ایرج رهبر، رییس کانون انبوه‌سازان ایران پیشنهاد چینی‌ها برای ساخت هر متر مربع مسکن در تهران با ۱۰۰ دلار را «مشکوک» خواند و گفت احتمالا پای تهاتر و تخفیف نفتی در میان است. احمد خرم، رییس پیشین سازمان نظام مهندسی نیز این طرح را مساله‌ای سیاسی و اعطای امتیاز بی‌سابقه به پکن خواند.
رهبر روز شنبه پنج اسفند در گفت‌وگو با وب‌سایت «اکونگار»، نرخ ۱۰۰ دلاری اعلام شده از سوی چینی‌ها برای ساخت هر مترمربع را «عجیب» خواند.
او گفت: «به نظر من یک جای کار قاعدتا باید اشکال داشته باشد که چنین قیمتی اعلام شده. تا همین الان هم من اطلاعی ندارم که چه مراوداتی و به چه شکلی بین طرفین ردوبدل شده اما این رقم اصلا منطقی نیست. مگر اینکه پای روابط و موضوعات دیگری در میان باید که ما از آن بی‌خبریم.»
به گفته او، باید مزیتی برای چینی‌ها فراتر از این پول وجود داشته باشد که برای ما کار انجام دهند.
رهبر این مزیت را تهاتر احتمالی نفت دانست و گفت از این طریق احتمالا چینی‌ها می‌توانند نفتمان را ارزان‌تر بخرند.
احمد خرم هم روز شنبه پنجم اسفند در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری جماران با اشاره به اینکه شهرداری تهران تصمیم گرفته چینی‌ها را برای خانه‌سازی در پایتخت به کار بگیرد، تاکید کرد: «قبل از اینکه این تصمیمی فنی، اجرایی، حرفه‌ای و تخصصی باشد، مساله سیاسی است. چون قرار است چین را داشته باشیم.»
او افزود چین از امتیازاتی که جمهوری اسلامی به این کشور می‌دهد استفاده می‌کند تا در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نظر مخالف به تصویب قطعنامه بدهد، اما تجربه ثابت کرده که چین و روسیه در عمل با آمریکا همراهند.
اواخر بهمن نیز رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در ایران، از احتمال ورود نیروی کار از چین خبر داد و گفت پکن قرار است زندانی‌های خود را برای ساخت مسکن به ایران انتقال دهد.
گوران در عین‌حال یادآوری کرد که دولت، اطلاعاتی «صادقانه» درباره حضور چینی‌ها در حوزه مسکن ایران نمی‌دهد و کسی نمی‌داند چه نوع مذاکراتی در این زمینه با پکن انجام شده است.
خرم در گفت‌وگوی خود با جماران خاطرنشان کرد: «فرودگاه امام (خمینی) را که ما کار قرارداد فاز سه و چهارش را با یک‌ونیم میلیارد دلار تمام کرده بودیم، اکنون می‌خواهند با ۲۵ میلیارد دلار به چینی‌ها بسپارند.»
وزیر راه و ترابری در دولت محمد خاتمی با اشاره به امتیازاتی که به تهران به پکن داده است، گفت: «چینی‌ها خانه می‌سازند اما با نفت ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی. این بخش از پول نفتی که نمی‌دهند، برای آنها سود است. اگر این امتیاز را به پیمانکار ایرانی بدهند، با اشتیاق برای اجرای پروژه می‌دود.»
پیش‌تر روزنامه دنیای اقتصاد از اجرای طرحی موسوم به «کلید به کلید» از سوی شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن، چینی‌ها ساخت واحدهای مسکونی و محله‌سازی را در مناطق ۹ تا ۱۶ پایتخت بر عهده می‌گیرند.
حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران، به این روزنامه گفته بود این برنامه شامل واگذاری زمینهای ذخیره بافت فرسوده پایتخت به چینی‌‌‌هاست که در آن با تامین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی به ایران نیز انجام خواهد شد.
زمینهای ذخیره یا اراضی قهوه‌ای، قطعات متراژ بالای یک هکتارند و بر اساس این طرح قرار است مالک ایرانی خانه کلنگی خود را تحویل دهد و در ازایش، آپارتمان نو ساخت چینی‌ها را تحویل بگیرد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز ۱۵ بهمن در صحن شورای شهر درباره سفر اخیرش به چین گزارشی ارائه کرد و گفت قرار است با مشارکت چینی‌ها و طراحی «ایرانی-اسلامی» از سوی ایرانی‌ها، هتل، ساختمان، شهربازی، پارک آبی در تهران ساخته شود.
خرم با اشاره به این طرح‌ها، اعطای چنین امتیازاتی را به چین «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت: «طرح خانه‌سازی چینی‌ها، حقارت جامعه مهندسی، مشت محکم کوبیدن به صورت مردم و بی‌توجهی به منافع آن‌هاست.»
به گفته خرم، جمهوری اسلامی با پول نفت ایران، برای چین اشتغال، «آبرو و منافع» درست می‌کند.
در سال‌های گذشته و به دنبال گزارش‌ها درباره احتمال حضور شرکت‌های چینی در طرح ساخت مسکن در ایران، انجمن انبوه‌سازان و شماری از اعضای کمیسیون عمران مجلس حضور این شرکت‌ها در ایران را نامناسب خواندند.
ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در آذرماه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه پنج هزار شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشورند که اغلب‌شان به دلیل رکود بخش مسکن بیکارند، تاکید کرده بود که در چنین شرایطی نیازی به حضور شرکت‌های چینی نیست.
ابراهیم رئیسی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود، در خرداد سال گذشته درباره این وعده‌اش گفت: «آنها که نساختند باید جواب دهند که آن سال‌ها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»
علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانه‌اش قرار گرفت و نه بانک‌ها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشته‌اند.