مسیح علی‌نژاد:آلمان نگران است دیدار با مخالفان جمهوری اسلامی، به مذاکره با تهران ضربه بزند

بر اساس گزارش آفتاب نیوز، در حالی که نرخ یارانه‌ای هر کپسول گاز مایع ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، همین کپسول در بازار آزاد به قیمت ۳۵۵ هزار تومان با کپسول خالی تعویض می‌شود.

اواخر مرداد امسال هیات وزیران در مصوبه‌ای، وزارت نفت را مکلف کرد از ابتدای آذر امسال، سوخت گاز مایع را به کسانی که گاز شهری دارند، با قیمت فوب خلیج فارس عرضه کند.

این عدد برای گاز مایع ٢٢ هزار تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است. تا پیش از آذر امسال و طبق سهمیه، قیمت هر کیلو ٢٣٠ تومان بود.

گفته می‌شود حدود سه میلیون نفراز جمعیت ایران به لوله‌کشی گاز دسترسی ندارند که این افراد می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه‌ سدف، هر ماه (برای یک خانوار) چهار سیلندر گاز مایع به شکل سهمیه‌ای سابق دریافت کنند.

با اجرای این مصوبه، مشکلات ساکنان برخی از مناطق عمدتا محروم ایران مانند سیستان و بلوچستان افزایش یافته است.

طی یک هفته اخیر چندین تجمع در اعتراض به افزایش قیمت و کمبود سوخت در شهرهای مختلف برگزار شد.

در همین راستا ویدیویی به ایران‌اینترنشنال رسیده که تجمع تراکتورداران را در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت در شهر مهران استان ایلام در روز هشتم آذر نشان می‌دهد.

در ویدیویی دیگر راهپیمایی کامیون‌داران در روز سه‌شنبه هفتم آذر در تهران دیده می‌شود.

تجمع‌کنندگان در اعتراض به کمبود سوخت شعارهایی از جمله «مسوول بی‌کفایت، استعفا استعفا» سر دادند.

روز چهارشنبه تصاویری از صف‌های طولانی برای دریافت سیلندر گاز در شهرهایی مانند قصرقند، زاهدان، بندر‌عباس، آبادان و اصفهان منتشر شد.

روز اول آذر امسال جواد اوجی، وزیر نفت، مدعی شد ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه اول جهان را دارد.

با این‌ حال اواخر آبان امسال، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هشدار داد کمبود تولید گاز علاوه بر تاثیر منفی بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی، تولید ذخایر نفت کشور را نیز تهدید می‌کند.

بسیاری از شهرهای ایران چند سال است به ویژه در فصول سرد سال با کمبود و قطع گاز مواجه می‌شوند.

برای جبران کسری داخلی گاز، مازوت‌سوزی گسترده در نیروگاه‌های برقی و صنایع انجام می‌شود.

مازوت به عنوان آلاینده‌ترین سوخت فسیلی، آلودگی شدید هوا را در بسیاری از شهرهای ایران به دنبال داشته است.

مالک شریعتی، نماینده مجلس روز ششم آذر بخش‌هایی از نامه جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را خطاب به یکی از معاونان وزیر نفت افشا کرد که در آن اطلاعاتی مربوط به گم شدن بخش بزرگی از تولیدات روزانه گاز ایران وجود دارد.

بر اساس مشروح این نامه، از متوسط شش هزار و ۵۰۰ تن تولید روزانه گاز مایع در ۱۰ پالایشگاه ایران، چهار هزار تُن قابلیت صادرات یا استفاده در خودروها را دارد. این در حالی است که بر اساس گفته‌های شریعتی، روزانه چهار هزار تن از تولیدات گاز مایع ناپدید می‌شود و خود وزارت نفت هم نمی‌داند این مقدار کجا می‌رود.

این نماینده مجلس پیش‌بینی کرد بخشی از تولیدات گاز مایع قاچاق و بخشی صرف موارد غیر‌ضروری می‌شود.

این بخشنامه که از سوی دفتر الیزابت بورن صادر شده است، وزیران و کارکنان ارشد آن‌ها را ملزم کرد تا پیام‌رسان تولید شده از سوی این شرکت فرانسوی را روی دستگاه تلفن همراه و رایانه‌های دولتی نصب کنند.

