صفا عائیلی، دایی مهساژینا امینی در مجموع به ۵ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد
سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرد که صفا عائیلی، دایی مهساژینا امینی، در مجموع به ۵ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری و دیگر مجازاتهای تکمیلی مانند منع خروج از کشور محکوم شده است.
گفتنی است ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز از مجازات حبس او قابل اجرا خواهد بود.
رسانههای حقوق بشری گزارش دادند دادگاه انقلاب ارومیه ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی معترض کرد اهل سنت را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد. خضرنژاد ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی، در بوکان بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده، خضرنژاد را بابت اتهام «افساد فیالارض» به اعدام، بابت اتهام «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» به ۱۵ سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
به نوشته ههنگاو جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این روحانی اهل سنت به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده و قاضی صادر کننده حکم با اسناد به گزارش وزارت اطلاعات اقدام به صدور رای کرده و حاضر به شنیدن دفاعیات خضرنژاد از خود نشده است.
بر اساس گزارشها، خضرنژاد از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.
خضرنژاد از بازداشتشدگان خیزش انقلابی است که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، به همراه فرزندش یاسر خضرنژاد به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
رسانههای حقوق بشری همان زمان گزارش دادند که بازداشت این روحانی اهل سنت پس از سخنرانیاش در مسجد افتخاری بوکان، برای یادبود اسعد رحیمی در این شهر صورت گرفته است.
خضرنژاد در این مراسم از نحوه برخورد حکومت با شهروندان معترض در جریان خیزش انقلابی انتقاد کرده بود.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد خضرنژاد پس از بازداشت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه «تحت شدیدترین شکنجهها قرار گرفت و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد و فرزندش پس از چند روز آزاد شد».
این روحانی اهل سنت هماکنون در زندان مرکزی بوکان به سر میبرد.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی تا کنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و دهها تن دیگر با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فیالارض» در خطر اعدام هستند.
وبسایت هرانا روز شنبه ۲۰ بهمن در گزارشی به بهانه ۴۵ سالگی انقلاب سال ۵۷ و تغییر نظام در ایران نوشت در حال حاضر دستکم ۳۴ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ویدیویی به مناسب سالگرد انقلاب ۵۷ منتشر کرد و خطاب به مردم ایران گفت انقلاب ۴۵ سال پیش به تشکیل رژیمی بر مبنای ترس و ظلم منجر شد.
معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پیام خود گفت: «نقض آشکار حقوق بشر علیه روزنامهنگاران، مخالفان، هنرمندان و اقلیتها هر روز ادامه دارد و این وضع تنها ضعف رژیم را نشان میدهد.»
پیلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به جای تامین نیازهای مردم، پولهای آنها را به روشی غیرصلحآمیز برای گسترش برنامه هستهای صرف میکند، تاکید کرد حکومت ایران با این روش به بیثباتی در منطقه دامن میزند و سلاحهای خطرناک را در جاهایی مثل روسیه گسترش میدهد و تجارت بینالمللی را مختل میکند.
این مقام دولت آمریکا باور دارد که جمهوری اسلامی «به جای صلح و رفاه، تنها خشونت و فساد را برای داخل و خارج به ارمغان آورده و به دلیل انتخابهایی که کرده، هرگز در عرصه جهانی تا این حد منزوی نبوده است».
او با اشاره به اینکه مردم ایران در مقابل نظامی که به سانسور، بازداشت، شکنجه و اعدام اقدام میکند، با شجاعت و مقاومت ایستادهاند، افزود: «تعجبی ندارد که جوانان ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی برای خود آیندهای نبینند.»
جمهوری اسلامی در روزهای گذشته و همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب سال ۵۷، تبلیغات گستردهای در مورد فعالیتهای خود به راه انداخته است.
با این حال مردم در ایران شامگاه شنبه ۲۱ بهمن از پنجره و پشتبام خانههای خود شعارهای «مرگ برخامنهای»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر دادند.
معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مردم ایران را خطاب قرار داد و گفت: «آمریکا به حمایت از شما در مبارزه برای آیندهای آزاد و دموکراتیک ادامه خواهد داد. ما به افشای نقض حقوق بشر در ایران و مقابله با عوامل آن ادامه خواهیم داد.»
این مقام آمریکایی در ادامه به تلاشهای کشورش در راستای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اشاره کرد و گفت: «آمریکا به ارائه ابزارهای مورد نیاز مردم ایران، از جمله دسترسی به اینترنت بدون سانسور ادامه خواهد داد و برای مقابله با حمایت رژیم از تروریسم که فقط شما هزینه آن را می پردازید، با شرکای خود همکاری خواهد کرد.»
جمهوری اسلامی در آذرماه سال گذشته با تصویب قطعنامهای که به پیشنهاد ایالات متحده تهیه و از سوی نماینده آمریکا در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، خوانده شد، از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد.
نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان میدهد بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیشرو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخدهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامیاند.
