عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ دی به سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه اشاره کرد و گفت باید تمامی نیروهای خطاکار مجازات سنگین می‌شدند. او در ادامه افزود انتظار این بود که «بالاترین شخص کشور» جنایت جمعه خونین زاهدان را محکوم کند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به چهارمین سالگرد شلیک سپاه به پرواز پی‌اس۷۵۲ گفت: «شایسته بود تمام مسوولان دست از همه کارهایشان بکشند و به این فاجعه بزرگ رسیدگی کنند.»
او تاکید کرد که کاش مسولان درباره این ماجرا «عذرخواهی کرده و این جنایت را محکوم می‌کردند».
پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی سال ۹۸ دقایقی پس از بلند شدن از فرودگاه خمینی، هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.
جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تا کنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده است.
سرنگونی هواپیما نیازمند مجازات سنگین برای عاملانش بود
با پیگیری انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، پرونده این جنایت در سال گذشته میلادی از سوی چهار دولت متضرر کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده شد.
بر اساس گزارش‌ها، در اکتبر آینده مدارک چهار دولت در دادگاه لاهه ثبت می‌شود و پس از آن نوبت جمهوری اسلامی است تا مستندات خود را به لاهه ارائه کند.
دولت کانادا از تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) در گام بعدی روند دادخواهی خبر داد.
مولوی عبدالحمید با اشاره به این پیگیری‌های بین‌المللی گفت اینکه دادخواهان مجبورند در کشورهای اروپایی پرونده سرنگونی هواپیمایی با سرنشینان ایرانی را از این دادگاه به آن دادگاه ببرند، به اعتبار ایران ضربه زده است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان به جلسات دادگاهی که در ایران «برای این جنایت» برگزار شد اشاره کرد و گفت: «کسانی که این جنایت را مرتکب شده‌اند، اگر عمد باشد یک حکم دارد و اگر خطا باشد یک حکم دیگر.»
اسماعیل‌زهی تاکید کرد در اسلام اگر فردی خطایی بزرگ انجام دهد نه فقط خودش، بلکه کل «قوم» او مجازات سنگین و سختی می‌شوند و گفت این دستور دینی باید در مورد «خطای بزرگ» سقوط هواپیمای اوکراینی هم اجرا می‌شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز ۱۸ دی به دیده‌بان ایران گفت در جریان رسیدگی به پرونده شکایت از آمران و عاملان این حادثه، تنها متهم ردیف اول بازداشت شده بود که او هم با قرار وثیقه آزاد شده است.
قوه قضاییه این گفته علیزاده طباطبایی را تکذیب و تاکید کرد که این فرد همچنان در بازداشت است.
به گفته این وکیل دادگستری، بقیه متهمان حکمشان قطعی نشده تا بازداشت شوند.
در فروردین سال جاری دادگاه نظامی تهران فرمانده تور ام‌یک، سامانه شلیک‌کننده به هواپیمای اوکراینی را به عنوان متهم ردیف اول در مجموع به ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۱۰ سال از حکم حبس صادر شده برای او قابل اجراست.
در بین سایر محکومان که پرسنل نظامی هستند، نام هیچ یک از مقام‌های ارشد نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد.
خانواده دو تن از جان‌باختگان در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن، رای صادر شده علیه متهمان این پرونده را «سخیف» و «بسیار سبک» خواندند و تاکید کردند هیچ یک از مراحل تحقیق، بازپرسی و رسیدگی دادگاه و حکم، عادلانه نبوده است.
مولوی عبدالحمید با اشاره به همین روند تاکید کرد: «اگر عاملان این جنایت مجازات می‌شدند و دل مردم تسلی داده می‌شد، بهتر بود که خانواده‌ها در کشورهای دیگر شکایت کنند.»
او رویکرد مقامات به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را با جمعه خونین زاهدان در سال گذشته مقایسه کرد و گفت در آن اتفاق هم با بیش از ۱۰۰ نفر کشته و ۳۰۰ تن قطع نخاع انتظار این بود که «بالاترین شخص کشور این جنایت را محکوم کند».
امام جمعه اهل سنت زاهدان به زیر پا گذاشته شدن مسایل حقوق بشری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی همچون گرفتن اعتراف اجباری، شکنجه در بازداشتگاه‌ها و ... اشاره کرد و گفت این رویدادها در کنار گرانی، مشکلات اقتصادی، بی‌ارزش شدن پول ملی و گذرنامه ایرانی باعث شده ایران اعتبار خود را در جهان از دست بدهد.
اسماعیل‌زهی با اشاره به چشم‌انداز کنونی ایران گفت چشم کسی آب نمی‌خورد اعتبار کشور دوباره به آن برگردد.
اظهار بی‌اطلاعی خانواده مولوی نقشبندی از وضعیت او پس از پنج ماه بازداشت
اشاره اسماعیل‌زهی به زندانیان و وضعیت بازداشتگاه‌ها در شرایطی است که روز جمعه خانواده مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه شهرستان راسک، با انتشار نامه‌ای درباره وضعیت او پس از پنج ماه بازداشت اظهار بی‌اطلاعی کردند.
به گفته آنان، با گذشت ۱۴۲ روز از بازداشت، مولوی نقشبندی هیچ تماسی با خانواده نداشته و آن‌ها از وضعیت سلامتی یا محل نگهداری‌اش بی‌خبرند.
این خانواده از مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خواستار پیگیری و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی درباره نقض حقوق بشر اقلیت‌های مذهبی در ایران شد.
مولوی فتحی محمد نقشبندی روز ۲۹ مرداد امسال به دست نهادهای امنیتی بازداشت و به «اقدام علیه امنیت ملی» و «افترا [زدن] به نظام جمهوری اسلامی» متهم شد.
مولوی فتحی محمد که پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین راسک و از مخالفان جمهوری اسلامی است، یک هفته قبل از آن و در روز ۲۲ مرداد از سوی اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و دفتر نماینده علی خامنه‌ای، به زاهدان احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان در ماه‌های گذشته و در اعتراض به بازداشت مولوی نقشبندی، شاهد تجمع‌های خیابانی بودند.