روزنامه تایمز در گزارشی نوشت بانک بریتانیایی استاندارد چارترد در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به یک شرکت صوری چینی خدمات بانکی داده است که کارش واردات محصولات شرکتهای تحریم شده پتروشیمی اراک و پتروشیمی بندر امام بوده است.
این روزنامه با استناد به داده‌های تراکنش‌های بانکی فاش کرد بانک استاندارد چارترد از طریق یک واسطه به دو شرکت نفتی ایرانی تحریم شده از سوی آمریکا خدمات ارائه داده است.
نشریه فایننشال تایمز نیز روز ۱۶ بهمن در گزارشی نوشت حکومت ایران با پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی‌اش از سانتاندر بانک و بانک لوید، دو بانک بزرگ مستقر در بریتانیا برای جابه‌جایی پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است.
این دو بانک حساب‌هایی را به شرکتهای بریتانیایی ارائه کردند که به‌طور مخفیانه متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC) بودند. این شرکت از نهادهای تحریم شده از سوی ایالات متحده است.
گزارش تایمز نشان می‌دهد استاندارد چارترد که عمدتا در آسیا، آفریقا و خاورمیانه فعالیت می‌کند، معاملاتی به ارزش ۲/۱ میلیون پوند را بین شرکتی چینی با شرکتهای ایرانی از طریق واسطه‌های هندی تسهیل کرده است.
استاندارد چارترد اعلام کرد نمی‌تواند در مورد روابط خاص مشتریانش اظهار نظر کند اما بر تعهد خود به مبارزه با جرایم مالی و پیروی از بالاترین استانداردها در این زمینه از جمله ممنوعیت معاملات با ایران تاکید کرد.
پیش از این نیز سخنگویان دو بانک سانتاندر و لوید نقض تحریم‌های آمریکا را انکار کرده بودند.
اسناد فاش شده فایننشال تایمز به نقل از ویکی ایران که یک گروه ایرانی طرفدار دموکراسی است، نشان می‌دهد شعبه شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در بریتانیا به طور مخفیانه از دفتری در مرکز لندن به فعالیت خود ادامه داده است.
آن‌ها از شبکه‌ای از شرکتهای مستقر در بریتانیا و سایر کشورها برای پنهان کردن فعالیت‌هایشان استفاده کرده‌اند.
به گزارش فایننشال تایمز، با وجود تحریم‌های آمریکا، شرکت بازرگانی پتروشیمی از شرکتهای انگلیسی به منظور دریافت پول از نهادهای ایرانی در چین استفاده کرده و مالکیت واقعی آن‌ها را از طریق قراردادهای امین پنهان کرده است.
تایمز روز ۱۷ بهمن در گزارشی بر اساس اسناد فاش شده نوشت گروه بانکداری بریتانیایی هنگ‌کنگ و شانگهای (HSBC) به شرکتی خدمات بانکی داده است که ظاهرا با یک شرکت دیگر ایرانی مشغول معامله بوده است.
یکی از سخنگویان اچ‌اس‌بی‌سی اظهار داشت آن‌ها متعهد به پیروی از تمامی قطعنامه‌ها و مقررات تحریمی در حوزه‌های قضایی محل فعالیت خود هستند.
آلیسیا کرنز، رییس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در روزهای گذشته از حضور نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در این کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام بیشتر در این راستا شد.
بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۹ نیز تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض و به همین دلیل بیش از یک میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد.
تایمز در گزارش خود نوشت پس از انتشار خبر جدید همکاری این بانک با دو شرکت پتروشیمی تحریم شده ایران، ارزش سهام آن یک درصد کاهش یافت.
