روزنامه اعتماد از رواج خودکشی به دلیل مسائل معیشتی در مسکن مهر جنوب تهران خبر داد

او سیاست جمهوری اسلامی در تامین بنزین را «کنترل مصرف و ساخت پالایشگاه‌های جدید» تا پایان دولت سیزدهم اعلام کرد.

ایران‌اینترنشنال پیشتر بر مبنای اطلاعات اختصاصی به دست آمده، از قرار گرفتن واردات بنزین در دستور کار وزارت نفت با هدف برچیده‌شدن صف‌های سوخت‌گیری و گذر از بحران ناترازی تولید و مصرف بنزین خبر داده بود.

بر اساس این اطلاعات، روند توزیع بنزین و حاشیه‌های پیرامون آن موجب شده تا وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به صورت مستقیم عهده‌دار موضوع تامین بنزین شوند.

اطلاعات اختصاصی ایران‌اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا واردات بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بنزین به روش تهاتر را نهایی کرده است.

بر اساس این اطلاعات، قیمت پایه بنزین وارداتی ۲۵ درصد بیشتر از قیمت جهانی بوده است.

هم‌زمان با اظهارات جدید وزیر نفت، کاظم دلخوش اباتری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از واردات روزانه بیش از ۳۰ میلیون لیتر بنزین برای تامین نیاز کشور خبر داد و هزینه این واردات را سنگین توصیف کرد.

به گفته این نماینده مجلس، هنوز برای بنزین هیچ تصمیمی در برنامه هفتم توسعه اخذ نشده است.

دلخوش اعطای پیشنهاد بنزین به خانوار و افراد به جای خودرو را طرحی غیرکارشناسی توصیف کرد و گفت: «این روش را قبول ندارم چون بنزینی نداریم که به خانواده‌ها بدهیم.»

پیشتر محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در تشریح احکام برنامه هفتم توسعه درباره بنزین گفته بود به دولت اجازه داده شده است تا بتواند یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو، به افراد هم بدهد.

به گفته این نماینده مجلس، بنزین یارانه‌ای در طول برنامه هفتم توسعه عوض نمی‌شود اما ممکن است میزان سهمیه بنزین تغییر کند یا سهمیه به‌جای خودرو، به خانوارها اختصاص یابد.

ایران‌اینترنشنال پیش از این بر اساس اطلاعاتی که از یک مقام آگاه در وزارت نفت به دست آورده بود، گزارش داد که زیرساخت‌های طرح کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای و تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، از یک سال پیش فراهم شده است.

این اطلاعات اختصاصی نشان می‌دهند دستگاه‌های امنیتی به منظور به حداقل رساندن اعتراضات پس از کاهش سهمیه و افزایش قیمت بنزین آزاد، به دنبال توزیع یارانه بنزین بین خانوارهای بدون خودرو و فراهم ساختن امکان فروش آن به قیمت آزاد هستند.

ناترازی بنزین در ماه‌های گذشته وزارت نفت را بر آن داشت که مطابق با قانون بودجه امسال، خودروهای شخصی را برای سوخت‌گیری به استفاده از کارت‌های شخصی سوخت ملزم کند.

جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌داران و اعمال محدودیت در هر بار سوخت‌گیری از جمله تمهیدات وزارت نفت برای کنترل شدت مصرف بنزین بود که البته نارضایتی‌هایی را به همراه داشت و موجب تشکیل صف در برابر جایگاه‌های سوخت‌گیری شد.

بر اساس ویدیوهای منتشر شده در سایت حال‌وش، روز شنبه هشتم مهر گروهی از معترضان در زاهدان به مناسبت نخستین سالگرد کشتار هشتم مهر ۱۴۰۱ این شهر موسوم به «جمعه خونین»، با روشن کردن آتش خیابان‌ها را مسدود کردند.

از سوی دیگر اعتصاب کسبه و بازاریان در زهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد.

کانال تلگرامی «رصد بلوچستان» روز شنبه هشتم مهر با انتشار ویدیوهایی اعلام کرد بازاریان در زاهدان و چابهار در پاسخ به فراخوان‌های اعلام‌ شده، دست به اعتصاب گسترده زده‌اند.

به گزارش این رسانه، شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان مانند نوبندیان نیز به این اعتصاب پیوسته‌اند.

