سازمان دیده‌بان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا در جریان اجلاس سالانه مجمع عمومی این سازمان در نیویورک و دیدار با همتایان ایرانی‌شان، وضعیت اسفناک فعالان زندانی در ایران و سرکوب معترضان را محور و مرکز تعامل با مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دهند.
دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه ۲۴ شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی در سالگرد خیزش انقلابی و مرگ مهسا ژینا امینی، سرکوب جامعه مدنی و خانواده جان‌باختگان را تشدید کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا در مجمع عمومی این سازمان در روز ۲۸ شهریور، با همتایان ایرانی خود در زمینه «سرکوب شدید» معترضان گفت‌وگو کنند.
پیش‌تر هم سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به کشتار صدها معترض و شکنجه، تجاوز و بازداشت ده‌ها هزار نفر دیگر در ایران در یک سال اخیر، از جامعه جهانی خواسته بود برای مقابله با مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی، راه‌های موجود را برای اجرای عدالت پیگیری کنند.
اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از روز سه‌شنبه این هفته در نیویورک آغاز می‌شود و قرار است ابراهیم رئیسی نیز در آن حضور و بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی با چهره‌های تاثیرگذار سیاسی دیدار داشته باشد.
برپایی این اجلاس با نخستین سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان و قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضاتی جدید هم‌زمان شده است.
در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعزام گسترده نیروهای مسلح به شهرهای کُردنشین مانند سقز، مریوان، بوکان و سنندج، استقرار ادوات سنگین نظامی و برقراری جو امنیتی در این شهرها منتشر شده است.
همچنین در هفته‌های گذشته تلاش حکومت برای سرکوب از طریق ارعاب، احضار، بازداشت و محاکمه خانواده‌های دادخواه، کنش‌گران مدنی و سیاسی، دانشگاهیان و دانشجویان، وکیل‌ها، هنرمندان و دیگر اقشار جامعه شدت بیشتری گرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر هم در بیانیه امروز خود به این موضوع اشاره و اعلام کرد جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت‌آمیز، از ابتدای تابستان فشار برای اجرای قوانین حجاب اجباری را به روش‌های مختلف افزایش داده است.
این سازمان همچنین گفت که خانواده دست‌کم ۳۶ نفر از معترضان کشته یا اعدام شده در جریان خیزش انقلابی، در یک ماه گذشته بازجویی، دستگیر، تعقیب یا به حبس محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش‌ها همچنین جمهوری اسلامی این خانواده‌های دادخواه را تحت فشار قرار داده است تا از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان خودداری کنند.
پیش از این هم کمیته حقیقتیاب سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای در روز پنجشنبه به احضار، بازجویی و بازداشت ده‌ها تن از خانواده‌های قربانیان اشاره کرد و این تحولات را «بسیار تکاندهنده» خواند.
این کمیته گفت خانواده مهسا ژینا امینی هدف ارعاب و آزار حکومت قرار گرفتهاند، پدر او احضار شده، صفا عائلی، دایی او، بازداشت شده و صالح نیکبخت، وکیل پرونده مهسا، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تحت محاکمه است.
دیده‌بان حقوق بشر نیز در بیانیه ۲۴ شهریور خود از صالح نیکبخت یاد کرد و نوشت که او به دلیل مصاحبه با رسانههای داخلی و خارجی در چند موضوع سیاسی و اجتماعی از جمله پرونده مهسا، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
این سازمان با استناد به گزارش تارنمای مستقل حقوق بشر کردستان همچنین یادآور شد که مقام‌های حکومتی تنها در تیر ماه امسال، ۵۵ وکیل را به دلیل اعلام آمادگی برای کمک حقوقی به خانواده مهسا ژینا امینی، به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوکان در استان کردستان احضار کردهاند.
تشدید سرکوب در محیطهای دانشگاهی از دیگر مواردی است که دیده‌بان حقوق بشر به آن اشاره کرد و یادآور شد که بر اساس دادههای این سازمان، دست‌کم ۲۷ استاد دانشگاه منتقد دولت از اواخر تیر و قبل از شروع سال تحصیلی جاری «اخراج، تعلیق یا بازنشسته اجباری» شده‌اند.
همچنین ده‌ها دانشجو از شهریور گذشته به دلیل همراهی با اعتراضات مردمی بازداشت یا از دانشگاه اخراج و تعلیق شده و تحت فشارهای کمیته انضباطی قرار گرفتند.
دیده‌بان حقوق بشر در بخشی دیگر از بیانیه خود با اشاره به هنرمندانی که به دلیل حمایت از خیزش انقلابی با «انتقام، دستگیری و پیگرد قانونی» حکومت مواجه شده‌اند، از مهدی یراحی، توماج صالحی و سامان یاسین نام برد که با اتهاماتی مانند «افساد فیالارض» مواجهاند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مدافعان حقوق بشر، فعالان کارگری، روزنامهنگاران و فعالان حقوق زنان در ایران و معترضانی که با احکام طولانی زندان و اعدام مواجه هستند، از دایره مشمولان «عفو» زمستان گذشته حکومت خارج شده و دوباره دستگیر یا احضار شده‌اند.
به گفته این سازمان، از ابتدای تابستان امسال فشار هماهنگ حکومت برای اجرای قوانین حجاب اجباری در ایران با جریمه خودروها، تصویب قوانین، تعطیلی کسبوکارها و بازداشت زنان افزایش یافته است.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل نیز روز پنجشنبه با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه «حجاب و عفاف» هشدار داده بود این طرح زنان و دختران را در معرض خطر تشدید شده خشونت، آزار و اذیت و بازداشتهای خودسرانه قرار میدهد.
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به این موارد، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا در جریان نشست روز سه‌شنبه و دیدار با همتایان ایرانی خود، وضعیت اسفناک فعالان مدنی ایرانی را مطرح کرده و آن را در مرکز تعاملهای خود با مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دهند.
عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه از همه کشورها خواست تا از طریق انجام تحقیق و تفحص جنایی، شناسایی مقصران سرکوب معترضان ایران و صدور احکام بینالمللی بازداشت علیه آنها، به روند دادخواهی قربانیان کمک کنند.
