رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ششم دی اعلام کرد: «حضور زنان در مشاغل مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارد. ملاک شایستهسالاری است.»
ششم دی، روز آغاز کارزار «دختران خیابان انقلاب» است. تشکل انقلاب زنانه امروز در این باره نوشت: «شش سال از حرکت انقلابی ویدا موحد میگذرد که "انقلاب زن زندگی آزادی" علیه حجاب و کلیت حکومت آپارتاید جنسیتی به وقوع پیوسته و همچنان در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ویدا موحد، ششم دی ۱۳۹۶ در تهران بالای سکویی رفت و حجاب، این سند بردگی زن را سر چوب زد، اعتراض خود را به حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی سیستماتیک نشان داد و حرکتی در بستر اعتراضات در هم پیوسته کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و اکثریت مردم ناراضی و جان به لب رسیده از فقر و فلاکت و گرانی و تورم و سرکوبها کرد که با کارزار "دختران خیابان انقلاب" ادامه یافت و به معنایی، تحول کیفی عمیقی در عرصه مبارزه علیه حجاب اجباری در جنبش نوین رهایی زن و جنبش سرنگونی به وجود آورد.»
خامنهای در سخنرانی خود در دیدار با گروهی از زنان حامی حکومت گفت: «در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرب و کارآمد بهتر و شایستهتری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدی او وجود ندارد.»
آمارهای موجود درباره مشارکت زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، سخنان خامنهای را نقض میکنند. شمار معدود نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در مقابل مردان نماینده از جمله در مجلس یازدهم (۲۶۲ مرد و ۱۷ زن)، مصداقی در رد گفتههای رهبر جمهوری اسلامی است.
خبرگزاری فارس روز ششم دی این سوال را مطرح کرده است که: «چرا سهم زنان از کرسیهای مجلس ۱۲ درصد است؟»
این خبرگزاری امنیتی دلیل این امر را ثبتنام نکردن زنان برای نامزدی دانسته، بدون اینکه به دلایل این امر بپردازد: «در ۱۱ دوره مجلس شورای اسلامی، زنان سهم کمی از کرسیهای مجلس داشتند و همچنان ثبتنام در انتخابات دوره دوازدهم، تعداد زنان فقط ۱۴ درصد از کل ثبتنام کنندگان است که نسبت به جمعیت ۴۰ میلیونی این قشر بسیار کم است.»
به استثنای مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کابینه دوم محمود احمدینژاد، از زمان پیروزی انقلاب سال ۵۷، هیچ زنی عهدهدار مسوولیت وزارت در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی نبوده است.
شورای نگهبان تا کنون صلاحیت زنان را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است. در زمینه مشاغلی مانند قضاوت نیز محدودیتهای گستردهای برای زنان در ساختار قضایی جمهوری اسلامی تعریف شده است.