ده‌ها کنش‌گر صنفی خواستار لغو حکم ۶۰ سال زندان ۱۱ فعال حقوق زنان شدند
۱۱۵ معلم و فعال صنفی در گیلان در بیانیه‌ای صدور حكم بيش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در این استان را مايه سرافكندگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانستند و خواهان نقض احكام صادر شده و صدور قرار منع تعقيب برای این فعالان مدنی شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به احکام صادر شده برای این فعالان نوشته‌اند: «تاریخ و تجربه زیسته فرد در قالب تمدن‌های گوناگون بشری همواره نشان داده ماندگاری اجتماعی بدون خشونت و با حداکثر رضایت‌مندی فردی و اجتماعی، از آن سلسله و حکومتی است که مردمش برای زیستن اخلاقی، مجبور به دادن بهای گزاف نبوده‌اند.»
فروغ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیا، نگین رضایی و آزاده چاوشیان، ۱۱ فعال حقوق زنان هستند که با حکم قاضی مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به یک تا ۹ سال زندان محکوم شده‌اند.
این احکام بابت اتهامات «تشکیل گروه غیرقانونی، عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» برای این فعالان صادر شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه صدور این احکام یادآور کتاب توقیف شده «زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن‌پوش» نوشته «فاطمه مرنیسی»، نویسنده مراکشی است، نوشتند: «آنچه بیش از پیش موجب محرومیت زنان از بدیهی‌ترین حقوقشان در جوامع بشری شده، چیزی جز منافع اقتصادی و سیاسی اقلیت تمامیت‌خواه نیست.»
۱۱ فعال حقوق زنان محکوم به زندان، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت و پس از حدود دو ماه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیه‌ای خبر بازداشت آن‌ها را تایید کرد و نوشت که بازداشت‌شدگان در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خراب‌کاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.
اکنون ۱۱۵ معلم و فعال صنفی، از این ۱۱ فعال حقوق زنان به‌عنوان کسانی که برای رساندن جامعه به تنوع و غنای فرهنگی، «به دور از نسخه‌پیچی‌های ایدئولوژیک حاکمیت به شیوه مسالمت‌آمیز مطالبه‌گری کرده‌اند»، نام برده و تاکید کردند: «احکام صادر شده برای آن‌ها تنها به پراکندن گدازه‌های اشتباه و خشم در جامعه منجر خواهد شد.»
این فعالان در بیانیه خود از مرجع قانون‌گذاری مکتوب ایران و عاملان به آن به‌مثابه «تله‌ای که شکارچی به کمک مرغابی اهلی خود برای فراخواندن و شکار مرغابی‌های آزاد می‌نهد»، یاد کرده و نوشتند که صدور این حکم به‌منظور «فرافکنی ابر بحران‌های اجتماعی است که جز خودتخریبی کلان حاکمیت» نتیجه‌ای نخواهد داشت.
صدور حكم بيش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان از همان ابتدا با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی روبه‌رو شد.
روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین نیز بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از این فعالان، احکام سنگین صادر شده برای آنان را محکوم کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.