رصد بلوچستان همچنین نوشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با محاصره بازار زاهدان می‌کوشند از تشکیل تجمعات اعتراضی جلوگیری کنند.

پیش از این فراخوان‌هایی برای تجمع در سالگرد «جمعه خونین زاهدان» در استان سیستان و بلوچستان منتشر شده بود.

هم‌زمان با این تحرکات اما دسترسی مردم به اینترنت در برخی شهرهای این استان با اختلالات گسترده همراه شده است.

جمعه هفتم مهر، مردم زاهدان، سوران، خاش، راسک و تفتان به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی راهپیمایی کردند.

گزارش‌ها از تیراندازی عوامل حکومت به سمت معترضان در زاهدان و بازداشت ده‌ها نفر حکایت دارند.

سایت حال‌وش گزارش داد در جریان حمله ماموران امنیتی به قصد سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم زاهدان، دست‌کم ۲۹ نفر، از جمله هشت کودک، با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای زخمی شدند.

این منبع همچنین شمار بازداشت‌شدگان را دست‌کم ۵۱ نفر اعلام کرد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران اما رسانه‌های بلوچ را متهم کرد برای تحریک احساسات مردم «تصاویر قدیمی از جابه‌جا کردن مجروحان» را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا نیز نوشت دیروز در زاهدان «جوی آرام حاکم بود» و مردم این شهر در «کمال آرامش در نماز جمعه حضور یافتند».

هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ شکل گرفت.

در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی با گلوله‌های جنگی تجمع‌کنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.

بر اساس جدیدترین آمار حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در جریان این حمله وحشیانه دست‌کم ۱۰۵ شهروند شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و ده‌ها تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.

این حمله به گروه APT۳۴ که با نام «اویل ریگ» (OilRig) نیز شناخته می‌شود، نسبت داده شده است.

منابع مختلف این گروه هکری را به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران وابسته می‌دانند.

بدافزار شناسایی شده در این حمله که «منورا» (Menorah) نام گرفته، با هدف جاسوسی سایبری طراحی شده و به ویژگی‌هایی مانند شناسایی دستگاه قربانی، بررسی و آپلود فایل، دانلود فایل‌های مخرب روی سیستم و اجرای دستورات از راه دور هکر مجهز است.

کارشناسان ترند مایکرو اولین نشانه‌های این عملیات سایبری را که مرحله اول آن از طریق حمله فیشینگ صورت گرفته است، در ماه اوت شناسایی کردند.

هکرها در این حمله با ارسال یک فایل متنی نرم‌افزار «ورد» (Word) به دنبال فریب قربانی بوده‌اند.

محتوای این فایل که یک فرم ثبت مجوز از سوی دولت جمهوری سیشل (کشور کوچکی در آفریقا) است، حاوی اطلاعات قیمت‌گذاری با ارز ریال سعودی بوده و همین مساله، احتمال سعودی بودن سازمان تحت حمله را تایید کرده است.

با این حال در گزارش منتشر شده، جزییات بیشتری درباره نام این سازمان یا حوزه فعالیتش منتشر نشده است.

حمله به سازمان‌های عربستان سعودی از سوی حکومت ایران در حالی صورت می‌گیرد که روابط سیاسی دو کشور پس از یک دوره تنش طولانی رو به بهبود به نظر می‌رسد.

با وجود این نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همواره حملات سایبری خود را به کشورهای مختلف فارغ از سطح و نوع ارتباط سیاسی با آن‌ها پیش برده‌اند.

مرداد سال گذشته، شرکت امنیت سایبری «کسپرسکی» از حمله گروه هکری اویل ریگ به زیرساخت‌های کشور امارات متحده عربی خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، هدف هکرها از این عملیات سایبری دسترسی به اهداف دولتی بوده است.

انتشار خبر این حمله با دعوت ابراهیم رئیسی از محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده برای سفر به ایران مقارن بود.

حدود دو هفته پیش نیز شرکت امنیت سایبری «ای‌ست» (ESET) از حمله هکرهای حکومتی جمهوری اسلامی به سه کشور اسرائیل، امارات و برزیل خبر داده بود.

در این عملیات در مجموع ۳۴ سازمان مختلف مورد هدف قرار گرفته بودند که اغلب آن‌ها در اسرائیل قرار داشتند.

