابراهیم رئیسی به تصویب رسیده است.
در حالی که هنوز زمان دقیق اجرای این مصوبه اعلام نشده، به نظر میرسد که اجرای آن قریب الوقوع باشد.
حدود ده روز پیش، حسینی گفته بود که مراحل اداری برای اجرای این طرح «بین ۱۰ تا ۱۵ روز» طول میکشد.
مقامهای جمهوری اسلامی از چند روز پیش، اظهاراتی در دفاع از این افزایش قیمت جریمهها مطرح کردهاند.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح دهم فروردین گفت: «افزایش جریمههای رانندگی بسیار کار درستی است.»
اما حتی اعلام افزایش پنج برابری نرخ جریمهها نیز اعتراضاتی را از جمله از سوی برخی نمایندگان مجلس برانگیخت.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس افزایش نرخ جریمهها را «نجومی» خواند و گفت: «به هیچ وجه اقدام منطقی و درستی نیست.»
او افزود: «افزایش نرخ جرائم رانندگی باید در مجلس تصویب شود. مجلس مصوبهای در این رابطه نداشته و اگر هیات وزیران هم این موضوع را تصویب کرده هیئت تطبیق مصوبات هیئت وزیران مستقر در مجلس باید نظرش را اعلام میکرد.»
آصفری تاکید کرد: «میزان سوانح جادهای در کشورمان بسیار بالا است اما تخلفات رانندگی تاثیر چندانی در این سوانح ندارد و استاندارد نبودن خودروها و جادهها بیشترین تاثیر را در بروز سوانح جادهای دارند.»
ایران یکی از کشورهایی است بیشترین آمار تلفات جادهای در میان کشورهای جهان را دارد.
بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، فقط در فاصله روز ۲۴ اسفند سال گذشته تا روز ۱۵ فروردین امسال، ۸۱۳ نفر از ایرانیان در ۶۶۷ فقره تصادف مرگبار جادهای جان باختند.
همچنین در همین فاصله زمانی بیش از ۲۱ هزار نفر بر اثر تصادفات جادهای زخمی شدند.
حسینی گفته که در سال ۱۴۰۲ نیز نزدیک به ۲۰هزار نفر از ایرانیها در جادهها کشته شدند.
پلیس ایران معمولا رانندگان را به بیاحتیاطی و رعایت نکردن قوانین رانندگی متهم میکنند.
شهروندان و به ویژه کارشناسان معتقدند که دو عامل نقص فنی خودروهای ساخت داخل ایران و همچنین جادههای معیوب در سراسر ایران نقش مهمی در افزایش آمارهای مرگ در جادهها را دارد.
هفته گذشته، حسن مومنی رییس پلیس راه کشور تایید کرد که ۸۳ درصد خودروها در تصادفات منجر به مرگ از زمان آغاز طرح نوروزی پلیس تاکنون، خودروهای تولید داخل ایران بودهاند.
مومنی روز یکشنبه ۱۲ فروردین افزود که از میان خودروهای درگیر در تصادفات مرگبار، ۶۲ درصد پژو و پراید بودند.
اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، در ایکس اعلام کرد خواهرش به دلیل محکوم کردن حمله حماس به اسرائیل، به حمایت از اسرائیل متهم شده است.
اصغر سپهری گفت فاطمه سپهری شنبه ۱۸ فروردین از زندان وکیلآباد مشهد در جلسهای به صورت مجازی شرکت کرد و سلیمانیمارشک، بازپرس شعبه ۹۰۳، در این جلسه اتهام حمایت از اسرائیل را علیه او مطرح کرد.
اختلاف نظر میان وزارت بهداشت و انجمنهای پزشکی برای تعیین نرخ تعرفه پزشکی در سال ۱۴۰۳ از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. در آخرین خبرها، این وزارتخانه ویزیت ۲۵۰ هزار تومانی اعلام شده در بیانیه انجمن پزشکان عمومی را بیاعتبار خواند و خبر داد به زودی خودش تعرفهها را اعلام میکند.
