رسانههای دولتی ایران خبر دادند که ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری اسلامی، در نشست تغییرات اقلیمی کاپ۲۸ در دبی، به دلیل حضور مقام اسرائیلی شرکت نمیکند. وزیر نیرو در این اجلاس شرکت خواهد کرد. قرار است رییس جمهوری اسرائیل در این نشست سخنرانی کند.
زهرا صفایی، پرستو معینی، محمدمسعود معینی و کامران رضائیفر، چهار متهم سیاسی از سوی دادگاه انقلاب تهران هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند. تیمور رضائیان متهم دیگر این پرونده به ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. از میان این افراد، زهرا، پرستو و محمدمسعود سه عضو یک خانواده هستند.
بر اساس رای صادر شده از سوی قاضی ایمان افشاری رییس شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران که روز ۵ آذر به آنها ابلاغ شده، این شهروندان با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محکوم شدهاند و جلسه دادگاهشان روز ۲۷ آبان امسال برگزار شده بود.
ایمان فشاری برای اثبات این اتهام به گفتوگوهای خصوصی و فعالیتهایشان در فضای مجازی استناد کرده و در رای صادره مدعی شده که همکاری و ارتباط تشکیلاتی آنها با سازمان مجاهدین خلق با محوریت ضربه زدن به امنیت کشور و سهیم بودن در فضاسازی و مشارکت در پروپاگاندای اپوزیسیون علیه نظام واقع شده است.
دادگاه برای تایید این موارد بهعنوان مصداق اتهام، به مواردی ازجمله «گزارش ماموران اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، استنباط بازپرس در مرحله بازپرسی و اقناع وجدان قضایی» استناد کرده است.
این افراد روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در آستانه اولین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند و ۱۹ مهرماه با پایان بازجوییها از بازداشتگاه یک-الف سپاه به زندان اوین منتقل شدند.
ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منازل این شهروندان کرده و برخی از وسایل شخصی همچون لپتاپ و گوشیهای تلفن همراهشان را ضبط کردند..
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان در خصوص جلسات بازجویی آنها به ایراناینترنشنال گفت: «زهرا صفایی در دوره بازجویی بهشدت توسط ماموران مورد توهین و تحقیر قرار گرفت و ماموران به دخترش پرستو هم در زمان بازجویی دروغسنج وصل کرده بودند. به آنها و دیگر همپروندهایهایشان فشار و زیادی وارد کردند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند.»
زهرا صفایی هماکنون در بند زنان زندان اوین بسر میبرد و پسرش مسعود معینی به همراه کامران رضائیفر یکی دیگر از متهمان این پرونده در بند ۴ زندان اوین زندانی هستند. پرستو معینی، دختر زهرا صفایی مدتی قبل همراه با تیمور رضائیان متهم دیگر این پرونده با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.تیمور رضائیان، متولد ۱۳۳۸، کامران رضائیفر، متولد ۱۳۴۴، زهرا صفایی، متولد ۱۳۴۲، مسعود معینی، متولد ۱۳۷۸ و پرستو معینی، متولد ۱۳۷۹ است.
تیمور رضائیان، متولد ۱۳۳۸، کامران رضائیفر، متولد ۱۳۴۴، زهرا صفایی، متولد ۱۳۴۲، مسعود معینی، متولد ۱۳۷۸ و پرستو معینی، متولد ۱۳۷۹ است.
این افراد پیش از این هم به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی سابقه بازداشت و تحمل حبس داشتهاند.
از میان آنها، پرستو معینی، دانشجوی رشته مهندسی برق در دانشگاه بینالمللی قزوین بود و پس از آزادی از زندان در سال ۱۴۰۱ از دانشگاه اخراج شده بود.
پرستو معینی به همراه مادرش زهرا صفایی و شمار دیگری از از زنان زندانی سیاسی، شامگاه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از آزادی از زندان در مقابل زندان اوین فریاد «زن، زندگی، آزادی» سر داده بودند.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهد باوجود فیلترینگ گسترده شبکههای اجتماعی در ایران، فروشگاههای اینستاگرامی موفق شدند رکورد تعداد فروش محصولات خود را در ایام بلک فرایدی (حراج جمعه سیاه) بیش از دو برابر افزایش دهند.
پلتفرم ارسال سفارشهای اینترنتی «پادرو» با انتشار آماری در این رابطه، میانگین رشد تعدادی فروشگاههای اینستاگرامی در بازه سه روزه جمعه سیاه در ایران را ۱۱۹ درصد و میانگین رشد ریالی آنها را ۳۸ درصد اعلام کرد.
