سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه چهارم مرداد با انتشار بیانیهای نوشت که جمهوری اسلامی با تشدید مجازاتهای سرپیچی از حجاب اجباری تلاش میکند بار دیگر سلطهاش را بر جامعه تثبیت کند.
بر پایه این گزارش، بازگشت گشت ارشاد با حذف نشان از روی لباس و خودروهای ماموران، به مجریان جرات بیشتری برای تعدی و اعمال خشونت میدهد.
در گزارش تفصیلی این سازمان که امروز منتشر شد، عفو بینالملل با اشاره به بازگشتِ گشتهای ارشاد به خیابانها مروری کرده است بر اظهارات مقامهای رسمی جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته و اقداماتی که برای سرکوب زنان در سراسر کشور انجام شده است.
این گزارش تاکید کرد که بیتوجهی تاسفبار حکومت به کرامت انسانی، استقلال، حریم خصوصی، آزادی بیان و عقیده زنان، تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای تثبیت مجدد سلطه بر جامعه است.
سازمان عفو بینالملل در ادامه این گزارش به شیوههایی پرداخت که حکومت با استفاده از آنها به سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری مشغول است.
گزارش سازمان عفو بینالملل که بر اساس دادههای نهادهای حکومت و رسانههای آن تنظیم شده، نشان میدهد در سه ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون پیامک هشدار برای زنان ارسال شده است.
این گزارش همچنین به ارسال بیش از ۱۳۰ هزار پیامک توقیف خودرو و به دنبال آن توقیف دو هزار خودرو و تشکیل پرونده قضایی برای بیش از چهار هزار نفر، ارسال بیش از ۱۰۰ هزار گزارش علیه زنان در محل کار و تشکیل پرونده قضایی برای ۳۰۰ زن شاغل اشاره کرد.
در بیانیه عفو بینالملل آمده است: «تشدید سرکوب، ماهیت مشکوک ادعاهای قبلی مقامات ایرانی مبنی بر انحلال "پلیس اخلاق" را در بحبوحه اظهارات رسمی متناقض اخیر درباره بازگشت پلیس به خیابانهای ایران آشکار میکند.»
۱۰ ماه پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی که موجب خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و تعلیق فعالیت گشتهای ارشاد در سطح شهرها شد، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی (روز یکشنبه ۲۵ تیر) از بازگشت گشت ارشاد به خیابانها خبر داد.
این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در پاسخ به سوالی درباره فعالیت گشت ارشاد گفت: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضاییه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید.»
عفو بینالملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که قوانین حجاب اجباری را لغو کنند، همه محکومیتها و احکام مرتبط با این الزام را لغو کنند، همه اتهامات علیه کسانی را که در حال حاضر تحت پیگرد قانونی قرار دارند کنار بگذارند و بدون قید و شرط هر کسی را که به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری در بازداشت است، آزاد کنند.
این سازمان همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواست از اجرای طرحهای مجازات زنان و دختران به دلیل تلاش آنان برای کسب حقوق برابر، حریم خصوصی و آزادی بیان، مذهب و عقیده خودداری کنند.
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل در همین زمینه گفت: «پلیس اخلاقی در ایران بازگشته است. سرکوب امروزی با فنآوریهای نظارت انبوه که قادر به شناسایی زنان بدحجاب در خودروها و فضاهای عابر پیاده هستند، تشدید شده است.»
او افزود: «جامعه بینالمللی نباید در حالی که مقامات ایران ظلم خود را بر زنان و دختران تشدید میکنند، بیکار بماند.»
دبیرکل عفو بینالملل گفت: «واکنش کشورها نباید به بیانیههای عمومی و مداخلات دیپلماتیک محدود شود، بلکه باید شامل پیگیری مسیرهای قانونی برای پاسخگویی مقامات ایرانی به دلیل دستور، برنامهریزی و ارتکاب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران از طریق اجرای حجاب اجباری باشد.»
او ادامه داد: «همه دولتها باید تمام تلاش خود را برای حمایت از زنان و دخترانی انجام دهند که از آزار و اذیت جنسیتی و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار میکنند. همچنین اطمینان حاصل کنند که آنان میتوانند به روشهای سریع و ایمن پناهندگی دسترسی داشته باشند و تحت هیچ شرایطی نباید آنان به اجبار به ایران بازگردانده شوند.»
عفو بینالملل همچنین با شرح جزییاتی از لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، نسبت به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز ابراز نگرانی کرد.
این سازمان حقوق بشری نوشت که مقامهای جمهوری اسلامی از قانون مجازات اسلامی برای تعقیب قضایی یا مجازاتهای تحقیرآمیز علیه زنان مخالف حجاب اجباری استفاده کردهاند: «این تجاوز به حقوق زنان و دختران در میان انبوهی از اظهارات نفرتانگیز مقامات و رسانههای دولتی صورت میگیرد که از بیحجابی به عنوان "ویروس"، "بیماری اجتماعی"، "اختلال" و نمونهای از "فساد جنسی" یاد میکنند.»
پیش از این مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم با انتشار بیانیهای صدور «احکام تحقیرآمیز و نامتناسب» علیه زنان را همزمان با «تلاش آشکار جمهوری اسلامی برای حفظ چهره در سطح بینالمللی» محکوم کرد.
این مجموعه صدور احکام تحقیرآمیز علیه زنان را «روندی که به نظر می رسد سیستماتیک باشد» توصیف کرد و نوشت: «به نظر میرسد جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین حجاب اجباری، بر روی تحقیر کردن زنان تمرکز کرده است و احتمالا امیدوار است با اعمال فشار از طریق تحقیر کردن به جای حبس کردن در کنار پیشبرد مطالبات خود، پیامدهای سیاسی این کار را در جامعه بینالملل به حداقل برساند.»
در این بیانیه به برخی از این احکام از جمله انجام خدمات نظافتی رایگان، شستن اجساد و حضور در جلسههای روانشناسی اشاره شده و آمده است: «انفعال یک گزینه نیست. زنان ایرانی بیتفاوت نخواهند ماند.»
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین به سخنان محمدسعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، درباره استقرار گشتهای خودرویی و پیاده پلیس برای برخورد با «پوشش نامتعارف» اشاره کرد و نوشت: «زمان انتشار این خبر به دلیل همزمانی نزدیک با سالگرد دستگیری و جان باختن ژینا (مهسا) امینی قابل توجه است.»