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در گزارشی به این چالشها واکنش نشان داد و روز شنبه ۱۸ فروردین در گزارشی هشدار داد: «تجربه گذشته نشان داده زمانی که در مورد تعرفهها میان دولت و بخش ذینفع اختلافنظر وجود دارد، نرخهای چندگانه و روشهای غیرقابل نظارت برای دریافت مبالغ غیرمصوب، جایگزین تعرفههای مورد تاکید دولت میشود.»
این رسانه یادآوری کرد در اواخر سال گذشته اختلافنظر در مورد میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز تبدیل به مناقشه جدی میان نمایندگان کارگران از یکسو و دولت و نمایندگان کارفرمایان از سوی دیگر شد.
به گفته نورنیوز، با وجود تصویب دستمزد سال جاری از سوی شورای عالی کار، این مناقشهها همچنان فروکش نکرده است.
انجمن پزشکان عمومی ایران روز جمعه ۱۷ فروردین بیانیهای منتشر کرد و رقم ویزیت ۲۵۰ هزار تا ۲۸۰ هزار تومانی را به ترتیب برای پزشکان کمسابقهتر و پزشکانی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار پیشنهاد داد.
شورای عالی نظام پزشکی کشور تعرفه ۳۹۴ هزار تومانی را با توجه به تورم ۵۰ درصدی برای حق ویزیت در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته بود.
محمد رییسزاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران اوایل اسفند سال گذشته خواستار موافقت دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی و درمانی برای سال جاری شده بود.
انجمن پزشکان عمومی این رقم پیشنهادی را به دلیل آنچه «مشکلات معیشتی و همدردی با مردم» خواند، تعدیل کرد.
ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، پدرام پاکآیین، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفههای اعلام شده برای معاینه پزشکان عمومی را بیاعتبار خواند و گفت این رقم مورد تایید دولت نیست.
او تاکید کرد تعرفههای رسمی بهزودی از سوی وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.
پاکآیین به تصویب «افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی در دولت سیزدهم» اشاره کرد و گفت سهم پزشکان هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده است.
اشاره او به اطلاعیه سعید کریمی، معاون وزارت بهداشت در اوایل فروردین است که با اعلام درصد افزایش تعرفهها گفته بود این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تامین هزینههای خود با مشکل مواجه خواهد کرد.
او گفته بود این رقم معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل مواردی مانند ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری میشود.
کریمی در تشرح این ارقام گفته بود دستمزد کادر درمان حدود یکسوم وزن تعرفههای پزشکی را شامل میشود.
انجمن پزشکان عمومی ایران در بیانیه روز هفدهم فروردین از بیتوجهی کارگزاران نسبت به تعرفهگذاری ویزیت پزشکان و واقعیتهای اقتصادی حوزه سلامت گلایه و تاکید کرد «تابآوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده» است.
به گفته آنان، این مشکلات میتواند به ورشکستگی، مهاجرت، اشتغال غیرمرتبط و افت کیفیت و در نهایت فروپاشی نظام سلامت کشور منجر شود.
رییس سازمان نظام پزشکی کشور در ماههای گذشته بارها درباره آمار بالای مهاجرت پزشکان به دلیل مشکلات اقتصادی هشدار داده است.
رضا لاریپور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور، اواخر آذر سال گذشته از افزایش ۱۰ برابری درخواستهای کادر درمان برای مهاجرت طی پنج سال اخیر خبر داده بود.
برخی مسئولان پزشکی در ایران هشدار دادهاند مهاجرتها به قدری افزایش یافته که ایران تا چند سال دیگر متخصص بیهوشی برای آپاندیسیت هم نخواهد داشت.
رصدخانه مهاجرت در دی ۱۴۰۱ پژوهشی انجام داد که بر اساس نتایج آن ۵۰ درصد از پزشکان ایرانی به دنبال مهاجرت هستند.