دسترسی شهروندان ساکن ایران به شبکه اجتماعی اینستاگرام به دنبال خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ از سوی جمهوری اسلامی مسدود شد.
این گزارش صرفا به آمار فروش «بخشی» از فروشگاههای اینستاگرامی در ایران پرداخت اما میتوان حدس زد سایر فروشندگان فعال در شبکههای اجتماعی فیلتر شده در ایران نیز رشد قابل توجهی را از فروش در بازه یاد شده تجربه کرده باشند.
در سالهای اخیر باوجود تفاوتهای بنیادی در زمینه فلسفه برگزاری حراج بلک فرایدی در کشورهای غربی با ایران، این رویداد مورد توجه گسترده کسبوکارهای داخلی قرار گرفته است.
برخی از فروشگاههای آنلاین و بزرگ کشور از هفتهها پیش از آغاز این بازه کارزارهای تبلیغاتی مختلفی را برای جلب نظر مشتریان خود اجرا میکنند.
اسفند گذشته نیک کلگ، رییس امور جهانی شرکت متا گفت با وجود فیلترینگ اینستاگرام در ایران کماکان دهها میلیون کاربر از این پلتفرم استفاده میکنند.
در ماههای اخیر تعدادی از مجموعههای تجاری کشور از رشد تعداد کاربران اینستاگرامیشان خبر داده بودند.
بررسی تعداد پستهای ماهانه منتشر شده کاربران ایرانی در اینستاگرام از آغاز فیلتر شدن آن در شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند همان سال، بیش از ۳۰ درصد رشد را نشان میدهد.
یک نظرسنجی صورت گرفته در خرداد امسال نشان داد بیش از ۹۶ درصد کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از ابزارهای دور زدن فیلترینگ استفاده میکنند.
مسوولان جمهوری اسلامی برخلاف آمار و نظرات منتشر شده، همواره از فیلترینگ گسترده شبکههای اجتماعی دفاع کردهاند.
شهریور گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با دفاع از عملکرد این نهاد در مسدودسازی دسترسی دهها میلیون کاربر ایرانی به شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای محبوب جهان، دلیل فیلترینگ حکومتی آنها را «تخلفات مرتکب شده» عنوان کرد.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، چهارشنبه هشتم آذر از اخراج حدود ۴۰۰ هزار مهاجر خبر داد که به گفته او به شکلی غیرقانونی در ایران زندگی میکردند. در آمار ارائه شده از سوی این مقام مسوول، تابعیت مهاجران اخراج شده و بازه زمانی بازگردانده شدن آنان به کشورهایشان مشخص نیست.
وحیدی در گفتوگو با خبرنگاران از «مشکلی» با عنوان «بازگشت مجدد تعدادی از این مهاجران» به ایران یاد کرد و گفت در این زمینه قوانین بازدارنده کافی وجود ندارد.
وزیر کشور از تلاش برای جبران این خلاءهای قانونی با همکاری قوه قضاییه و به شکل طرح یا لایحه خبر داد.
او در پاسخ به سوالی درباره عدم صدور شناسنامه برای کودکانی که پدرشان از اتباع خارجی مجوزدار در ایران است، گفت: «صدور شناسنامه یعنی تابعیت و این چرخه مشخصی دارد و به سرعت داده نمیشود؛ مگر آنان که وضعیت ویژهای داشته باشند.»
به گفته وحیدی این استثناها «خیلی کم اتفاق میافتد».
به گفته فعالان حقوق بشر و کنشگران مدنی و اجتماعی، با گذشت بیش از ۴۰ سال مهاجران نسل اول و دومی در ایران هستند که هنوز تابعیت نگرفتهاند.
حکومت برای کودکانی که از مادر ایرانی و پدر افغانستانی متولد شدهاند، شناسنامه صادر نمیکند.
علاوه بر اینها مهاجران افغانستانی با مشکلات متعددی مانند محدودیتهای قانونی در زمینه مالکیت اموال منقول و غیرمنقول، افتتاح حساب بانکی، خرید سیمکارت و ثبتنام دانشآموزان خود در مدارس مواجهاند.
اخیرا بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند و گفتند نظام حقوقی ایران در این سالها موجب شکلگیری مهمترین مانعها و چالشها در راستای ادغام مهاجران در جامعه میزبان شده است.
همزمان با شکلگیری جریان ضدمهاجر علیه افغانهای ساکن ایران از روزهای پایانی تابستان، موج اخراج اتباع غیرقانونی این کشور نیز آغاز شد و در هفتههای گذشته سرعت و شتاب بیشتری گرفت.
