بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در مهرماه امسال به ۴۵.۵ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در مهرماه امسال بیش از ۳۹ درصد گزارش شده است. مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم ماهانه مهر ماه را ۲.۳ دهم اعلام کرده است.
در میان بخشهای اصلی، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه هتل و رستوران بود که شاخص بهای این گروه در مهرماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال، بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت.
بالاترین افزایش ماهانه شاخص بها در میان بخشهای اصلی تشکیلدهنده تورم، با رشد ۱۲ درصدی مربوط به بخش آموزش بود.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه نشان میدهد که تورم سالانه در ۹ استان ایران همچنان بالای ۵۰ درصد بوده است.
استان یزد با تورم سالانه ۵۶.۵ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه در میان استانهای مختلف ایران را به خود اختصاص داد. استانهای چهارمحال و بختیاری و کردستان در ردههای بعدی بالاترین تورمهای سالانه قرار داشتند.
نکته قابل توجه گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه ۴.۳ درصدی اجاره بها در مهرماه است که همچنان پیشران تورم محسوب میشود، تورم ماهانه اجاره دو واحد درصد از تورم ماهانه کل بیشتر بود.
تورم نقطه به نقطه اجاره در مهرماه نیز ۳۹ درصد گزارش شده است.
روزنامه شرق چاپ تهران در تحلیل گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه، تاکید کرده کاهش ناچیز نرخ تورم، بر وضعیت زندگی مردم اثری ندارد. به نوشته این روزنامه نرخ تورم همچنان در وضعیت هشداردهنده قرار دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد دیگر روزنامه چاپ تهران نیز با اشاره به اینکه در چهار ماه اخیر نرخ تورم نقطهای در کانال ۳۹ درصد باقیمانده است، نوشت تورم به هسته سخت خود رسیده است.
این روزنامه همچنین به نگرانیها از نحوه تامین کسری بودجه تا پایان سال، روند متغیرهای پولی علیالخصوص رشد پایه پولی و نگرانی از تداوم ثبات ارزی در نیمه دوم سال اشاره کرده است که به نوشته دنیای اقتصاد، موضوعاتی است که میتواند بر مسیر تورم اثرگذار باشد.
همزمان با انتشار گزارش تورم مهرماه، شورایعالی کار پس از ماهها انتظار تشکیل جلسه داد، هرچند که موضوع تصمیمگیری درباره ترمیم دستمزدها به پایان آبانماه موکول شد.
به گفته محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار، قرار شد تا پایان آبان ماه بحث ترمیم دستمزد در جلساتی با حضور نمایندگان طرفین به صورت کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه جلسه ترمیم دستمزد به صورت رسمی تشکیل شود.
نمایندگان کارگری شورای عالی کار در ابتدای این جلسه در اعتراض به اینکه موضوع ترمیم دستمزدها در دستور کار نبود قصد داشتند جلسه را ترک کنند که با قول مساعد وزیر کار برای طرح موضوع ترمیم دستمزد در جلسه باقی ماندند.
از ابتدای تابستان نمایندگان کارگری شورایعالی کار خواستار برگزاری جلسه این شورا با موضوع ترمیم دستمزدها بودند.
آنها با اشاره به تداوم نرخهای تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی از جمله افزایش هزینه سبد معیشت کارگران، به لزوم ترمیم دستمزدها متناسب با تورم تاکید میکنند.