بر اساس گزارش مجله لوپوئن، وزارتخانه‌های فرانسه تا روز جمعه ۱۷ آذر فرصت دارند تا پیام‌رسان‌های فعلی را با نمونه معرفی شده جایگزین کنند.

ژان نوئل بارو، وزیر دیجیتال و مخابرات فرانسه با تایید این خبر در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود خاطرنشان کرد او و تیمش از سال گذشته از اُلوید استفاده می‌کنند.

او این اپلیکیشن را «امن‌ترین پیام‌رسان جهان» توصیف کرده است.

شرکت اُلوید خود را جایگزین ایمن‌تر پیام‌رسان‌های فعلی معرفی می‌کند.

این شرکت همچنین در وب‌سایت خود مدعی شد «اولین و تنها سیستم پیام‌رسان» است که به هیچ سرور مرکزی و شخص ثالثی متکی نیست.

در بخشنامه دفتر نخست‌وزیری تاکید شده است که اُلوید از سوی دو محقق رمزنگاری تاسیس شده است و چند شتاب‌دهنده فناوری فرانسه نیز از آن حمایت می‌کنند.

توضیحات موجود در متن بخشنامه دلیل این درخواست جایگزینی را «تقویت امنیت تبادلات حاوی اطلاعات محرمانه دولتی» عنوان کرده است.

دفتر الیزابت بورن تاکید کرد پیام‌رسان‌های تلگرام، واتس‌اپ و سیگنال عاری از ایرادات امنیتی نیستند و به همین خاطر نمی‌توانند امنیت مکالمات و داده‌های به اشتراک گذاشته شده را تضمین کنند.

در سال‌های اخیر پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ و تلگرام به ابزاری برای برقراری ارتباط حلقه‌های سیاسی فرانسه تبدیل شده‌اند به طوری که مقامات دولتی نیز هنگام گفت‌وگو با خبرنگاران از آن‌ها بهره می‌برند.

گفته می‌شود امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه از کاربران مشتاق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان است.

دولت فرانسه پیش از این نیز به کارکنان دولتی دستور داده بود تا به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی، برخی اپلیکیشن‌ها مانند تیک‌تاک، نتفلیکس و بازی کندی‌کراش را از روی تلفن‌های کاری خود حذف کنند.

تلاش‌ها برای سرکوب جنبش‌های دانشجویی و جلوگیری از دور جدید اعتراضات در دانشگاه‌ها از ابتدای سال تحصیلی جدید و بازگشایی دیرهنگام کلاس‌ها آغاز شد.

از مهر امسال تاکنون گزارش‌هایی درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیق‌ها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است.

برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاه‌ها صادر شده است.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند نهادهای امنیتی مانند بسیج، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حراست در رویه‌ای جدید تعدادی از فعالان دانشجویی را برای همکاری تحت فشار قرار داده‌اند.

این نهادهای امنیتی سراغ دانشجویانی که از تحصیل تعلیق شده یا در انتظار تشکیل کمیته انضباطی هستند رفته و به آنان گفته‌اند اگر بتوانند درباره وضعیت دانشگاه و دیگر دانشجویان به آنان گزارش دهند و به اصطلاح «مخبر» باشند، می‌توانند دوباره به دانشگاه برگردند و احکامشان لغو و پرونده‌هایشان پاک خواهد شد.

برخی از دانشجویان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، وضعیت کنونی دانشگاه‌ها و افزایش فشارها را با دهه ۶۰ و «انقلاب فرهنگی» مقایسه کردند که در آن صدها دانشجو اخراج و از امکان ادامه تحصیل محروم شدند.

از سوی دیگر، از حدود یک ماه پیش و در اقدامی کم‌سابقه، تغییر و تصفیه گسترده کادرهای آموزشی دانشگاه‌ها با فشار نهادهای امنیتی آغاز شد.

گزارش‌هایی از این پاکسازی وسیع در دانشگاه‌هایی مانند امیرکبیر، شریف، آزاد تهران، آزاد و سراسری اصفهان، علوم پزشکی تبریز و شماری دیگر از دانشگاه‌ها منتشر شده است که در جریان خیزش انقلابی سال گذشته، محل شکل‌گیری اعتراضات دانشجویی بودند.