روز ششم آذر، مجید شجاع، فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از استرداد «۲۴ هزار و ۸۸۴ نفر اتباع غیرقانونی کشور افغانستان» طی ۱۰ روز قبل از آن خبر داد و گفت این افراد از سوی نیروهای هنگ مرزی تایباد شناسایی شدند.
شجاع پیش از این و در دوازدهم مهر هم گفته بود حدود ۳۲۸ هزار مهاجر افغانستانی که به صورت غیرقانونی طی نیمه نخست امسال در ایران حضور داشتند، از مرزهای خراسان رضوی اخراج شدند.
به گفته او در شش ماه نخست سال جاری، ۴۸۸ هزار نفر نیز به صورت رسمی و قانونی وارد ایران شدند.
بر پایه گزارشهای ارائه شده از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، افغانها شش درصد از جمعیت ساکنان ایران را تشکیل میدهند.
علاوه بر ایران، مهاجران افغانستانی ساکن پاکستان نیز با بحران اخراج و بازگردانده شدن به کشورشان روبهرو هستند.
پاکستان طی تنها ۲۰ روز از ماه آبان، بیش از ۳۵۰ هزار پناهنده افغان را اخراج و اعلام کرد قصد دارد بیش از یک میلیون افغان دیگر را در هفتههای آتی از این کشور بیرون کند.
اجبار به ترک پاکستان، پناهجویان و مهاجران را در معرض خطر قریبالوقوع «بیخانمانی» و از دست دادن معیشت قرار داده است.
سازمان عفو بینالملل چند هفته پیش هشدار داد اخراج افغانها، این مهاجران، بهویژه زنان و دختران را در معرض خطر جدی قرار میدهد زیرا آنان صرفا به دلیل جنسیتشان در معرض آزار و اذیت و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر قرار میگیرند.
زندگی در پاکستان برای اکثریت قریب به اتفاق زنان ممکن است تنها شانس آنها برای تحصیل رسمی باشد.
خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد سینا استوی، متهم ردیف اول پرونده صرافی کریپتولند با وجود ممنوعالخروج بودن از ایران گریخته است. استوی، مدیرعامل صرافی رمز ارز کریپتولند بود که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت» بازداشت شد.
او که بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی داشت، متهم بود به صورت غیرقانونی از نقدینگی کاربران صرافی کریپتولند برداشت کرده است.
بنا بر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، فعالیت این صرافی رمز ارز «غیرمجاز» بوده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که با توجه به همکاری استوی در «بازپرداخت و رد مال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات»، او با تعیین قرار وثیقه و به صورت تحت نظر، آزاد شده بود.
پس از انتشار ویدیویی که نشان میداد استوی در فرانسه به سر میبرد، خبرگزاری قوه قضاییه با تایید خروج او از ایران اعلام کرد متهم ردیف اول پرونده کریپتولند به صورت غیرقانونی کشور را ترک کرده است.
خبرگزاری فارس نیز نوشت استوی ممنوعالمعامله و ممنوعالخروج بوده و اکنون برای دستگیری و استرداد او به پلیس بینالملل (اینترپل) اعلان قرمز صادر شده است.
پیش از این و در روز ۲۲ آبان، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از صدور و ابلاغ رای استوی و شش متهم دیگر پرونده کریپتولند خبر داده بود.
به گزارش فارس، سایر متهمان این پرونده در ایران هستند.
بر اساس حکم صادر شده از سوی شعبه پنج دادگاه انقلاب تهران، استوی «به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی» محکوم شده بود.
از دیگر اتهامات استوی، جعل اسناد رسمی، فروش مال غیر و خرید آثار عتیقه است.
وبسایت خبری تجارتنیوز روز سهشنبه هفتم آذر در گزارشی نوشت: «با اینکه صرافیهای رمزارز در ایران فاقد مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند اما فعالیت آنها غیرقانونی به شمار نمیرود.»
به گزارش تجارتنیوز، کاربران صرافی کریپتولند بر همین اساس توانسته بودند از طریق درگاههای رسمی شاپرک برای خرید ارزمرزهای خود استفاده کنند.
تجارتنیوز میزان کلاهبرداری استوی را بیش از هزار میلیارد تومان اعلام کرد و نوشت با توجه به فرار او امیدهای مالباختگان برای رسیدن به حقوقشان به شدت کاهش یافته است.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، فروردین ماه ۱۴۰۰ استوی را «کارآفرین ایرانی فعال در زمینه رمزارزها» معرفی کرد و نوشت او حق مالکیت نخستین توییت تاریخ را از جک دورسی، بنیانگذار توییتر، به مبلغ دو میلیون و ۹۰۰ هزار دلار خریده است.