نتایج نظرسنجی «نگرش ایرانیان به انتخابات ۱۴۰۲» که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) مستقر در هلند انجام شده، نشان میدهد که ۷۷ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی اعلام کردهاند در انتخابات رای نمیدهند.
همچنین حدود هشت درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی هنوز تصمیم قطعی در این زمینه نگرفتهاند و فقط حدود ۱۵ درصد قصد دارند قطعا در انتخابات مجلس شرکت کنند.
اولین مرحله از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و همزمان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار میشود.
مقامهای جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از مردم خواستهاند که در انتخابات شرکت کنند، اما بسیاری از فعالان سیاسی از جمله برخی زندانیان سیاسی خواستار تحریم انتخابات شدند.
در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.
بر اساس اعلام موسسه گمان، این نظرسنجی از تاریخ ۱۱ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ به مدت هشت روز انجام گرفت و نتایج این گزارش بر مبنای نمونه آماری متوازنشده، شامل بیش از ۵۸ هزار نفر پاسخدهنده از داخل ایران است.
این موسسه تاکید کرده که یافتههایش در این گزارش، دیدگاه افراد باسواد بالای ۱۹ سال ساکن ایران (برابر با ۹۰ درصد جمعیت بزرگسال ایران) را بازتاب میدهد و با سطح اعتبار ۹۵ درصد و فاصله اعتبار ۵ درصد قابل تعمیم به این جامعه هدف است.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد در ماههای گذشته اکثریت کسانی که هنوز تصمیم مشخصی برای شرکت در انتخابات نگرفته بودند، به این نتیجه رسیدند که در انتخابات شرکت نکنند.
همچنین حدود ۳۸ درصد جامعه ایران از زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه اسفند اطلاعی نداشتند.
این نظرسنجی تاکید میکنند که ناامیدی مردم ایران از صندوقهای رای بیشتر شده است به طوری که ۳۹ درصد کسانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ رای دادند، قصد شرکت در انتخابات امسال را ندارند.
انتخابات برای جوانترین رایدهندگان نیز جذابیت ندارد. در میان کسانی که برای اولین بار میتوانند در انتخابات مجلس شرکت کنند (رای اولیها)، ۶۵ درصد قصد شرکت در انتخابات را ندارند در حالی که حدود ۲۷ درصد آنها میخواهند رای دهند.
پرسش درباره رفراندوم، اعتراضات و جنگ غزه
بخشی دیگری از این نظرسنجی به پرسش درباره نظام سیاسی ایران مربوط است.
در پاسخ به این پرسش که «اگر همین امروز یک رفراندوم آزاد با سوال "جمهوری اسلامی: آری یا نه؟" برگزار شود، رای شما چه خواهد بود؟» حدود ۷۵ درصد پاسخدهندگان «نه به جمهوری اسلامی» و ۱۶ درصد «آری به جمهوری اسلامی» را انتخاب کردند.
همچنین در پاسخ به این سوال، ۹ درصد گزینه «نمیدانم» را انتخاب کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی مردم را به شرکت در انتخابات تشویق میکنند، اما درباره رفراندوم معتقدند که مردم صلاحیت نظر دادن ندارند.
در فروردینماه، علی خامنهای در دیدار با برخی دانشجویان در واکنش به برخی سخنان درباره برگزاری رفراندوم در ایران گفت: «مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ کجای دنیا این کار را میکنند.»
او افزود: «مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مساله را دارند؟ این چه حرفی است.»
در نظرسنجی گمان از شرکتکنندگان سوال شد که در میان دو گزینه شرکت در اعتراضات (مانند اعتراضات سال گذشته) و شرکت در انتخابات (مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی)، کدام روش را برای ایجاد تغییر در شرایط کشور موثرتر میدانند.
حدود یک سوم جامعه آماری (۳۳ درصد) شرکت در اعتراضات را روش موثرتری میدانند درحالیکه حدود ۱۳ درصد آنها شرکت در انتخابات را روش بهتری میدانند.
همچنین حدود یک سوم جامعه (۳۳ درصد) هیچ یک از این دو روش را برای ایجاد تغییر در شرایط کشور موثر نمیدانند.
در این نظرسنجی همچنین دیدگاه ایرانیان درباره جنگ میان اسرائیل و حماس مورد پرسش قرار گرفت.
در پاسخ به این سوال که از نظر شما کدام یک از طرفین این درگیری مقصر اصلی جنگ است، حدود ۳۵ درصد پاسخدهندگان حماس را مقصر اصلی این نزاع و در مقابل حدود ۲۰ درصد اسرائیل را مقصر اصلی این جنگ میدانند.
حدود ۳۱ درصد هر دو را مقصر این درگیری میدانند.
در سالهای اخیر معترضان ایرانی در اعتراضات سراسری بارها شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» را سر دادهاند و خواستار پایان یافتن حمایت جمهوری اسلامی از گروههای شبهنظامی منطقه شدهاند.
ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد شهروندان در تهران و برخی دیگر شهرها در شب ۲۲ بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، شعارهایی علیه خامنهای و حکومت سر دادند.
