جلسه دادگاه عالی لندن برای تصمیم‌گیری درباره استرداد جولیان آسانژ به آمریکا برگزار شد

وکیلان آسانژ در این جلسه استدلال کردند اقدامات او اعمال مجرمانه دولت آمریکا را افشا کرده است و تحویل او به ایالات متحده می‌تواند منجر به «انکار آشکار عدالت» شود.

در صورت موافقت دادگاه عالی لندن با استرداد آسانژ به آمریکا، او به اتهام جاسوسی مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.

در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه می‌تواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.

استلا آسانژ، همسر بنیان‌گذار ویکی‌لیکس هشدار داد سلامت جسمی و روحی او رو به زوال است.

به گفته استلا، استرداد آسانژ به آمریکا مرگ او را در پی خواهد داشت زیرا بنیان‌گذار ویکی‌لیکس دیگر قادر به تحمل زندان نیست.

تیم حقوقی آسانژ قصد دارد در صورت موافقت دادگاه عالی لندن با تحویل او به ایالات متحده، پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا بکشاند اما بیم آن می‌رود که حکم احتمالی دادگاه حقوق بشر اروپا در رد استرداد آسانژ پس از تحویل او به آمریکا صادر شود و در نتیجه بی‌اثر باشد.

جلسات سه‌شنبه و چهارشنبه دادگاه عالی لندن شاید آخرین فرصت آسانژ و تیم حقوقی‌اش برای جلوگیری از استرداد او به ایالات متحده باشند.

یکی از وکیلان آسانژ اعلام کرد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به دلیل بیماری نتوانست در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه حاضر شود.

پرونده آسانژ از سال ۱۳۸۹ و پس از افشاگری سایت ویکی‌لیکس درباره حدود ۵۰۰ هزار سند مربوط به اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله حمله به غیرنظامیان در جریان است.

آسانژ از خرداد ۱۳۹۱ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود اما این کشور در سال ۱۳۹۸ پناهندگی او را لغو کرد.

آسانژ که ۵۲ ساله و استرالیایی است، از پنج سال گذشته در زندان بلمارش لندن به سر می‌برد.

آمریکا آسانژ را متهم کرده است که با افشای اسناد محرمانه جان افراد زیادی را به خطر انداخته اما طرفدارانش او را روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌دانند که جنایات جنگی را افشا کرده است.

دادستان‌های آمریکا می‌گویند بنیان‌گذار ویکی‌لیکس با همکاری چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ایالات متحده، سرورهای پنتاگون را هک کرده و به اسناد محرمانه دست یافته است.

در آذر ۱۴۰۰ دادگاه عالی بریتانیا حکم به استرداد آسانژ به آمریکا داد. وزیر کشور بریتانیا نیز در خرداد ۱۴۰۱ دستور تحویل او را به ایالات متحده امضا کرد.