بتینا استارک-واتزینگر، وزیر آموزش آلمان در مصاحبه با ایراناینترنشنال ضمن ستایش تلاشهای زنان در ایران و افغانستان تاکید کرد آموزش نقشی محوری در پیشبرد جنبشهای حقوق زنان و مبارزات آزادیخواهانه دارد.
استارک-واتزینگر روز چهارشنبه هشتم آذر در حاشیه نشست بنیاد آزادی اکسل اشپرینگر اعلام کرد آموزش بهترین راه برای مستقل بار آوردن مردم است.
او که در کنار مسیح علینژاد، چهره برجسته مخالف جمهوری اسلامی و تعدادی دیگر از فعالان سیاسی و مدنی سخن میگفت، تاکید کرد اولین گام برای حمایت از زنان ایرانی، پشتیبانی از چهرههای دگراندیش و آگاهیبخشی به جامعه بینالمللی درباره «نقض حقوق بشر و حقوق زنان» در این کشور است.
استارک-واتزینگر که معاون رهبر حزب دموکراتیک آزاد آلمان نیز هست، گفت باید همواره درباره اقدامات ناقض حقوق بشر و حقوق زنان، رسا و شفاف موضعگیری کرد.
علینژاد هم خطاب به وزیر آموزش آلمان از تلاشهای برلین در حمایت از زنان ایران و افغانستان قدردانی کرد.
پیش از این آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کرده بود.
بربوک در آن زمان تاکید کرد: «حتی اگر اعتراضات از عناوین خبرها کنار رود، ما مردم ایران را به حال خود رها نخواهیم کرد.»
وزیر امور خارجه آلمان وعده داد سرنوشت مردم ایران در دستور کار نهادهای بینالمللی در بروکسل، نیویورک و ژنو قرار خواهد گرفت: «برای ما به شدت ناراحتکننده است که قادر نیستیم شرایط ایران را از خارج تغییر دهیم اما از اینکه صدای مردم ایران باشیم دریغ نخواهیم کرد.»
برلین همواره از تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده است. این تحریمها تنها به برنامه هستهای جمهوری اسلامی مربوط نمیشوند بلکه «سرکوب وحشیانه معترضان در جنبش "زن، زندگی، آزادی" را نیز هدف قرار میدهند».
بربوک بارها نقض حقوق بشر از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
او از صریحترین مقامهای اروپایی است و مکررا علیه نحوه برخورد تهران با زنان و معترضان موضعگیری کرده است.
علینژاد هم در این دیدار گفت زنان ایران و افغانستان در حال مبارزه با یک دشمن مشترک هستند و آن «آپارتاید جنسیتی» است.
بنیاد اکسل اشپرینگر جایزه شجاعت خود را به زنان افغانستان اهدا کرد که از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در حال مبارزه با این حکومت هستند.
علینژاد با تاکید بر اینکه اهدای جوایز به تنهایی کافی نیست، هشدار داد اگر «گامهای عملی» برای به پایین کشیدن جمهوری اسلامی و طالبان از قدرت انجام نشود، «آنها شما را در خاک آلمان نابود میکنند».
علینژاد تاکنون چندین بار هدف عملیات ترور جمهوری اسلامی بوده است.
در ارزیابی سازمان ملل از وضعیت حقوق زنان که در ماه نوامبر به شورای امنیت ارائه شد، آمده است که حقوق اساسی زنان و دختران، از جمله حق تحصیل، حق کار و حق داشتن نماینده در عرصههای عمومی و سیاسی جز وظایف ابتدایی یک حکومت به شمار میرود و توسعه درازمدت، رشد اقتصادی و صلح و امنیت بدون تحقق حقوق زنان ممکن نخواهد بود.
در این بیانیه همچنین تاکید شده ادغام مجدد افغانستان در نهادها و نظامهای بینالمللی منوط به «مشارکت و رهبری زنان افغان» است.
از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان، اکثر دختران افغانستان از رفتن به دبیرستان محروم شدهاند. همچنین زنان این کشور اجازه حضور در دانشگاهها را ندارند.
حکومت طالبان زنان افغانستان را از اشتغال در سازمانهای امدادی منع، آرایشگاهها را تعطیل، رفتن زنان به پارکها را ممنوع و سفر زنان را بدون حضور قیم مرد محدود کرده است.
در ایران نیز زنان از زمان آغاز خیزش سراسری در شهریور ماه سال گذشته، هدف سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
زنان ایرانی که علیه حجاب اجباری به پا خاستهاند، با مجازاتهایی همچون جریمه، زندان و محرومیت از تحصیل مواجه شدهاند.