در مناطق متعددی از تهران مردم شامگاه شنبه ۲۱ بهمنماه از پنجره و پشتبام خانههای خود شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر دادند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها خواستار حضور و همراهی گسترده مردم در جشنهای حکومتی شده و آن را مقدمه حضور در انتخابات مجلس عنوان کردهاند.
ویدیوهایی که شهروندان از نقاط مختلف تهران در شهرکهای اکباتان، باقری و مناطق هروی، پونک و سایر خیابانها ارسال کردهاند حاکی از گستردگی شعارهای ضدحکومتی است.
از جمله شعارهای مردم در شب ۲۲ بهمن، «بسیجی جیرهخور، آخرشه خوب بخور»، «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر جمهوری اعدامی» و «مرگ بر بسیجی» بوده است.
رسانههای حکومت نیز همزمان ویدیوها و تصاویری از برگزاری جشنهای دولتی و نورافشانی منتشر کردهاند.
برخی مخاطبان ایران اینترنشنال در ویدیوهای ارسالی خود اشاره کردهاند که بلندگوهای مساجد برای پخش شعارهای حکومت به کار گرفته شده است.
چهل و پنجمین سالگرد انقلاب سال ۱۳۵۷ در حالی فرا میرسد که ابراهیم رئیسی حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را میثاق با ولایت و رهبری خوانده است.
او گفت: «انقلاب اسلامی تاکنون توانسته به اهداف مقدس خود نزدیک و نزدیکتر شود و همچنان که رهبری فرمودند ما به قله نزدیک شدیم»
واکنش شهروندان به این سخنان و مراسم حکومتی ۲۲ بهمن در نظرسنجی ایران اینترنشنال در روزهای اخیر منتشر شد.
برخی شهروندان اشاره کردند که در سالگرد ۲۲ بهمن «بوی تنفر، خون و دروغ» میآید و هر روز بیشتر میشود. شماری از شهروندان نیز حکومت جمهوری اسلامی را با «پسرفت» کشور و «فلاکت» برای مردم مرتبط دانستهاند.
شهروندان در شعارهای اعتراضی خود در شامگاه شنبه همچنین نام معترضان اعدامشده را فریاد زده و نام آنها را گرامی داشتند.
در برخی مناطق کشور از جمله شیراز نیز شهروندان شعار «زن زندگی آزادی» و «مرگ بر خامنهای» را دیوارنویسی کردند.
امیرسالار داودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در اوین، از سه مقام فعلی و سابق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت ارتکاب جرایم و تخلفات در دوران رسیدگی به پرونده خود که مصداق سلب حقوق اساسی و عدم توجه به قوانین است، شکایت کرد.
داودی از علی قناعتکار ماوردیانی، سرپرست دادسرای اوین، حسن امینناصری، سرپرست سابق دادسرای اوین و محمد نصیرپور، معاون دادستان تهران در امور امنیتی، شکایت کرده است.
ارجاع تحقیقات مقدماتی و بازجوییها به ضابط غیرمرتبط، رسیدگی مجدد به اتهامی که یکبار مورد اظهار نظر قضایی قرار گرفته بوده و از لحاظ حقوقی مختومه شده بوده، صدور قرار بازداشت برای اتهام توهین به رهبری با وجود اینکه این اتهام از لحاظ قانونی امکان صدور قرار بازداشت ندارد و نگهداری داودی به مدت شش ماه و نیم در سلول انفرادی تحت قرار بازداشت، اتهامهایی هستند که داودی در شکواییه خود از این مقامات به آنان وارد کرده است.
به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورت مجرم شناخته شدن این مقامات، آنها با مجازات کیفری و انفصال از خدمت مواجه خواهند شد.
داودی، وکیل دادگستری زندانی، هماکنون پنجمین سال از دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین میگذراند.
طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و همسر داودی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شکایت همسرش از این مقامات جمهوری اسلامی به بازپرسی شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت تهران ارجاع شده است.
امیرسالار داودی در آبان ماه ۱۳۹۷ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و در خرداد ۱۳۹۸ به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد.
حکم صادر شده علیه این وکیل دادگستری در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد و بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال از حبس او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود.
داودی پس از تایید این حکم در نوشتهای که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد دلیل اصلی محکومیتش «فعالیتهای حقوق بشری و وکالت رایگان مخالفان حکومت» بوده است.
پرونده داودی پس از درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شد و نهایتا با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، او بابت اتهام توهین به علی خامنهای به دو سال حبس، بابت اتهام تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس و به اتهام تشکیل گروه ضد امنیتی به ۱۰ سال حبس و در مجموع به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس این رای، ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات اشد برای این وکیل حقوق بشری قابل اجرا شد.
داودی در خرداد ماه ۱۴۰۰ پس از تحمل حدود دو سال و هفت ماه زندان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
او روز پنج تیر ماه ۱۴۰۱ بار دیگر در دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.