ترکه خمیده هویت ایرانی

به نظر می‌رسد با تشدید شکاف‌ها میان حکومت و مردم، مخصوصا در شرایطی که عرصه برای ظهور اعتراضات خیابانی تنگ‌تر شده، هر مناسبتی به میدانی جدید برای بازتاب منازعه میان این دو نیرو بدل می‌شود. با تقارن مناسبت‌های نوروز و ماه رمضان در دو سال پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب‌ چندلایه و بی‌رحمانه آن توسط حکومت، این کشاکش جلوه‌های عریان‌تری یافته است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بیش از دو دهه پیش در سخنرانی نوروزی سال ۷۸ خود گفت: «حالا یک نفر هم پیدا می‌شود که از سرِ اشتباه و ندانم‌کاری، به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی، تخت جمشید را زنده می‌کند. البته تخت جمشید، یک اثر معماری است؛ انسان، اثر معماری را تحسین می‌کند و چون متعلق به ما و مال ایرانی‌هاست، به آن افتخار هم می‌کند؛ اما این غیر از آن است که ما دل‌ها و ذهن‌ها و جان‌های مردم را متوجه به نقطه‌ای کنیم که در آن خبری از معنویت نیست، بلکه نشانه طاغوتی‌گری است.»

صرف نظر از مثال‌ها و قراین متعدد از رویکرد حکومت ایران نسبت به تاریخ و مقوله هویت ملی تنها با ذکر این سخنانِ سرشت‌نمایِ رهبر نظام، می‌توان مختصات صف‌بندی موجود را درک کرد.

تصاویر منتشر شده از حضور مردم در حافظیه و تخت جمشید در لحظه تحویل سال و همچنین نگاه به آمارهای رسمی که دلالت بر حضور پررنگ گردشگران در استان‌های تاریخی فارس و اصفهان دارد، در کنار مجموعه‌ای از نمادها و رویدادهای هر روزه در جامعه ایران، هر ناظری را به تامل وا می‌دارد. گویا در مواجهه با همین رویه و روحیه فراگیر اجتماعی است که دستگاه‌های حکومتی فعال شده و تلاش کردند تا با صرف هزینه‌های هنگفت و سر و صدای بسیار، مراسم مذهبی_ ایدئولوژیکی چون افطار را در ورزشگاه آزادی برپا کنند. حرکت‌هایی که شاید به ترمیم روحیه حکومت و حامیانش مدد برساند اما تاثیری بر تغییر موازنه اجتماعی نخواهد گذاشت و بر آتش نفرت عمومی نیز خواهد دمید.

بر اساس پاره‌ای از شواهد، در سالیان منتهی به انقلاب ۵۷، روندی مشابه اما در مسیر عکس، در بطن جامعه ایران در جریان بود. تقابل با حکومت پیشین که تلاش می‌کرد تا عناصر ملی باستانی را در تعریف هویت خود برجسته سازد، گرایش به رگه‌های ایدئولوژیک مذهبی در جامعه عموما متدین ایرانی را تقویت کرده بود. این مساله برای مثال در بررسی سیر تطور نام‌گذاری برای فرزندان قابل رویت است. گفتمان غالب در این حوزه، انتخاب اسامی مذهبی بوده که در سال‌های آغازین روی کار آمدن جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته و به اوج خودمی‌رسد. در همین زمینه از دهه ۷۰ خورشیدی به بعد شاهد دگردیسی معناداری هستیم.

در همین راستا می‌توان به بهره‌برداری معترضان از بستر مناسبت‌های مذهبی برای برگزاری تجمعات اعتراضی یا بهره‌گیری آنان از ظرفیت نهادهای دینی برای ترویج مخالفت با حکومت، در آن زمان اشاره کرد. به این معنا، ابرهای سپهر سیاست در آن روزگار، از مذهب نیز باردار بود. احتمالا این رویه‌های اجتماعی در تحولات انقلاب و رژیم برآمده از آن نیز بی‌تاثیر نبوده است. به همین قیاس می‌توان انتظار داشت که آینده سیاسی ایران نیز آبستن عناصر تحولات اجتماعی امروز باشد.

نگاهی به آینده از فراز تجربه‌ها

آیزیا برلین، متفکر لیبرال برای تبیین ملی‌گرایی، عبارت «ترکه خمیده» را از شیلر، شاعر آلمانی وام می‌گیرد. در این تشبیه تمایلات هویتی جمعی، همچون ملی‌گرایی، در نتیجه زور و تحقیر به پس رانده شده و متراکم می‌شود و به ناگاه از جا در می‌رود و مثل سیلی محکمی به صورت امر مسلط و حاکم برخورد می‌کند. دور از واقعیت نخواهد بود اگر همین سازوکار را در پس تصویر ایران امروز ببینیم. چند دهه سرکوب با چماق دین و تلاش برای زدودن عناصر غیر ایدئولوژیک از تمامی ساحات خصوصی و عمومی زیست ده‌ها میلیون انسان، طی چند نسل، عناصر رقیب را در بطن جامعه قوی و مهاجم ساخته است.

از آن جهت که تحولات اخیر در ستیز با حکومتی استبدادی، بنیادگرا و ضد آزادی‌های فردی پدید آمده، در یک برداشت کلی می‌توان گفت وجه عمده عناصر فعال در جامعه امروز ایران، مدرن و مطالبات عمومی متمایل به آزادی است.

از سویی نمی‌توان تجارب تاریخی و برخی مشاهدات را نیز یک‌سره از دایره نظر بیرون گذاشت. همواره این احتمال وجود دارد که در مقطع تغییرات کلان سیاسی، گرایشات اجتماعی‌ای که دست بالا را دارند به جای تلاش برای بازی در عرصه سیاسی، در صدد تصاحب و تملک آن برآیند. «مقابله به مثل» و جست‌وجوی هویت در قالب سیاستِ رسمی، نمی‌توانند در حکم خروج از چرخه بسته به روی تاسیس «حق» و «آزادی» باشند.

به نظر می‌رسد تقویت عناصر هویت ملی در معنای تقویت همبستگی اجتماعی، پیوند عناصر زندگی‌بخش در فرهنگ و تاریخ مردمان، زنده نگه داشتن امید و مقاومت و بسترسازی برای سیاستی شهروندمدار در آینده، سازنده است.

آن‌چه می‌تواند مقوم چنین ایده‌ای باشد پرهیز از ساختن ایدئولوژی حکومتی از هر نوعی است. برای این منظور طرحی لازم است که در آن حکومت تنها مقید به چارچوب‌های اساسی ملی و ضامن حقوق ملت باشد و تا حد ممکن در امور متنوع مربوط به عرف و سنن اجتماعی بی‌طرف بماند. چنین حکومتی ناگزیر باید بر یک برداشت موسع از ملیت مبتنی باشد و به سازوکارهای اجتماعی مجال دهد تا مسیر طبیعی خود را طی کنند. در غیر این‌ صورت ترکه به سمت دیگری کشیده خواهد شد.