بر اساس گزارش‌ها، افرادی که در این پاکسازی کنار گذاشته شدند، طی یک سال گذشته به اشکال مختلف دست به حمایت از دانشجویان معترض بازداشت یا تعلیق شده زده و تلاش کرده بودند وضعیت این دانشجوها را بهبود ببخشند.

ارعاب دانشجویان با راه‌اندازی نهادهای جدید سرکوب

شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز پنج‌شنبه نهم اذر از تاسیس کمیته‌ای به نام «افاد» در دانشگاه سراسری تبریز خبر داد.

این کمیته که نامش مخفف عبارت «اقدام فرهنگی اجتماعی دانشگاه» است، برای برخورد با دانشجویان مخالف حجاب اجباری تشکیل شده است.

این تشکل دانشجویی نوشت که افاد بر اساس لیست تهیه شده از سوی حراست دانشگاه، به دانشجویان دختر پیام داده است تا برای «بررسی وضعیت پوشش» به محل معرفی شده مراجعه کنند.

شوراهای صنفی دانشجویان تاکید کرد که مسوول و محل معرفی شده به افراد مختلف «همسان نیست» و به‌نظر می‌رسد هیچ رویه تعریف شده‌ای در عملکرد این نهاد وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، تهدیدهای این چنینی، فضای عمومی دانشگاه را پر استرس و شرایط روانی را برای دانشجویان ناامن کرده است.

روز دوشنبه خبرنامه امیرکبیر نوشت که گروه‌های سرکوب حراست با بهانه وجود مورد «اخلاقی امنیتی» وارد حریم خوابگاه دخترانه «رفتاری» شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از صبح ششم آذر با دستور رییس حراست، گشت‌های امنیتی در دانشگاه امیرکبیر افزایش یافته است و در اقدامی بی‌سابقه بسیاری از این گشت‌ها به فضای داخلی دانشکده‌ها و کلاس‌های درس تعرض کردند.

در اقدامی مشابه، روز ۲۹ آبان تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه بهشتی به کتابخانه‌ها و داخل کلاس‌های درس در دانشکده‌های روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی حمله کرده بودند.

بر اساس بیانیه دانشجویان دانشکده روانشناسی در این حملات علاوه بر نیروهای حراست، افراد «بی‌نام و نشانی» هم حضور داشتند که صورت‌های خود را پوشانده بودند و هیچ مدرک شناسایی همراه نداشتند.

پیش‌تر اعلام شده بود زمانی که استاد مشغول تدریس بود نیروهای حراست کارت دانشجویان دختری را که مقنعه بر سر نداشتند ضبط کردند ودر یکی از دانشکده‌ها، استاد را هم به ‌دلیل اینکه برخی دانشجویان کلاسش حجاب‌ اجباری نداشتند، برای بازخواست از کلاس درس بیرون کشیدند.

در واکنش به این اقدام، دانشجویان دانشگاه بهشتی چندین روز تحصن و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند.

برخوردهای امنیتی و خشن از سوی نیروهای حراست و روسای دانشگاه‌ها پس از خیزش انقلابی ایرانیان در سال گذشته و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شد.

هزاران دانشجو در سراسر ایران بازداشت، و احضار شده یا از سوی کمیته‌های انضباطی تعلیق، ‌ممنوع‌التحصیل و تهدید شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی و شهرداری، حوالی ساعت دو بامداد ۹ آذر ماه به منطقه شیرآباد زاهدان یورش برده و با استفاده از لودر اقدام به تخریب گسترده منازل شهروندان حاشیه‌نشین کردند.

حال‌وش به نقل از منابع مطلع نوشته نیروهای نظامی ابتدا برق این منطقه را به صورت کامل قطع کردند و سپس با ده‌ها خودروی نظامی، چهار دستگاه اتوبوس حامل نیروهای نظامی و پانزده دستگاه لودر، منازل آنها را بدون اخطار قبلی تخریب کردند.

بر اساس این گزارش وسایل زندگی بسیاری از مردم زیر آوار از بین رفته و ماموران به گریه و زجه زنان و کودکان در هنگام تخریب خانه‌هایشان توجهی نکردند.

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تخریب کامل بسیاری از خانه‌ها در این منطقه حکایت دارد.

کمپین فعالین بلوچ نیز در گزارشی نوشته نیروهای نظامی با مسدود کردن مبادی ورودی و خروجی، این منطقه را به محاصره خود درآوردند.