این خبرگزاری روز شنبه ۸ مهر اعلام کرد از مجموع ۱۵۰ کافه موجود در اطراف دانشگاه تهران، بلوار کشاورز و پارک هنرمندان، بیش از نیمی از آن‌ها «صرفه اقتصادی نداشتند».

بنا بر ادعای این گزارش، دلیل ادامه فعالیت این کافه‌ها علی‌رغم نداشتن سودآوری، این بوده است که «تمامی این‌ها از یک منبع مالی تامین می‌شدند».

خبرگزاری دفاع مقدس، «سفارت‌خانه‌های اروپایی» را متهم کرد که بخشی از بودجه این کافه‌ها را تامین می‌کرده‌اند.

این گزارش همچنین نوشت این کافه‌ها به «مراکزی برای شبکه‌سازی علیه امنیت ملی» و «پاتوقی برای اعمال خلاف امنیت و شرع» تبدیل شده بودند.

در روزهای گذشته نامه‌ای از محمد مقیمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن رییس دانشگاه تهران از تعطیلی «کلیه کافه‌های اطراف دانشگاه» در طول یک سال‌و‌نیم گذشته خبر داد.

مقیمی نوشت از میان مجموعه کافه‌ها، تنها «کافه گدار» که فعالیت آن «مغایر با ارزش‌های اسلامی و سیاست‌های علمی و پژوهشی دانشگاه» است، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

او پیش‌بینی کرد با توجه به تلاش‌های انجام شده از سوی دانشگاه تهران، به زودی این کافه نیز تعطیل شود.

نیکا شاکرمی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی، تا پیش از کشته شدن در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در این کافه کار می‌کرد.

مقیمی دلیل تعطیلی این کافه‌ها را «جلوگیری از اشاعه فرهنگ غیرخودی» اعلام کرد.

او این نامه را در روز یکم شهریور ماه سال جاری و در پاسخ به نامه رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نوشته بود.

سایت تابناک اما انتشار این نامه در فضای مجازی را نتیجه هک شدن وب‌سایت وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری جمهوری اسلامی دانست.

وب‌سایت وزارت علوم روز اول مهر به‌ دلیل «حملات سایبری» گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق از دسترس خارج شد.

گروه قیام تا سرنگونی اعلام کرد ۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه وزارت علوم را هک و به بیش از ۲۰ هزار سند دسترسی پیدا کرده است.

از سوی دیگر اما حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با دفاع از تعطیل کردن کافه‌های اطراف دانشگاه گفت: «اطراف دانشگاه باید دارای محیط امنی برای تحصیل باشد نه برای کسب و کارها.»

او در واکنش به این موضوع که تمامی این کافه‌ها دارای مجوز قانونی فعالیت بوده‌اند، تاکید کرد: «۱۰ بار دیگر هم بپرسید می‌گویم اطراف دانشگاه باید محل تحصیل علم و دانش باشد».

هم‌زمان روزنامه هم‌میهن در یادداشتی در روز چهارم مهر با انتقاد از تعطیلی این کافه‌ها، این تصمیم را مشابه اقدامات حکومت طالبان در افغانستان دانست.

این بنیاد یک نهاد حقوقی وابسته به خانواده جرج کلونی، بازیگر سینمای آمریکا و همسرش امل کلونی، وکیل حقوق بشر است.

بنیاد کلونی که برای دفاع از آزادی بیان و مطبوعات پایه‌گذاری شده، جایزه امسال خود را به این دو خبرنگار زندانی اهدا کرد و یگانه رضائیان، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا به نمایندگی از آنان این جایزه را دریافت کرد.

این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره جان باختن و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند و به فاصله یک هفته از هم، بازداشت شدند.

روز جمعه هفتم مهر یک‌سالگی بازداشت موقت الهه محمدی بود و به همین مناسبت، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از او و نیلوفر حامدی یاد کردند. از جمله حساب کاربری روزنامه هم‌میهن که با انتشار ویدیویی، به وضعیت او در این مدت اشاره کرد.

الهه محمدی هفتم مهر ۱۴۰۱ در حالی به دلیل تهیه گزارش از مراسم خاک‌سپاری مهسا ژینا امینی بازداشت شد که با مجوز روزنامه هم‌میهن به سقز رفته بود.

