شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران در حالی حکم پنج سال حبس و دو سال تبعید مجید توکلی را تایید کرد که ۱۰ روز پیش دیوان عالی کشور حکم دادگاه او را نقض کرده و گفته بود این زندانی سیاسی در مورد اتهامهای انتسابی مجرم شناخته نمیشود.
اواخر تیر امسال شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مجید توکلی را به دلیل «نوشتهها و مطالب چند سال اخیرش» به حبس، تبعید، محرومیت از فضای مجازی و ممنوعالخروجی محکوم کرد.
مدتی بعد این رای عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد و او روز ۱۵ مهر برای گذراندن حکم شش سال حبس که پنج سالش قابل اجراست به زندان رفت.
روز اول بهمن مسعود احمدیان، یکی از وکیلهای توکلی از تایید درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت دستور رسیدگی مجدد در شعبه همعرض و توقف اجرای حکم صادر شده است.
احمدیان گفت این مرجع قضایی موکلش را در مورد اتهامهای انتسابی مجرم ندانسته و رای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر نقض شده است.
با وجود این تصمیم دیوان عالی کشور، مریم تابنده، همسر مجید توکلی، روز سهشنبه ۱۰ بهمن در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران، رای دادگاه تجدید نظر را عینا تایید کرده است.
به گفته او، وزارت اطلاعات مجید توکلی را متهم کرده که به دنبال «براندازی نظام جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت یک نظام لیبرال» بوده است.
توکلی اواخر تیر ماه در ایکس درباره برگزاری آخرین جلسه دادگاهش با اتهامهای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» اطلاعرسانی کرده و گفته بود وزارت اطلاعات «اصرار به حکم سنگین» دارد.
این فعال سیاسی پیشتر درباره عناوین اتهامی منتسب به خود تاکید کرده بود به علت اصرارش بر فعالیت مستقل، هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط با «دولت متخاصم و معاندین» در پرونده او وجود ندارد.
به گفته توکلی، با توجه به سبک نوشتاری حتی هیچ یک از جملات نوشتههایش مصداق جرم دانسته نشده و فعالیت تبلیغی «بهطور کلی» است.
این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در تاریخ یکم مهر ماه ۱۴۰۱ در رابطه با اعتراضات سراسری به وسیله نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و نهایتا در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه سال گذشته، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