در این گزارش آمده که ماموران برای تخریب هیچگونه حکم قضایی و به شهروندان نشان نداده و در مورد دلیل تخریب منازل هیچ توضیحی به آنها ارائه نکردند.

سایت حال‌وش در ۱۵ آبان امسال در گزارشی دیگر از پلمب چند مدرسه مقطع ابتدایی خصوصی در مناطق محروم و حاشیه‌نشین زاهدان خبر داده بود.

یکی از این مدارس با دست‌کم ۴۰۰ دانش‌آموز بی‌بضاعت «ندای سعادت» نام دارد که در منطقه شیرآباد زیر نظر مکتب اهل سنت «سعد ابن ابی وقاص» اداره می‌شد.

روزنامه شرق در ۹ آبان امسال طی گزارشی به شرح مشکلات اهالی منطقه شیرآباد زاهدان پرداخته و نوشته بود: «جمعیت بزرگی از بی‌شناسنامه‌ها در این منطقه بی‌امکانات زاهدان، در حاشیه‌های شهری که گویا از یادها رفته و دیگر برای مدیران و دولتی‌ها جزو جغرافیای این مرز و بوم به حساب نمی‌آید، با سختی بسیار زندگی می‌کنند.»

شیر‌آباد زاهدان ازجمله مناطقی است که در جریان خیزش بارها شاهد اعتراضات گسترده مردمی علیه جمهوری اسلامی بود.

خدانور لجه‌ای از جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان در محله شیرآباد زاهدان زندگی می‌کرد و همچون بسیاری از مردم سیستان و بلوچستان با مشکل نداشتن شناسنامه روبرو بود.

پس از کشته شدن خانور لجه‌ای، بسیاری از شهروندان در ایران در اعتراض به رفتار غیرانسانی ماموران حکومتی با او که پیشتر عکس بسته شدنش به میله منتشر شده بود، با بستن نمادین خود به میله، به این رفتار اعتراض می‌کنند.

بر اساس این گزارش بازداشت توماج صالحی بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی صورت گرفته و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشینکف و کلت کمری او را ضرب و جرح کرده‌اند.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه با تایید خبر بازداشت توماج صالحی اتهام او را «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» عنوان کرده است.

میزان، این خواننده رپ اعتراضی را به «مطرح کردن ادعا‌های بدون سند و ضد و نقیض در فضای مجازی» متهم کرده و نوشته: «توماج صالحی در صحبت‌های مطرح شده خود مدعی طرح شکایت از برخی افراد شده بود‌ که بررسی پرونده قضایی اخیر او و استعلام از مراجع قضایی نشان می‌دهد نه این فرد و نه وکیلش تاکنون هیچ شکایتی از ضابط و یا قضات پرونده ثبت نکرده‌اند.»

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، در واکنش به این ادعای قوه قضاییه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شکایت از اداره کل اطلاعات استان اصفهان به عنوان ضابط پرونده ثبت شده و در شعبه ١۴ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. پس توماج کذبی نگفته است».

رئیسیان از قوه قضاییه پرسیده «اگر توماج در ویدیوی اخیر کذب گفته چرا آنانکه امروز همراهش بودند نیز بازداشت شده‌اند؟»

این وکیل دادگستری با طرح این پرسش‌ها که «آیا قرار تأمین مناسب برای چنین اتهامی بازداشت موقت است و برایش جلب سیار صادر می‌کنند و به شهرستان‌های دیگر نیابت قضایی بدون ابلاغ و احضار اولیه اعطا می‌کنند؟» نوشته «نه ویدیو در اصفهان ضبط شده و نه از اصفهان منتشر شده.» او در ادامه از قوه قضاییه پرسیده «صلاحیت دادسرای اصفهان از کجاست؟

رئیسیان، همزمان در گفت‌وگو با «شبکه شرق» از بازداشت ۲ تن از همراهان توماج صالحی همراه با او خبر داده است.

او ادامه داد که پیش از توماج صالحی باید من را هم به عنوان وکیل پرونده بازداشت کنند؛ چراکه پیش از او من در گفت‌وگویی با «شبکه شرق» گفته بودم که شکایتی از سوی توماج صالحی در دادسرای کارکنان دولت به ثبت رسیده است.»