او وقتی به تهران برگشت به صورت تلفنی احضار شد و به همین دلیل به سوی محل بازجویی در حال حرکت بود که در مسیر بازداشت شد.

الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه، با انتشار ویدیویی به مناسبت یک سال زندانی بودن خواهرش ضمن ابراز دلتنگی برای او نوشت: «۳۶۵ روز از بازداشت خواهرم گذشت ...»

کاربران در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با استفاده از هشتگ‌هایی چون «روزنامه‌نگاری جرم نیست» خواهان آزادی او و نیلوفر حامدی شدند.

برخی نیز یادآور شدند که بر اساس قانون جمهوری اسلامی باید در جلسات دادگاه روزنامه‌نگاران هیات منصفه حضور داشته باشد اما در محاکمه نیلوفر و الهه، خبری از همان هیات منصفه نمایشی هم نبود و جلسه دادگاهشان «پنهانی» و غیر علنی برگزار شد.

موارد متعدد نقض قانون در رسیدگی به پرونده این روزنامه‌نگاران

آخرین جلسه دادگاه این دو روزنامه‌نگار حدود دو ماه پیش برگزار شد اما هنوز خبری از صدور رای نیست.

این در حالی‌ است که به گفته حقوقدانان، ماده ۳۷۴ آیین دادرسی کیفری تصریح کرده نهایتا ظرف یک هفته، رای باید صادر و ابلاغ شود.

موضوعی که شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی نیز به آن اشاره کرد و در پستی به موارد متعددی از نقض قانون در این پرونده پرداخت.

او توضیح داد که وقتی بعد از اتمام جلسه اول رسیدگی نسبت به ادامه «بازداشت موقتِ بدون توجیه قانونی» اعتراض کرده، به او پاسخ «قاطع و مصممی» مبنی بر این داده‌اند که دادگاه در این مرحله با تکلیفی مواجه نیست.

این وکیل دادگستری یادآوری کرد که از همان ابتدا، رویه‌های غیرقانونی در جریان بود به‌طوری‌که وقت اول رسیدگی به پرونده این دو روزنامه‌نگار به صورت «کاملا اتفاقی ابتدا در یک نشست خبری به اطلاع وکلای پرونده رسید» و نهایتا هم به شکل تلفنی و تنها به یکی از وکلا ابلاغ شد.

میرلوحی ادامه داد: «در یک اقدام شگفت‌آور دیگر و باز هم بدون منظور، فاصله قانونی بین ابلاغ وقت و روز رسیدگی کمتر از یک هفته در نظر گرفته شد و این اتفاقات غیرعامدانه ادامه یافت ...»

به گفته او، حتی پس از پایان وقت رسیدگی دوم و با وجود تکلیف صریح قانونی برای «انشای رای در ظرف یک هفته» این اتفاق نیفتاد و اکنون با گذشت بیش از یک ماه همچنان دادنامه‌ای از سوی شعبه رسیدگی کننده صادر نشده است.

روزنامه هم‌میهن نیز در گزارشی در همین زمینه، با اشاره به اظهارات متناقض سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی یادآور شد که ۱۰ مرداد، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده در مرحله انشای رای است.

همین فرد اما در جلسه چهارم مهر گفت «به یاد ندارم» که در جلسه گذشته گفته باشم پرونده در شرف رای است.

ستایشی در نشست خبری مرداد ماه خود همچنین مدعی شده بود اتهام این دو نفر ارتباطی با تهیه‌ گزارش درباره مهسا ژینا امینی و حرفه خبرنگاری آن‌ها «ندارد» و این اشخاص در مقاطعی با «دولت متخاصم آمریکا» همکاری داشته‌اند.

موضوعی که از سوی وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی رد شد و میرلوحی گفت فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست «بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است».

دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد و آن‌ها در این جلسه از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

روزنامه شرق پیشتر با اشاره به گذشت یک سال حقوقی از بازداشت موقت نیلوفر حامدی، ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را یادآوری کرده بود که تاکید دارد مدت‌ زمان قرار این نوع بازداشت‌ها «حداکثر یک سال» است.

با این‌حال در این مدت نه حکم دادگاه بدوی صادر شده و نه قرار نیلوفر حامدی و الهه محمدی تبدیل به وثیقه شده است.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.

شش روزنامه‌نگار از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.