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «تاکید می‌کنم که خبر شکایات توماج صالحی از مدیرکل اطلاعات استان اصفهان هرگز کذب نبوده و شماره پرونده‌ها موجود است و این شکایت در دادسراهای کارکنان دولت ثبت شده و قانونا هم باید پیگیری شود.»

هم‌زمان، روزنامه شرق نوشت که امیر رئیسیان ۱۷ آبان در گفت‌وگو با این رسانه گفته بود توماج صالحی به دلیل شکستگی پا، شکایتش را در دادسرای «کارکنان دولت» ثبت کرد.

توماج صالحی روز شنبه ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن انفرادی بوده، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.

امیر رئیسیان پس از آزادی این هنرمند به شبکه شرق گفته بود: اگرچه توماج صالحی شامل بخشنامه عفو اعلامی است و باید بدون وثیقه پرونده مختومه می‌شد، اما با توجه به اینکه ایراداتی که از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور وارد دانسته شده باید رفع شود، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان تشخیص داد که فعلا قرار تامین توماج صالحی را به وثیقه تبدیل کند و در نتیجه، او امروز از زندان اصفهان آزاد شد.

این رپر معترض در نخستین ویدیو پس از آزادی‌اش از زندان، درباره موضوعاتی از جمله شکنجه خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات، حمایت مردم از او و همچنین شایعه‌هایی که درباره او در فضای مجازی مطرح شده است، صحبت کرد.

او از حمایت‌های مردم تشکر کرد و گفت: «برخی‌ها به من می‌گویند قهرمان، اما مردمی که جان من را [در زندان] نجات دادند، قهرمان هستند.» توماج صالحی درباره شکنجه او در زمان بازداشت گفت: «طی مدت طولانی من را شکنجه کردند، به سرم و صورت ضربه زدند و دست و پای من را شکستند.»

توماج در بخش دیگری از این ویدیو درباره آسیب‌های وارده به خود در نتیجه شکنجه‌اش در زمان بازداشت توضیح داد.

او گفت که دست و پایش نیاز به جراحی دارند.

توماج صالحی در حالی آبان‌ سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ نیز بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.

او در روز ۹ مهر در تماسی تلفنی از زندان دستگرد اصفهان گفت که بعد از شش ماه اعلام درد دندانش به مسوولان زندان و «هفته‌ها بی‌خوابی و تب و لرز از درد»، در نهایت دندانش را با «سیم ماسک و نمک همراه با درد بی‌اندازه» عصب‌کشی کرده است و تنها سه روز پس از این ماجرا، مسئولان پزشکی برای پر کردن آن دندان مراجعه کرده‌اند.

صالحی همچنین همچنین شرحی از حدود یک سال بازداشت خود ارائه کرد و گفت در دوران بازجویی‌های «۱۲ ساعته» در سلول‌هایی نگهداری می‌شده که چراغ آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی روشن بوده است.

او در این بازجویی‌ها به گفته خودش هر بار به صدور حکم «اعدام» تهدید و سپس به سلول انفرادی «هشت متری‌اش» بازگردانده می‌شده است.

او گفت اضافه کرد: «خط قرمز من هوادارانی هستند که فریب تهمت‌های ارتش سایبری حکومت را نخوردند.»

این هنرمند همسو با خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به تلاش‌های حکومت برای سرکوب تاکید کرد: «به مرگ گرفتند اما به تب راضی نخواهیم شد.»

در اواسط تیر امسال، این رپر به شش سال و سه ماه حبس به اتهام «افساد فی‌ الارض»، محکوم شد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان جمهوری اسلامی پرداخته است.

علاوه بر توماج صالحی، مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز معترض، نیز ششم شهریور بازداشت و به «تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ساخت و انتشار فیلم‌هایی خلاف عفت عمومی» متهم شد. یراحی نیز ۲۵ مهر با تودیع وثیقه موقتا از زندان اوین آزاد شد.

از سوی دیگر، سامان یاسین، دیگر رپر زندانی در جریان خیزش انقلابی، نیز با گذشت یک سال از بازداشت موقت همچنان در شرایطی بلاتکلیف در زندان قزل‌حصار کرج است.

او مرداد امسال در نامه‌ای از زندان گفت که ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری، او را تحت شکنجه جسمی، روانی و دارویی قرار داده و در این مدت اعدام مصنوعی، اقامت در سردخانه و شکستگی بینی را تجربه کرده است.